تا مهر ۱۴۰۳، صدها مصوبه مزاحم در هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده است. حذف این موانع می‌تواند موجی از سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی را به اقتصاد ایران تزریق کند. باید تحریم‌های داخلی شکسته شود تا اقتصاد و تولید نفسی راحت بکشد.
تحریم داخلی، غولی خاموش و فرساینده‌ای که هر روز کمر اقتصاد کشور را بیش از پیش خم می‌کند. این دشمن بی‌صدا، با قوانین پیچیده، مصوبات دست و پاگیر و فرآیندهای اداری غیرضروری، عرصه را بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تنگ کرده و آینده‌ای مبهم را پیش چشم آنان قرار داده است.
اما واقعیت این است که شکستن زنجیرهای تحریم داخلی، کمتر از رهایی از فشار تحریم‌های خارجی نیست. وقتی هیئت مقررات‌زدایی تا مهر ۱۴۰۳ صدها مصوبه مزاحم را شناسایی کرده، نشان می‌دهد که هنوز چقدر از مسیر اصلاحات باقی مانده است. آیا این مصوبات، جز کاهش انگیزه کارآفرینی، خروج سرمایه‌ها و مهاجرت نیروی کار متخصص دستاوردی داشته است؟
اقتصادی که به نفس نفس افتاده، نیازمند هوایی تازه است. حذف قوانین مزاحم و اصلاح فرآیندها می‌تواند فضایی فراهم آورد که سرمایه‌گذاران نه تنها امید به آینده داشته باشند، بلکه به جای خروج سرمایه، آن را به چرخه تولید بازگردانند. این گامی است که بدون شک منجر به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.
وقت آن رسیده که با اقدامی جدی و سریع، دیوار تحریم داخلی فرو بریزد. قوانینی که زمانی برای سامان‌دهی تصویب شده بود، امروز به موانعی جدی تبدیل شده است. برای شکوفایی اقتصادی و ایجاد جامعه‌ای پررونق، چاره‌ای جز اصلاح این وضعیت وجود ندارد. آینده روشن، تنها در گرو همت و عمل امروز ماست. باید این مسیر را با تعهد و مسئولیت‌پذیری طی کنیم.
در ادامه، باید بگوییم که اصلاح ساختاری برای حذف موانع داخلی نه تنها یک وظیفه حیاتی برای مسئولان اقتصادی، بلکه نیازی است که در ذهن و روح جامعه نیز شکل گرفته است. همه ما، از کارآفرینان گرفته تا نیروی کار و حتی مصرف‌کنندگان، قربانیان مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های داخلی هستیم.
این قوانین دست‌وپاگیر، بیشتر به عنوان یک میراث منسوخ از گذشته به جا مانده‌اند. در حالی که اقتصاد جهان به سوی نوآوری، انعطاف‌پذیری و کارآمدی حرکت می‌کند، ما نمی‌توانیم با پابندی به قوانین و رویه‌های ناکارآمد، به مسیر جهانی‌شدن ملحق شویم.
آیا وقت آن نرسیده که نگاهی جسورانه و تحول‌آفرین به قوانین موجود داشته باشیم؟
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند اطمینان از شفافیت و سادگی فرآیندها هستند. اگر توانایی ایجاد محیطی رقابتی و بدون موانع اداری را داشته باشیم، موجی از سرمایه‌گذاری‌های تازه وارد اقتصاد کشور خواهد شد. کارآفرینان به جای صرف انرژی برای جنگیدن با دیوان‌سالاری، می‌توانند تلاش خود را بر توسعه کسب‌وکار و ایجاد نوآوری متمرکز کنند.
مهم‌تر از همه، باید ذهنیت تغییر را در تمام سطوح مدیریتی و اجتماعی تقویت کرد.
تحریم داخلی تنها زمانی پایان خواهد یافت که همه افراد درگیر در این زنجیره، از کارمندان دولتی تا مدیران و تصمیم‌گیرندگان، به ضرورت تغییر پی ببرند و به آن متعهد شوند.
تحریم‌های داخلی به عنوان موانع قانونی و اداری، ضررهای مادی قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. برخی از این آسیب‌ها عبارتند از:
1-کاهش سرمایه‌گذاری؛ وجود قوانین پیچیده و مصوبات مزاحم، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌کند. این مسئله به کاهش ورود سرمایه به چرخه تولید و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.
2-افزایش هزینه‌های کسب‌وکار؛ فرآیندهای اداری غیرضروری، هزینه‌های مالی و زمانی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. به جای اینکه منابع مالی صرف رشد و توسعه شود، بخش قابل توجهی از آن صرف تطبیق با قوانین دست‌وپاگیر می‌شود.
3-کاهش اشتغال؛ با محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تعداد فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد. این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر منجر می‌شود.
4-خروج سرمایه از کشور؛ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، به دلیل نداشتن امنیت و شفافیت کافی در قوانین، سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند. این خروج سرمایه به کاهش نقدینگی و فشار اقتصادی بیشتر منتهی می‌شود.
5-کاهش رقابت‌پذیری؛ قوانین مزاحم باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها نتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. این ضعف رقابتی به کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر می‌شود.
6-افت تولید ملی؛ موانع اداری باعث کندی تولید و توسعه صنایع می‌شود، که در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی و افت اقتصادی کلی کشور منجر خواهد شد.
به طور خلاصه، اقتصاد ایران به یک انقلاب اداری نیاز دارد. شکستن این زنجیرها، به معنای آزادسازی ظرفیت‌های بی‌شمار انسانی و منابع اقتصادی است که مدت‌ها در قید و بند بوده است. این تنها راه برای رسیدن به اقتصادی پویا، نوآور و شکوفاست. آینده روشن در گروی اراده‌ای است که امروز نشان می‌دهیم. با حذف تحریم‌های داخلی، می‌توان زمینه‌ساز بازگشت سرمایه، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی شد. هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، به معنای از دست دادن فرصت‌های ارزشمند برای شکوفایی اقتصادی است. آینده بهتر نیازمند اقدام قاطع امروز است.
تحریم داخلی، غولی خاموش و فرساینده‌ای که هر روز کمر اقتصاد کشور را بیش از پیش خم می‌کند. این دشمن بی‌صدا، با قوانین پیچیده، مصوبات دست و پاگیر و فرآیندهای اداری غیرضروری، عرصه را بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تنگ کرده و آینده‌ای مبهم را پیش چشم آنان قرار داده است.
اما واقعیت این است که شکستن زنجیرهای تحریم داخلی، کمتر از رهایی از فشار تحریم‌های خارجی نیست. وقتی هیئت مقررات‌زدایی تا مهر ۱۴۰۳ صدها مصوبه مزاحم را شناسایی کرده، نشان می‌دهد که هنوز چقدر از مسیر اصلاحات باقی مانده است. آیا این مصوبات، جز کاهش انگیزه کارآفرینی، خروج سرمایه‌ها و مهاجرت نیروی کار متخصص دستاوردی داشته است؟
اقتصادی که به نفس نفس افتاده، نیازمند هوایی تازه است. حذف قوانین مزاحم و اصلاح فرآیندها می‌تواند فضایی فراهم آورد که سرمایه‌گذاران نه تنها امید به آینده داشته باشند، بلکه به جای خروج سرمایه، آن را به چرخه تولید بازگردانند. این گامی است که بدون شک منجر به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.
وقت آن رسیده که با اقدامی جدی و سریع، دیوار تحریم داخلی فرو بریزد. قوانینی که زمانی برای سامان‌دهی تصویب شده بود، امروز به موانعی جدی تبدیل شده است. برای شکوفایی اقتصادی و ایجاد جامعه‌ای پررونق، چاره‌ای جز اصلاح این وضعیت وجود ندارد. آینده روشن، تنها در گرو همت و عمل امروز ماست. باید این مسیر را با تعهد و مسئولیت‌پذیری طی کنیم.
در ادامه، باید بگوییم که اصلاح ساختاری برای حذف موانع داخلی نه تنها یک وظیفه حیاتی برای مسئولان اقتصادی، بلکه نیازی است که در ذهن و روح جامعه نیز شکل گرفته است. همه ما، از کارآفرینان گرفته تا نیروی کار و حتی مصرف‌کنندگان، قربانیان مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های داخلی هستیم.
این قوانین دست‌وپاگیر، بیشتر به عنوان یک میراث منسوخ از گذشته به جا مانده‌اند. در حالی که اقتصاد جهان به سوی نوآوری، انعطاف‌پذیری و کارآمدی حرکت می‌کند، ما نمی‌توانیم با پابندی به قوانین و رویه‌های ناکارآمد، به مسیر جهانی‌شدن ملحق شویم.
آیا وقت آن نرسیده که نگاهی جسورانه و تحول‌آفرین به قوانین موجود داشته باشیم؟
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند اطمینان از شفافیت و سادگی فرآیندها هستند. اگر توانایی ایجاد محیطی رقابتی و بدون موانع اداری را داشته باشیم، موجی از سرمایه‌گذاری‌های تازه وارد اقتصاد کشور خواهد شد. کارآفرینان به جای صرف انرژی برای جنگیدن با دیوان‌سالاری، می‌توانند تلاش خود را بر توسعه کسب‌وکار و ایجاد نوآوری متمرکز کنند.
مهم‌تر از همه، باید ذهنیت تغییر را در تمام سطوح مدیریتی و اجتماعی تقویت کرد.
تحریم داخلی تنها زمانی پایان خواهد یافت که همه افراد درگیر در این زنجیره، از کارمندان دولتی تا مدیران و تصمیم‌گیرندگان، به ضرورت تغییر پی ببرند و به آن متعهد شوند.
تحریم‌های داخلی به عنوان موانع قانونی و اداری، ضررهای مادی قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. برخی از این آسیب‌ها عبارتند از:
1-کاهش سرمایه‌گذاری؛ وجود قوانین پیچیده و مصوبات مزاحم، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌کند. این مسئله به کاهش ورود سرمایه به چرخه تولید و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.
2-افزایش هزینه‌های کسب‌وکار؛ فرآیندهای اداری غیرضروری، هزینه‌های مالی و زمانی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. به جای اینکه منابع مالی صرف رشد و توسعه شود، بخش قابل توجهی از آن صرف تطبیق با قوانین دست‌وپاگیر می‌شود.
3-کاهش اشتغال؛ با محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تعداد فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد. این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر منجر می‌شود.
4-خروج سرمایه از کشور؛ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، به دلیل نداشتن امنیت و شفافیت کافی در قوانین، سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند. این خروج سرمایه به کاهش نقدینگی و فشار اقتصادی بیشتر منتهی می‌شود.
5-کاهش رقابت‌پذیری؛ قوانین مزاحم باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها نتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. این ضعف رقابتی به کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر می‌شود.
6-افت تولید ملی؛ موانع اداری باعث کندی تولید و توسعه صنایع می‌شود، که در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی و افت اقتصادی کلی کشور منجر خواهد شد.
به طور خلاصه، اقتصاد ایران به یک انقلاب اداری نیاز دارد. شکستن این زنجیرها، به معنای آزادسازی ظرفیت‌های بی‌شمار انسانی و منابع اقتصادی است که مدت‌ها در قید و بند بوده است. این تنها راه برای رسیدن به اقتصادی پویا، نوآور و شکوفاست. آینده روشن در گروی اراده‌ای است که امروز نشان می‌دهیم. با حذف تحریم‌های داخلی، می‌توان زمینه‌ساز بازگشت سرمایه، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی شد. هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، به معنای از دست دادن فرصت‌های ارزشمند برای شکوفایی اقتصادی است. آینده بهتر نیازمند اقدام قاطع امروز است.
فرهاد خادمی
