در قدیم الایام وقتی مسئولی به وظیفه خود اهمیت چندانی نمیداد و این بیتفاوتی و یک سونگریها باعث حوادثی غیر قابل جبران میشد از روی طعنه به او میگفتند« کلاهش را بالاتر بگذارد!» و حالا اگر چه این افتخار شامل بسیاری در سه قوه مقننه؛ قضاییه و به خصوص مجریه میشود اما برای گروههای خاصی چون بهداشت و تندرستی مسئلهای حیاتی است.
معلوم نیست نقد را از کجا باید شروع کرد که حداقل در این بخش؛ همه زیر ساختهای جامعه نه تنها فرسوده شده بلکه ظاهری بزک کرده و دل خوش کنک دارد در حالیکه از مطب پزشکان و کلینیکهای خصوصی تا بیمارستانهای دولتی با چالشهای متفاوتی در امر تأمین دارو و درمان حداقل برای 9 دهک اول مواجهاند که این گرفتاریها تنها با وجود موجودیهای کلان در حسابهای بانکی مراجعه کنندگان و به همراه آن سکههای تمام بهار آزادی نزدیک صد میلیون تومانی و ارز خارجی؛ مرتفع خواهد شد! اما مسئولان مخاطب این نقد تنها به کمبودهای کادر درمان از پرستار گرفته تا پزشک اشاره میکنند و هر یک دیگری را در گذشته مسبب این ناترازیها میدانند! اگرچه اوج این اتفاقات ناخوشایند که معمولاً حاصل تورم در قیمت مواد غذایی موثر طی یکسال گذشته است؛ با ایجاد اختلال در بستر اقتصاد بیماران به وقوع پیوسته تا نشان دهد نه تنها انتخاب دولت جدید بلکه مسیری که در این مدت 365 روز طی کرده به سوی ناکجا آباد بوده تا رئیس جمهور اولین معترض به خود باشد و سوال کند،«چرا چاپ اسکناس بدون پشتوانه باعث این همه اختلالات عظیم ظرف یکسال گذشته شده است»؟!
برای تشریح آنچه پیش آمده نیاز به مثنوی هفتاد من کاغذ است اما میتوان به هر کدام از موارد در یک بحثی جداگانه اشاره نمود که به صورت زنجیروار به هم پیوسته است و در اینجا تنها به فاجعه تورم قیمت مواد غذایی طی یکسال گذشته و دقیقاً معادل 10 سال اشاره نمود تا حداقل 9 دهک از 10 دهک را ناچار سازد برای تأمین سلامتی از معیشت خود کاسته و سعی نماید بیشتر از غذاهای آماده و ارزانی که معلوم نیست در چه شرایطی تهیه و مواد آن چیست و از کدام یک از انبارهای ناشناخته برنج؛ حبوبات؛ صیفی جات؛ ماهیان و ماکیان و کشتارگاههای غیرقانونی تولید، طبخ و به فروش میرود، تهیه شده تا به قیمتهای به ظاهر مناسب به خورد آحاد جامعه داده شود؛ استفاده کنند!؟ که به مرور زمان جزءگروه قابل ملاحظه مبتلایان به بیماریهای گوارشی از جمله سرطان باشند!
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور در حالی که در یک سال پایانی دولت شهید جمهور؛ نرخ تورم «نقطه به نقطه» مواد غذایی 24/4 درصد بوده طی یک سال اخیر این تورم به 51/4 درصد رسیده است؛ یعنی گرانی مواد غذایی نسبت به یکسال پایان دولت سیزدهم بیش از 2 برابر شده است! البته بالاترین شتاب گرانی مواد غذایی در این مدت و با کمال تعجب از وضعیت دهکهای پایین که به نان وابستهاند؛ در غلات و بخصوص آرد برای تأمین قوت لایموت بوده تا تورم نان به 93/7 درصد برسد حال آنکه این شتاب تا پایان سال آخر دولت سیزدهم فقط 24/3 درصد بوده تا گرانی نان و غلات در دولت چهاردهم رکورد تاریخ را بشکند و در سال اول آن، هفت برابر شود و این امر باعث افت مصرف اساسی ترین نیاز تغذیه در جامعه طبقاتی گردد!
پیرامون گروه مواد لبنی و تخم مرغ هم در این سال نیز اتفاق جدیدی رخ داده تا سه برابر پایان سال دولت سیزدهم که 14/3 درصد بوده به یکباره 44/2 درصد شود! البته برای نرخ روغن خوراکی بحثی جایز نیست زیرا علاوه بر تورم؛ خرید یک بطری از نوع مایع و یا ظرفی از جامد آن مستلزم ارائه کارت ملی و مراجعه به سامانههای هویتی جهت تایید و یا رد فروش بود! تا این نیاز ضروری هم از بازار آزاد و انواع قاچاق نا امن سلامتی و چند برابر قیمت تهیه و یا در نهایت از سفره معیشت حذف گردد! تا جایی که سایت متمایل به رئیس جمهور چهاردهم با عنوان اقتصاد نیوز در مطلبی تحت عنوان «بار سنگین گرانیها بر دوش خانوادههای فقیر» بنویسد« مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود در مرداد ماه سال جاری نزدیک به 3 درصد و تورم نقطه به نقطه به بالاتر از 44 درصد و تورم سالانه بیشتر از 36 درصد برآورد شده است؛ آمار و ارقام مرکز حاکی از این است که تورم سالانه در مرداد ماه امسال؛ در بیش از یکسال گذشته به بالاترین مقدار رسیده است که در همین ماه اخیر هم تورم نقطه به نقطه رکورد دو ساله را زده است! البته پیرامون لبنیات و به خصوص شیر و پنیر و گرانی لجام گسیخته آنها ناگفتنی است تا صنعت لبنیات با رشد صادرات و کاهش مصرف داخلی مواجه باشد و پنیر هم به دنبال شیر و کره و خامه و دیگر اقلام مختلف و متنوع آن از سفره بیش از نیمی از دهکها حذف گردد تا در حالیکه احشام از آب و چراگاهها و امکانات انرژی و دامپزشکی و نیروهای بالقوه و بالفعل داخلی بهره میبرند ؛ مزایای آن به نام آنها و به کام دیگران یعنی صادرکنندگان و آن سوی آبها باشد! که هشداری است عظیم برای متولیان سلامت و بهداشت جامعه؛ از آنجایی که اقلام خوراکی مفید؛ وزن و اهمیت بیشتری در سبد خانوادههای آسیب پذیر و به خصوص حفظ امنیت بهداشتی و توانایی روحی و جسمی آنها دارد تا بتوانند وظایف به جا مانده از اخراج کارگران و مهاجران غیر قانونی در کشور را انجام دهند از همین رو است که افزایش تورم و گرانی فشار بیشتری به خانوادههای فقیر وارده کرده تا منجر به بدترین وضعیت معیشتی شود و محرومان را به صف طویل بیماران گوارشی به خصوص در بخشهای دولتی اعزام نماید و یکی از دلایل آن گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس است که میگوید« رشد اقتصادی برای دومین ماه متوالی منفی شده است»!؟
معلوم نیست نقد را از کجا باید شروع کرد که حداقل در این بخش؛ همه زیر ساختهای جامعه نه تنها فرسوده شده بلکه ظاهری بزک کرده و دل خوش کنک دارد در حالیکه از مطب پزشکان و کلینیکهای خصوصی تا بیمارستانهای دولتی با چالشهای متفاوتی در امر تأمین دارو و درمان حداقل برای 9 دهک اول مواجهاند که این گرفتاریها تنها با وجود موجودیهای کلان در حسابهای بانکی مراجعه کنندگان و به همراه آن سکههای تمام بهار آزادی نزدیک صد میلیون تومانی و ارز خارجی؛ مرتفع خواهد شد! اما مسئولان مخاطب این نقد تنها به کمبودهای کادر درمان از پرستار گرفته تا پزشک اشاره میکنند و هر یک دیگری را در گذشته مسبب این ناترازیها میدانند! اگرچه اوج این اتفاقات ناخوشایند که معمولاً حاصل تورم در قیمت مواد غذایی موثر طی یکسال گذشته است؛ با ایجاد اختلال در بستر اقتصاد بیماران به وقوع پیوسته تا نشان دهد نه تنها انتخاب دولت جدید بلکه مسیری که در این مدت 365 روز طی کرده به سوی ناکجا آباد بوده تا رئیس جمهور اولین معترض به خود باشد و سوال کند،«چرا چاپ اسکناس بدون پشتوانه باعث این همه اختلالات عظیم ظرف یکسال گذشته شده است»؟!
برای تشریح آنچه پیش آمده نیاز به مثنوی هفتاد من کاغذ است اما میتوان به هر کدام از موارد در یک بحثی جداگانه اشاره نمود که به صورت زنجیروار به هم پیوسته است و در اینجا تنها به فاجعه تورم قیمت مواد غذایی طی یکسال گذشته و دقیقاً معادل 10 سال اشاره نمود تا حداقل 9 دهک از 10 دهک را ناچار سازد برای تأمین سلامتی از معیشت خود کاسته و سعی نماید بیشتر از غذاهای آماده و ارزانی که معلوم نیست در چه شرایطی تهیه و مواد آن چیست و از کدام یک از انبارهای ناشناخته برنج؛ حبوبات؛ صیفی جات؛ ماهیان و ماکیان و کشتارگاههای غیرقانونی تولید، طبخ و به فروش میرود، تهیه شده تا به قیمتهای به ظاهر مناسب به خورد آحاد جامعه داده شود؛ استفاده کنند!؟ که به مرور زمان جزءگروه قابل ملاحظه مبتلایان به بیماریهای گوارشی از جمله سرطان باشند!
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور در حالی که در یک سال پایانی دولت شهید جمهور؛ نرخ تورم «نقطه به نقطه» مواد غذایی 24/4 درصد بوده طی یک سال اخیر این تورم به 51/4 درصد رسیده است؛ یعنی گرانی مواد غذایی نسبت به یکسال پایان دولت سیزدهم بیش از 2 برابر شده است! البته بالاترین شتاب گرانی مواد غذایی در این مدت و با کمال تعجب از وضعیت دهکهای پایین که به نان وابستهاند؛ در غلات و بخصوص آرد برای تأمین قوت لایموت بوده تا تورم نان به 93/7 درصد برسد حال آنکه این شتاب تا پایان سال آخر دولت سیزدهم فقط 24/3 درصد بوده تا گرانی نان و غلات در دولت چهاردهم رکورد تاریخ را بشکند و در سال اول آن، هفت برابر شود و این امر باعث افت مصرف اساسی ترین نیاز تغذیه در جامعه طبقاتی گردد!
پیرامون گروه مواد لبنی و تخم مرغ هم در این سال نیز اتفاق جدیدی رخ داده تا سه برابر پایان سال دولت سیزدهم که 14/3 درصد بوده به یکباره 44/2 درصد شود! البته برای نرخ روغن خوراکی بحثی جایز نیست زیرا علاوه بر تورم؛ خرید یک بطری از نوع مایع و یا ظرفی از جامد آن مستلزم ارائه کارت ملی و مراجعه به سامانههای هویتی جهت تایید و یا رد فروش بود! تا این نیاز ضروری هم از بازار آزاد و انواع قاچاق نا امن سلامتی و چند برابر قیمت تهیه و یا در نهایت از سفره معیشت حذف گردد! تا جایی که سایت متمایل به رئیس جمهور چهاردهم با عنوان اقتصاد نیوز در مطلبی تحت عنوان «بار سنگین گرانیها بر دوش خانوادههای فقیر» بنویسد« مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود در مرداد ماه سال جاری نزدیک به 3 درصد و تورم نقطه به نقطه به بالاتر از 44 درصد و تورم سالانه بیشتر از 36 درصد برآورد شده است؛ آمار و ارقام مرکز حاکی از این است که تورم سالانه در مرداد ماه امسال؛ در بیش از یکسال گذشته به بالاترین مقدار رسیده است که در همین ماه اخیر هم تورم نقطه به نقطه رکورد دو ساله را زده است! البته پیرامون لبنیات و به خصوص شیر و پنیر و گرانی لجام گسیخته آنها ناگفتنی است تا صنعت لبنیات با رشد صادرات و کاهش مصرف داخلی مواجه باشد و پنیر هم به دنبال شیر و کره و خامه و دیگر اقلام مختلف و متنوع آن از سفره بیش از نیمی از دهکها حذف گردد تا در حالیکه احشام از آب و چراگاهها و امکانات انرژی و دامپزشکی و نیروهای بالقوه و بالفعل داخلی بهره میبرند ؛ مزایای آن به نام آنها و به کام دیگران یعنی صادرکنندگان و آن سوی آبها باشد! که هشداری است عظیم برای متولیان سلامت و بهداشت جامعه؛ از آنجایی که اقلام خوراکی مفید؛ وزن و اهمیت بیشتری در سبد خانوادههای آسیب پذیر و به خصوص حفظ امنیت بهداشتی و توانایی روحی و جسمی آنها دارد تا بتوانند وظایف به جا مانده از اخراج کارگران و مهاجران غیر قانونی در کشور را انجام دهند از همین رو است که افزایش تورم و گرانی فشار بیشتری به خانوادههای فقیر وارده کرده تا منجر به بدترین وضعیت معیشتی شود و محرومان را به صف طویل بیماران گوارشی به خصوص در بخشهای دولتی اعزام نماید و یکی از دلایل آن گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس است که میگوید« رشد اقتصادی برای دومین ماه متوالی منفی شده است»!؟
حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
