رهبر انقلاب روزشنبه در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام هشدار دادند اگر قرار است کارگزار جمهوری اسلامی نیز مانند کارگزار زمان طاغوت به همان سمت ویژه‌خواری و بهره‌بردن‌های ناسالم برود، این جرم بزرگی است؟! نکته مهم در دیدار و سخنان معظم له این بود که بخش عمده سخنان ایشان معطوف به مسائل مدیریتی داخل کشور و پرهیز از تجمل گرایی و فساد مدیران و مهمل‌بافی شرکت‌های بزرگ صادراتی دولتی برای بازنگرداندن ارز به بانک مرکزی بود.
به نظر می‌رسد که سخنان رهبر انقلاب در این دیدار، حاوی پیام‌های بسیار مهم و هشدار دهنده‌ای است که نباید به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. تأکید ایشان بر مسئولیت‌پذیری و پرهیز از ویژه‌خواری و بهره برداری ناسالم، نشان‌دهنده نگرانی عمیق ایشان از انحراف احتمالی برخی مسئولان از مسیرعدالت و اخلاق است. این هشدارها، به ویژه در ماه مبارک رمضان، زمانی که ارزش‌های معنوی و اخلاقی در اوج خود قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اینکه شرکت‌های بزرگ صادراتی دولتی به جای بازگرداندن ارز به بانک مرکزی، بهانه‌تراشی می‌کنند، موضوعی است که نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. چنین رفتارهایی، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
یکی از دلایل اصلی این مسئله می‌تواند نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها باشد.هنگامی که نظارت دقیقی بر رفتارهای اقتصادی این نهادها وجود نداشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده و تخلف فراهم می‌شود. عامل دیگر شاید به منافع شخصی و گروهی مرتبط باشد. برخی از مسئولان ممکن است به جای توجه به منافع ملی، اولویت را به منافع خاص و کوتاه‌مدت خود بدهند. این مسئله نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. علاوه بر این، ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان و نبود مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی، ممکن است به شرکت‌ها این اجازه را بدهد که از تعهدات خود سر باز زده و ارز را به بانک مرکزی بازنگردانند.
موضوع بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های بزرگ دولتی نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه جلوه‌ای آشکار از بی‌عدالتی و ناکارآمدی است که شایسته نام یک نظام انقلابی و مردمی نیست. این اقدام، در حقیقت یک دزدی سازمان‌یافته از جیب مردم است چرا که ارز دولتی، نه متعلق به شرکت‌ها بلکه متعلق به مردم است و این شرکت‌ها تنها واسطه‌هایی برای تحقق منافع عمومی هستند، نه اربابانی که خودسرانه رفتار کنند.
وقتی یک بخش از دولت خود از قوانین تخلف می‌کند و هیچ نظارتی بر آن نیست، چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار تبعیت و تعهد داشت؟ این رفتار دوگانه نه‌تنها اعتماد عمومی را نابود می‌کند، بلکه قبح تخلف و فساد را از میان می‌برد. اینکه دولت قادر به اعمال قدرت بر شرکت‌های خود نیست، نشانه‌ای است از ضعف سیستم مدیریتی و نبود اراده جدی برای مقابله با فساد.
باید پرسید چه توجیهی وجود دارد که منافع گروهی خاص بر منافع عمومی مردم اولویت پیدا کند؟ چرا هیچ سازوکار قاطع و شفافیتی برای جلوگیری از این تخلفات وجود ندارد؟ مسئولان باید بدانند که ادامه این وضعیت، اعتبار دولت و نظام را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجی از نارضایتی‌های عمومی را به دنبال خواهد داشت.
اکنون وقت آن است که با شفاف‌سازی و اقدام قاطع، این حلقه فساد شکسته شود و ارزهای حاصل از صادرات به مسیر قانونی خود بازگردد. چنانچه این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، باید به شدت با آنان برخورد شود و مدیران متخلف پاسخگوی عملکرد خود باشند. چراکه مردم ایران شایسته شفافیت، عدالت و احترام هستند، نه پشت‌پرده‌های تاریک و بی‌پاسخ!
اینکه رهبر انقلاب به صراحت به ناکارآمدی در مدیریت منابع ارزی اشاره کرده‌اند، نشان‌دهنده عمق بحران و ضرورت اقدام فوری است. وقتی شرکت‌های دولتی که باید الگوی شفافیت و پاسخگویی باشند، خود به تخلف و قانون‌شکنی روی می‌آورند، این نه تنها یک ضعف مدیریتی بلکه یک خیانت به اعتماد عمومی است.
دولت‌ها، به‌ویژه درنظامی که بر پایه عدالت و مردم سالاری دینی بنا شده، وظیفه دارند که با قاطعیت و بدون هیچ ملاحظه‌ای با متخلفان برخورد کنند. اما آنچه شاهد آن هستیم، نوعی بی‌عملی و تردید در تصمیم‌گیری است که تنها به نفع سودجویان و به ضرر مردم تمام می‌شود.
چگونه می‌توان پذیرفت که دولت، به‌عنوان مالک این شرکت‌ها، توانایی اعمال قدرت بر آن‌ها را ندارد؟ این ضعف مدیریتی، بهانه‌ای برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم می‌کند تا از تعهدات خود شانه خالی کنند. این چرخه فساد و بی‌نظمی، تنها زمانی شکسته می‌شود که دولت‌ها اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختارها و برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند.
سخنان رهبر انقلاب، یک نقشه راه روشن برای حل این بحران ارائه می‌دهد. اما آیا دولت‌ها توانایی و شجاعت اجرای این نقشه را دارند؟ یا باز هم شاهد ادامه روندهای ناکارآمد و بی‌توجهی به منافع عمومی خواهیم بود؟ مردم ایران شایسته مدیریتی قاطع، شفاف و پاسخگو هستند، نه نظاره‌گرانی که تنها به تماشای تخلفات می‌نشینند. وقت آن است که دولت‌ها از خواب غفلت بیدار شوند و با اقداماتی جدی و مؤثر، اعتماد از دست‌رفته را بازگردانند.
اینکه دستگاه‌های نظارتی با وجود ساختارهای گسترده و منابع قابل‌توجه، نتوانسته‌اند به تخلفات شرکت‌های دولتی ورود کنند، نشان‌دهنده ضعف جدی در عملکرد و اراده این نهادهاست. وقتی رهبر انقلاب مجبور می‌شوند از تریبون عمومی به چنین موضوعی اشاره کنند، این به معنای آن است که سیستم نظارتی نه‌تنها وظایف خود را به درستی انجام نداده، بلکه به نوعی در برابر تخلفات سکوت کرده است.
مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی به عنوان چشم و گوش جامعه، با قاطعیت و بی‌طرفی عمل کنند، نه اینکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شوند.
سؤال اینجاست که چرا این دستگاه‌ها، با وجود امکانات و اختیارات گسترده، در برابر تخلفات آشکار شرکت‌های دولتی سکوت کرده‌اند؟ آیا این به دلیل نفوذ و فشارهای سیاسی است؟ یا شاید به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی در عملکرد خود این نهادها؟
وقت آن رسیده که دستگاه‌های نظارتی به جای توجیه و سکوت، به وظایف خود عمل کنند و با شفافیت و قاطعیت، متخلفان را به پاسخگویی وادارند. اگر این نهادها نتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند، نه تنها خودشان بلکه کل نظام مدیریتی کشور زیر سؤال خواهد رفت.
به نظر می‌رسد که سخنان رهبر انقلاب در این دیدار، حاوی پیام‌های بسیار مهم و هشدار دهنده‌ای است که نباید به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. تأکید ایشان بر مسئولیت‌پذیری و پرهیز از ویژه‌خواری و بهره برداری ناسالم، نشان‌دهنده نگرانی عمیق ایشان از انحراف احتمالی برخی مسئولان از مسیرعدالت و اخلاق است. این هشدارها، به ویژه در ماه مبارک رمضان، زمانی که ارزش‌های معنوی و اخلاقی در اوج خود قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اینکه شرکت‌های بزرگ صادراتی دولتی به جای بازگرداندن ارز به بانک مرکزی، بهانه‌تراشی می‌کنند، موضوعی است که نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. چنین رفتارهایی، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
یکی از دلایل اصلی این مسئله می‌تواند نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها باشد.هنگامی که نظارت دقیقی بر رفتارهای اقتصادی این نهادها وجود نداشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده و تخلف فراهم می‌شود. عامل دیگر شاید به منافع شخصی و گروهی مرتبط باشد. برخی از مسئولان ممکن است به جای توجه به منافع ملی، اولویت را به منافع خاص و کوتاه‌مدت خود بدهند. این مسئله نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. علاوه بر این، ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان و نبود مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی، ممکن است به شرکت‌ها این اجازه را بدهد که از تعهدات خود سر باز زده و ارز را به بانک مرکزی بازنگردانند.
موضوع بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های بزرگ دولتی نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه جلوه‌ای آشکار از بی‌عدالتی و ناکارآمدی است که شایسته نام یک نظام انقلابی و مردمی نیست. این اقدام، در حقیقت یک دزدی سازمان‌یافته از جیب مردم است چرا که ارز دولتی، نه متعلق به شرکت‌ها بلکه متعلق به مردم است و این شرکت‌ها تنها واسطه‌هایی برای تحقق منافع عمومی هستند، نه اربابانی که خودسرانه رفتار کنند.
وقتی یک بخش از دولت خود از قوانین تخلف می‌کند و هیچ نظارتی بر آن نیست، چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار تبعیت و تعهد داشت؟ این رفتار دوگانه نه‌تنها اعتماد عمومی را نابود می‌کند، بلکه قبح تخلف و فساد را از میان می‌برد. اینکه دولت قادر به اعمال قدرت بر شرکت‌های خود نیست، نشانه‌ای است از ضعف سیستم مدیریتی و نبود اراده جدی برای مقابله با فساد.
باید پرسید چه توجیهی وجود دارد که منافع گروهی خاص بر منافع عمومی مردم اولویت پیدا کند؟ چرا هیچ سازوکار قاطع و شفافیتی برای جلوگیری از این تخلفات وجود ندارد؟ مسئولان باید بدانند که ادامه این وضعیت، اعتبار دولت و نظام را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجی از نارضایتی‌های عمومی را به دنبال خواهد داشت.
اکنون وقت آن است که با شفاف‌سازی و اقدام قاطع، این حلقه فساد شکسته شود و ارزهای حاصل از صادرات به مسیر قانونی خود بازگردد. چنانچه این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، باید به شدت با آنان برخورد شود و مدیران متخلف پاسخگوی عملکرد خود باشند. چراکه مردم ایران شایسته شفافیت، عدالت و احترام هستند، نه پشت‌پرده‌های تاریک و بی‌پاسخ!
اینکه رهبر انقلاب به صراحت به ناکارآمدی در مدیریت منابع ارزی اشاره کرده‌اند، نشان‌دهنده عمق بحران و ضرورت اقدام فوری است. وقتی شرکت‌های دولتی که باید الگوی شفافیت و پاسخگویی باشند، خود به تخلف و قانون‌شکنی روی می‌آورند، این نه تنها یک ضعف مدیریتی بلکه یک خیانت به اعتماد عمومی است.
دولت‌ها، به‌ویژه درنظامی که بر پایه عدالت و مردم سالاری دینی بنا شده، وظیفه دارند که با قاطعیت و بدون هیچ ملاحظه‌ای با متخلفان برخورد کنند. اما آنچه شاهد آن هستیم، نوعی بی‌عملی و تردید در تصمیم‌گیری است که تنها به نفع سودجویان و به ضرر مردم تمام می‌شود.
چگونه می‌توان پذیرفت که دولت، به‌عنوان مالک این شرکت‌ها، توانایی اعمال قدرت بر آن‌ها را ندارد؟ این ضعف مدیریتی، بهانه‌ای برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم می‌کند تا از تعهدات خود شانه خالی کنند. این چرخه فساد و بی‌نظمی، تنها زمانی شکسته می‌شود که دولت‌ها اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختارها و برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند.
سخنان رهبر انقلاب، یک نقشه راه روشن برای حل این بحران ارائه می‌دهد. اما آیا دولت‌ها توانایی و شجاعت اجرای این نقشه را دارند؟ یا باز هم شاهد ادامه روندهای ناکارآمد و بی‌توجهی به منافع عمومی خواهیم بود؟ مردم ایران شایسته مدیریتی قاطع، شفاف و پاسخگو هستند، نه نظاره‌گرانی که تنها به تماشای تخلفات می‌نشینند. وقت آن است که دولت‌ها از خواب غفلت بیدار شوند و با اقداماتی جدی و مؤثر، اعتماد از دست‌رفته را بازگردانند.
اینکه دستگاه‌های نظارتی با وجود ساختارهای گسترده و منابع قابل‌توجه، نتوانسته‌اند به تخلفات شرکت‌های دولتی ورود کنند، نشان‌دهنده ضعف جدی در عملکرد و اراده این نهادهاست. وقتی رهبر انقلاب مجبور می‌شوند از تریبون عمومی به چنین موضوعی اشاره کنند، این به معنای آن است که سیستم نظارتی نه‌تنها وظایف خود را به درستی انجام نداده، بلکه به نوعی در برابر تخلفات سکوت کرده است.
مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی به عنوان چشم و گوش جامعه، با قاطعیت و بی‌طرفی عمل کنند، نه اینکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شوند.
سؤال اینجاست که چرا این دستگاه‌ها، با وجود امکانات و اختیارات گسترده، در برابر تخلفات آشکار شرکت‌های دولتی سکوت کرده‌اند؟ آیا این به دلیل نفوذ و فشارهای سیاسی است؟ یا شاید به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی در عملکرد خود این نهادها؟
وقت آن رسیده که دستگاه‌های نظارتی به جای توجیه و سکوت، به وظایف خود عمل کنند و با شفافیت و قاطعیت، متخلفان را به پاسخگویی وادارند. اگر این نهادها نتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند، نه تنها خودشان بلکه کل نظام مدیریتی کشور زیر سؤال خواهد رفت.
فرهاد خادمی
