معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری خود در تبیین پویش «نه به تصادف» گفت؛ ۸۳ درصد از فوتی‌های تصادفات جاده‌ای زیر۵۰ سال سن دارند و جزو گروه‌های مولد و جوان جامعه محسوب می‌شوند. وی افزود؛ سالانه 20 هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که می‌توان از وقوع 10 هزار مورد آن جلوگیری کرد؛ چرا که 52 درصد از عوامل مؤثر در تصادفات به خطای انسانی مربوط می‌شود و حدود 48 درصد آن ناشی از مشکلات جاده‌ای و خودروهای ناایمن است.
با توجه به اعتراف یک مقام رسمی کشور،اینکه 52 درصد عوامل تصادفات به خطای انسانی مربوط می‌شود، نشان می‌دهد که آموزش رانندگان، فرهنگ‌سازی در رانندگی و اجرای قوانین سختگیرانه‌تر چقدر مهم است. همچنین، 48 درصد تصادفات ناشی از مشکلات جاده‌ای و خودروهای ناایمن، بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای استانداردهای ایمنی خودرو تأکید دارد.
آمار سالانه 20 هزار نفر تلفات جاده‌ای در کشور، نه تنها یک بحران جدی در حوزه ایمنی حمل و نقل است، بلکه نشان دهنده ضعف‌های ساختاری در مدیریت جاده‌ها، استانداردهای خودرو و فرهنگ رانندگی است. این عدد، که با تعداد جوانان شهید شده در دوران جنگ تحمیلی برابری می‌کند، زنگ خطری است که باید به طور جدی به آن
پرداخته شود.
یکی از عوامل اصلی تصادفات، وضعیت نامناسب جاده‌هاست. جاده‌های فرسوده، عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی مناسب و طراحی نادرست جاده‌ها به ویژه در مناطق پرترافیک و خطرناک، از جمله مشکلاتی است که نیاز به بازنگری فوری دارد. سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و به روز رسانی استانداردهای ساخت جاده‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی از تعداد تصادفات بکاهد.
خودروهای ناایمن و قدیمی که فاقد استانداردهای ایمنی مدرن است، نقش مهمی در افزایش تلفات جاده‌ای دارد. بسیاری از خودروهای موجود در کشور فاقد سیستم‌های ایمنی مانند کیسه هوا، ترمزهای ABS و سیستم‌های کنترل پایداری است. این موضوع نیازمند سیاست‌های تشویقی و اجباری برای تولید و واردات خودروهای ایمن‌تر است. خطای انسانی که 52 درصد از عوامل تصادفات را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده ضعف در فرهنگ رانندگی است. رفتارهای پر خطر مانند سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیذ مجاز، استفاده نکردن از کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی، از جمله عواملی است که نیاز به آموزش‌های گسترده و اجرای قوانین
سختگیرانه‌تر دارد.
یکی دیگر از مشکلات موجود، در زمینه نظارت‌های انتظامی در جاده‌ها ضعف مهم در بحث دوربین‌های نظارتی است.مقایسه آمار نصب دوربین‌های نظارتی در جاده‌های کشور با میانگین جهانی، یک فاجعه‌ی خاموش را نمایان می‌کند. در حالی که در دنیا به‌طور متوسط 3 تا 7 دوربین در هر 100 کیلومتر نصب شده، در کشور ما این عدد به 0.2 دوربین فعال می‌رسد که نصف این تعداد هم خراب است! این آمار فاجعه‌بار، نه تنها نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی به ایمنی جاده‌هاست، بلکه حاکی از یک بی‌مسئولیتی آشکار در قبال جان انسان‌هاست.
فاصله فاحش بین آمار ایران با میانگین جهانی، حکایت از یک عقب‌ماندگی عمیق در زیرساخت‌های نظارتی دارد. در حالی که کشورهای پیشرفته با استفاده از سیستم‌های هوشمند، جاده‌ها را تحت کنترل دارند و رانندگان را به رعایت قوانین ملزم می‌کنند، در کشور ما، به نظر می‌رسد که جاده‌ها رها شده‌اند و هرج و مرج در آن‌ها حاکم است. حتی همین تعداد اندک دوربین‌های فعال نیز با مشکل مواجه است. خرابی نیمی از دوربین‌ها، نشان‌دهنده‌ی نبود نگهداری صحیح و بی‌توجهی به تعمیر و به‌روزرسانی این سیستم‌های حیاتی است. این بی‌توجهی، عملاً باعث می‌شود که بودجه‌ی صرف شده برای نصب دوربین‌ها، بی‌فایده شود و تأثیری در کاهش تخلفات رانندگی نداشته باشد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیستم‌های هوشمند نقش اساسی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها ایفا می‌کند. این سیستم‌ها با ثبت تخلفات رانندگی، نظارت بر سرعت، تشخیص خودروهای متخلف و ثبت تصاویر، امکان پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان را فراهم می‌کند. این در حالی است که در کشور ما، به نظر می‌رسد که استفاده از این فناوری‌ها، در اولویت نیست.
کمبود دوربین‌های نظارتی در جاده‌های کشور، یک فاجعه خاموش است که نیازمند اقدام فوری و جدی است. باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نظارتی و استفاده از فناوری‌های نوین، ایمنی جاده‌ها را افزایش داد و از جان انسان‌ها محافظت کرد. اقدام نکردن در این زمینه، به منزله‌ی بی‌توجهی به جان شهروندان و ادامه‌ی روند تلخ مرگ در جاده‌هاست.
این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ بین دولت، صنعت خودروسازی و جامعه برای کاهش تلفات جاده‌ای وجود دارد. تنها با همکاری همه جانبه می‌توان از این بحران جلوگیری کرد و جان هزاران نفر را نجات داد.
با توجه به اعتراف یک مقام رسمی کشور،اینکه 52 درصد عوامل تصادفات به خطای انسانی مربوط می‌شود، نشان می‌دهد که آموزش رانندگان، فرهنگ‌سازی در رانندگی و اجرای قوانین سختگیرانه‌تر چقدر مهم است. همچنین، 48 درصد تصادفات ناشی از مشکلات جاده‌ای و خودروهای ناایمن، بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای استانداردهای ایمنی خودرو تأکید دارد.
آمار سالانه 20 هزار نفر تلفات جاده‌ای در کشور، نه تنها یک بحران جدی در حوزه ایمنی حمل و نقل است، بلکه نشان دهنده ضعف‌های ساختاری در مدیریت جاده‌ها، استانداردهای خودرو و فرهنگ رانندگی است. این عدد، که با تعداد جوانان شهید شده در دوران جنگ تحمیلی برابری می‌کند، زنگ خطری است که باید به طور جدی به آن
پرداخته شود.
یکی از عوامل اصلی تصادفات، وضعیت نامناسب جاده‌هاست. جاده‌های فرسوده، عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی مناسب و طراحی نادرست جاده‌ها به ویژه در مناطق پرترافیک و خطرناک، از جمله مشکلاتی است که نیاز به بازنگری فوری دارد. سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و به روز رسانی استانداردهای ساخت جاده‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی از تعداد تصادفات بکاهد.
خودروهای ناایمن و قدیمی که فاقد استانداردهای ایمنی مدرن است، نقش مهمی در افزایش تلفات جاده‌ای دارد. بسیاری از خودروهای موجود در کشور فاقد سیستم‌های ایمنی مانند کیسه هوا، ترمزهای ABS و سیستم‌های کنترل پایداری است. این موضوع نیازمند سیاست‌های تشویقی و اجباری برای تولید و واردات خودروهای ایمن‌تر است. خطای انسانی که 52 درصد از عوامل تصادفات را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده ضعف در فرهنگ رانندگی است. رفتارهای پر خطر مانند سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیذ مجاز، استفاده نکردن از کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی، از جمله عواملی است که نیاز به آموزش‌های گسترده و اجرای قوانین
سختگیرانه‌تر دارد.
یکی دیگر از مشکلات موجود، در زمینه نظارت‌های انتظامی در جاده‌ها ضعف مهم در بحث دوربین‌های نظارتی است.مقایسه آمار نصب دوربین‌های نظارتی در جاده‌های کشور با میانگین جهانی، یک فاجعه‌ی خاموش را نمایان می‌کند. در حالی که در دنیا به‌طور متوسط 3 تا 7 دوربین در هر 100 کیلومتر نصب شده، در کشور ما این عدد به 0.2 دوربین فعال می‌رسد که نصف این تعداد هم خراب است! این آمار فاجعه‌بار، نه تنها نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی به ایمنی جاده‌هاست، بلکه حاکی از یک بی‌مسئولیتی آشکار در قبال جان انسان‌هاست.
فاصله فاحش بین آمار ایران با میانگین جهانی، حکایت از یک عقب‌ماندگی عمیق در زیرساخت‌های نظارتی دارد. در حالی که کشورهای پیشرفته با استفاده از سیستم‌های هوشمند، جاده‌ها را تحت کنترل دارند و رانندگان را به رعایت قوانین ملزم می‌کنند، در کشور ما، به نظر می‌رسد که جاده‌ها رها شده‌اند و هرج و مرج در آن‌ها حاکم است. حتی همین تعداد اندک دوربین‌های فعال نیز با مشکل مواجه است. خرابی نیمی از دوربین‌ها، نشان‌دهنده‌ی نبود نگهداری صحیح و بی‌توجهی به تعمیر و به‌روزرسانی این سیستم‌های حیاتی است. این بی‌توجهی، عملاً باعث می‌شود که بودجه‌ی صرف شده برای نصب دوربین‌ها، بی‌فایده شود و تأثیری در کاهش تخلفات رانندگی نداشته باشد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیستم‌های هوشمند نقش اساسی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها ایفا می‌کند. این سیستم‌ها با ثبت تخلفات رانندگی، نظارت بر سرعت، تشخیص خودروهای متخلف و ثبت تصاویر، امکان پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان را فراهم می‌کند. این در حالی است که در کشور ما، به نظر می‌رسد که استفاده از این فناوری‌ها، در اولویت نیست.
کمبود دوربین‌های نظارتی در جاده‌های کشور، یک فاجعه خاموش است که نیازمند اقدام فوری و جدی است. باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نظارتی و استفاده از فناوری‌های نوین، ایمنی جاده‌ها را افزایش داد و از جان انسان‌ها محافظت کرد. اقدام نکردن در این زمینه، به منزله‌ی بی‌توجهی به جان شهروندان و ادامه‌ی روند تلخ مرگ در جاده‌هاست.
این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ بین دولت، صنعت خودروسازی و جامعه برای کاهش تلفات جاده‌ای وجود دارد. تنها با همکاری همه جانبه می‌توان از این بحران جلوگیری کرد و جان هزاران نفر را نجات داد.
فرهاد خادمی
