مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در یک گفتگوی مطبوعاتی، اعلام کرده است که در سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان برای پروژههای مرتبط با مسئولیت اجتماعی هزینه شده و در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۴۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین بر اساس بخشنامه رئیس جمهور، ۶۰ درصد این سرمایهگذاریها در حوزههای آموزش، مهارتآموزی و فنیحرفهای متمرکز شده است تا ارتباط میان صنعت و مهارتهای کاربردی تقویت شود.
این اظهارات، پرسشهایی جدی را درباره حدود اختیارات و وظایف چنین مجموعهای مطرح میکند. شستا نهادی اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است و منابع آن در اصل متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان به شمار میآید؛ بنابراین هرگونه هزینه از این منابع باید مستقیماً در راستای منافع بیمه شدگان و پایداری صندوقها باشد. اگر پروژههای موسوم به مسئولیت اجتماعی از بودجهای تأمین میشود که ریشه در دارایی بیمه شدگان دارد، لازم است مبنای قانونی و بازگشت منافع آن به ذینفعان اصلی به طور شفاف مشخص شود.
پرداخت کمک یا سرمایهگذاری در نهادهایی خارج از ساختار بیمهای، حتی اگر هدف آن آموزش یا مهارتآموزی باشد، باید با مصوبههای روشن، گزارشدهی مالی دقیق و ارزیابی منافع بلند مدت برای صندوق همراه باشد. دغدغه اصلی این است که چنین هزینههایی نباید جایگزین تعهدات مستقیم سازمان در برابر بازنشستگان شود یا به کاهش توان مالی آن بینجامد. انتظار میرود نهادهای ناظر و دستگاههای حسابرسی با دقت بیشتری درباره شفافیت منابع و نحوه تخصیص آنها اطلاع رسانی کنند تا اطمینان حاصل شود که سرمایههای متعلق به کارگران و بازنشستگان دقیقاً در مسیر منافع همان قشر هزینه میشود.
منابع مالی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، معروف به شستا، دارایی دولت به معنای بودجه عمومی نیست؛ این دارایی در اصل حاصل حق بیمههایی است که میلیونها کارگر، کارمند و بیمهپرداز طی سالها پرداخت کردهاند تا پشتوانه دوران بازنشستگی و درمان آنان باشد.
این سرمایهها پسانداز مشترک جامعه بیمه شده است و هر تصمیم درباره نحوه مصرف آنها باید دقیقاً در جهت منافع مستقیم همان جامعه باشد، نه براساس دستورها یا سیاستهای مقطعی دولتی.
مسئولیت اصلی شستا حفظ ارزش داراییهای بیمه شدگان، افزایش بازده سرمایهگذاری و تقویت توان مالی سازمان تأمین اجتماعی است.
اگر این منابع در پروژههایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با زندگی و رفاه بیمه شدگان ندارد، فلسفه وجودی این مجموعه زیر سؤال میرود. هیچ مسئولیت اجتماعیای بالاتر از تأمین رفاه و کاهش هزینههای درمان، دارو و خدمات بیمه شدگان وجود ندارد.
در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان برای پرداخت هزینههای درمانی و دارویی خود دچار فشار مالیاند، انتظار طبیعی آن است که شستا تمام توان مالی خود را در جهت کاهش این هزینهها و بهبود خدمات بیمهای متمرکز کند، نه آنکه منابع متعلق به بیمه شدگان در اختیار طرحهایی قرار گیرد که اولویت آنها خارج از مأموریت صندوق است.
اگر هدف از چنین هزینههایی کمک به ارتقای مهارت یا آموزش فنی و حرفهای است، این وظیفه باید از محل بودجه وزارتخانههای مربوطه و اعتبارات عمومی کشور انجام گیرد، نه از پسانداز کارگران و بازنشستگان. شفافیت، پاسخگویی و تمرکز بر منافع مستقیم بیمهشدگان باید بهعنوان مهمترین مصداق «مسئولیت اجتماعی واقعی» در دستور کار قرار گیرد.
این اظهارات، پرسشهایی جدی را درباره حدود اختیارات و وظایف چنین مجموعهای مطرح میکند. شستا نهادی اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است و منابع آن در اصل متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان به شمار میآید؛ بنابراین هرگونه هزینه از این منابع باید مستقیماً در راستای منافع بیمه شدگان و پایداری صندوقها باشد. اگر پروژههای موسوم به مسئولیت اجتماعی از بودجهای تأمین میشود که ریشه در دارایی بیمه شدگان دارد، لازم است مبنای قانونی و بازگشت منافع آن به ذینفعان اصلی به طور شفاف مشخص شود.
پرداخت کمک یا سرمایهگذاری در نهادهایی خارج از ساختار بیمهای، حتی اگر هدف آن آموزش یا مهارتآموزی باشد، باید با مصوبههای روشن، گزارشدهی مالی دقیق و ارزیابی منافع بلند مدت برای صندوق همراه باشد. دغدغه اصلی این است که چنین هزینههایی نباید جایگزین تعهدات مستقیم سازمان در برابر بازنشستگان شود یا به کاهش توان مالی آن بینجامد. انتظار میرود نهادهای ناظر و دستگاههای حسابرسی با دقت بیشتری درباره شفافیت منابع و نحوه تخصیص آنها اطلاع رسانی کنند تا اطمینان حاصل شود که سرمایههای متعلق به کارگران و بازنشستگان دقیقاً در مسیر منافع همان قشر هزینه میشود.
منابع مالی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، معروف به شستا، دارایی دولت به معنای بودجه عمومی نیست؛ این دارایی در اصل حاصل حق بیمههایی است که میلیونها کارگر، کارمند و بیمهپرداز طی سالها پرداخت کردهاند تا پشتوانه دوران بازنشستگی و درمان آنان باشد.
این سرمایهها پسانداز مشترک جامعه بیمه شده است و هر تصمیم درباره نحوه مصرف آنها باید دقیقاً در جهت منافع مستقیم همان جامعه باشد، نه براساس دستورها یا سیاستهای مقطعی دولتی.
مسئولیت اصلی شستا حفظ ارزش داراییهای بیمه شدگان، افزایش بازده سرمایهگذاری و تقویت توان مالی سازمان تأمین اجتماعی است.
اگر این منابع در پروژههایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با زندگی و رفاه بیمه شدگان ندارد، فلسفه وجودی این مجموعه زیر سؤال میرود. هیچ مسئولیت اجتماعیای بالاتر از تأمین رفاه و کاهش هزینههای درمان، دارو و خدمات بیمه شدگان وجود ندارد.
در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان برای پرداخت هزینههای درمانی و دارویی خود دچار فشار مالیاند، انتظار طبیعی آن است که شستا تمام توان مالی خود را در جهت کاهش این هزینهها و بهبود خدمات بیمهای متمرکز کند، نه آنکه منابع متعلق به بیمه شدگان در اختیار طرحهایی قرار گیرد که اولویت آنها خارج از مأموریت صندوق است.
اگر هدف از چنین هزینههایی کمک به ارتقای مهارت یا آموزش فنی و حرفهای است، این وظیفه باید از محل بودجه وزارتخانههای مربوطه و اعتبارات عمومی کشور انجام گیرد، نه از پسانداز کارگران و بازنشستگان. شفافیت، پاسخگویی و تمرکز بر منافع مستقیم بیمهشدگان باید بهعنوان مهمترین مصداق «مسئولیت اجتماعی واقعی» در دستور کار قرار گیرد.
فرهاد خادمی
