با نهاییشدن قرارداد میان شرکت بیمه آتیهسازان حافظ و کانون عالی بازنشستگان، بسته خدمات بیمه تکمیلی، از اول آذر فعال شد و سازمان تأمین اجتماعی بخشی از حق بیمه را تقبل میکند.
رقم بسته متداول بیمه تکمیلی بازنشستگان 720 هزار تومان تعیین شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی 250 هزار تومان از این مبلغ را میپردازد و 470 هزار تومان هم از حقوق هر بازنشسته مشمول کسر میشود.
با توجه به اینکه کسر این رقم ازحقوق بازنشستگان ظلمی بزرگ و مضاعف است و کانون بازنشستگان نیزدر رفتاری ناپسند بازنشستگان، نتواسته و یا نخواسته است از حقوق بازنشستگان دفاع نماید در این فرصت به بررسی این وضعیت جدید میپردازیم.
در حالی که سالهاست بازنشستگان با امید به امنیت درمانی و آرامش دوران پیری به سازمان تأمین اجتماعی چشم دوختهاند، اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس میکنند که این سازمان در پی شانه خالی کردن از تعهدات قانونی خویش است؛ تعهداتی که نه لطف و بخشش، بلکه حاصل قرارداد صریح بیمه شده با سازمان و پرداخت رسمی و مداوم حق بیمه در طول دهههای اشتغال بوده است. که البته هم اکنون نیز سهم درمان از حقوق کم میشود. آنچه امروز رخ میدهد، از نگاه بسیاری از بازنشستگان، نوعی عقبنشینی روشن از مسئولیتهای قانونی و انتقال بار هزینهها به دوش کسانی است که سالها پیش هزینه خدمات درمانی را پیشاپیش پرداختهاند.
در شرایطی که مراکز ملکی درمانی سازمان نه از نظر تعداد و نه از نظر پراکندگی جغرافیایی پاسخگوی جمعیت بیمه شدگان نیست، انتظار طبیعی این است که سازمان بر اساس مواد ۵۴ و ۵۷ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون الزام، خدمات درمانی را از طریق قرارداد با مراکز درمانی دولتی و خصوصی تأمین کند تا بیمه شدگان بدون پرداخت هزینه اضافی و با سهولت به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند. اما آنچه در عمل دیده میشود، روندی معکوس است؛ به جای توسعه خدمات رایگان و قابل دسترس، فشار برای سوق دادن بازنشستگان به سمت بیمه تکمیلیِ پولی افزایش یافته است؛ گویی که سازمان میکوشد بخش قابل توجهی از مسئولیت تاریخی و حقوقی خود را به حاشیه براند و از دوش خود بردارد.
جالب اینجاست که بیمهای دیگر به نام بیمه اکمل نیز به راه افتاده که هر که توان مالی داشته باشد میتوان این بیمه را خریداری کند.
این رویکرد از دید بسیاری از بازنشستگان نقض آشکار روح قرارداد میان بیمه شده و سازمان است. در طول سالهای اشتغال، کارگران و کارمندان و کارفرما، معادل ۳۰ درصد از مزد و مزایای خود را به صندوق سازمان واریز کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای جهانی، در شمار پرداختهای سنگین قرار میگیرد. این پرداخت نه اجباری بیمنطق، بلکه سرمایهگذاری برای امنیت درمانی آینده بوده است.
اکنون نیز ماهانه ۲ درصد از حقوق بازنشستگان بابت درمان کسر میشود. پس چگونه میتوان از کسانی که هم پیشاپیش بهای خدمات درمانی را پرداختهاند و هم امروز همچنان پرداخت دارند، انتظار داشت که تحت عنوان «بیمه تکمیلی» دوباره پول بدهند؟ این مطالبه از نگاه بازنشستگان نه منطقی است و نه اخلاقی؛ بلکه نوعی نادیده گرفتن حقوق قانونی و بیتوجهی به شأن و منزلت کسانی است که سالهای عمر و توان خود را برای چرخیدن چرخ اقتصاد کشور صرف کردهاند.
کانون عالی بازنشستگان و هیئت مدیره آن وظیفه دارند این وضعیت را تحملناپذیر بدانند و از مقام مطالبهگری واقعی وارد عمل شوند. سکوت، مماشات یا توجیهگری در برابر چنین روندی، نوعی همراهی با تضییع حقوق بازنشستگانی خواهد بود که امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند.
در جامعهای که هزینههای درمانی سرسامآور شده و فشار معیشتی روز افزون دامان اقشار ضعیف را گرفته است، تحمیل پرداختهای اضافی نه تنها خلاف قانون، بلکه خلاف عدالت اجتماعی است.
درک این نکته دشوار نیست؛ اگر سازمانی که ماهیتاً با پول کارگران بنا شده و با پرداختهای همین مردم ادامه حیات میدهد، نتواند یا نخواهد به تعهدات قانونی و اخلاقی خود پایبند بماند، اعتماد اجتماعی فرو میریزد. بازنشستگان امروز نه نیازمند لطف یک نهاد عمومی، بلکه خواستار اجرای حقوق قانونی خویشاند؛ حقوقی که با سالها زحمت و پرداختهای مستمر به دست آمده و شایسته کمترین بیاعتنایی نیست.
رقم بسته متداول بیمه تکمیلی بازنشستگان 720 هزار تومان تعیین شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی 250 هزار تومان از این مبلغ را میپردازد و 470 هزار تومان هم از حقوق هر بازنشسته مشمول کسر میشود.
با توجه به اینکه کسر این رقم ازحقوق بازنشستگان ظلمی بزرگ و مضاعف است و کانون بازنشستگان نیزدر رفتاری ناپسند بازنشستگان، نتواسته و یا نخواسته است از حقوق بازنشستگان دفاع نماید در این فرصت به بررسی این وضعیت جدید میپردازیم.
در حالی که سالهاست بازنشستگان با امید به امنیت درمانی و آرامش دوران پیری به سازمان تأمین اجتماعی چشم دوختهاند، اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس میکنند که این سازمان در پی شانه خالی کردن از تعهدات قانونی خویش است؛ تعهداتی که نه لطف و بخشش، بلکه حاصل قرارداد صریح بیمه شده با سازمان و پرداخت رسمی و مداوم حق بیمه در طول دهههای اشتغال بوده است. که البته هم اکنون نیز سهم درمان از حقوق کم میشود. آنچه امروز رخ میدهد، از نگاه بسیاری از بازنشستگان، نوعی عقبنشینی روشن از مسئولیتهای قانونی و انتقال بار هزینهها به دوش کسانی است که سالها پیش هزینه خدمات درمانی را پیشاپیش پرداختهاند.
در شرایطی که مراکز ملکی درمانی سازمان نه از نظر تعداد و نه از نظر پراکندگی جغرافیایی پاسخگوی جمعیت بیمه شدگان نیست، انتظار طبیعی این است که سازمان بر اساس مواد ۵۴ و ۵۷ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون الزام، خدمات درمانی را از طریق قرارداد با مراکز درمانی دولتی و خصوصی تأمین کند تا بیمه شدگان بدون پرداخت هزینه اضافی و با سهولت به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند. اما آنچه در عمل دیده میشود، روندی معکوس است؛ به جای توسعه خدمات رایگان و قابل دسترس، فشار برای سوق دادن بازنشستگان به سمت بیمه تکمیلیِ پولی افزایش یافته است؛ گویی که سازمان میکوشد بخش قابل توجهی از مسئولیت تاریخی و حقوقی خود را به حاشیه براند و از دوش خود بردارد.
جالب اینجاست که بیمهای دیگر به نام بیمه اکمل نیز به راه افتاده که هر که توان مالی داشته باشد میتوان این بیمه را خریداری کند.
این رویکرد از دید بسیاری از بازنشستگان نقض آشکار روح قرارداد میان بیمه شده و سازمان است. در طول سالهای اشتغال، کارگران و کارمندان و کارفرما، معادل ۳۰ درصد از مزد و مزایای خود را به صندوق سازمان واریز کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای جهانی، در شمار پرداختهای سنگین قرار میگیرد. این پرداخت نه اجباری بیمنطق، بلکه سرمایهگذاری برای امنیت درمانی آینده بوده است.
اکنون نیز ماهانه ۲ درصد از حقوق بازنشستگان بابت درمان کسر میشود. پس چگونه میتوان از کسانی که هم پیشاپیش بهای خدمات درمانی را پرداختهاند و هم امروز همچنان پرداخت دارند، انتظار داشت که تحت عنوان «بیمه تکمیلی» دوباره پول بدهند؟ این مطالبه از نگاه بازنشستگان نه منطقی است و نه اخلاقی؛ بلکه نوعی نادیده گرفتن حقوق قانونی و بیتوجهی به شأن و منزلت کسانی است که سالهای عمر و توان خود را برای چرخیدن چرخ اقتصاد کشور صرف کردهاند.
کانون عالی بازنشستگان و هیئت مدیره آن وظیفه دارند این وضعیت را تحملناپذیر بدانند و از مقام مطالبهگری واقعی وارد عمل شوند. سکوت، مماشات یا توجیهگری در برابر چنین روندی، نوعی همراهی با تضییع حقوق بازنشستگانی خواهد بود که امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند.
در جامعهای که هزینههای درمانی سرسامآور شده و فشار معیشتی روز افزون دامان اقشار ضعیف را گرفته است، تحمیل پرداختهای اضافی نه تنها خلاف قانون، بلکه خلاف عدالت اجتماعی است.
درک این نکته دشوار نیست؛ اگر سازمانی که ماهیتاً با پول کارگران بنا شده و با پرداختهای همین مردم ادامه حیات میدهد، نتواند یا نخواهد به تعهدات قانونی و اخلاقی خود پایبند بماند، اعتماد اجتماعی فرو میریزد. بازنشستگان امروز نه نیازمند لطف یک نهاد عمومی، بلکه خواستار اجرای حقوق قانونی خویشاند؛ حقوقی که با سالها زحمت و پرداختهای مستمر به دست آمده و شایسته کمترین بیاعتنایی نیست.
فرهاد خادمی
