انتشار پیامک از سوی معاونت ارتباطات ریاست جمهوری درباره اعلام اسامی جان باختگان حوادث اخیر، بیش از آنکه گرهی از مسئله بگشاید، خود به نشانهای از عمق بحران اعتماد در جامعه بدل شده است.
نفسِ تصمیم برای انتشار اسامی، اگرچه در ظاهر اقدامی رو به جلو و در تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه است، اما پرسش اساسی این است که آیا چنین اقدامی، آن هم در این سطح و با این شیوه، میتواند افکار عمومی را قانع کند یا صرفاً تلاشی نمادین برای مدیریت یک بحران عمیقتر است؟
نخستین ابهام از همان ابزار اطلاعرسانی آغاز میشود. وقتی نهاد ریاست جمهوری از گستردهترین امکانات رسانهای رسمی برخوردار است، چرا باید برای انتقال چنین پیام حساسی به ارسال پیامک متوسل شود؟ این انتخاب ناخواسته این تصور را تقویت میکند که حتی خود ساختار رسمی نیز به کارآمدی و اعتبار تریبونهایش اطمینان ندارد. در جامعهای که اعتماد عمومی فرسوده شده، شکلِ پیام به اندازه محتوای آن اهمیت دارد و هر نشانه شتابزدگی یا دور زدن مسیرهای شفاف اطلاعرسانی، خود به تشدید تردیدها دامن میزند.
اما مسئله اصلی فراتر از شکل اطلاع رسانی است. انتشار اسامی جانباختگان، حتی اگر با نهایت دقت، صداقت و بیطرفی انجام شود، در خلأ اعتماد عمومی معنا و اثر خود را از دست میدهد. شکاف در بخشی از جامعه و نهادهای حاکم به اندازهای عمیق شده که آن قشر از مردم، دادههای رسمی را نه بهعنوان «حقیقت»، بلکه بهعنوان «روایت رسمی» تلقی میکنند؛ روایتی که پیشاپیش با سوءظن نگریسته میشود. در چنین فضایی، حقیقت اگر هم گفته شود، شنیده نمیشود.
نمونههای متعددی از این وضعیت در حافظه جمعی جامعه وجود دارد. شایعاتی مانند دریافت «پول تیر» از خانوادههای جانباختگان، علیرغم تکذیبهای مکرر و قاطع نهادهای دولتی، همچنان برای بسیاری از مردم باورپذیرتر از توضیحات رسمی است. این پدیده الزاماً به معنای صحت آن ادعاها نیست، بلکه بیش از هر چیز نشان دهنده فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتبار نهادی است. وقتی اعتماد از میان میرود، مرز میان واقعیت و شایعه تیره و مبهم میشود.
در این بستر، اصرار بر آنکه یک نهاد داخلی، ولو با نیت اصلاحگرانه، به تنهایی بتواند «پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیها» بدهد، خوشبینانه و حتی ساده انگارانه به نظر میرسد.
هر گزارش داخلی، فارغ از محتوایش، به سرعت در معرض اتهام، تشکیک و بیاعتبارسازی از سوی شبکهها و جریانهای معارض قرار میگیرد و نتیجه آن چیزی جز تداوم منازعه روایی نخواهد بود. در این میان، حقیقت قربانی اصلی است.
با این حال، پرسش مهمتر آن است که آیا راه حل، سپردن این وظیفه به نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر است؟ مدافعان این ایده بر این باورند که گزارش یک هیئت حقیقتیاب بینالمللی میتواند نقش داور نهایی را ایفا کند و هزینه انکار و تخریب آن را برای مخالفان افزایش دهد. اما این دیدگاه خود با یک پیشفرض مسئلهدار همراه است؛ اینکه اعتبار حقیقت باید از بیرون مرزها و از طریق نهادهای بینالمللی تأمین شود.
اتکای مداوم به نهادهای خارجی برای اثبات یا رد ادعاهای مربوط به مسائل داخلی، به تدریج این پیام نگران کننده را منتقل میکند که جامعه و ساختار سیاسی کشور، توان تولید و تضمین حقیقت معتبر در درون خود را از دست داده است. از سوی دیگر، این نهادها نیز در نگاه بخش قابل توجهی از افکار عمومی، کاملاً بیطرف و فارغ از ملاحظات سیاسی تلقی نمیشوند. بنابراین، همانگونه که گزارشهای داخلی با تردید مواجه میشود، گزارشهای بینالمللی نیز میتواند از سوی طیف دیگری از جامعه به جانبداری، سیاسیکاری یا گزینشگری متهم شود.
نکته مغفول در این میان آن است که هیچ مرجع خارجی یا داخلی نمیتواند جای خالی سند، روش شفاف و امکان راستیآزمایی عمومی را پر کند.اگر ادعایی درباره ابعاد یک فاجعه انسانی مطرح میشود ـ چه از سوی حکومت و چه از سوی مخالفان ـ بار اثبات آن بر دوش مدعی است. اعداد بزرگ و تکاندهنده، مانند ادعای کشته شدن دهها هزار نفر، بدون ارائه اسناد قابل بررسی، نه به آگاهی عمومی کمک میکند و نه به احقاق حق قربانیان؛ بلکه تنها به تشدید فضای هیجانی و قطبیشده میانجامد.
مسئله اصلی، پیش از انتخاب داور، بازسازی قواعد بازی است؛شفافیت واقعی، دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی مستمر و پذیرش نظارت مؤثر. تا زمانی که این مؤلفهها در ساختار داخلی تقویت نشود، هر گزارشی ـ چه داخلی و چه بینالمللی ـ یا به ابزاری برای تأیید پیشفرضها تبدیل میشود یا به هدفی برای تخریب. حقیقت، در چنین شرایطی، نه فیصلهبخش که معلق و مناقشه برانگیز باقی میماند.
اصرار بر پیمودن کوره راههای تکراری، چه با تکیه صرف بر نهادهای داخلی و چه با امید بستن به داوری نهایی نهادهای بین المللی، بدون پرداختن به ریشه بحران اعتماد، ما را به مقصد نخواهد رساند. اگر هدف، روشن شدن حقیقت و التیام یک زخم ملی است، این مسیر از شفافیت مستند، صداقت بیهزینه و پذیرش مسئولیت آغاز میشود؛ مسیری که جایگزینی برای آن، نه در داخل و نه در خارج، وجود ندارد.
نفسِ تصمیم برای انتشار اسامی، اگرچه در ظاهر اقدامی رو به جلو و در تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه است، اما پرسش اساسی این است که آیا چنین اقدامی، آن هم در این سطح و با این شیوه، میتواند افکار عمومی را قانع کند یا صرفاً تلاشی نمادین برای مدیریت یک بحران عمیقتر است؟
نخستین ابهام از همان ابزار اطلاعرسانی آغاز میشود. وقتی نهاد ریاست جمهوری از گستردهترین امکانات رسانهای رسمی برخوردار است، چرا باید برای انتقال چنین پیام حساسی به ارسال پیامک متوسل شود؟ این انتخاب ناخواسته این تصور را تقویت میکند که حتی خود ساختار رسمی نیز به کارآمدی و اعتبار تریبونهایش اطمینان ندارد. در جامعهای که اعتماد عمومی فرسوده شده، شکلِ پیام به اندازه محتوای آن اهمیت دارد و هر نشانه شتابزدگی یا دور زدن مسیرهای شفاف اطلاعرسانی، خود به تشدید تردیدها دامن میزند.
اما مسئله اصلی فراتر از شکل اطلاع رسانی است. انتشار اسامی جانباختگان، حتی اگر با نهایت دقت، صداقت و بیطرفی انجام شود، در خلأ اعتماد عمومی معنا و اثر خود را از دست میدهد. شکاف در بخشی از جامعه و نهادهای حاکم به اندازهای عمیق شده که آن قشر از مردم، دادههای رسمی را نه بهعنوان «حقیقت»، بلکه بهعنوان «روایت رسمی» تلقی میکنند؛ روایتی که پیشاپیش با سوءظن نگریسته میشود. در چنین فضایی، حقیقت اگر هم گفته شود، شنیده نمیشود.
نمونههای متعددی از این وضعیت در حافظه جمعی جامعه وجود دارد. شایعاتی مانند دریافت «پول تیر» از خانوادههای جانباختگان، علیرغم تکذیبهای مکرر و قاطع نهادهای دولتی، همچنان برای بسیاری از مردم باورپذیرتر از توضیحات رسمی است. این پدیده الزاماً به معنای صحت آن ادعاها نیست، بلکه بیش از هر چیز نشان دهنده فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتبار نهادی است. وقتی اعتماد از میان میرود، مرز میان واقعیت و شایعه تیره و مبهم میشود.
در این بستر، اصرار بر آنکه یک نهاد داخلی، ولو با نیت اصلاحگرانه، به تنهایی بتواند «پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیها» بدهد، خوشبینانه و حتی ساده انگارانه به نظر میرسد.
هر گزارش داخلی، فارغ از محتوایش، به سرعت در معرض اتهام، تشکیک و بیاعتبارسازی از سوی شبکهها و جریانهای معارض قرار میگیرد و نتیجه آن چیزی جز تداوم منازعه روایی نخواهد بود. در این میان، حقیقت قربانی اصلی است.
با این حال، پرسش مهمتر آن است که آیا راه حل، سپردن این وظیفه به نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر است؟ مدافعان این ایده بر این باورند که گزارش یک هیئت حقیقتیاب بینالمللی میتواند نقش داور نهایی را ایفا کند و هزینه انکار و تخریب آن را برای مخالفان افزایش دهد. اما این دیدگاه خود با یک پیشفرض مسئلهدار همراه است؛ اینکه اعتبار حقیقت باید از بیرون مرزها و از طریق نهادهای بینالمللی تأمین شود.
اتکای مداوم به نهادهای خارجی برای اثبات یا رد ادعاهای مربوط به مسائل داخلی، به تدریج این پیام نگران کننده را منتقل میکند که جامعه و ساختار سیاسی کشور، توان تولید و تضمین حقیقت معتبر در درون خود را از دست داده است. از سوی دیگر، این نهادها نیز در نگاه بخش قابل توجهی از افکار عمومی، کاملاً بیطرف و فارغ از ملاحظات سیاسی تلقی نمیشوند. بنابراین، همانگونه که گزارشهای داخلی با تردید مواجه میشود، گزارشهای بینالمللی نیز میتواند از سوی طیف دیگری از جامعه به جانبداری، سیاسیکاری یا گزینشگری متهم شود.
نکته مغفول در این میان آن است که هیچ مرجع خارجی یا داخلی نمیتواند جای خالی سند، روش شفاف و امکان راستیآزمایی عمومی را پر کند.اگر ادعایی درباره ابعاد یک فاجعه انسانی مطرح میشود ـ چه از سوی حکومت و چه از سوی مخالفان ـ بار اثبات آن بر دوش مدعی است. اعداد بزرگ و تکاندهنده، مانند ادعای کشته شدن دهها هزار نفر، بدون ارائه اسناد قابل بررسی، نه به آگاهی عمومی کمک میکند و نه به احقاق حق قربانیان؛ بلکه تنها به تشدید فضای هیجانی و قطبیشده میانجامد.
مسئله اصلی، پیش از انتخاب داور، بازسازی قواعد بازی است؛شفافیت واقعی، دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی مستمر و پذیرش نظارت مؤثر. تا زمانی که این مؤلفهها در ساختار داخلی تقویت نشود، هر گزارشی ـ چه داخلی و چه بینالمللی ـ یا به ابزاری برای تأیید پیشفرضها تبدیل میشود یا به هدفی برای تخریب. حقیقت، در چنین شرایطی، نه فیصلهبخش که معلق و مناقشه برانگیز باقی میماند.
اصرار بر پیمودن کوره راههای تکراری، چه با تکیه صرف بر نهادهای داخلی و چه با امید بستن به داوری نهایی نهادهای بین المللی، بدون پرداختن به ریشه بحران اعتماد، ما را به مقصد نخواهد رساند. اگر هدف، روشن شدن حقیقت و التیام یک زخم ملی است، این مسیر از شفافیت مستند، صداقت بیهزینه و پذیرش مسئولیت آغاز میشود؛ مسیری که جایگزینی برای آن، نه در داخل و نه در خارج، وجود ندارد.
فرهاد خادمی
