رئیس سازمان بهزیستی گفته؛ نزدیک به 10 میلیون معلول در کشور داریم. این آمار که 10 میلیون نفر از جمعیت ایران را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند، واقعاً تکان دهنده است. این موضوع نشان دهنده‌ی نیاز فوری به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی است.
چرا هنوز بسیاری از افراد دارای معلولیت با موانع جدی در دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی مواجه هستند؟ چرا زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل عمومی همچنان برای این افراد مناسب‌سازی نشده است؟ این‌ها سوالاتی است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
بهزیستی و دیگر نهادهای مسئول باید به جای ارائه‌ی آمار، به دنبال راه حل‌های عملی و پایدار باشند. جامعه‌ای که نتواند حقوق اولیه‌ی افراد دارای معلولیت را تأمین کند، نمی‌تواند ادعای عدالت اجتماعی داشته باشد.آیا این آمار نباید زنگ خطری برای مسئولان باشد؟
این موضوع نیازمند تمرکز بر نقش اساسی مسئولیت‌های اجتماعی است. وقتی صحبت از 10 میلیون نفر دارای معلولیت می‌شود، باید به یاد داشته باشیم که این عدد تنها آماری خشک نیست، بلکه هر عدد نمایانگر یک انسان است که آرزوها، نیازها و توانایی‌های خاص خودش را دارد و خانواده‌ها درگیر آن هستند.
در ایران، با وجود قوانین و مقررات مختلفی که برای حمایت از افراد دارای معلولیت تدوین شده، اغلب با خلأ در اجرای آن‌ها مواجه هستیم. چرا هنوز بسیاری از ادارات، مدارس و محیط‌های عمومی برای این افراد مناسب‌سازی نشده است؟ چرا باید یک فرد دارای معلولیت برای حقوق ابتدایی‌اش همچنان مبارزه کند؟
بهزیستی، نهادهای دولتی و خصوصی و کل جامعه باید دست به دست هم دهند تا به جای تمرکز بر «معلولیت»، بر «توانایی» این افراد تأکید کنند. ارائه فرصت‌های مساوی در آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی نه تنها یک وظیفه انسانی است بلکه می‌تواند به شکوفایی استعدادهایی بی‌نظیر منجر شود.
حذف یا محدودیت در انجام تست‌های غربالگری دوران بارداری، تصمیمی است که پیامدهای سنگینی برای جامعه به همراه دارد. این تصمیم نه تنها به افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت منجر شده است، بلکه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی را بر خانواده‌ها و سیستم بهداشتی کشور تحمیل می‌کند.
چگونه می‌توان از یک سو شعار حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را سر داد و از سوی دیگر، ابزارهای پیشگیری از تولد نوزادان با بیماری‌های ژنتیکی را محدود کرد؟ این تناقض آشکار، نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی به واقعیت‌های علمی و نیازهای جامعه است.
آیا مسئولان از هزینه‌های سنگین درمان و مراقبت از این کودکان آگاه هستند؟ آیا می‌دانند که این تصمیمات می‌تواند کیفیت زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار دهد؟ این سیاست‌ها نه تنها غیرمسئولانه بلکه غیرانسانی به نظر می‌رسد.
پیامدهای اجتماعی تصمیم محدود کردن یا حذف تست‌های غربالگری دوران بارداری بسیار عمیق و گسترده است. این تصمیم نه تنها بر خانواده‌ها، بلکه بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. تصمیم مجلس برای محدود کردن یا حذف تست‌های غربالگری دوران بارداری، نه تنها غیرمسئولانه بلکه خطرناک است. این تصمیم به معنای نادیده گرفتن علم، منطق و آینده‌ی جامعه است.
لذا این تصمیم پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد. خانواده‌هایی که با این چالش‌ها روبرو می‌شوند، ممکن است دچار بحران‌های عاطفی و روانی شوند. جامعه نیز با افزایش تبعیض و نابرابری مواجه خواهد شد، چرا که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از این افراد وجود ندارد.
آیا مجلس از این پیامدها آگاه است؟ آیا تصمیم‌گیران می‌دانند که این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر منجر شود؟ این تصمیم نه تنها آینده‌ی خانواده‌ها بلکه آینده‌ی کل کشور را به خطر می‌اندازد.
این تصمیم، همانند بمبی ساعتی است که با گذشت زمان تأثیرات ویرانگر خود را نشان خواهد داد. وقتی یک نظام تصمیم‌گیری به جای توجه به علم و آینده‌نگری، تحت تأثیر رویکردهای غیرکارشناسانه تصمیم‌گیری می‌کند، جامعه با موجی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهد شد.
باید به این نکته توجه کرد که هر نوزادی که با اختلالات ژنتیکی یا بیماری‌های جدی متولد می‌شود، نیازمند مراقبت‌های تخصصی و پرهزینه است. این هزینه‌ها تنها به خانواده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر نظام بهداشتی و خدمات اجتماعی کشور تحمیل می‌کند. آیا منابع مالی کشور، که همین حالا هم با چالش‌های بسیاری روبرو است، توانایی مقابله با این بحران را دارد؟
علاوه بر این، تأثیرات بلندمدت این تصمیم شامل کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر و تبعیض و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران است. آیا وقت آن نرسیده است که به جای اصرار بر تصمیمات اشتباه، به فکر پیشگیری، آموزش و حمایت از سلامت جامعه باشیم؟
اگر ما نتوانیم امروز اقدام کنیم، فردا هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر و غیرقابل جبران به جامعه تحمیل خواهد شد. جامعه آگاه و مسئولیت‌پذیر باید از همین حالا زنگ هشدار را به صدا درآورد.
به محدود کردن یا حذف تست‌های غربالگری دوران بارداری پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه خواهد داشت. این پیامدها شامل افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت، فشار اقتصادی سنگین بر خانواده‌ها و نظام بهداشتی کشور، افزایش تبعیض و نابرابری، و کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر است.
با توجه به این پیامدها، دولت باید هرچه سریع‌تر تصمیمی اساسی برای لغو این قانون اتخاذ کند. سیاست‌گذاران باید با تکیه بر دانش و تخصص علمی، برنامه‌هایی را برای افزایش آگاهی عمومی، اجرای گسترده‌تر تست‌های غربالگری، و تقویت زیرساخت‌های خدمات بهداشتی و اجتماعی تدوین کنند.
اقدام فوری و مسئولانه در این زمینه نه تنها از بسیاری ازچالش‌های آینده جلوگیری می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ی تعهد به ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در کشور است. این تصمیمات باید در راستای تأمین عدالت و حفظ سلامت جامعه بازبینی شوند.
چرا هنوز بسیاری از افراد دارای معلولیت با موانع جدی در دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی مواجه هستند؟ چرا زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل عمومی همچنان برای این افراد مناسب‌سازی نشده است؟ این‌ها سوالاتی است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
بهزیستی و دیگر نهادهای مسئول باید به جای ارائه‌ی آمار، به دنبال راه حل‌های عملی و پایدار باشند. جامعه‌ای که نتواند حقوق اولیه‌ی افراد دارای معلولیت را تأمین کند، نمی‌تواند ادعای عدالت اجتماعی داشته باشد.آیا این آمار نباید زنگ خطری برای مسئولان باشد؟
این موضوع نیازمند تمرکز بر نقش اساسی مسئولیت‌های اجتماعی است. وقتی صحبت از 10 میلیون نفر دارای معلولیت می‌شود، باید به یاد داشته باشیم که این عدد تنها آماری خشک نیست، بلکه هر عدد نمایانگر یک انسان است که آرزوها، نیازها و توانایی‌های خاص خودش را دارد و خانواده‌ها درگیر آن هستند.
در ایران، با وجود قوانین و مقررات مختلفی که برای حمایت از افراد دارای معلولیت تدوین شده، اغلب با خلأ در اجرای آن‌ها مواجه هستیم. چرا هنوز بسیاری از ادارات، مدارس و محیط‌های عمومی برای این افراد مناسب‌سازی نشده است؟ چرا باید یک فرد دارای معلولیت برای حقوق ابتدایی‌اش همچنان مبارزه کند؟
بهزیستی، نهادهای دولتی و خصوصی و کل جامعه باید دست به دست هم دهند تا به جای تمرکز بر «معلولیت»، بر «توانایی» این افراد تأکید کنند. ارائه فرصت‌های مساوی در آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی نه تنها یک وظیفه انسانی است بلکه می‌تواند به شکوفایی استعدادهایی بی‌نظیر منجر شود.
حذف یا محدودیت در انجام تست‌های غربالگری دوران بارداری، تصمیمی است که پیامدهای سنگینی برای جامعه به همراه دارد. این تصمیم نه تنها به افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت منجر شده است، بلکه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی را بر خانواده‌ها و سیستم بهداشتی کشور تحمیل می‌کند.
چگونه می‌توان از یک سو شعار حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را سر داد و از سوی دیگر، ابزارهای پیشگیری از تولد نوزادان با بیماری‌های ژنتیکی را محدود کرد؟ این تناقض آشکار، نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی به واقعیت‌های علمی و نیازهای جامعه است.
آیا مسئولان از هزینه‌های سنگین درمان و مراقبت از این کودکان آگاه هستند؟ آیا می‌دانند که این تصمیمات می‌تواند کیفیت زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار دهد؟ این سیاست‌ها نه تنها غیرمسئولانه بلکه غیرانسانی به نظر می‌رسد.
پیامدهای اجتماعی تصمیم محدود کردن یا حذف تست‌های غربالگری دوران بارداری بسیار عمیق و گسترده است. این تصمیم نه تنها بر خانواده‌ها، بلکه بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. تصمیم مجلس برای محدود کردن یا حذف تست‌های غربالگری دوران بارداری، نه تنها غیرمسئولانه بلکه خطرناک است. این تصمیم به معنای نادیده گرفتن علم، منطق و آینده‌ی جامعه است.
لذا این تصمیم پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد. خانواده‌هایی که با این چالش‌ها روبرو می‌شوند، ممکن است دچار بحران‌های عاطفی و روانی شوند. جامعه نیز با افزایش تبعیض و نابرابری مواجه خواهد شد، چرا که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از این افراد وجود ندارد.
آیا مجلس از این پیامدها آگاه است؟ آیا تصمیم‌گیران می‌دانند که این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر منجر شود؟ این تصمیم نه تنها آینده‌ی خانواده‌ها بلکه آینده‌ی کل کشور را به خطر می‌اندازد.
این تصمیم، همانند بمبی ساعتی است که با گذشت زمان تأثیرات ویرانگر خود را نشان خواهد داد. وقتی یک نظام تصمیم‌گیری به جای توجه به علم و آینده‌نگری، تحت تأثیر رویکردهای غیرکارشناسانه تصمیم‌گیری می‌کند، جامعه با موجی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهد شد.
باید به این نکته توجه کرد که هر نوزادی که با اختلالات ژنتیکی یا بیماری‌های جدی متولد می‌شود، نیازمند مراقبت‌های تخصصی و پرهزینه است. این هزینه‌ها تنها به خانواده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر نظام بهداشتی و خدمات اجتماعی کشور تحمیل می‌کند. آیا منابع مالی کشور، که همین حالا هم با چالش‌های بسیاری روبرو است، توانایی مقابله با این بحران را دارد؟
علاوه بر این، تأثیرات بلندمدت این تصمیم شامل کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر و تبعیض و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران است. آیا وقت آن نرسیده است که به جای اصرار بر تصمیمات اشتباه، به فکر پیشگیری، آموزش و حمایت از سلامت جامعه باشیم؟
اگر ما نتوانیم امروز اقدام کنیم، فردا هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر و غیرقابل جبران به جامعه تحمیل خواهد شد. جامعه آگاه و مسئولیت‌پذیر باید از همین حالا زنگ هشدار را به صدا درآورد.
به محدود کردن یا حذف تست‌های غربالگری دوران بارداری پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه خواهد داشت. این پیامدها شامل افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت، فشار اقتصادی سنگین بر خانواده‌ها و نظام بهداشتی کشور، افزایش تبعیض و نابرابری، و کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر است.
با توجه به این پیامدها، دولت باید هرچه سریع‌تر تصمیمی اساسی برای لغو این قانون اتخاذ کند. سیاست‌گذاران باید با تکیه بر دانش و تخصص علمی، برنامه‌هایی را برای افزایش آگاهی عمومی، اجرای گسترده‌تر تست‌های غربالگری، و تقویت زیرساخت‌های خدمات بهداشتی و اجتماعی تدوین کنند.
اقدام فوری و مسئولانه در این زمینه نه تنها از بسیاری ازچالش‌های آینده جلوگیری می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ی تعهد به ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در کشور است. این تصمیمات باید در راستای تأمین عدالت و حفظ سلامت جامعه بازبینی شوند.
فرهاد خادمی
