یکی از مشکلات اساسی و زیربنایی در اقتصاد کشورمان، نظام بانک محور در تأمین سرمایه برای تولید است و از آنجا که بیشتر تأمین مالی از طریق بانکها انجام میشود، فشار زیادی بر سیستم بانکی میآید و از سایر روشها مانند بازار سرمایه کمتر استفاده میشود که این موضوع در رشد نقدینگی کشور تاثیر زیادی دارد.
نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و اوراق باعث افزایش سرمایه، کاهش جریان نقد آزاد شرکتها و محدود شدن ابزارهای مبتنی بر بدهی جهت تأمین مالی میشود. از سوی دیگر بسیاری از مدیران تنها وام بانکی را میشناسند و از ابزارهای نوین تأمین مالی آگاهی ندارند.
در اقتصادی که ساختار تأمین مالی آن به شدت به نظام بانکی متکی است، طبیعی است که تولید و سرمایهگذاری مولد به سختی جان بگیرد. تمرکز یکجانبه بر وامهای بانکی نه تنها فشار سنگینی بر شبکه بانکی وارد کرده، بلکه باعث شده سایر مسیرهای تأمین مالی مانند بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی در حاشیه بماند. نتیجه این وابستگی، رشد بیرویه نقدینگی و افزایش نرخهای سودی است که عملاً سرمایهگذاران و تولید کنندگان را از حرکت بازمیدارد.
هنگامی که سود تسهیلات و اوراق در سطحی بالا نگه داشته میشود، هزینه سرمایه برای بنگاهها افزایش یافته و جریان نقدی آزاد آنان تحلیل میرود؛ در چنین شرایطی، سرمایهگذاری جدید و توسعه خطوط تولید معنای خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، ضعف دانش مالی در سطح مدیران و بنگاهها باعث شده که نگاه به تأمین مالی همچنان در چارچوب سنتی وام بانکی محدود بماند، بدون آنکه فرصتی برای بهرهگیری از روشهای نوینی چون انتشار اوراق بدهی، صندوقهای پروژه یا تأمین مالی جمعی فراهم شود. این چرخه معیوب، یعنی ناآگاهی، وابستگی به بانک و هزینه بالای سرمایه، همان دلیلی است که موجب شده سالهاست درباره رونق تولید سخن گفته شود، اما در عمل، تغییری بنیادین در مسیر تأمین مالی و سرمایهگذاری مولد رخ ندهد.
در چنین فضایی، بانکها نیز بهجای ایفای نقش پشتیبان تولید، به مراکز خلق پول و بنگاهداری تبدیل شدهاند. منابعی که باید به سمت فعالیتهای مولد و پروژههای اشتغالزا هدایت شود، اغلب در مسیرهایی با بازدهی سریعتر اما غیرمولد جریان مییابد؛ از خرید و فروش ملک و ارز گرفته تا سفتهبازی در بازارهای موازی. این انحراف سرمایه، نتیجه مستقیم سیاستهایی است که نه به تولید، بلکه به سود کوتاه مدت اولویت میدهد.
در واقع، زمانی که تولید کننده با نرخ سود بالا و بروکراسی پیچیده بانکی مواجه است، انگیزهای برای گسترش فعالیت واقعی باقی نمیماند. از طرف دیگر، ضعف سیاستگذاری در نهادهای اقتصادی موجب شده تا آموزش و فرهنگسازی در حوزه ابزارهای مالی مدرن جایگاهی نداشته باشد. بسیاری از مدیران بخش خصوصی و حتی دولتی هنوز با سازوکارهایی مانند تأمین مالی پروژه محور، بازار سرمایه یا صندوقهای جسورانه بیگانهاند و همین ناآشنایی، آنها را به مسیر پرهزینه و ناکارآمد وام بانکی سوق میدهد. بدون اصلاح این چرخه و تغییر نگاه نظام تصمیمگیری اقتصادی، انتظار رشد تولید و رونق سرمایهگذاری چیزی جز تکرار شعارهای سالانه نخواهد بود.
تولید در سایه هزینههای سنگین مالی، نبود منابع پایدار و ساختار ناکارآمد تأمین اعتبار، نمیتواند شکل بگیرد و بهجای موتور رشد اقتصادی، به بار سنگینی بر دوش آن تبدیل میشود.
نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و اوراق باعث افزایش سرمایه، کاهش جریان نقد آزاد شرکتها و محدود شدن ابزارهای مبتنی بر بدهی جهت تأمین مالی میشود. از سوی دیگر بسیاری از مدیران تنها وام بانکی را میشناسند و از ابزارهای نوین تأمین مالی آگاهی ندارند.
در اقتصادی که ساختار تأمین مالی آن به شدت به نظام بانکی متکی است، طبیعی است که تولید و سرمایهگذاری مولد به سختی جان بگیرد. تمرکز یکجانبه بر وامهای بانکی نه تنها فشار سنگینی بر شبکه بانکی وارد کرده، بلکه باعث شده سایر مسیرهای تأمین مالی مانند بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی در حاشیه بماند. نتیجه این وابستگی، رشد بیرویه نقدینگی و افزایش نرخهای سودی است که عملاً سرمایهگذاران و تولید کنندگان را از حرکت بازمیدارد.
هنگامی که سود تسهیلات و اوراق در سطحی بالا نگه داشته میشود، هزینه سرمایه برای بنگاهها افزایش یافته و جریان نقدی آزاد آنان تحلیل میرود؛ در چنین شرایطی، سرمایهگذاری جدید و توسعه خطوط تولید معنای خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، ضعف دانش مالی در سطح مدیران و بنگاهها باعث شده که نگاه به تأمین مالی همچنان در چارچوب سنتی وام بانکی محدود بماند، بدون آنکه فرصتی برای بهرهگیری از روشهای نوینی چون انتشار اوراق بدهی، صندوقهای پروژه یا تأمین مالی جمعی فراهم شود. این چرخه معیوب، یعنی ناآگاهی، وابستگی به بانک و هزینه بالای سرمایه، همان دلیلی است که موجب شده سالهاست درباره رونق تولید سخن گفته شود، اما در عمل، تغییری بنیادین در مسیر تأمین مالی و سرمایهگذاری مولد رخ ندهد.
در چنین فضایی، بانکها نیز بهجای ایفای نقش پشتیبان تولید، به مراکز خلق پول و بنگاهداری تبدیل شدهاند. منابعی که باید به سمت فعالیتهای مولد و پروژههای اشتغالزا هدایت شود، اغلب در مسیرهایی با بازدهی سریعتر اما غیرمولد جریان مییابد؛ از خرید و فروش ملک و ارز گرفته تا سفتهبازی در بازارهای موازی. این انحراف سرمایه، نتیجه مستقیم سیاستهایی است که نه به تولید، بلکه به سود کوتاه مدت اولویت میدهد.
در واقع، زمانی که تولید کننده با نرخ سود بالا و بروکراسی پیچیده بانکی مواجه است، انگیزهای برای گسترش فعالیت واقعی باقی نمیماند. از طرف دیگر، ضعف سیاستگذاری در نهادهای اقتصادی موجب شده تا آموزش و فرهنگسازی در حوزه ابزارهای مالی مدرن جایگاهی نداشته باشد. بسیاری از مدیران بخش خصوصی و حتی دولتی هنوز با سازوکارهایی مانند تأمین مالی پروژه محور، بازار سرمایه یا صندوقهای جسورانه بیگانهاند و همین ناآشنایی، آنها را به مسیر پرهزینه و ناکارآمد وام بانکی سوق میدهد. بدون اصلاح این چرخه و تغییر نگاه نظام تصمیمگیری اقتصادی، انتظار رشد تولید و رونق سرمایهگذاری چیزی جز تکرار شعارهای سالانه نخواهد بود.
تولید در سایه هزینههای سنگین مالی، نبود منابع پایدار و ساختار ناکارآمد تأمین اعتبار، نمیتواند شکل بگیرد و بهجای موتور رشد اقتصادی، به بار سنگینی بر دوش آن تبدیل میشود.
فرهاد خادمی
