دو هفته پیش بود که احمد میدری، وزیر کار در جمع مدیران سازمان بازنشستگی کشور گفته بود؛ هفتهای حداقل دو گزارش محرمانه در خصوص مفاسد اقتصادی و مدیریتی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار دریافت میکند!
اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعههایش میکند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمهای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.
از سالهای قبل شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شدهاند و از آنجا که همه باندها و گروههای سیاسی از این رانتها بهرههای لازم را برده و میبرند این شرکتها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شدهاند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریتها راه بجایی نمیبرد و در نطفه خفه میشود.
اعتراف میدری به فساد در شستا و شرکتهای صندوق بازنشستگی باید به شروع یک جریان هماهنگ و محکم برای مقابله با انواع رانتخواری و مفاسد تبدیل شود. شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار عملاً و در حقیقت متعلق به جامعه بیمه شدگان و بازنشستهها است و میبایست حقوق و زندگی آنها از محل درآمد این شرکتها تأمین شود. حال چگونه میشود که این درآمدها به جیب غارتگران میرود؟ چرا دستگاههای نظارتی در این سیستمها عاجز از برخورد با مفاسد هستند؟
سوال مهمی که در ذهن داریم این است که با وجود چند میلیون جوان بیکار و جویای شغل چگونه میشود که یک جوان سرباز فراری و فاقد کارت پایان خدمت بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت مهمی چون هواپیمایی آسمان منصوب می شود؟!
ماجرا از این قرار است که هفته پیش سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبهای با مهدی مسکنی مدیرعامل معزول صندوق بازنشستگی درخواست عزل یک مدیر متخلف را داشته است.
نامه سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که محمد حسین یوسف پور رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان بدون داشتن کارت پایان خدمت در این شرکت مشغول به فعالیت میباشد و هرگونه پرداختی به نامبرده را برخلاف قوانین میداند. این خبر دیگر نه شایعه است و نه توطئه ضدانقلاب، بلکه عالیترین مرجع نظارتی کشور به این موضوع ورود کرده و جلوی تخلف را گرفته است، چگونه میشود وقتی یک کارگر بخت برگشته قصد استخدام دارد حداقل پنجاه صفحه فتوکپی از مدارکش طلب میکنند آنوقت برای انتصاب رئیس هیأت مدیره دومین هواپیمایی کشور کارت پایان خدمت وی مطالبه نمیشود؟!
آنچه که مسلم است باید نهضت اصلاح ساختار اداری کشور بر مبنای شایسته سالاری و پرهیز از قوم گرایی و قبیله گرایی در کشور برپا شود تا بیش از این شاهد اینگونه مفسدههای گوناگون نباشیم.
اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعههایش میکند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمهای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.
از سالهای قبل شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شدهاند و از آنجا که همه باندها و گروههای سیاسی از این رانتها بهرههای لازم را برده و میبرند این شرکتها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شدهاند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریتها راه بجایی نمیبرد و در نطفه خفه میشود.
اعتراف میدری به فساد در شستا و شرکتهای صندوق بازنشستگی باید به شروع یک جریان هماهنگ و محکم برای مقابله با انواع رانتخواری و مفاسد تبدیل شود. شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار عملاً و در حقیقت متعلق به جامعه بیمه شدگان و بازنشستهها است و میبایست حقوق و زندگی آنها از محل درآمد این شرکتها تأمین شود. حال چگونه میشود که این درآمدها به جیب غارتگران میرود؟ چرا دستگاههای نظارتی در این سیستمها عاجز از برخورد با مفاسد هستند؟
سوال مهمی که در ذهن داریم این است که با وجود چند میلیون جوان بیکار و جویای شغل چگونه میشود که یک جوان سرباز فراری و فاقد کارت پایان خدمت بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت مهمی چون هواپیمایی آسمان منصوب می شود؟!
ماجرا از این قرار است که هفته پیش سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبهای با مهدی مسکنی مدیرعامل معزول صندوق بازنشستگی درخواست عزل یک مدیر متخلف را داشته است.
نامه سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که محمد حسین یوسف پور رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان بدون داشتن کارت پایان خدمت در این شرکت مشغول به فعالیت میباشد و هرگونه پرداختی به نامبرده را برخلاف قوانین میداند. این خبر دیگر نه شایعه است و نه توطئه ضدانقلاب، بلکه عالیترین مرجع نظارتی کشور به این موضوع ورود کرده و جلوی تخلف را گرفته است، چگونه میشود وقتی یک کارگر بخت برگشته قصد استخدام دارد حداقل پنجاه صفحه فتوکپی از مدارکش طلب میکنند آنوقت برای انتصاب رئیس هیأت مدیره دومین هواپیمایی کشور کارت پایان خدمت وی مطالبه نمیشود؟!
آنچه که مسلم است باید نهضت اصلاح ساختار اداری کشور بر مبنای شایسته سالاری و پرهیز از قوم گرایی و قبیله گرایی در کشور برپا شود تا بیش از این شاهد اینگونه مفسدههای گوناگون نباشیم.
فرهاد خادمی