آیا تاکنون پیش آمده برای یکبار هم که شده از خودمان بپرسیم چرا اکثر دردسرهای ایجاد شده طی حدود یکسال گذشته در کشور و از بستر اقتصاد و معیشت جامعه شروع شده و گسترش یافته تا ضرورتها یک به یک کمیاب و بعضاً نایاب گشته و به سرعت گران شود؟!
پر واضح است هر موقعیتی برای طرف مقابل که به مرور زمان به اپوزیسیون تبدیل میشود خوشایند نیست و اگر سخت و غیرقابل باور و تحمل باشد؛ قطعاً با بازخوردهایی مواجه خواهد بود.
این اتفاق ناخواسته برای اکثر دولتهای گذشته هم در شش ماه اول اما به صورت جزئی میافتاد و در ادامه مختصر و به مرور حذف میشد ولی برای دولت چهاردهم که در بحرانیترین روزهای از دست دادن شهید جمهور دولت سیزدهم به صورت غیرمنتظره !روی کارآمد شکل و شمایلی دیگر داشت و تقریباً کم سابقه بود که این چالش هنوز هم کم و بیش ادامه دارد. البته مشابه این سونامی فقط در یک مورد برای دولت دوازدهم نیز پیش آمد تا تولید کننده و مونتاژ کار بزرگ داخلی ضمن عدم عرضه کالاهای نسبتاً استراتژیک؛ دولت وقت را مجبور سازند ورود اقلام مشابه اکثر مونتاژی آنها را به کشور برای یک برهه از زمان ممنوع نماید که تحریمها نیز به واسطه اختلاف پیرامون گروکشی مطالبات ارزی با کشور مبدا که از صادرکنندگان عمده این محصولات به ایران بود به درازا کشیده شد تا شرکتهای مشابه را نیز ناچار به عدم صدور کالا به کشور کنند و این درست همان خواستهای بود که مونتاژکار داخلی از دولت وقت داشت تا بتواند بازار را در انحصار خود بگیرد و قیمتها را تصاعدی بالا ببرد! پرواضح است یکی از دلایل اینکه تولید و اقتصاد داخلی علیرغم همه تسهیلات و امتیازات و امکاناتی که نظام برای آن فراهم کرده است اما پا نمیگیرد؛ حضور معدودی رانت شناخته شده تحت عناوین شرکتهای بزرگ و افسانهای است که به راحتی توانستند برای نمونه در دوران بحران کرونا وقتی همه هوش و حواس مسئولان به چالش بهداشت و تندرستی جامعه بود به راحتی 250 کانتینر قطعات یدکی را با عناوین غیرقابل قبول از گمرکات جنوب وارد و ترخیص نماید و به سولههای عظیمی در اطراف شهر اصفهان انتقال دهد و درب آنها را پلمپ کند تا طی چهار سال گذشته به محصولاتی با برندهای خارجی نسبتاً معروف تبدیل و به نرخ روز و پا به پای تورم و گرانی لجام گسیخته ارز و طلا؛ بفروش برساند در حالیکه مقدمات این عرضه تحت عنوان فروشگاههای زنجیرهای ویژه در سراسر کشور فراهم و قرار لازم هم بر مبنای تقسیط گذاشته شده بود و حالا که اقلام 250 کانتینری ارزان خرید در انبارها ته کشیده؛ ساز تازهای کوک کردهاند تا باز هم بتوانند دولت را در تنگنای گروگانگیری نوظهور دیگری قرار دهند که ورود اینگونه کالاها را از هر طریق و تحت هر شرایطی ممنوع نماید! البته برای رسیدن به این هدف پر منفعت قطعاً باید سناریویی نو نوشت که تکراری نباشد و ساختار دولت را به تفکر بیندازد بنابراین دست به کار اجرای مانوری بنام تعدیل نیروهای خود شدهاند تا در مرحله اول عذر 1500 نفر را بخواهند و پنج هزار نفر دیگر هم در لیست انتظار باشند! حالا مجسم کنیم خروج این تعداد افراد شاغل از آمار وزارت تعاون و رفاه و کار و امور اجتماعی را که اگر اتفاق بیفتد باید آمار آنها به سه دهک اول معیشتی اضافه تا هزینهای کلان و جدید برای دولت خلق! تا این هم یک بدآموزی تازه برای دیگر تولیدیها باشد و قارچ گونه توسعه یابد .
بنا به اظهارات متولیان اقتصاد محور؛ سال گذشته پنج شرکت بزرگ عرضه کننده محصولات غذایی اقدام به پیش خرید و خرید نقدی برنج تولید داخل در شمال و جنوب کشور نمودند و آنها را در سولههای مخصوص نگهداری کردند تا امسال بتوانند با یک اقدام غیر منتظره به قیمتی بین 3 تا 5 برابر در بازار عرضه کنند؛ پر واضح است پس از نان یعنی قوت لایموت جامعه نوبت به برنج میرسید تا در سفره ایرانی بتواند عرض اندام کند و غذای کسانی باشد که قادر به خرید گوشت و مرغ و ماهی و امروز لبنیات ترقی کرده با چراغ خاموش نیستند؛ اگرچه در این یکسال واردات برنج خارجی از دو کشور هند و پاکستان ادامه داشت اما تکافوی نیاز داخلی را نمیکرد که حتی بعضی از آرسن لوپنهای همیشه در صحنه؛ محصول پاکستانی را که شباهت مختصری با بعضی از برنجهای داخلی دارد ضمن تعویض کیسه در بازار مکاره به قیمت کشت داخل عرضه نمودند؛ اما هیچکدام نتوانست نیاز مردم را اجابت نماید تا ناچار شوند برنج داخلی تولید سال گذشته را که بین کیلویی 70 تا 100 هزار تومان از کشاورز خریداری و انبار شده بود به قیمت کیلویی بالاتر از 200 و حتی 500 هزار تومان بفروشند که این به نوعی در تنگنا قراردادن دولت به سبکی تازه بود تا قسمتی از تجاوز به حقوق جامعه تحقق پذیرد و قبول کند که چشمهای قانون را بسته نگهدارد تا شاید برداشت محصول سال جاری بتواند تا حدودی این جهش را ترمیم و جبران مافات شود در حالی که با همه این احوال قیمتهای جدید همچنان باقی است و بازهم گروگان گیریهای نوظهور از دولت فعلی به همین جا ختم نشده تا جهشهای قیمتی در بهای آب، برق و گاز صورت گیرد و از سوی دیگر مخابرات هم پالس تلفنهای ثابت را پس از یک فریب رایگان یکماهه؛ صددرصد افزایش دهد و شهریه مدارس غیر انتفاعی و سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در پیچ و خم اتفاقات؛ چند برابر شود و در نهایت این بدعت ناپسند برای همه کالا و خدمات در هر زمینهای عمومیت یابد در حالی که حداکثر افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و کارکنان شاغل دولتی و غیر دولتی بیش از 35 درصد نبوده اما میانگین افزایش هزینهها بالاتر از 75 درصد است! که حتی اگر فردی تصمیم گرفت برای امری ضروری از دیاری به شهر دیگر سفر کند؛ هزینه یک روزه آن بیش از درآمد یک ماههاش باشد زیرا اتوبوس؛ قطار و هواپیما به سفرهای زیارتی حج تمتع؛ حج عمره؛ عتبات عالیات در این روزها اختصاص یافته و مسافری عجول و ناچار مبلغ 5 میلیون تومان به یکی از شرکتهای اینترنتی پرداخت تا با خودروی شخصی او را از تهران به اصفهان برساند که همه آنچه گفته شد و آنچه در این محدوده امکان ابراز نداشت؛ نشان دهنده ضعف مجموعه دولت در تأمین نیازهای ضروری جامعه باشد.
پر واضح است هر موقعیتی برای طرف مقابل که به مرور زمان به اپوزیسیون تبدیل میشود خوشایند نیست و اگر سخت و غیرقابل باور و تحمل باشد؛ قطعاً با بازخوردهایی مواجه خواهد بود.
این اتفاق ناخواسته برای اکثر دولتهای گذشته هم در شش ماه اول اما به صورت جزئی میافتاد و در ادامه مختصر و به مرور حذف میشد ولی برای دولت چهاردهم که در بحرانیترین روزهای از دست دادن شهید جمهور دولت سیزدهم به صورت غیرمنتظره !روی کارآمد شکل و شمایلی دیگر داشت و تقریباً کم سابقه بود که این چالش هنوز هم کم و بیش ادامه دارد. البته مشابه این سونامی فقط در یک مورد برای دولت دوازدهم نیز پیش آمد تا تولید کننده و مونتاژ کار بزرگ داخلی ضمن عدم عرضه کالاهای نسبتاً استراتژیک؛ دولت وقت را مجبور سازند ورود اقلام مشابه اکثر مونتاژی آنها را به کشور برای یک برهه از زمان ممنوع نماید که تحریمها نیز به واسطه اختلاف پیرامون گروکشی مطالبات ارزی با کشور مبدا که از صادرکنندگان عمده این محصولات به ایران بود به درازا کشیده شد تا شرکتهای مشابه را نیز ناچار به عدم صدور کالا به کشور کنند و این درست همان خواستهای بود که مونتاژکار داخلی از دولت وقت داشت تا بتواند بازار را در انحصار خود بگیرد و قیمتها را تصاعدی بالا ببرد! پرواضح است یکی از دلایل اینکه تولید و اقتصاد داخلی علیرغم همه تسهیلات و امتیازات و امکاناتی که نظام برای آن فراهم کرده است اما پا نمیگیرد؛ حضور معدودی رانت شناخته شده تحت عناوین شرکتهای بزرگ و افسانهای است که به راحتی توانستند برای نمونه در دوران بحران کرونا وقتی همه هوش و حواس مسئولان به چالش بهداشت و تندرستی جامعه بود به راحتی 250 کانتینر قطعات یدکی را با عناوین غیرقابل قبول از گمرکات جنوب وارد و ترخیص نماید و به سولههای عظیمی در اطراف شهر اصفهان انتقال دهد و درب آنها را پلمپ کند تا طی چهار سال گذشته به محصولاتی با برندهای خارجی نسبتاً معروف تبدیل و به نرخ روز و پا به پای تورم و گرانی لجام گسیخته ارز و طلا؛ بفروش برساند در حالیکه مقدمات این عرضه تحت عنوان فروشگاههای زنجیرهای ویژه در سراسر کشور فراهم و قرار لازم هم بر مبنای تقسیط گذاشته شده بود و حالا که اقلام 250 کانتینری ارزان خرید در انبارها ته کشیده؛ ساز تازهای کوک کردهاند تا باز هم بتوانند دولت را در تنگنای گروگانگیری نوظهور دیگری قرار دهند که ورود اینگونه کالاها را از هر طریق و تحت هر شرایطی ممنوع نماید! البته برای رسیدن به این هدف پر منفعت قطعاً باید سناریویی نو نوشت که تکراری نباشد و ساختار دولت را به تفکر بیندازد بنابراین دست به کار اجرای مانوری بنام تعدیل نیروهای خود شدهاند تا در مرحله اول عذر 1500 نفر را بخواهند و پنج هزار نفر دیگر هم در لیست انتظار باشند! حالا مجسم کنیم خروج این تعداد افراد شاغل از آمار وزارت تعاون و رفاه و کار و امور اجتماعی را که اگر اتفاق بیفتد باید آمار آنها به سه دهک اول معیشتی اضافه تا هزینهای کلان و جدید برای دولت خلق! تا این هم یک بدآموزی تازه برای دیگر تولیدیها باشد و قارچ گونه توسعه یابد .
بنا به اظهارات متولیان اقتصاد محور؛ سال گذشته پنج شرکت بزرگ عرضه کننده محصولات غذایی اقدام به پیش خرید و خرید نقدی برنج تولید داخل در شمال و جنوب کشور نمودند و آنها را در سولههای مخصوص نگهداری کردند تا امسال بتوانند با یک اقدام غیر منتظره به قیمتی بین 3 تا 5 برابر در بازار عرضه کنند؛ پر واضح است پس از نان یعنی قوت لایموت جامعه نوبت به برنج میرسید تا در سفره ایرانی بتواند عرض اندام کند و غذای کسانی باشد که قادر به خرید گوشت و مرغ و ماهی و امروز لبنیات ترقی کرده با چراغ خاموش نیستند؛ اگرچه در این یکسال واردات برنج خارجی از دو کشور هند و پاکستان ادامه داشت اما تکافوی نیاز داخلی را نمیکرد که حتی بعضی از آرسن لوپنهای همیشه در صحنه؛ محصول پاکستانی را که شباهت مختصری با بعضی از برنجهای داخلی دارد ضمن تعویض کیسه در بازار مکاره به قیمت کشت داخل عرضه نمودند؛ اما هیچکدام نتوانست نیاز مردم را اجابت نماید تا ناچار شوند برنج داخلی تولید سال گذشته را که بین کیلویی 70 تا 100 هزار تومان از کشاورز خریداری و انبار شده بود به قیمت کیلویی بالاتر از 200 و حتی 500 هزار تومان بفروشند که این به نوعی در تنگنا قراردادن دولت به سبکی تازه بود تا قسمتی از تجاوز به حقوق جامعه تحقق پذیرد و قبول کند که چشمهای قانون را بسته نگهدارد تا شاید برداشت محصول سال جاری بتواند تا حدودی این جهش را ترمیم و جبران مافات شود در حالی که با همه این احوال قیمتهای جدید همچنان باقی است و بازهم گروگان گیریهای نوظهور از دولت فعلی به همین جا ختم نشده تا جهشهای قیمتی در بهای آب، برق و گاز صورت گیرد و از سوی دیگر مخابرات هم پالس تلفنهای ثابت را پس از یک فریب رایگان یکماهه؛ صددرصد افزایش دهد و شهریه مدارس غیر انتفاعی و سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در پیچ و خم اتفاقات؛ چند برابر شود و در نهایت این بدعت ناپسند برای همه کالا و خدمات در هر زمینهای عمومیت یابد در حالی که حداکثر افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و کارکنان شاغل دولتی و غیر دولتی بیش از 35 درصد نبوده اما میانگین افزایش هزینهها بالاتر از 75 درصد است! که حتی اگر فردی تصمیم گرفت برای امری ضروری از دیاری به شهر دیگر سفر کند؛ هزینه یک روزه آن بیش از درآمد یک ماههاش باشد زیرا اتوبوس؛ قطار و هواپیما به سفرهای زیارتی حج تمتع؛ حج عمره؛ عتبات عالیات در این روزها اختصاص یافته و مسافری عجول و ناچار مبلغ 5 میلیون تومان به یکی از شرکتهای اینترنتی پرداخت تا با خودروی شخصی او را از تهران به اصفهان برساند که همه آنچه گفته شد و آنچه در این محدوده امکان ابراز نداشت؛ نشان دهنده ضعف مجموعه دولت در تأمین نیازهای ضروری جامعه باشد.
حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
