در سالهای اخیر، آنچه باید ستون فقرات حمل و نقل شهری تهران باشد، یعنی ناوگان تاکسیرانی، به تدریج از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و در سایه کم توجهی نهادهای مسئول، عملاً به بازوی ناخواسته ترابری شرکتهای خصوصی تبدیل شده است.
امروز بیش از ۸۰ درصد رانندگان تاکسیهای رسمی شهر، به جای فعالیت در بستر خیابان و ایستگاه، تنها در اپلیکیشنهای خصوصی مانند اسنپ فعالیت میکنند و این یعنی محرومیت گسترده مردم از دسترسی فوری و مستقیم به حمل و نقل عمومی.
اما این جابجایی ساده به ظاهر، در باطن یک «انتقال نامشروع منابع عمومی» است. رانندگانی که خودروهای آنها با حمایت دولت و شهرداری نوسازی شده، سوخت یارانهای دریافت میکنند، مشمول معافیتهای مالیاتی هستند و از تخفیفهای بیمهای و تسهیلات کمبهره بهره میبرند، امروز این امکانات عمومی را در خدمت یک پلتفرم خصوصی و سودمحور قرار دادهاند.
پرسش اساسی اینجاست؛ چگونه ممکن است رانندهای که از منابع شهرداری و پول مردم یارانه میگیرد، اختیار کامل داشته باشد که خدمات خود را صرفاً در اختیار یک اپلیکیشن خصوصی قرار دهد؟ اگر این خودروها متعلق به بخش خصوصی صرف بود، شاید بحثی نبود؛ اما آنها بخشی از ناوگان حملونقل عمومیاند و هرگونه انحراف در مأموریتشان، نوعی خیانت به اعتماد عمومی است.
در حالیکه شهروندان در گوشه و کنار خیابانهای تهران، چشم انتظار یک تاکسی هستند، بسیاری از رانندگان تاکسی با بهرهمندی از مزایای ویژهای همچون ورود رایگان به محدوده طرح ترافیک، ترجیح میدهند صرفاً در قالب اسنپ فعالیت کرده و مسافرانی را جابجا کنند که از طریق این پلتفرم درخواست دادهاند؛ نه آنهایی که در صف انتظار خیابان ایستادهاند!
1- فشل بودن تاکسیرانی، سکوت نگرانکننده شورا
سازمان تاکسیرانی تهران که روزی در پاسخ به گسترش اسنپ، اقدام به راهاندازی پلتفرم اختصاصی خود کرد، امروز نه تنها این پلتفرم را توسعه نداده، بلکه میدان را کاملاً به رقیب واگذار کرده و عملاً از تنظیمگری در حوزهای که به واسطه آن حقوق میگیرد، دست شسته است. شورای شهر تهران نیز که باید ناظر و حافظ منافع عمومی باشد، با سکوت خود، مهر تأییدی بر این روند معیوب زده است. اعضای شورا یا از واقعیت ماجرا بیخبرند، یا عمداً از پیگیری چنین تخلفی سر باز میزنند. در هر دو حالت، این نهاد به وظایف خود در قبال شهروندان عمل نکرده است.
2- پیامدهای خطرناک این بیتفاوتی
از هم گسیختگی حملونقل عمومی، نبود تاکسی در سطح خیابان، شهروندان را در ساعات اوج با معضل واقعی جابجایی مواجه کرده است. کسانی که دسترسی به اپلیکیشن ندارند از سالمندان و کارگران تا نوجوانان و دانشجویان،به حال خود رها شدهاند. خصوصیسازی غیرقانونی خدمات عمومی؛ در شرایط فعلی، زیرساختها و امتیازات دولتی در اختیار شرکتی خصوصی قرار گرفته که هیچگونه پاسخگویی به افکار عمومی ندارد. بیعدالتی در بهرهمندی از منابع شهری؛ پول شهروندان برای تجهیز ناوگانی هزینه شده که حالا فقط به کسانی خدمات میدهد که کاربر یک اپلیکیشن خاص هستند. این یعنی تفکیک شهروندان بر اساس دسترسی دیجیتال، نه براساس نیاز واقعی.
3- خواستههای مشخص شهروندان از شهرداری و شورای شهر
الف)- ممنوعیت فعالیت انحصاری تاکسیهای رسمی در پلتفرمهای خصوصی.
ب)- احیای فوری و توسعه پلتفرم بومی تاکسیرانی با خدمات رقابتی و استاندارد
پ)- بررسی دقیق منابع و یارانههایی که به رانندگان تاکسی تعلق گرفته و بازبینی در نحوه توزیع آنها
ت)- ارائه گزارش عمومی از وضعیت بهرهبرداری ناوگان تاکسی در تهران و نسبت رانندگانی که خارج از چارچوب تاکسیرانی فعالیت میکنند.
ح)- ایجاد سامانهای برای دریافت شکایات و گزارشهای مردمی در زمینه عدم دسترسی به تاکسیهای رسمی.
اگر امروز شهرداری و شورای شهر نسبت به این وضعیت منفعل بمانند، فردا با بحرانی گستردهتر در حمل و نقل شهری مواجه خواهیم شد؛ بحرانی که در آن شهروندان نه به ناوگان رسمی دسترسی دارند، نه قدرت رقابت با پلتفرمهایی که بیوقفه فربه میشوند. اکنون زمان پاسخگویی است.
امروز بیش از ۸۰ درصد رانندگان تاکسیهای رسمی شهر، به جای فعالیت در بستر خیابان و ایستگاه، تنها در اپلیکیشنهای خصوصی مانند اسنپ فعالیت میکنند و این یعنی محرومیت گسترده مردم از دسترسی فوری و مستقیم به حمل و نقل عمومی.
اما این جابجایی ساده به ظاهر، در باطن یک «انتقال نامشروع منابع عمومی» است. رانندگانی که خودروهای آنها با حمایت دولت و شهرداری نوسازی شده، سوخت یارانهای دریافت میکنند، مشمول معافیتهای مالیاتی هستند و از تخفیفهای بیمهای و تسهیلات کمبهره بهره میبرند، امروز این امکانات عمومی را در خدمت یک پلتفرم خصوصی و سودمحور قرار دادهاند.
پرسش اساسی اینجاست؛ چگونه ممکن است رانندهای که از منابع شهرداری و پول مردم یارانه میگیرد، اختیار کامل داشته باشد که خدمات خود را صرفاً در اختیار یک اپلیکیشن خصوصی قرار دهد؟ اگر این خودروها متعلق به بخش خصوصی صرف بود، شاید بحثی نبود؛ اما آنها بخشی از ناوگان حملونقل عمومیاند و هرگونه انحراف در مأموریتشان، نوعی خیانت به اعتماد عمومی است.
در حالیکه شهروندان در گوشه و کنار خیابانهای تهران، چشم انتظار یک تاکسی هستند، بسیاری از رانندگان تاکسی با بهرهمندی از مزایای ویژهای همچون ورود رایگان به محدوده طرح ترافیک، ترجیح میدهند صرفاً در قالب اسنپ فعالیت کرده و مسافرانی را جابجا کنند که از طریق این پلتفرم درخواست دادهاند؛ نه آنهایی که در صف انتظار خیابان ایستادهاند!
1- فشل بودن تاکسیرانی، سکوت نگرانکننده شورا
سازمان تاکسیرانی تهران که روزی در پاسخ به گسترش اسنپ، اقدام به راهاندازی پلتفرم اختصاصی خود کرد، امروز نه تنها این پلتفرم را توسعه نداده، بلکه میدان را کاملاً به رقیب واگذار کرده و عملاً از تنظیمگری در حوزهای که به واسطه آن حقوق میگیرد، دست شسته است. شورای شهر تهران نیز که باید ناظر و حافظ منافع عمومی باشد، با سکوت خود، مهر تأییدی بر این روند معیوب زده است. اعضای شورا یا از واقعیت ماجرا بیخبرند، یا عمداً از پیگیری چنین تخلفی سر باز میزنند. در هر دو حالت، این نهاد به وظایف خود در قبال شهروندان عمل نکرده است.
2- پیامدهای خطرناک این بیتفاوتی
از هم گسیختگی حملونقل عمومی، نبود تاکسی در سطح خیابان، شهروندان را در ساعات اوج با معضل واقعی جابجایی مواجه کرده است. کسانی که دسترسی به اپلیکیشن ندارند از سالمندان و کارگران تا نوجوانان و دانشجویان،به حال خود رها شدهاند. خصوصیسازی غیرقانونی خدمات عمومی؛ در شرایط فعلی، زیرساختها و امتیازات دولتی در اختیار شرکتی خصوصی قرار گرفته که هیچگونه پاسخگویی به افکار عمومی ندارد. بیعدالتی در بهرهمندی از منابع شهری؛ پول شهروندان برای تجهیز ناوگانی هزینه شده که حالا فقط به کسانی خدمات میدهد که کاربر یک اپلیکیشن خاص هستند. این یعنی تفکیک شهروندان بر اساس دسترسی دیجیتال، نه براساس نیاز واقعی.
3- خواستههای مشخص شهروندان از شهرداری و شورای شهر
الف)- ممنوعیت فعالیت انحصاری تاکسیهای رسمی در پلتفرمهای خصوصی.
ب)- احیای فوری و توسعه پلتفرم بومی تاکسیرانی با خدمات رقابتی و استاندارد
پ)- بررسی دقیق منابع و یارانههایی که به رانندگان تاکسی تعلق گرفته و بازبینی در نحوه توزیع آنها
ت)- ارائه گزارش عمومی از وضعیت بهرهبرداری ناوگان تاکسی در تهران و نسبت رانندگانی که خارج از چارچوب تاکسیرانی فعالیت میکنند.
ح)- ایجاد سامانهای برای دریافت شکایات و گزارشهای مردمی در زمینه عدم دسترسی به تاکسیهای رسمی.
اگر امروز شهرداری و شورای شهر نسبت به این وضعیت منفعل بمانند، فردا با بحرانی گستردهتر در حمل و نقل شهری مواجه خواهیم شد؛ بحرانی که در آن شهروندان نه به ناوگان رسمی دسترسی دارند، نه قدرت رقابت با پلتفرمهایی که بیوقفه فربه میشوند. اکنون زمان پاسخگویی است.
فرهاد خادمی