دو سال قبل در همین ایام بود که شهردار فعلی کلان شهر اصفهان به ایمنا خبرگزاری شهرداری اعلام کرد؛ بیش از شش هزار پرونده واحد مسکونی و تجاری ساخته شده در این شهر به علت تخلفات مختلف از جمله عدم عقب نشینی قانونی و اضافه ساخت در ارتفاع و عدم رعایت حریم دیگران مشمول ماده صد شده که اکثر مالکان آنها پیرامون این اقدام و در نتیجه اخطار شهرداری‌های مناطق، مراتب را تحت عنوان شکایت و استمداد به دیوان عدالت اداری ارجاع داده اند و بسیاری نیز به حکم قطعی در تجدید نظرها رسیده است اما معلوم نیست چرا اغلب این احکام هنوز و پس از گذشت سالها اجرایی نشده است.
از جمله مهمترین این موارد می‌توان به یک واحد تجاری با حدود 9 متر مساحت هر چند کوچک و 17/5 متر تخلف در ضلع غربی و نبش دو گذر تاریخی تلفنخانه و سردار جنگ شهرداری پرچالش منطقه 3 اصفهان در زمان شوراهای چهارم و پنجم و ادامه آن ششم؛ اشاره نمود که در سال 1398 مالکان آن ضمن دریافت صوری پروانه تعمیراتی در مقابل چشم شهردار و بازرسان وقت کلان شهر و مدیر منطقه سه که امروز به هر دلیل ترقی کرده تا به ریاست یکی از مناطق بالای شهر ارتقا یابد؛ مغازه چند متری را با چراغ خاموش و بدون رعایت عقب نشینی قانونی؛ خشت به خشت تخریب و جای آن آجر و بتون و میلگرد همراه با ارتفاعی خود خواسته و نمایی خارج از شئون تاریخی منطقه اقدام به ساخت طبقاتی کردند.
علیرغم شکایت شکات و همچنین چندین نقد رسانه‌ای مکتوب و مجازی طی شش سال گذشته و بخصوص در همین ستون با ارائه مستندات لازم اما بی اثر؛ دوسال پیش واحد تجاری مذکور با برگزاری جشن و توزیع شیرینی و شربت؛افتتاح و مشغول به فعالیت اقتصادی شده و محوطه عمومی مقابل را نیز سال قبل به نصب حریم متحرک به پارکینگ تبدیل نمود تا شهرداری منطقه 3 و گروه رفع تخلفات آن همچنان ساکت بمانند و دخالتی نکنند که بالاخره پس از چند مرحله تجدید نظر خواهی متصرفان؛ دیوان عدالت اداری رأی لازم و قطعی را مبنی بر تخریب و عقب نشینی کامل محکوم تا در صورت تمایل برای دریافت پروانه ساخت قانونی جدید اقدام شود که با کمال تعجب شایع است شهرداری مذکور بجای انجام قانون و رأی صادره در اسرع وقت به مالک فرصت 72 ساعته برای تخریب می‌دهد که پس از گذشت بیش از یکسال از رد ادعا نامه و پایان فرصت اعتراض به دادگاه تجدید نظر به دادنامه شماره 140331390000520685 و همچنین اتمام فرصت 72 ساعته و گذشت دو ماه از آن مالک تنها به برداشت قسمتی از نمای لاکچری مذکور اکتفا کرده که می‌تواند دوباره آنها را بازسازی نماید و همچنان به فعالیت‌های تجاری واحد مذکور ادامه داده و از سوی دیگر شهرداری منطقه و بخصوص مسئولان اقدام و اجرای حکم نیز همچون شش سال گذشته هیچ اقدامی صورت نداده و«یابو آب می‌دهند»!؟
بنا به اظهارات شاکی پرونده؛دیگر متولیان اداری این شهرداری هم در جواب مراجعات مکرر اشک تمساح می‌ریزند و می‌گویند« اگر مغازه مذکور خراب شود و بخواهد عقب نشینی قانونی کند؛ چیزی برای او باقی نمی‌ماند؟!» که انگار احساسات ظاهری می‌تواند جایگزین احقاق حق قانون و تعدی به حقوق عامه و بخصوص در یک بافت تاریخی و میراثی منطقه‌ای پر ترافیک باشد!
پر واضح است که دیگر همه این تعلل‌ها در بخش ساخت و ساز 15 منطقه شهرداری‌های کلان شهر اصفهان از همین مسطوره نخ نما گردیده تا این تعداد قابل توجه از بناهای ساخته شده؛ مشمول ماده صد تخریب باشد و سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود اصولاً چرا باید شهرداری در طول ایجاد اینگونه بناهای خلاف قانون؛ چشم‌ها را ببندد و اجازه ادامه تخلف بدهد تا ضمن ایجاد هزینه‌های زائد برای مالک؛ دشواری‌های تازه و مضاعفی را هم برای زیر مجموعه قوه قضائیه بوجود آورد؟! مسلم است که اینگونه احکام قطعی و لازم الاجرا است که باید خود مالک متحمل انجام آن شود و در صورت استنکاف؛ واحد تخریب شهرداری‌ها موظف به اجرای حکم می‌باشد نه اظهار نظر به ظاهر دلسوزانه! که قطعاً هزینه آن نیز از مالک اخذ می‌گردد؛ حالا اگر هتلی به وسعت یک شهر در قلب پر ترافیک‌ترین منطقه کلان شهر اصفهان و 10 قدمی هتل بین المللی عباسی و در زمینی به وسعت بیش از دوهزار متر مربع و صددرصد ساخت و همتراز با یک مجتمع تجاری با دو برابر این متراژ که زیر زمین خیابان را هم تصرف کرده است و مقابل آن در حال فعالیت است و هتل قدیمی بزرگ دیگری در همین منطقه که کنار آنها قرار دارد تا در آینده‌ای نه چندان دور به دلیل ایجاد ترافیک‌های غیر قابل کنترل حاصل از پیاده‌رو بودن خیابان چهارباغ عباسی؛ مرکز بافت تاریخی شهر اصفهان با فاجعه و بحرانی لاینحل مواجه شود که نمی‌توان عواقب آن را پیش بینی کرد. همه آنچه گفته شد واقعیت‌های تلخ و تکان دهنده‌ای است که این سوال را با خود همراه دارد؛ آیا تعارض منافعی در بین بعضی از ارگانها هنوز هم وجود دارد یا نفوذی‌هایی که فرصت نداده‌اند حداقل طی شش سال گذشته این مشکل بزرگ برای یک واحد کوچک تجاری ایجاد نشود و اگر این چنین باشد علاوه بر شاکی معترض به ساخت غیر قانونی بنا؛ مالک آن هم می‌تواند از مسئولان شهرداری منطقه سه در گذشته و حال شکایت کند که چرا جلوی او را در انجام خطا همان اول کار نگرفتند که امروز با تخریب ساختمان این همه خسارات ناشی از بی‌توجهی و شاید تعارض منافع بر دوش او سنگینی کنند؟
از جمله مهمترین این موارد می‌توان به یک واحد تجاری با حدود 9 متر مساحت هر چند کوچک و 17/5 متر تخلف در ضلع غربی و نبش دو گذر تاریخی تلفنخانه و سردار جنگ شهرداری پرچالش منطقه 3 اصفهان در زمان شوراهای چهارم و پنجم و ادامه آن ششم؛ اشاره نمود که در سال 1398 مالکان آن ضمن دریافت صوری پروانه تعمیراتی در مقابل چشم شهردار و بازرسان وقت کلان شهر و مدیر منطقه سه که امروز به هر دلیل ترقی کرده تا به ریاست یکی از مناطق بالای شهر ارتقا یابد؛ مغازه چند متری را با چراغ خاموش و بدون رعایت عقب نشینی قانونی؛ خشت به خشت تخریب و جای آن آجر و بتون و میلگرد همراه با ارتفاعی خود خواسته و نمایی خارج از شئون تاریخی منطقه اقدام به ساخت طبقاتی کردند.
علیرغم شکایت شکات و همچنین چندین نقد رسانه‌ای مکتوب و مجازی طی شش سال گذشته و بخصوص در همین ستون با ارائه مستندات لازم اما بی اثر؛ دوسال پیش واحد تجاری مذکور با برگزاری جشن و توزیع شیرینی و شربت؛افتتاح و مشغول به فعالیت اقتصادی شده و محوطه عمومی مقابل را نیز سال قبل به نصب حریم متحرک به پارکینگ تبدیل نمود تا شهرداری منطقه 3 و گروه رفع تخلفات آن همچنان ساکت بمانند و دخالتی نکنند که بالاخره پس از چند مرحله تجدید نظر خواهی متصرفان؛ دیوان عدالت اداری رأی لازم و قطعی را مبنی بر تخریب و عقب نشینی کامل محکوم تا در صورت تمایل برای دریافت پروانه ساخت قانونی جدید اقدام شود که با کمال تعجب شایع است شهرداری مذکور بجای انجام قانون و رأی صادره در اسرع وقت به مالک فرصت 72 ساعته برای تخریب می‌دهد که پس از گذشت بیش از یکسال از رد ادعا نامه و پایان فرصت اعتراض به دادگاه تجدید نظر به دادنامه شماره 140331390000520685 و همچنین اتمام فرصت 72 ساعته و گذشت دو ماه از آن مالک تنها به برداشت قسمتی از نمای لاکچری مذکور اکتفا کرده که می‌تواند دوباره آنها را بازسازی نماید و همچنان به فعالیت‌های تجاری واحد مذکور ادامه داده و از سوی دیگر شهرداری منطقه و بخصوص مسئولان اقدام و اجرای حکم نیز همچون شش سال گذشته هیچ اقدامی صورت نداده و«یابو آب می‌دهند»!؟
بنا به اظهارات شاکی پرونده؛دیگر متولیان اداری این شهرداری هم در جواب مراجعات مکرر اشک تمساح می‌ریزند و می‌گویند« اگر مغازه مذکور خراب شود و بخواهد عقب نشینی قانونی کند؛ چیزی برای او باقی نمی‌ماند؟!» که انگار احساسات ظاهری می‌تواند جایگزین احقاق حق قانون و تعدی به حقوق عامه و بخصوص در یک بافت تاریخی و میراثی منطقه‌ای پر ترافیک باشد!
پر واضح است که دیگر همه این تعلل‌ها در بخش ساخت و ساز 15 منطقه شهرداری‌های کلان شهر اصفهان از همین مسطوره نخ نما گردیده تا این تعداد قابل توجه از بناهای ساخته شده؛ مشمول ماده صد تخریب باشد و سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود اصولاً چرا باید شهرداری در طول ایجاد اینگونه بناهای خلاف قانون؛ چشم‌ها را ببندد و اجازه ادامه تخلف بدهد تا ضمن ایجاد هزینه‌های زائد برای مالک؛ دشواری‌های تازه و مضاعفی را هم برای زیر مجموعه قوه قضائیه بوجود آورد؟! مسلم است که اینگونه احکام قطعی و لازم الاجرا است که باید خود مالک متحمل انجام آن شود و در صورت استنکاف؛ واحد تخریب شهرداری‌ها موظف به اجرای حکم می‌باشد نه اظهار نظر به ظاهر دلسوزانه! که قطعاً هزینه آن نیز از مالک اخذ می‌گردد؛ حالا اگر هتلی به وسعت یک شهر در قلب پر ترافیک‌ترین منطقه کلان شهر اصفهان و 10 قدمی هتل بین المللی عباسی و در زمینی به وسعت بیش از دوهزار متر مربع و صددرصد ساخت و همتراز با یک مجتمع تجاری با دو برابر این متراژ که زیر زمین خیابان را هم تصرف کرده است و مقابل آن در حال فعالیت است و هتل قدیمی بزرگ دیگری در همین منطقه که کنار آنها قرار دارد تا در آینده‌ای نه چندان دور به دلیل ایجاد ترافیک‌های غیر قابل کنترل حاصل از پیاده‌رو بودن خیابان چهارباغ عباسی؛ مرکز بافت تاریخی شهر اصفهان با فاجعه و بحرانی لاینحل مواجه شود که نمی‌توان عواقب آن را پیش بینی کرد. همه آنچه گفته شد واقعیت‌های تلخ و تکان دهنده‌ای است که این سوال را با خود همراه دارد؛ آیا تعارض منافعی در بین بعضی از ارگانها هنوز هم وجود دارد یا نفوذی‌هایی که فرصت نداده‌اند حداقل طی شش سال گذشته این مشکل بزرگ برای یک واحد کوچک تجاری ایجاد نشود و اگر این چنین باشد علاوه بر شاکی معترض به ساخت غیر قانونی بنا؛ مالک آن هم می‌تواند از مسئولان شهرداری منطقه سه در گذشته و حال شکایت کند که چرا جلوی او را در انجام خطا همان اول کار نگرفتند که امروز با تخریب ساختمان این همه خسارات ناشی از بی‌توجهی و شاید تعارض منافع بر دوش او سنگینی کنند؟
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
