وقتی رئیسجمهور از لزوم پایان دادن به بودجهریزی برای بنیادها و مؤسساتی سخن میگوید که خروجی مشخصی ندارند، در واقع تصویری از یک معضل عمیقتر را ترسیم میکند؛ معضلی که حالا آمارهای دیوان محاسبات آن را با عدد و رقم عیان کرده است. گزارش تازه نشان میدهد ۴۰ درصد شرکتهای دولتی در سال گذشته زیانده بودهاند و تنها ۵۲ درصد توانستهاند سود بسازند. در کنار آنها، بخشی هم در وضعیت سربهسر یا در حال تصفیه ماندهاند. معنای ساده این ارقام آن است که از ۳۴۲ شرکت دولتی، حدود ۱۴۰ شرکت به جای تولید ارزش و سودآوری، بار هزینهای سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشتهاند.
زیان خالصی که تنها در سال ۱۴۰۲ به بودجه عمومی تحمیل شده، نزدیک به ۹۶ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که میتواند معادل چندین پروژه ملی در حوزه زیرساخت، آموزش یا بهداشت باشد. این یعنی منابعی که میتوانست زندگی میلیونها نفر را بهبود دهد، در ساختاری ناکارآمد هدر رفته است.
همزمان، وضعیت شرکتهای شبهه دولتی نیز چندان امیدوار کننده نیست. از میان ۱۲۹۸ شرکت، اگرچه ۶۶ درصد سودده گزارش شده است، اما نزدیک به ۳۰ درصد همچنان در باتلاق زیان گرفتار است و بخشی هم حتی به مرحله بهرهبرداری نرسیده است. این وضعیت نشان میدهد معضل فقط به دولت محدود نمیشود و در ساختار اقتصادی شبهه دولتی نیز بیماری مشابهی جریان دارد.
وقتی مقامات دولتی خود اعتراف میکنند که بخش بزرگی از این بنگاهها کارکردی ندارد، سؤال اصلی این است: چرا همچنان بودجه و منابع ملی صرف بقای آنها میشود؟ چرا اصلاحات اساسی در مدیریت، ساختار و مأموریت این شرکتها صورت نمیگیرد؟ پاسخ روشن است؛ این شرکتها در بسیاری موارد نه یک واحد اقتصادی، بلکه ابزاری برای توزیع رانت، جابهجایی نیروهای سیاسی و تأمین منافع گروههای خاص بودهاند. در چنین شرایطی طبیعی است که کارآمدی و سودآوری جایگاهی در اولویتهای مدیریتی نداشته باشد.
ادامه این وضعیت، اقتصاد ایران را با دو پیامد خطرناک روبرو میکند؛ نخست، فرسایش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، چرا که مردم شاهدند منابع هنگفتی در شرکتهای بیخاصیت میسوزد، در حالی که کمبود منابع بهانه اصلی برای ناکامیها معرفی میشود. دوم، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و کسریهایی که نهایتاً با تورم و کاهش ارزش پول ملی به زندگی روزمره مردم ضربه میزند.
گزارش دیوان محاسبات بیش از یک هشدار مالی، زنگ خطری سیاسی و اجتماعی است. اگر دولت جدید نتواند جسارت کافی برای تعطیل کردن یا اصلاح ساختاری این شرکتهای زیانده را داشته باشد، هر وعدهای برای بهبود اقتصاد در حد شعار باقی خواهد ماند. وقت آن رسیده که دولت به جای پشتیبانی کورکورانه از شرکتها و بنیادهای زیانده، منابع ملی را به سمت حوزههایی هدایت کند که بتوانند ارزش واقعی و ملموس برای جامعه خلق کنند.
در واقع آنچه امروز به عنوان زیان ۹۶ هزار میلیارد تومانی در صورتهای مالی دیده میشود، فقط بخش آشکار ماجراست. بخش پنهان آن در اتلاف فرصتها و عقبماندن از مسیر توسعه نهفته است. هر سال که این شرکتها به زیاندهی ادامه میدهند، یک سال از آینده کشور سوزانده میشود؛ سالی که میتوانست به رشد تولید، اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی اختصاص یابد. اگر این شرکتها بخش خصوصی واقعی بودند، مدتها پیش در میدان رقابت حذف میشدند. اما چون پشتوانه بودجه عمومی و حمایتهای سیاسی را دارند، نه تنها ورشکسته نمیشوند بلکه هر سال سهم بیشتری از منابع کشور را میبلعند. اینجا اقتصاد به منطق بازار تن نمیدهد، بلکه به منطق قدرت و نفوذ گروهها و نهادهای خاص اداره میشود.
سؤال اساسی این است؛ چه کسی پاسخگوی این خسارات است؟ وقتی مدیران این شرکتها در عمل برای زیاندهی هزینهای نمیپردازند و حتی گاه ارتقاء میگیرند، چرا باید انتظار داشت که تغییر جدی رخ دهد؟ تا زمانی که هزینه ناکارآمدی بر دوش مدیران و تصمیمگیران گذاشته نشود، چرخه زیاندهی ادامه خواهد یافت و مردم بازنده اصلی خواهند بود. مسأله فقط بستن شیر بودجه یا تعطیلی چند شرکت نیست. اصلاح واقعی زمانی آغاز میشود که دولت بپذیرد اقتصاد با سازوکارهای شفاف، رقابتی و پاسخگو اداره میشود نه با ساختارهای سنگین و معاف از حسابکشی. کوچکسازی دولت، واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند، ایجاد فضای رقابتی و قطع دست گروههای رانتی از منابع عمومی، پیششرطهای این تحول است. آمار دیوان محاسبات سندی است غیرقابل انکار از اینکه تداوم وضع موجود جز تعمیق بحران نتیجهای ندارد. اگر امروز تصمیمی گرفته نشود، فردا دیگر حتی منابعی برای تصمیم گرفتن باقی نخواهد ماند. این همان نقطهای است که هشدارهای کارشناسان به فریاد اجتماعی تبدیل میشود؛ فریادی که دیر یا زود، صدای غالب جامعه خواهد شد.
زیان خالصی که تنها در سال ۱۴۰۲ به بودجه عمومی تحمیل شده، نزدیک به ۹۶ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که میتواند معادل چندین پروژه ملی در حوزه زیرساخت، آموزش یا بهداشت باشد. این یعنی منابعی که میتوانست زندگی میلیونها نفر را بهبود دهد، در ساختاری ناکارآمد هدر رفته است.
همزمان، وضعیت شرکتهای شبهه دولتی نیز چندان امیدوار کننده نیست. از میان ۱۲۹۸ شرکت، اگرچه ۶۶ درصد سودده گزارش شده است، اما نزدیک به ۳۰ درصد همچنان در باتلاق زیان گرفتار است و بخشی هم حتی به مرحله بهرهبرداری نرسیده است. این وضعیت نشان میدهد معضل فقط به دولت محدود نمیشود و در ساختار اقتصادی شبهه دولتی نیز بیماری مشابهی جریان دارد.
وقتی مقامات دولتی خود اعتراف میکنند که بخش بزرگی از این بنگاهها کارکردی ندارد، سؤال اصلی این است: چرا همچنان بودجه و منابع ملی صرف بقای آنها میشود؟ چرا اصلاحات اساسی در مدیریت، ساختار و مأموریت این شرکتها صورت نمیگیرد؟ پاسخ روشن است؛ این شرکتها در بسیاری موارد نه یک واحد اقتصادی، بلکه ابزاری برای توزیع رانت، جابهجایی نیروهای سیاسی و تأمین منافع گروههای خاص بودهاند. در چنین شرایطی طبیعی است که کارآمدی و سودآوری جایگاهی در اولویتهای مدیریتی نداشته باشد.
ادامه این وضعیت، اقتصاد ایران را با دو پیامد خطرناک روبرو میکند؛ نخست، فرسایش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، چرا که مردم شاهدند منابع هنگفتی در شرکتهای بیخاصیت میسوزد، در حالی که کمبود منابع بهانه اصلی برای ناکامیها معرفی میشود. دوم، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و کسریهایی که نهایتاً با تورم و کاهش ارزش پول ملی به زندگی روزمره مردم ضربه میزند.
گزارش دیوان محاسبات بیش از یک هشدار مالی، زنگ خطری سیاسی و اجتماعی است. اگر دولت جدید نتواند جسارت کافی برای تعطیل کردن یا اصلاح ساختاری این شرکتهای زیانده را داشته باشد، هر وعدهای برای بهبود اقتصاد در حد شعار باقی خواهد ماند. وقت آن رسیده که دولت به جای پشتیبانی کورکورانه از شرکتها و بنیادهای زیانده، منابع ملی را به سمت حوزههایی هدایت کند که بتوانند ارزش واقعی و ملموس برای جامعه خلق کنند.
در واقع آنچه امروز به عنوان زیان ۹۶ هزار میلیارد تومانی در صورتهای مالی دیده میشود، فقط بخش آشکار ماجراست. بخش پنهان آن در اتلاف فرصتها و عقبماندن از مسیر توسعه نهفته است. هر سال که این شرکتها به زیاندهی ادامه میدهند، یک سال از آینده کشور سوزانده میشود؛ سالی که میتوانست به رشد تولید، اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی اختصاص یابد. اگر این شرکتها بخش خصوصی واقعی بودند، مدتها پیش در میدان رقابت حذف میشدند. اما چون پشتوانه بودجه عمومی و حمایتهای سیاسی را دارند، نه تنها ورشکسته نمیشوند بلکه هر سال سهم بیشتری از منابع کشور را میبلعند. اینجا اقتصاد به منطق بازار تن نمیدهد، بلکه به منطق قدرت و نفوذ گروهها و نهادهای خاص اداره میشود.
سؤال اساسی این است؛ چه کسی پاسخگوی این خسارات است؟ وقتی مدیران این شرکتها در عمل برای زیاندهی هزینهای نمیپردازند و حتی گاه ارتقاء میگیرند، چرا باید انتظار داشت که تغییر جدی رخ دهد؟ تا زمانی که هزینه ناکارآمدی بر دوش مدیران و تصمیمگیران گذاشته نشود، چرخه زیاندهی ادامه خواهد یافت و مردم بازنده اصلی خواهند بود. مسأله فقط بستن شیر بودجه یا تعطیلی چند شرکت نیست. اصلاح واقعی زمانی آغاز میشود که دولت بپذیرد اقتصاد با سازوکارهای شفاف، رقابتی و پاسخگو اداره میشود نه با ساختارهای سنگین و معاف از حسابکشی. کوچکسازی دولت، واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند، ایجاد فضای رقابتی و قطع دست گروههای رانتی از منابع عمومی، پیششرطهای این تحول است. آمار دیوان محاسبات سندی است غیرقابل انکار از اینکه تداوم وضع موجود جز تعمیق بحران نتیجهای ندارد. اگر امروز تصمیمی گرفته نشود، فردا دیگر حتی منابعی برای تصمیم گرفتن باقی نخواهد ماند. این همان نقطهای است که هشدارهای کارشناسان به فریاد اجتماعی تبدیل میشود؛ فریادی که دیر یا زود، صدای غالب جامعه خواهد شد.
فرهاد خادمی
