اگر هر لیتر بنزین سهمیهای 50 هزار تومان هم بشود نتیجه دلخواه را به منظور حل چالشهای موجود که مهمترین آنها غارت سوخت در قالب قاچاق است، به همراه نخواهد داشت چون با وجود قیمت لیتری 100 هزار تومان در عراق و 126 هزار تومان در گرجستان و 150 هزار تومان در ترکیه باز هم زمینه خروج آن به انحای مختلف فراهم است.
وقتی نرخ دلار به ریال روز به روز افزایش مییابد توقع نداشته باشیم بنزین و گازوئیل و دیگر اقلام تولیدی و محصول داخل قاچاق نشود. دولت چهاردهم اقرار دارد که منافع مردم را وجه المصالحه نمیکند و تصمیمهای نهایی و جراحیهای اقتصاد را تا ابد معطل نمیگذارد که وفاق از نظر این دولت سکوت در برابر مطالبات مردم نیست؛ اما حالا به جای اینکه گرهی چند ساله را از قیمت بنزین و نحوه توزیع آن باز کند؛ دو نرخی بودنش را به سه نرخی افزایش میدهد تا خفتی تازه به آن زده باشد!
یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته است« بدون در نظر گرفتن معیشت مردم قیمت بنزین را افزایش دادهاند در حالی که مجلس مخالف آن است و ما در همین راستا طرح سه فوریتی تهیه کردهایم تا قیمت به حالت قبل برگردد» این که هنر نشد، زیرا به روایتی بده و بستانهای نوعی زمان خریدن توسط دو قوه با چراغ سبز قوه سوم است!
سالهاست هزینههایی کلان صرف جا افتادن کارت ملی در جامعه شده که دست اندرکاران آن اقرار میکنند 16 کاربرد در تراشه آن وجود دارد اما تا به امروز هیچ بهرهای از آن به جز عامل شناسایی صاحبش به خصوص در بانکها برده نشده در حالی که میتوان میزان توزیع منطقی تولید بنزین را در داخل به بخشی از حافظه آن سپرد تا به صورت مساوی بین صاحبان کارت ملی تقسیم شود که یا خود استفاده کنند و یا سهم خود را در اختیار دیگران بگذارند که به نظر میرسد این بهترین راه توزیع عادلانه و برون رفت از دغدغههایی چون بحران قاچاق باشد و ضمن اینکه حق به حقدار میرسد؛ مصرف نیز مدیریت و در نهایت کاهش مییابد که در حذف آلودگی هوا هم بیتأثیر نیست زیرا بسیاری از دارندگان این امتیاز فاقد خودرو هستند و به ناچار سهمیه بنزینشان را که نوعی یارانه است در اختیار نیازمندان واقعی؛ ضمن دریافت وجه المصالحه میگذارند که بالطبع چون گران تر از نرخ معمول است اسراف را هم کاهش خواهد داد تا هر دو طرف از این معامله راضی بمانند.
البته چون سهمیه در کارتهای ملی ثبت میشود به نظر نمیرسد قاچاقچیان بتوانند اینگونه اورا ق شناسایی را به صورت اجارهای در اختیار داشته باشند چون صاحبان آنها در هر صورت و به طور مداوم به کارت خود نیازمند هستند.
اصولاً بعضی از افزایش قیمتها از جمله نان و بنزین نه تنها برای دولت به منظور برون رفت از تنگناهای تورمی ارزش چندانی ندارد بلکه میتواند عامل مؤثری برای به هم ریختگی اقتصاد کشور باشد؛ که خواه ناخواه بسیاری از خدمات و کالاها از طریق پنهانی یارانه دریافت میکنند تا دولت بتواند؛ افکار جراحی اقتصادی خود را بر روی آنها متمرکز نماید نه اینکه به مجرد خالی شدن خزانه از پشتوانه اسکناس و مسکوک دست روی دو عامل استراتژیکی یعنی نان و بنزین بگذارد تا همه امور جاری از هم گسیخته شود!
درست است که امروز قیمت بنزین از بطریهای آب یک و نیم لیتری هم ارزان تر است اما باید توجه داشت که این نعمت مورد نیاز ضروری همه جانداران از جمله آحاد جامعه است و بالطبع باید ضمن در دسترس بودن؛ ارزان هم بماند ولی بنزین را گروهی خاص می طلبند که باید هزینهاش را هم بپردازند در حالی که شیب گران شدن و نحوه توزیع آن نیز ملایم باشد.
به هر حال به نظر میرسد برای برون رفت دولت و مجلس از این تضاد و تنگنا تنها راه منطقی توزیع بنزین از طریق سهمیه ماهانه و کارت ملی برای عموم دارندگان بالای 18 سال جامعه است تا این مسئله بغرنج با خرد جمعی و رضایت عموم در بطن جامعه حل و فصل شود و ضمن آن حقوق حقه دهکهای پایین هم به واسطه این اقدام پایمال نگردد.
وقتی نرخ دلار به ریال روز به روز افزایش مییابد توقع نداشته باشیم بنزین و گازوئیل و دیگر اقلام تولیدی و محصول داخل قاچاق نشود. دولت چهاردهم اقرار دارد که منافع مردم را وجه المصالحه نمیکند و تصمیمهای نهایی و جراحیهای اقتصاد را تا ابد معطل نمیگذارد که وفاق از نظر این دولت سکوت در برابر مطالبات مردم نیست؛ اما حالا به جای اینکه گرهی چند ساله را از قیمت بنزین و نحوه توزیع آن باز کند؛ دو نرخی بودنش را به سه نرخی افزایش میدهد تا خفتی تازه به آن زده باشد!
یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته است« بدون در نظر گرفتن معیشت مردم قیمت بنزین را افزایش دادهاند در حالی که مجلس مخالف آن است و ما در همین راستا طرح سه فوریتی تهیه کردهایم تا قیمت به حالت قبل برگردد» این که هنر نشد، زیرا به روایتی بده و بستانهای نوعی زمان خریدن توسط دو قوه با چراغ سبز قوه سوم است!
سالهاست هزینههایی کلان صرف جا افتادن کارت ملی در جامعه شده که دست اندرکاران آن اقرار میکنند 16 کاربرد در تراشه آن وجود دارد اما تا به امروز هیچ بهرهای از آن به جز عامل شناسایی صاحبش به خصوص در بانکها برده نشده در حالی که میتوان میزان توزیع منطقی تولید بنزین را در داخل به بخشی از حافظه آن سپرد تا به صورت مساوی بین صاحبان کارت ملی تقسیم شود که یا خود استفاده کنند و یا سهم خود را در اختیار دیگران بگذارند که به نظر میرسد این بهترین راه توزیع عادلانه و برون رفت از دغدغههایی چون بحران قاچاق باشد و ضمن اینکه حق به حقدار میرسد؛ مصرف نیز مدیریت و در نهایت کاهش مییابد که در حذف آلودگی هوا هم بیتأثیر نیست زیرا بسیاری از دارندگان این امتیاز فاقد خودرو هستند و به ناچار سهمیه بنزینشان را که نوعی یارانه است در اختیار نیازمندان واقعی؛ ضمن دریافت وجه المصالحه میگذارند که بالطبع چون گران تر از نرخ معمول است اسراف را هم کاهش خواهد داد تا هر دو طرف از این معامله راضی بمانند.
البته چون سهمیه در کارتهای ملی ثبت میشود به نظر نمیرسد قاچاقچیان بتوانند اینگونه اورا ق شناسایی را به صورت اجارهای در اختیار داشته باشند چون صاحبان آنها در هر صورت و به طور مداوم به کارت خود نیازمند هستند.
اصولاً بعضی از افزایش قیمتها از جمله نان و بنزین نه تنها برای دولت به منظور برون رفت از تنگناهای تورمی ارزش چندانی ندارد بلکه میتواند عامل مؤثری برای به هم ریختگی اقتصاد کشور باشد؛ که خواه ناخواه بسیاری از خدمات و کالاها از طریق پنهانی یارانه دریافت میکنند تا دولت بتواند؛ افکار جراحی اقتصادی خود را بر روی آنها متمرکز نماید نه اینکه به مجرد خالی شدن خزانه از پشتوانه اسکناس و مسکوک دست روی دو عامل استراتژیکی یعنی نان و بنزین بگذارد تا همه امور جاری از هم گسیخته شود!
درست است که امروز قیمت بنزین از بطریهای آب یک و نیم لیتری هم ارزان تر است اما باید توجه داشت که این نعمت مورد نیاز ضروری همه جانداران از جمله آحاد جامعه است و بالطبع باید ضمن در دسترس بودن؛ ارزان هم بماند ولی بنزین را گروهی خاص می طلبند که باید هزینهاش را هم بپردازند در حالی که شیب گران شدن و نحوه توزیع آن نیز ملایم باشد.
به هر حال به نظر میرسد برای برون رفت دولت و مجلس از این تضاد و تنگنا تنها راه منطقی توزیع بنزین از طریق سهمیه ماهانه و کارت ملی برای عموم دارندگان بالای 18 سال جامعه است تا این مسئله بغرنج با خرد جمعی و رضایت عموم در بطن جامعه حل و فصل شود و ضمن آن حقوق حقه دهکهای پایین هم به واسطه این اقدام پایمال نگردد.
حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
