در روزگاری که سفرهی مردم هر روز کوچکتر میشود و توان خرید کالاهای اساسی چون برنج، مرغ و گوشت به رؤیا تبدیل شده، سکوت نهادهای نظارتی در برابر سوء مدیریت اقتصادی جای پرسش دارد.
آیا عدالت تنها در شعارها زنده است؟ آیا قانون تنها برای مردم عادی اجرا میشود؟
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه، در صحن علنی مجلس با صراحت اعلام کرده؛ «تا زمانی که رئیس قوه قضائیه ورود جدی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین نداشته باشد و از آن سمت جرمانگاری نکند، از وزیر گرفته تا معاون وزیر و مدیر کل و استاندار و فرماندار و بخشدار و دهیار، رویههای مملکت اصلاح نمیشود.
این سخن، نه یک هشدار بلکه فریادی است از دل مردم. مردمی که هر روز با تورم، گرانی و بیبرنامگی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. اگر قوه قضائیه، به عنوان ناظر اجرای قانون، در برابر این وضعیت سکوت کند، چه نهادی باید پاسخگوی رنج مردم باشد؟
جرمانگاری در برابر سوء مدیریت، نه انتقامگیری سیاسی، بلکه احیای عدالت است.
وقتی مسئولان بدون برنامهریزی، تصمیماتی میگیرند که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار میدهد، باید پاسخگو باشند. نه فقط در برابر مجلس، بلکه در برابر قانون و وجدان عمومی.
مردم ایران شایستهی زندگی با کرامتاند. شایستهاند که نهادهای حاکمیتی، به جای مماشات با مدیران ناکارآمد، در کنار ملت بایستند و با ابزار قانون، مسیر اصلاح را هموار کنند.
در شرایطی که مردم برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود با مشکل جدی مواجهاند، مسئولان دولتی با وعدههای تکراری و بیپشتوانه، تنها به بازی با افکار عمومی مشغولاند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. پس چرا در برابر این همه تخلف، بیتدبیری و بیعدالتی، سکوت اختیار میشود؟
وقتی نمایندهی مجلس، از تریبون رسمی، خواستار جرمانگاری علیه مدیران ناکارآمد میشود، یعنی صدای مردم به گوش قانونگذاران رسیده، اما آیا این صدا به گوش مجریان قانون نیز خواهد رسید؟ آیا رئیس قوه قضائیه حاضر است در برابر فشارهای سیاسی، جانب عدالت را بگیرد و با ابزار قانون، مسیر اصلاح را آغاز کند؟
مردم دیگر تاب تحمل ندارند. سفرههای خالی، شرمندگی پدران، اضطراب مادران و آیندهی مبهم فرزندان، همه فریاد میزنند که وقت پاسخگویی است. وقت آن است که قوه قضائیه، نه با شعار، بلکه با اقدام عملی، نشان دهد که عدالت در این کشور زنده است.
آیا عدالت تنها در شعارها زنده است؟ آیا قانون تنها برای مردم عادی اجرا میشود؟
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه، در صحن علنی مجلس با صراحت اعلام کرده؛ «تا زمانی که رئیس قوه قضائیه ورود جدی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین نداشته باشد و از آن سمت جرمانگاری نکند، از وزیر گرفته تا معاون وزیر و مدیر کل و استاندار و فرماندار و بخشدار و دهیار، رویههای مملکت اصلاح نمیشود.
این سخن، نه یک هشدار بلکه فریادی است از دل مردم. مردمی که هر روز با تورم، گرانی و بیبرنامگی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. اگر قوه قضائیه، به عنوان ناظر اجرای قانون، در برابر این وضعیت سکوت کند، چه نهادی باید پاسخگوی رنج مردم باشد؟
جرمانگاری در برابر سوء مدیریت، نه انتقامگیری سیاسی، بلکه احیای عدالت است.
وقتی مسئولان بدون برنامهریزی، تصمیماتی میگیرند که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار میدهد، باید پاسخگو باشند. نه فقط در برابر مجلس، بلکه در برابر قانون و وجدان عمومی.
مردم ایران شایستهی زندگی با کرامتاند. شایستهاند که نهادهای حاکمیتی، به جای مماشات با مدیران ناکارآمد، در کنار ملت بایستند و با ابزار قانون، مسیر اصلاح را هموار کنند.
در شرایطی که مردم برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود با مشکل جدی مواجهاند، مسئولان دولتی با وعدههای تکراری و بیپشتوانه، تنها به بازی با افکار عمومی مشغولاند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. پس چرا در برابر این همه تخلف، بیتدبیری و بیعدالتی، سکوت اختیار میشود؟
وقتی نمایندهی مجلس، از تریبون رسمی، خواستار جرمانگاری علیه مدیران ناکارآمد میشود، یعنی صدای مردم به گوش قانونگذاران رسیده، اما آیا این صدا به گوش مجریان قانون نیز خواهد رسید؟ آیا رئیس قوه قضائیه حاضر است در برابر فشارهای سیاسی، جانب عدالت را بگیرد و با ابزار قانون، مسیر اصلاح را آغاز کند؟
مردم دیگر تاب تحمل ندارند. سفرههای خالی، شرمندگی پدران، اضطراب مادران و آیندهی مبهم فرزندان، همه فریاد میزنند که وقت پاسخگویی است. وقت آن است که قوه قضائیه، نه با شعار، بلکه با اقدام عملی، نشان دهد که عدالت در این کشور زنده است.
فرهاد خادمی
