سازمان تأمین اجتماعی امروز نه فقط یک صندوق بازنشستگی، بلکه ستون فقرات امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است. اکنون بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته به طور مستقیم از این سازمان مستمری دریافت میکنند و با احتساب خانوادههایشان، این رقم به بیش از ۱۵ میلیون نفر میرسد. به بیان دیگر، حیات اقتصادی نزدیک به یک پنجم جمعیت کشور به استمرار توان مالی این سازمان وابسته است. اما این وابستگی در سالهای آینده به شکل نگران کنندهای افزایش خواهد یافت؛ چرا که طبق آمار رسمی، سالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت مستمریبگیران افزوده میشود و تا پنج سال آینده شمار کل بازنشستگان تأمین اجتماعی از مرز ۷/۵ میلیون نفر عبور خواهد کرد. به معنای روشنتر، در نیم دهه آینده، زندگی یک چهارم جمعیت ایران به طور مستقیم از مسیر صندوقی میگذرد که امروز با سرعتی خطرناک به سمت ورشکستگی کشانده میشود.
این سازمان در حال حاضر ماهانه حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه میکند و علاوه بر آن ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر صرف خدمات درمانی و بیمهای ۴۸ میلیون بیمهشده میشود. این ارقام هنگفت در برابر درآمدهای سازمان، تراز ناموزونی ایجاد کرده است. مجموع ورودی تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و سود سرمایهگذاریها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مخارج کنونی است؛ شکافی که اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، عملاً امکان تأمین آن وجود ندارد. بدهیهای انباشته دولت به این سازمان نه تنها تسویه نشده، بلکه هر سال بزرگتر میشود و این بیاعتنایی، صندوقی را که باید محل اتکای کارگران و بازنشستگان باشد، به لبه پرتگاه برده است.
مسأله اما فقط ناترازی مالی نیست؛ بلکه بحران اعتماد اجتماعی نیز در حال شکلگیری است.وقتی کارگر و بازنشسته میبیند حاصل سالها پرداخت حق بیمهاش در معرض نابودی است و دولت هم هیچ عزم جدی برای نجات این ندارد، چه چیزی جز ناامیدی و خشم اجتماعی برجا میماند؟ بحران تأمین اجتماعی صرفاً یک موضوع حسابداری نیست، بلکه به سرعت میتواند به یک بحران اجتماعی و حتی امنیتی بدل شود. تصور کنید اگر در پنج سال آینده سازمان دیگر توان پرداخت به موقع مستمریها را نداشته باشد، اعتراض چند میلیون خانواده بازنشسته چه ابعادی خواهد یافت و چه لرزشی بر پیکره اقتصاد و سیاست کشور خواهد انداخت.
با وجود این هشدارهای آشکار، دولت عملاً سیاست انکار و تعلل در پیش گرفته است. نه تنها برنامهای برای تسویه بدهیهای تاریخی خود ندارد، بلکه بار جدیدی نیز بر دوش این صندوق میگذارد. تأمین اجتماعی به جای آنکه پشتوانه نسلها باشد، به صندوقی برای خرجهای روزمره دولت بدل شده است،در حالی که کارشناسان سالهاست از ضرورت اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به منابع مالی، افزایش شفافیت و استقلال مدیریتی این سازمان سخن میگویند، سیاستمداران همچنان با نگاه کوتاهمدت، آینده میلیونها خانواده را به بازی گرفتهاند.
اگر روند موجود ادامه یابد، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی نه یک احتمال دور، بلکه یک واقعیت قریبالوقوع خواهد بود. این ورشکستگی، ورشکستگی یک صندوق مالی نیست؛ بلکه ورشکستگی عدالت اجتماعی، امنیت روانی جامعه کارگری و بازنشستگان و فروپاشی یکی از آخرین ستونهای رفاهی کشور است. سکوت و بیعملی دولت در برابر چنین خطری نه تنها غیرقابل توجیه، بلکه نوعی بیمسئولیتی تاریخی است. فردا که صدای فروپاشی این صندوق بلند شود، دیگر هیچ مسکن موقتی کارگر نخواهد افتاد و مسئولان وقت پاسخی برای میلیونها بازنشسته و کارگر خشمگین نخواهند داشت.
سازمان تأمین اجتماعی از بدو شکلگیری، فلسفهای روشن داشت؛ اطمینانبخشی به کارگر که حاصل سالها تلاش و پرداخت حق بیمهاش در دوران بازنشستگی به او بازخواهد گشت. اما امروز همین فلسفه در معرض تهدیدی جدی قرار دارد.سالها بیتوجهی به توازن منابع و مصارف، دخالتهای سیاسی در مدیریت سازمان، انتصابات غیرتخصصی، حیفومیل در سرمایهگذاریها و البته بزرگترین عامل یعنی عدم ایفای تعهدات دولت، صندوقی را که باید امنترین نهاد مالی کشور باشد، به سوی بیثباتی کشانده است.
این بحران، صرفاً نتیجه رشد طبیعی جمعیت بازنشستگان نیست. در بسیاری از کشورها هم جمعیت سالمندان افزایش یافته اما با اصلاحات بهموقع، با تنوعبخشی به منابع درآمدی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و تقویت صندوقهای ذخیره، توانستهاند پایداری سیستمهای بیمه اجتماعی خود را تضمین کنند. در ایران اما هر بار که کارشناسان هشدار دادهاند، صدای آنها در هیاهوی سیاست گم شده است.امروز تأمین اجتماعی با شکاف مالی دهها هزار میلیارد تومانی دستوپنجه نرم میکند و اگر همین روند ادامه یابد، نه تنها منابع داخلی کفایت نمیکند بلکه حتی تزریقهای اضطراری دولت نیز دیگر نخواهد توانست این غول مالی را سرپا نگه دارد.
در کنار ناترازی مالی، باید به فساد و سوءمدیریت هم اشاره کرد. بسیاری از شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی که میتوانست موتور تولید درآمد پایدار برای صندوق باشد، به محلی برای توزیع رانت، انتصابات سیاسی و مدیریتهای ناکارآمد تبدیل شده است. این شرکتها به جای آنکه سودآور باشد، زیانده است یا بازدهی ناچیزی دارد و منابع کلانی را هدر میدهد. بدیهی است وقتی یک صندوق چنین دارایی عظیمی در اختیار دارد اما از آن سود کافی به دست نمیآورد، بخش بزرگی از بحران ناشی از سوءمدیریت است نه صرفاً فشار جمعیت بازنشستگان.
دولت نیز در مقام کارفرمای بزرگ کشور، بزرگترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی است. هزاران میلیارد تومان بدهی انباشته دولت به این صندوق هر سال بیشتر میشود، بیآنکه ارادهای برای تسویه واقعی آن دیده شود. هر دولتی که روی کار آمده، وعده داده است که بدهیها را پرداخت خواهد کرد، اما در عمل یا با اوراق بیارزش و غیرقابل نقد تسویه کرده یا اصلاً اقدامی انجام نداده است. این یعنی صندوقی که باید به کارگر و بازنشسته متکی باشد، گروگان بیعملی و سوءتدبیر دولت شده است.
دولتها اغلب بحران تأمین اجتماعی را به آینده موکول کردهاند، چون تبعات اصلاحات ساختاری ممکن است نارضایتی کوتاهمدت ایجاد کند. اما این تعلل، هزینههای سنگینتری را در پی خواهد داشت. در واقع هر سال تأخیر در اصلاح نظام بازنشستگی و بیمهای، دهها هزار میلیارد تومان کسری جدید ایجاد میکند. راهحلها روشن است؛ شفافسازی کامل داراییها و هزینههای سازمان، خارج کردن مدیریت آن از نفوذ دولتها و نفوذ سیاسی، تنوعبخشی به منابع مالی از طریق سرمایهگذاریهای مطمئن و سودآور، اصلاح سن و شرایط بازنشستگی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و در نهایت تسویه واقعی بدهیهای دولت. اما آنچه وجود ندارد، اراده سیاسی برای اجرای این اصلاحات است.
اگر دولت همچنان دست روی دست بگذارد، نقطه انفجار دور نیست. وقتی دهها میلیون نفر از دریافت حقوق و خدمات درمانی خود محروم شوند، اعتراضات اجتماعی نه تنها قابل مهار نخواهد بود، بلکه ممکن است به بیاعتمادی عمومی نسبت به کل حاکمیت بینجامد. تأمین اجتماعی تنها یک صندوق مالی نیست؛ پیمانی است میان دولت و ملت، میان کارگر و کارفرما، میان نسل امروز و فردا. فروپاشی آن، به معنای شکستهشدن این پیمان و آغاز دورهای از بیثباتی اجتماعی خواهد بود که هیچ دولتی قادر به مدیریت آن نخواهد بود.
این سازمان در حال حاضر ماهانه حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه میکند و علاوه بر آن ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر صرف خدمات درمانی و بیمهای ۴۸ میلیون بیمهشده میشود. این ارقام هنگفت در برابر درآمدهای سازمان، تراز ناموزونی ایجاد کرده است. مجموع ورودی تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و سود سرمایهگذاریها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مخارج کنونی است؛ شکافی که اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، عملاً امکان تأمین آن وجود ندارد. بدهیهای انباشته دولت به این سازمان نه تنها تسویه نشده، بلکه هر سال بزرگتر میشود و این بیاعتنایی، صندوقی را که باید محل اتکای کارگران و بازنشستگان باشد، به لبه پرتگاه برده است.
مسأله اما فقط ناترازی مالی نیست؛ بلکه بحران اعتماد اجتماعی نیز در حال شکلگیری است.وقتی کارگر و بازنشسته میبیند حاصل سالها پرداخت حق بیمهاش در معرض نابودی است و دولت هم هیچ عزم جدی برای نجات این ندارد، چه چیزی جز ناامیدی و خشم اجتماعی برجا میماند؟ بحران تأمین اجتماعی صرفاً یک موضوع حسابداری نیست، بلکه به سرعت میتواند به یک بحران اجتماعی و حتی امنیتی بدل شود. تصور کنید اگر در پنج سال آینده سازمان دیگر توان پرداخت به موقع مستمریها را نداشته باشد، اعتراض چند میلیون خانواده بازنشسته چه ابعادی خواهد یافت و چه لرزشی بر پیکره اقتصاد و سیاست کشور خواهد انداخت.
با وجود این هشدارهای آشکار، دولت عملاً سیاست انکار و تعلل در پیش گرفته است. نه تنها برنامهای برای تسویه بدهیهای تاریخی خود ندارد، بلکه بار جدیدی نیز بر دوش این صندوق میگذارد. تأمین اجتماعی به جای آنکه پشتوانه نسلها باشد، به صندوقی برای خرجهای روزمره دولت بدل شده است،در حالی که کارشناسان سالهاست از ضرورت اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به منابع مالی، افزایش شفافیت و استقلال مدیریتی این سازمان سخن میگویند، سیاستمداران همچنان با نگاه کوتاهمدت، آینده میلیونها خانواده را به بازی گرفتهاند.
اگر روند موجود ادامه یابد، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی نه یک احتمال دور، بلکه یک واقعیت قریبالوقوع خواهد بود. این ورشکستگی، ورشکستگی یک صندوق مالی نیست؛ بلکه ورشکستگی عدالت اجتماعی، امنیت روانی جامعه کارگری و بازنشستگان و فروپاشی یکی از آخرین ستونهای رفاهی کشور است. سکوت و بیعملی دولت در برابر چنین خطری نه تنها غیرقابل توجیه، بلکه نوعی بیمسئولیتی تاریخی است. فردا که صدای فروپاشی این صندوق بلند شود، دیگر هیچ مسکن موقتی کارگر نخواهد افتاد و مسئولان وقت پاسخی برای میلیونها بازنشسته و کارگر خشمگین نخواهند داشت.
سازمان تأمین اجتماعی از بدو شکلگیری، فلسفهای روشن داشت؛ اطمینانبخشی به کارگر که حاصل سالها تلاش و پرداخت حق بیمهاش در دوران بازنشستگی به او بازخواهد گشت. اما امروز همین فلسفه در معرض تهدیدی جدی قرار دارد.سالها بیتوجهی به توازن منابع و مصارف، دخالتهای سیاسی در مدیریت سازمان، انتصابات غیرتخصصی، حیفومیل در سرمایهگذاریها و البته بزرگترین عامل یعنی عدم ایفای تعهدات دولت، صندوقی را که باید امنترین نهاد مالی کشور باشد، به سوی بیثباتی کشانده است.
این بحران، صرفاً نتیجه رشد طبیعی جمعیت بازنشستگان نیست. در بسیاری از کشورها هم جمعیت سالمندان افزایش یافته اما با اصلاحات بهموقع، با تنوعبخشی به منابع درآمدی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و تقویت صندوقهای ذخیره، توانستهاند پایداری سیستمهای بیمه اجتماعی خود را تضمین کنند. در ایران اما هر بار که کارشناسان هشدار دادهاند، صدای آنها در هیاهوی سیاست گم شده است.امروز تأمین اجتماعی با شکاف مالی دهها هزار میلیارد تومانی دستوپنجه نرم میکند و اگر همین روند ادامه یابد، نه تنها منابع داخلی کفایت نمیکند بلکه حتی تزریقهای اضطراری دولت نیز دیگر نخواهد توانست این غول مالی را سرپا نگه دارد.
در کنار ناترازی مالی، باید به فساد و سوءمدیریت هم اشاره کرد. بسیاری از شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی که میتوانست موتور تولید درآمد پایدار برای صندوق باشد، به محلی برای توزیع رانت، انتصابات سیاسی و مدیریتهای ناکارآمد تبدیل شده است. این شرکتها به جای آنکه سودآور باشد، زیانده است یا بازدهی ناچیزی دارد و منابع کلانی را هدر میدهد. بدیهی است وقتی یک صندوق چنین دارایی عظیمی در اختیار دارد اما از آن سود کافی به دست نمیآورد، بخش بزرگی از بحران ناشی از سوءمدیریت است نه صرفاً فشار جمعیت بازنشستگان.
دولت نیز در مقام کارفرمای بزرگ کشور، بزرگترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی است. هزاران میلیارد تومان بدهی انباشته دولت به این صندوق هر سال بیشتر میشود، بیآنکه ارادهای برای تسویه واقعی آن دیده شود. هر دولتی که روی کار آمده، وعده داده است که بدهیها را پرداخت خواهد کرد، اما در عمل یا با اوراق بیارزش و غیرقابل نقد تسویه کرده یا اصلاً اقدامی انجام نداده است. این یعنی صندوقی که باید به کارگر و بازنشسته متکی باشد، گروگان بیعملی و سوءتدبیر دولت شده است.
دولتها اغلب بحران تأمین اجتماعی را به آینده موکول کردهاند، چون تبعات اصلاحات ساختاری ممکن است نارضایتی کوتاهمدت ایجاد کند. اما این تعلل، هزینههای سنگینتری را در پی خواهد داشت. در واقع هر سال تأخیر در اصلاح نظام بازنشستگی و بیمهای، دهها هزار میلیارد تومان کسری جدید ایجاد میکند. راهحلها روشن است؛ شفافسازی کامل داراییها و هزینههای سازمان، خارج کردن مدیریت آن از نفوذ دولتها و نفوذ سیاسی، تنوعبخشی به منابع مالی از طریق سرمایهگذاریهای مطمئن و سودآور، اصلاح سن و شرایط بازنشستگی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و در نهایت تسویه واقعی بدهیهای دولت. اما آنچه وجود ندارد، اراده سیاسی برای اجرای این اصلاحات است.
اگر دولت همچنان دست روی دست بگذارد، نقطه انفجار دور نیست. وقتی دهها میلیون نفر از دریافت حقوق و خدمات درمانی خود محروم شوند، اعتراضات اجتماعی نه تنها قابل مهار نخواهد بود، بلکه ممکن است به بیاعتمادی عمومی نسبت به کل حاکمیت بینجامد. تأمین اجتماعی تنها یک صندوق مالی نیست؛ پیمانی است میان دولت و ملت، میان کارگر و کارفرما، میان نسل امروز و فردا. فروپاشی آن، به معنای شکستهشدن این پیمان و آغاز دورهای از بیثباتی اجتماعی خواهد بود که هیچ دولتی قادر به مدیریت آن نخواهد بود.
فرهاد خادمی
