بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه میگذرد؛ برنامهای که قرار بود نقشه راه اقتصاد کشور باشد و مسیر حرکت سیاستگذاریها را از تصمیمات روزمره و سلیقهای جدا کند. اما آنچه امروز در عرصه عمل دیده میشود، چیزی جز فاصلهای عمیق میان قانون و اجرا نیست.
رئیسجمهور در کارزار انتخاباتی بارها وعده داد که دولت او بر مدار برنامه هفتم حرکت خواهد کرد و این سند، ستون فقرات سیاستهای اقتصادیاش خواهد بود، اما عملکرد دستگاه اجرایی در یک سال گذشته نشان داده که این وعده بیشتر به یک شعار انتخاباتی شباهت داشت تا تعهدی عملی.
جامعه اکنون حق دارد بپرسد آیا کشور واقعاً بر اساس برنامه هفتم اداره میشود یا آن هم مانند اسناد بالادستی گذشته، به سرنوشت بایگانیها دچار شده است؟
تجربه تاریخی نشان میدهد که اغلب برنامههای توسعه در ایران بیشتر روی کاغذ باقی ماندهاند. نمایندگان مجلس خود اذعان کردهاند که میانگین تحقق برنامههای پیشین چیزی حدود ۳۰ درصد بوده است؛ عددی که بهخوبی گویای عمق شکاف میان تصمیم و اقدام در ساختار حکمرانی است. حال انتظار میرفت برنامه هفتم با سازوکارهای نظارتی دقیق و با درسگرفتن از گذشته، بهگونهای متفاوت اجرا شود و مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار کند. اما گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان داد که از همان ابتدا، راه آسانتری انتخاب شده است. اعلام غیرقابل اجرا بودن ۱۳۸ حکم از این برنامه ـ آن هم در حوزههای کلیدی همچون نفت و گاز، حملونقل، کشاورزی و رشد اقتصادی ۸ درصدی ـ نهتنها زنگ خطر را به صدا درآورد، بلکه معنایی جز شانه خالی کردن از مسئولیت ندارد.
بهانههایی همچون بار مالی پیشبینی نشده، نبود ظرفیت اجرایی یا تعارض با قوانین دیگر، در واقع نشانهای است از بیمیلی دولت برای اجرای دقیق قانون. این در حالی است که وظیفه دستگاه اجرایی نه انتخاب گزینشی مواد قانون، بلکه تلاش برای فراهم کردن بستر اجرای کامل آن است. وقتی بخش قابلتوجهی از برنامه از همان ابتدا کنار گذاشته میشود، دیگر نمیتوان انتظار داشت اهداف کلان توسعه از جمله مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی یارانهها و رونق تولید محقق شود.
افزون بر این، بخش مهمی از کارکرد هر برنامه توسعه به تدوین و اجرای آییننامههای اجرایی آن وابسته است. طبق آمار رسمی، از میان ۲۱۷ سند اجرایی پیشبینی شده برای برنامه هفتم، تنها تعداد اندکی به مرحله اجرا رسیده است. چنین تعللی به معنای عقب انداختن اصلاحاتی است که کشور سالهاست به آن نیاز دارد. تأخیر در تدوین آییننامهها نه تنها حرکت اقتصاد را کند میکند، بلکه فرصتهای تازه برای رشد و ثبات را نیز از میان میبرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری این پرسش در افکار عمومی شکل گرفته است که چرا قانونی که با صرف زمان، انرژی و هزینه فراوان تصویب شد، در عمل جدی گرفته نمیشود؟ آیا قرار است برنامه هفتم نیز مانند بسیاری از اسناد مشابه، صرفاً به یک متن پرطمطراق در قفسههای ادارات تبدیل شود؟ اگر چنین باشد، اعتماد مردم به برنامهریزی ملی بیش از گذشته تضعیف خواهد شد و تصمیمسازیهای اقتصادی بیش از پیش در گرداب روزمرگی گرفتار خواهند ماند.
کشور بدون یک راهبرد روشن و قابل اجرا نمیتواند از بحرانهای پیچیده اقتصادی عبور کند. اگر دولت واقعاً به وعدههای انتخاباتی خود پایبند است، باید نشان دهد که قانون برایش اولویت دارد و از مسیر دشوار اما ضروری اجرای کامل برنامه هفتم بازنخواهد گشت.
نادیده گرفتن برنامه هفتم توسعه فقط یک ضعف اجرایی نیست، بلکه بیانگر نوعی نگاه کوتاه مدت و مصلحتاندیشی مقطعی است که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. وقتی قانونی که پس از ماهها بررسی کارشناسی و تصویب در مجلس به مرحله ابلاغ رسیده، در عمل کنار گذاشته میشود، این پیام خطرناک به جامعه و نخبگان منتقل میشود که حتی تصمیمهای کلان هم ضمانت اجرا ندارد. چنین رفتاری نه تنها موجب دلسردی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران میشود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری ملی را نیز به شدت فرسایش میدهد. در شرایطی که کشور با بحرانهای جدی مثل تورم مزمن، رشد اقتصادی ناچیز، ناترازی بودجه و فرار سرمایه دستوپنجه نرم میکند، بیاعتنایی به برنامه توسعه چیزی جز تعمیق همین مشکلات نخواهد بود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که خود دولت نیز از این وضعیت آسیب خواهد دید. برنامههای توسعه در واقع ابزاری برای دفاع از عملکرد قوه مجریه در برابر افکار عمومی است. وقتی دولتی بهجای پایبندی به برنامه مدون، بر اساس تصمیمات روزمره حرکت کند، در واقع سپر دفاعی خود را کنار گذاشته است. این رویکرد دیر یا زود به بینظمی در سیاستهای اقتصادی، اتلاف منابع و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. گزارشهای رسمی نیز نشان میدهد که بخش بزرگی از اهداف برنامه، از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح یارانهها و تقویت بخش تولید، عملاً متوقف مانده است. چنین توقفی یعنی نه تنها آینده روشنتری ساخته نمیشود، بلکه بار مشکلات کنونی نیز بر دوش نسلهای بعدی سنگینتر خواهد شد.
بنابراین، بزرگترین خطری که بیتوجهی به برنامه هفتم توسعه ایجاد میکند، نه صرفاً عقبافتادگی در اجرای چند حکم قانونی، بلکه تضعیف بنیان اعتماد اجتماعی و اقتصادی است. این بیاعتمادی اگر ادامه یابد، جامعه را نسبت به هرگونه برنامهریزی کلان بیتفاوت خواهد کرد. به بیان دیگر، مردم به این باور خواهند رسید که نوشتن برنامهها فقط نوعی نمایش سیاسی است و هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. این نگاه، هم برای دولت و هم برای نظام تصمیمسازی کشور خسارتبار است، چراکه بدون اعتماد عمومی هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.
اکنون زمان آن رسیده که دولت بهجای توجیه و تعویق، با شجاعت به سمت اجرای واقعی قانون حرکت کند. پذیرش هزینههای اصلاحات اقتصادی شاید در کوتاهمدت دشوار باشد، اما بیتردید در بلندمدت به ثبات، رشد و اعتماد اجتماعی خواهد انجامید. آینده کشور با شعار ساخته نمیشود، بلکه نیازمند پایبندی جدی به برنامههای توسعه و ارادهای راسخ برای عبور از موانع است. اگر امروز این مسیر انتخاب نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران باقی نخواهد ماند.
رئیسجمهور در کارزار انتخاباتی بارها وعده داد که دولت او بر مدار برنامه هفتم حرکت خواهد کرد و این سند، ستون فقرات سیاستهای اقتصادیاش خواهد بود، اما عملکرد دستگاه اجرایی در یک سال گذشته نشان داده که این وعده بیشتر به یک شعار انتخاباتی شباهت داشت تا تعهدی عملی.
جامعه اکنون حق دارد بپرسد آیا کشور واقعاً بر اساس برنامه هفتم اداره میشود یا آن هم مانند اسناد بالادستی گذشته، به سرنوشت بایگانیها دچار شده است؟
تجربه تاریخی نشان میدهد که اغلب برنامههای توسعه در ایران بیشتر روی کاغذ باقی ماندهاند. نمایندگان مجلس خود اذعان کردهاند که میانگین تحقق برنامههای پیشین چیزی حدود ۳۰ درصد بوده است؛ عددی که بهخوبی گویای عمق شکاف میان تصمیم و اقدام در ساختار حکمرانی است. حال انتظار میرفت برنامه هفتم با سازوکارهای نظارتی دقیق و با درسگرفتن از گذشته، بهگونهای متفاوت اجرا شود و مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار کند. اما گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان داد که از همان ابتدا، راه آسانتری انتخاب شده است. اعلام غیرقابل اجرا بودن ۱۳۸ حکم از این برنامه ـ آن هم در حوزههای کلیدی همچون نفت و گاز، حملونقل، کشاورزی و رشد اقتصادی ۸ درصدی ـ نهتنها زنگ خطر را به صدا درآورد، بلکه معنایی جز شانه خالی کردن از مسئولیت ندارد.
بهانههایی همچون بار مالی پیشبینی نشده، نبود ظرفیت اجرایی یا تعارض با قوانین دیگر، در واقع نشانهای است از بیمیلی دولت برای اجرای دقیق قانون. این در حالی است که وظیفه دستگاه اجرایی نه انتخاب گزینشی مواد قانون، بلکه تلاش برای فراهم کردن بستر اجرای کامل آن است. وقتی بخش قابلتوجهی از برنامه از همان ابتدا کنار گذاشته میشود، دیگر نمیتوان انتظار داشت اهداف کلان توسعه از جمله مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی یارانهها و رونق تولید محقق شود.
افزون بر این، بخش مهمی از کارکرد هر برنامه توسعه به تدوین و اجرای آییننامههای اجرایی آن وابسته است. طبق آمار رسمی، از میان ۲۱۷ سند اجرایی پیشبینی شده برای برنامه هفتم، تنها تعداد اندکی به مرحله اجرا رسیده است. چنین تعللی به معنای عقب انداختن اصلاحاتی است که کشور سالهاست به آن نیاز دارد. تأخیر در تدوین آییننامهها نه تنها حرکت اقتصاد را کند میکند، بلکه فرصتهای تازه برای رشد و ثبات را نیز از میان میبرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری این پرسش در افکار عمومی شکل گرفته است که چرا قانونی که با صرف زمان، انرژی و هزینه فراوان تصویب شد، در عمل جدی گرفته نمیشود؟ آیا قرار است برنامه هفتم نیز مانند بسیاری از اسناد مشابه، صرفاً به یک متن پرطمطراق در قفسههای ادارات تبدیل شود؟ اگر چنین باشد، اعتماد مردم به برنامهریزی ملی بیش از گذشته تضعیف خواهد شد و تصمیمسازیهای اقتصادی بیش از پیش در گرداب روزمرگی گرفتار خواهند ماند.
کشور بدون یک راهبرد روشن و قابل اجرا نمیتواند از بحرانهای پیچیده اقتصادی عبور کند. اگر دولت واقعاً به وعدههای انتخاباتی خود پایبند است، باید نشان دهد که قانون برایش اولویت دارد و از مسیر دشوار اما ضروری اجرای کامل برنامه هفتم بازنخواهد گشت.
نادیده گرفتن برنامه هفتم توسعه فقط یک ضعف اجرایی نیست، بلکه بیانگر نوعی نگاه کوتاه مدت و مصلحتاندیشی مقطعی است که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. وقتی قانونی که پس از ماهها بررسی کارشناسی و تصویب در مجلس به مرحله ابلاغ رسیده، در عمل کنار گذاشته میشود، این پیام خطرناک به جامعه و نخبگان منتقل میشود که حتی تصمیمهای کلان هم ضمانت اجرا ندارد. چنین رفتاری نه تنها موجب دلسردی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران میشود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری ملی را نیز به شدت فرسایش میدهد. در شرایطی که کشور با بحرانهای جدی مثل تورم مزمن، رشد اقتصادی ناچیز، ناترازی بودجه و فرار سرمایه دستوپنجه نرم میکند، بیاعتنایی به برنامه توسعه چیزی جز تعمیق همین مشکلات نخواهد بود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که خود دولت نیز از این وضعیت آسیب خواهد دید. برنامههای توسعه در واقع ابزاری برای دفاع از عملکرد قوه مجریه در برابر افکار عمومی است. وقتی دولتی بهجای پایبندی به برنامه مدون، بر اساس تصمیمات روزمره حرکت کند، در واقع سپر دفاعی خود را کنار گذاشته است. این رویکرد دیر یا زود به بینظمی در سیاستهای اقتصادی، اتلاف منابع و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. گزارشهای رسمی نیز نشان میدهد که بخش بزرگی از اهداف برنامه، از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح یارانهها و تقویت بخش تولید، عملاً متوقف مانده است. چنین توقفی یعنی نه تنها آینده روشنتری ساخته نمیشود، بلکه بار مشکلات کنونی نیز بر دوش نسلهای بعدی سنگینتر خواهد شد.
بنابراین، بزرگترین خطری که بیتوجهی به برنامه هفتم توسعه ایجاد میکند، نه صرفاً عقبافتادگی در اجرای چند حکم قانونی، بلکه تضعیف بنیان اعتماد اجتماعی و اقتصادی است. این بیاعتمادی اگر ادامه یابد، جامعه را نسبت به هرگونه برنامهریزی کلان بیتفاوت خواهد کرد. به بیان دیگر، مردم به این باور خواهند رسید که نوشتن برنامهها فقط نوعی نمایش سیاسی است و هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. این نگاه، هم برای دولت و هم برای نظام تصمیمسازی کشور خسارتبار است، چراکه بدون اعتماد عمومی هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.
اکنون زمان آن رسیده که دولت بهجای توجیه و تعویق، با شجاعت به سمت اجرای واقعی قانون حرکت کند. پذیرش هزینههای اصلاحات اقتصادی شاید در کوتاهمدت دشوار باشد، اما بیتردید در بلندمدت به ثبات، رشد و اعتماد اجتماعی خواهد انجامید. آینده کشور با شعار ساخته نمیشود، بلکه نیازمند پایبندی جدی به برنامههای توسعه و ارادهای راسخ برای عبور از موانع است. اگر امروز این مسیر انتخاب نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران باقی نخواهد ماند.
فرهاد خادمی
