در روزگاری نه چندان دور، خرید خانه یا حتی تعمیر آپارتمان برای بسیاری از خانوارها امری ممکن و در دسترس بود، اما امروز، با کاهش چشمگیر تسهیلات بانکی در حوزه مسکن، خانوارها وارد مرحلهای تازه از فقر ملکی شدهاند؛ مرحلهای که در آن نه تنها خرید خانه نوساز بلکه حتی بازسازی و تعمیر واحدهای فرسوده نیز به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که عرضه تسهیلات تعمیر آپارتمان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با افتی ۵۷ درصدی مواجه بوده و تسهیلات خرید خانه نوساز نیز ۴۱ درصد کاهش یافته است.
این ارقام به روشنی گویای آن است که سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن نه تنها ناکارآمد بوده، بلکه در عمل به حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار ملک منجر شده است.
در چنین شرایطی، خانوارهایی که پیش از این با امید به دریافت وامهای تعمیراتی، به بازسازی واحدهای فرسوده خود میاندیشیدند، اکنون با دیوار بلند بیپولی و نبود حمایتهای مالی مواجهاند. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی را تحتتأثیر قرار داده، بلکه به فرسایش زیرساختهای شهری و افزایش مخاطرات ایمنی نیز دامن زده است. از سوی دیگر، کاهش تسهیلات خرید خانه نوساز، تقاضا را به شدت محدود کرده و رکود سنگینی را بر بازار ساخت و ساز تحمیل کرده است؛ رکودی که پیامدهای آن در اشتغال، سرمایهگذاری و حتی مهاجرت داخلی نیز قابل مشاهده است.
در حالی که تورم افسارگسیخته، قیمت مصالح ساختمانی را به طور بیسابقهای افزایش داده، نبود تسهیلات کافی، خانوارها را در تنگنای مضاعف قرار داده است. بسیاری از خانوادهها که در سالهای گذشته با امید به خانهدار شدن، پسانداز کرده بودند، اکنون با واقعیتی تلخ روبرو هستند؛ خانه دیگر نه یک دارایی، بلکه یک رؤیای دور و دست نیافتنی است. این بحران، بیش از آن که اقتصادی باشد، اجتماعی است؛ زیرا با تضعیف حس امنیت و تعلق، بنیانهای روانی جامعه را نیز تهدید میکند.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای تسهیلاتی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از خانوارها، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر دولتها و نهادهای مالی نتوانند پاسخی مناسب به این بحران بدهند، فقر ملکی به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی دهه آینده تبدیل خواهد شد؛ چالشی که پیامدهای آن فراتر از بازار مسکن، تمام ابعاد زندگی شهروندان را در بر خواهد گرفت.
برای حمایت از خانوارها در برابر بحران فقر ملکی و کاهش دسترسی به مسکن، مجموعهای از اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری قابل اجراست که میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد و مسیر خانهدار شدن یا حفظ کیفیت زندگی را هموارتر کند. در ادامه، مهمترین راهکارها را مرور میکنیم.
1- افزایش تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین
دولتها میتوانند با همکاری بانکها، تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را با نرخ بهره ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت ارائه دهند تا خانوارهای کم درآمد نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند.
2- ایجاد صندوقهای حمایتی برای تعمیرات مسکن فرسوده
راهاندازی صندوقهای دولتی یا مشارکتی برای کمک به بازسازی واحدهای قدیمی، به ویژه در مناطق محروم، میتواند از فرسایش زیرساختهای شهری جلوگیری کند.
3- توسعه مسکن اجتماعی و اجارهای با قیمت کنترل شده
ساخت واحدهای مسکونی با مالکیت دولتی یا مشارکت عمومی-خصوصی برای اجاره به خانوارهای کم درآمد، یکی از راهکارهای موفق در بسیاری از کشورهاست.
4- اعطای یارانه مستقیم به خانوارهای فاقد مسکن یا ساکن در واحدهای فرسوده
پرداخت کمک هزینه نقدی یا کوپن تعمیراتی میتواند به صورت هدفمند، خانوارهای آسیبپذیر را در مسیر بهبود شرایط سکونتیشان یاری کند.
5- کنترل قیمت مصالح ساختمانی و حمایت از تولید داخلی
با نظارت بر بازار مصالح و حمایت از تولید کنندگان داخلی، میتوان هزینه ساخت و تعمیر را کاهش داد و پروژههای عمرانی را مقرون به صرفهتر کرد.
6- تسهیل مقررات ساختوساز برای پروژههای کوچک و خانوادگی
کاهش بروکراسی و سادهسازی فرآیند دریافت مجوز ساخت یا تعمیر، به ویژه برای واحدهای شخصی، میتواند انگیزه خانوارها را برای بهبود وضعیت سکونتی افزایش دهد.
7-ایجاد سامانههای شفاف برای ثبت تقاضا و تخصیص منابع
راهاندازی پلتفرمهای دیجیتال برای ثبت نیازهای خانوارها و تخصیص عادلانه تسهیلات، از فساد و رانت جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را تقویت میکند.
این ارقام به روشنی گویای آن است که سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن نه تنها ناکارآمد بوده، بلکه در عمل به حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار ملک منجر شده است.
در چنین شرایطی، خانوارهایی که پیش از این با امید به دریافت وامهای تعمیراتی، به بازسازی واحدهای فرسوده خود میاندیشیدند، اکنون با دیوار بلند بیپولی و نبود حمایتهای مالی مواجهاند. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی را تحتتأثیر قرار داده، بلکه به فرسایش زیرساختهای شهری و افزایش مخاطرات ایمنی نیز دامن زده است. از سوی دیگر، کاهش تسهیلات خرید خانه نوساز، تقاضا را به شدت محدود کرده و رکود سنگینی را بر بازار ساخت و ساز تحمیل کرده است؛ رکودی که پیامدهای آن در اشتغال، سرمایهگذاری و حتی مهاجرت داخلی نیز قابل مشاهده است.
در حالی که تورم افسارگسیخته، قیمت مصالح ساختمانی را به طور بیسابقهای افزایش داده، نبود تسهیلات کافی، خانوارها را در تنگنای مضاعف قرار داده است. بسیاری از خانوادهها که در سالهای گذشته با امید به خانهدار شدن، پسانداز کرده بودند، اکنون با واقعیتی تلخ روبرو هستند؛ خانه دیگر نه یک دارایی، بلکه یک رؤیای دور و دست نیافتنی است. این بحران، بیش از آن که اقتصادی باشد، اجتماعی است؛ زیرا با تضعیف حس امنیت و تعلق، بنیانهای روانی جامعه را نیز تهدید میکند.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای تسهیلاتی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از خانوارها، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر دولتها و نهادهای مالی نتوانند پاسخی مناسب به این بحران بدهند، فقر ملکی به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی دهه آینده تبدیل خواهد شد؛ چالشی که پیامدهای آن فراتر از بازار مسکن، تمام ابعاد زندگی شهروندان را در بر خواهد گرفت.
برای حمایت از خانوارها در برابر بحران فقر ملکی و کاهش دسترسی به مسکن، مجموعهای از اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری قابل اجراست که میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد و مسیر خانهدار شدن یا حفظ کیفیت زندگی را هموارتر کند. در ادامه، مهمترین راهکارها را مرور میکنیم.
1- افزایش تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین
دولتها میتوانند با همکاری بانکها، تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را با نرخ بهره ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت ارائه دهند تا خانوارهای کم درآمد نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند.
2- ایجاد صندوقهای حمایتی برای تعمیرات مسکن فرسوده
راهاندازی صندوقهای دولتی یا مشارکتی برای کمک به بازسازی واحدهای قدیمی، به ویژه در مناطق محروم، میتواند از فرسایش زیرساختهای شهری جلوگیری کند.
3- توسعه مسکن اجتماعی و اجارهای با قیمت کنترل شده
ساخت واحدهای مسکونی با مالکیت دولتی یا مشارکت عمومی-خصوصی برای اجاره به خانوارهای کم درآمد، یکی از راهکارهای موفق در بسیاری از کشورهاست.
4- اعطای یارانه مستقیم به خانوارهای فاقد مسکن یا ساکن در واحدهای فرسوده
پرداخت کمک هزینه نقدی یا کوپن تعمیراتی میتواند به صورت هدفمند، خانوارهای آسیبپذیر را در مسیر بهبود شرایط سکونتیشان یاری کند.
5- کنترل قیمت مصالح ساختمانی و حمایت از تولید داخلی
با نظارت بر بازار مصالح و حمایت از تولید کنندگان داخلی، میتوان هزینه ساخت و تعمیر را کاهش داد و پروژههای عمرانی را مقرون به صرفهتر کرد.
6- تسهیل مقررات ساختوساز برای پروژههای کوچک و خانوادگی
کاهش بروکراسی و سادهسازی فرآیند دریافت مجوز ساخت یا تعمیر، به ویژه برای واحدهای شخصی، میتواند انگیزه خانوارها را برای بهبود وضعیت سکونتی افزایش دهد.
7-ایجاد سامانههای شفاف برای ثبت تقاضا و تخصیص منابع
راهاندازی پلتفرمهای دیجیتال برای ثبت نیازهای خانوارها و تخصیص عادلانه تسهیلات، از فساد و رانت جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را تقویت میکند.
فرهاد خادمی
