افزایش بیرویه هزینههای زندگی در ماههای اخیر حقیقتی است که دیگر با هیچ آمار آرایشی قابل پنهانسازی نیست. مردم در هشت ماه نخست امسال، تورمی را بر سفرههای خود تحمل کردهاند که چند برابر رقمی است که دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان پیشنهاد داده است.
اکنون سخن از افزایش بیستدرصدی حقوق در میان است؛ رقمی که نه تنها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه توهینی آشکار به تابآوری خانوادههایی است که هر روز برای تأمین ابتداییترین نیازهایشان دستوپا میزنند. در حالی که قانون به صراحت بر لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، این پرسش پابرجاست که دولت بر چه مبنایی نرخ افزایش را کمتر از یک سوم تورم واقعی جامعه تعیین کرده است؟ چگونه از کارمندان و بازنشستگانی که درآمدشان ثابت مانده و هزینهها همچون سیلی بنیانکن افزایش یافته، انتظار میرود فقط با عددی روی کاغذ که در زندگی عملی هیچ تغییری ایجاد نمیکند، کنار بیایند؟
دولت در حالی تلاش میکند این افزایش حداقلی را منطقی جلوه دهد که کوچکترین توجهی به شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها ندارد.
آنچه امروز بهعنوان «فشار معیشتی» از آن یاد میشود دیگر یک واژه کلیشهای در ادبیات اقتصادی نیست، بلکه تجربهای عینی و ملموس در زندگی میلیونها خانوار است.
قدرت خرید مردم با سرعتی نگران کننده کاهش یافته و بسیاری از کالاهای اساسی که روزگاری در سبد مصرفی معمولیترین خانوادهها بود، اکنون به اقلام لوکس نزدیک شده است. در چنین شرایطی، افزایش تنها بیست درصدی حقوق نه تنها گرهی از مشکلات نمیگشاید، بلکه شکاف میان واقعیت اقتصادی و سیاستگذاری رسمی را عمیقتر میکند. نتیجه این تصمیم چیزی جز کاهش اعتماد عمومی، تضعیف انگیزه کارکنان و تشدید نارضایتی اجتماعی نخواهد بود.
دولت اگر به راستی به بهبود معیشت مردم میاندیشد، باید از نگاه حسابداری و حداقلی نسبت به حقوقبگیران فاصله بگیرد و به الزامات قانونی و اقتصادی تن دهد. مدیریت اقتصادی با چشمپوشی از زندگی واقعی مردم ممکن نیست. مسئولانی که امروز با اعداد بودجه و تراز مالی بازی میکنند، باید بدانند تصمیمهای آنان مستقیماً بر یخچال خانهها، توان درمان بیماران، امکان تحصیل فرزندان و حتی امید به آینده اثر میگذارد. هیچ جامعهای نمیتواند در حالی به سمت توسعه حرکت کند که کارکنانش گرفتار روزمرگی و نگرانی دائمی از تأمین مایحتاج اولیه باشند. وقت آن رسیده است که دولت از اصرار بر سیاستهای نادرست دست بردارد و افزایش حقوق را متناسب با واقعیت تورمی کشور و در شأن مردمی که بار اصلی اقتصاد را بر دوش میکشند، تعیین کند؛ مردمی که نه تنها مستحق شنیده شدن، بلکه سزاوار یک زندگی با کرامتاند.
اکنون سخن از افزایش بیستدرصدی حقوق در میان است؛ رقمی که نه تنها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه توهینی آشکار به تابآوری خانوادههایی است که هر روز برای تأمین ابتداییترین نیازهایشان دستوپا میزنند. در حالی که قانون به صراحت بر لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، این پرسش پابرجاست که دولت بر چه مبنایی نرخ افزایش را کمتر از یک سوم تورم واقعی جامعه تعیین کرده است؟ چگونه از کارمندان و بازنشستگانی که درآمدشان ثابت مانده و هزینهها همچون سیلی بنیانکن افزایش یافته، انتظار میرود فقط با عددی روی کاغذ که در زندگی عملی هیچ تغییری ایجاد نمیکند، کنار بیایند؟
دولت در حالی تلاش میکند این افزایش حداقلی را منطقی جلوه دهد که کوچکترین توجهی به شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها ندارد.
آنچه امروز بهعنوان «فشار معیشتی» از آن یاد میشود دیگر یک واژه کلیشهای در ادبیات اقتصادی نیست، بلکه تجربهای عینی و ملموس در زندگی میلیونها خانوار است.
قدرت خرید مردم با سرعتی نگران کننده کاهش یافته و بسیاری از کالاهای اساسی که روزگاری در سبد مصرفی معمولیترین خانوادهها بود، اکنون به اقلام لوکس نزدیک شده است. در چنین شرایطی، افزایش تنها بیست درصدی حقوق نه تنها گرهی از مشکلات نمیگشاید، بلکه شکاف میان واقعیت اقتصادی و سیاستگذاری رسمی را عمیقتر میکند. نتیجه این تصمیم چیزی جز کاهش اعتماد عمومی، تضعیف انگیزه کارکنان و تشدید نارضایتی اجتماعی نخواهد بود.
دولت اگر به راستی به بهبود معیشت مردم میاندیشد، باید از نگاه حسابداری و حداقلی نسبت به حقوقبگیران فاصله بگیرد و به الزامات قانونی و اقتصادی تن دهد. مدیریت اقتصادی با چشمپوشی از زندگی واقعی مردم ممکن نیست. مسئولانی که امروز با اعداد بودجه و تراز مالی بازی میکنند، باید بدانند تصمیمهای آنان مستقیماً بر یخچال خانهها، توان درمان بیماران، امکان تحصیل فرزندان و حتی امید به آینده اثر میگذارد. هیچ جامعهای نمیتواند در حالی به سمت توسعه حرکت کند که کارکنانش گرفتار روزمرگی و نگرانی دائمی از تأمین مایحتاج اولیه باشند. وقت آن رسیده است که دولت از اصرار بر سیاستهای نادرست دست بردارد و افزایش حقوق را متناسب با واقعیت تورمی کشور و در شأن مردمی که بار اصلی اقتصاد را بر دوش میکشند، تعیین کند؛ مردمی که نه تنها مستحق شنیده شدن، بلکه سزاوار یک زندگی با کرامتاند.
فرهاد خادمی
