نه تنها غفلت کرده‌ایم بلکه می‌توان به صراحت اقرار نمود طی چهار دهه گذشته و به خصوص در دوران رهبری حضرت آقا، آنگونه که باید به رهنمودهای ارزشمند ایشان توجه لازم را نداشته‌ایم که به نوعی فرصت طلبی و سهل انگاری به حساب می‌آید تا گروهی معدود هم بی‌توجه به آنچه در مواقع خاص ابراز می‌شود دانسته یا از روی جهالت بی‌اعتنا بوده و هستند.
اگرچه اکثریت به اتفاق آحاد جامعه از این عدم درک صحیح خون دل می‌خورند و رنج می‌برند اما باز هم سعه صدر آن سید بزرگوار اجازه نمی‌دهد تا اعتراضی به این معدود سهل انگاران صورت گیرد زیرا آگاهند آنچه آزمون و خطای تکراری حادث می‌شود از عمق وجود یک ایرانی پاک طینت نیست و تنها دلیلش غفلت و صداقتی است که توأمان دارند تا بر اساس آن به دشمنانی چون امریکا اعتماد کنند.
به منظور اینکه از اصل ماجرا فاصله نگیریم بهتر است بحث را با این سوال شروع کنیم که آیا فرمان مقام معظم رهبری در اولین سخنرانی شروع سال 1403 تنها برای بخشی از جامعه بود که به نظر می‌رسد دولت هم باید در چنین مقطعی از بحران‌های موجود همسو با بخش خصوصی تلاش مضاعف داشته باشد، اصلی‌ترین موضوعی که چند سال است ملعبه دست معدودی از اقشار خاص قرار گرفته تا با هر ترفندی که شده تعطیلی‌های هفته را از یک روز به دو روز افزایش دهند در حالی که به نظر می‌رسد این یک اقدام سنجیده غربی است تا در پشت پرده با اهداف مخلل پیشرفت مواجه باشند.
سوال اینجاست آنهایی که در چند دولت و مجلس گذشته و امروز پیگیر انجام این پروژه به هر قیمتی هستند و از مفاد آن حمایت می‌کنند حداقل پیش خودشان محاسبه کرده اند که انجام این طرح چه میزان خسارت به بودجه دولت و مبحث تولید که دغدغه مقام معظم رهبری است وارد می‌کند؟ و از سویی فاصله قطع رابطه چهار روزه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی با دیگر کشورهای جهان که شنبه و یکشنبه تعطیل عمومی آنهاست چه میزان خسارت کلان را به همراه خواهد داشت؟ آیا دقیقاً محاسبه شده که کشور ما با توجه به معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا و ناترازی‌های موجود در تولید و مصرف انرژی و آب، چه تعداد ساعت در طول سال را تعطیل است و این بحران تازه در قالب یک روز تعطیل جدید و چهار ساعت کم کاری در هفته، چه میزان از تولید کالا و محتوا را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟
هزینه ایجاد شده برای چهار ساعت کم کاری در هفته و 16 ساعت در ماه چه میزان خسارت به بخش‌های دولتی و حتی خصوصی وارد خواهد کرد و این روزهای هدر رفته به عنوان تعطیل پایان هفته توسط 5 میلیون نفر مشمول به اضافه اعضا خانواده صرف چه امر ضروری تری می‌گردد؟
آیا وقت با ارزش مجلس در تمام این دوران‌ها باید صرف کلنجار رفتن برای تعیین یکی از روزهای 5 شنبه و یا شنبه به عنوان تعطیل تلف شود یا به دیگر مشکلات عدیده بپردازند؟
پانزدهم اسفند ماه همین امسال یعنی چند روز پیش باز هم پرونده خاک خورده و مستأصل اضافه کردن یک روز به تعطیلات پایان هفته در مجلس بازگشوده شد تا ایرادات شورای نگهبان در تبصره 3و4 لایحه مرتفع گردد که این اقدام ضروری بر اساس ادامه پروژه «کلفتی نان و نازکی کار» به سرعت انجام و اصلاح شد و بر اساس آن « تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحد های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی و اماکن ورزشی موظف شدند کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند.
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان تبصره 4 این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، از جمله قانون کار مصوب 29/8/1369 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 160 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح شود، کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد، قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
باتوجه به افت میزان ساعات کار و ایجاد فاصله چهار روز تعطیلی با دیگر نقاط دنیا و معضلات جنبی و هزینه‌های کلانی که به همراه خواهد داشت، نمی‌توان با مزایای نامشخص تصوری که ممکن است اجرای آن به همراه داشته باشد قیاس نمود، زیرا آنچه از فرمان مقام معظم رهبری در اول فروردین 1403 استنباط شده، تلاش شبانه روزی آحاد جامعه بخصوص دولت برای دستیابی به ایرانی آبادتر و بی‌نیاز از تحریم‌هاست.
اگرچه اکثریت به اتفاق آحاد جامعه از این عدم درک صحیح خون دل می‌خورند و رنج می‌برند اما باز هم سعه صدر آن سید بزرگوار اجازه نمی‌دهد تا اعتراضی به این معدود سهل انگاران صورت گیرد زیرا آگاهند آنچه آزمون و خطای تکراری حادث می‌شود از عمق وجود یک ایرانی پاک طینت نیست و تنها دلیلش غفلت و صداقتی است که توأمان دارند تا بر اساس آن به دشمنانی چون امریکا اعتماد کنند.
به منظور اینکه از اصل ماجرا فاصله نگیریم بهتر است بحث را با این سوال شروع کنیم که آیا فرمان مقام معظم رهبری در اولین سخنرانی شروع سال 1403 تنها برای بخشی از جامعه بود که به نظر می‌رسد دولت هم باید در چنین مقطعی از بحران‌های موجود همسو با بخش خصوصی تلاش مضاعف داشته باشد، اصلی‌ترین موضوعی که چند سال است ملعبه دست معدودی از اقشار خاص قرار گرفته تا با هر ترفندی که شده تعطیلی‌های هفته را از یک روز به دو روز افزایش دهند در حالی که به نظر می‌رسد این یک اقدام سنجیده غربی است تا در پشت پرده با اهداف مخلل پیشرفت مواجه باشند.
سوال اینجاست آنهایی که در چند دولت و مجلس گذشته و امروز پیگیر انجام این پروژه به هر قیمتی هستند و از مفاد آن حمایت می‌کنند حداقل پیش خودشان محاسبه کرده اند که انجام این طرح چه میزان خسارت به بودجه دولت و مبحث تولید که دغدغه مقام معظم رهبری است وارد می‌کند؟ و از سویی فاصله قطع رابطه چهار روزه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی با دیگر کشورهای جهان که شنبه و یکشنبه تعطیل عمومی آنهاست چه میزان خسارت کلان را به همراه خواهد داشت؟ آیا دقیقاً محاسبه شده که کشور ما با توجه به معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا و ناترازی‌های موجود در تولید و مصرف انرژی و آب، چه تعداد ساعت در طول سال را تعطیل است و این بحران تازه در قالب یک روز تعطیل جدید و چهار ساعت کم کاری در هفته، چه میزان از تولید کالا و محتوا را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟
هزینه ایجاد شده برای چهار ساعت کم کاری در هفته و 16 ساعت در ماه چه میزان خسارت به بخش‌های دولتی و حتی خصوصی وارد خواهد کرد و این روزهای هدر رفته به عنوان تعطیل پایان هفته توسط 5 میلیون نفر مشمول به اضافه اعضا خانواده صرف چه امر ضروری تری می‌گردد؟
آیا وقت با ارزش مجلس در تمام این دوران‌ها باید صرف کلنجار رفتن برای تعیین یکی از روزهای 5 شنبه و یا شنبه به عنوان تعطیل تلف شود یا به دیگر مشکلات عدیده بپردازند؟
پانزدهم اسفند ماه همین امسال یعنی چند روز پیش باز هم پرونده خاک خورده و مستأصل اضافه کردن یک روز به تعطیلات پایان هفته در مجلس بازگشوده شد تا ایرادات شورای نگهبان در تبصره 3و4 لایحه مرتفع گردد که این اقدام ضروری بر اساس ادامه پروژه «کلفتی نان و نازکی کار» به سرعت انجام و اصلاح شد و بر اساس آن « تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحد های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی و اماکن ورزشی موظف شدند کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند.
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان تبصره 4 این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، از جمله قانون کار مصوب 29/8/1369 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 160 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح شود، کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد، قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
باتوجه به افت میزان ساعات کار و ایجاد فاصله چهار روز تعطیلی با دیگر نقاط دنیا و معضلات جنبی و هزینه‌های کلانی که به همراه خواهد داشت، نمی‌توان با مزایای نامشخص تصوری که ممکن است اجرای آن به همراه داشته باشد قیاس نمود، زیرا آنچه از فرمان مقام معظم رهبری در اول فروردین 1403 استنباط شده، تلاش شبانه روزی آحاد جامعه بخصوص دولت برای دستیابی به ایرانی آبادتر و بی‌نیاز از تحریم‌هاست.
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
