بررسی آمارهای منتشر شده درباره تورم دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر مسئلهای تکرارشونده اما حلنشده را در نظام آماری کشور برجسته میکند؛ وجود دو روایت رسمی و متفاوت از یک واقعیت اقتصادی واحد.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۴۴.۲ درصد و مرکز آمار ایران همان شاخص را ۵۸.۱ درصد اعلام کرده است؛ اختلافی نزدیک به ۱۴ درصد که نه تنها از منظر فنی قابل تأمل است، بلکه از نظر اجتماعی و سیاستگذاری پیامدهای جدی به دنبال دارد. این شکاف بزرگ، بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف روششناختی باشد، به مسئله اعتماد عمومی، کارآمدی سیاستهای اقتصادی و درک واقعی خانوارها از وضعیت معیشتی گره خورده است.
در شرایطی که تورم به مهمترین دغدغه روزمره مردم تبدیل شده، وجود دو عدد متفاوت از سوی نهادهای رسمی این پرسش را تقویت میکند که کدام آمار به واقعیت زندگی خانوارها نزدیکتر است. تجربه زیسته بخش بزرگی از جامعه، به ویژه دهکهای متوسط و پایین، نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حملونقل و خدمات ضروری با شدت بیشتری از آنچه در آمار پایینتر منعکس میشود، احساس میگردد.
وقتی هزینه سبد مصرفی خانوارها در طول یک سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اعلام تورم ۴۴ درصدی برای بسیاری از مردم نه تنها قانع کننده نیست، بلکه نوعی فاصله میان آمار رسمی و واقعیت ملموس ایجاد میکند.
از سوی دیگر، تداوم این دوگانگی آماری پیام روشنی از نبود هماهنگی نهادی در حکمرانی اقتصادی ارسال میکند. سیاستگذارانی که باید بر اساس دادههای دقیق تصمیم بگیرند، با دو عدد متفاوت روبرو هستند و این وضعیت میتواند به خطای محاسباتی در تعیین دستمزدها، سیاستهای حمایتی، بودجهریزی و حتی تصمیمات پولی منجر شود. وقتی مبنای افزایش حقوق یا مستمریها تورمی اعلام شود که به طور محسوسی کمتر از تورم احساس شده در جامعه است، شکاف معیشتی تعمیق شده و نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد.
نکته مهمتر آن است که اختلاف آماری، حتی اگر ریشه در تفاوت سبدهای مصرفی، سال پایه یا روشهای محاسبه داشته باشد، در نهایت باید برای افکار عمومی شفاف سازی شود. در غیاب توضیح روشن و اقناع کننده، جامعه معمولاً به آماری اعتماد میکند که با تجربه روزمرهاش همخوانی بیشتری دارد. از این منظر، عدد بالاتر مرکز آمار برای بسیاری از خانوارها واقعیتر به نظر میرسد، چرا که بازتاب مستقیمتری از فشار هزینهها بر زندگی روزمره آنان دارد.
در نهایت، مسئله اصلی صرفاً این نیست که کدام نهاد عدد بزرگتر یا کوچکتری ارائه میدهد، بلکه این است که چرا پس از سالها، هنوز یک مرجع واحد و مورد اجماع برای اعلام مهمترین شاخص اقتصادی کشور وجود ندارد. تا زمانی که این شکاف برطرف نشود و آمارها به زبان قابل فهم و نزدیک به واقعیت زندگی مردم ترجمه نگردد، تورم نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک بحران اعتماد باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۴۴.۲ درصد و مرکز آمار ایران همان شاخص را ۵۸.۱ درصد اعلام کرده است؛ اختلافی نزدیک به ۱۴ درصد که نه تنها از منظر فنی قابل تأمل است، بلکه از نظر اجتماعی و سیاستگذاری پیامدهای جدی به دنبال دارد. این شکاف بزرگ، بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف روششناختی باشد، به مسئله اعتماد عمومی، کارآمدی سیاستهای اقتصادی و درک واقعی خانوارها از وضعیت معیشتی گره خورده است.
در شرایطی که تورم به مهمترین دغدغه روزمره مردم تبدیل شده، وجود دو عدد متفاوت از سوی نهادهای رسمی این پرسش را تقویت میکند که کدام آمار به واقعیت زندگی خانوارها نزدیکتر است. تجربه زیسته بخش بزرگی از جامعه، به ویژه دهکهای متوسط و پایین، نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حملونقل و خدمات ضروری با شدت بیشتری از آنچه در آمار پایینتر منعکس میشود، احساس میگردد.
وقتی هزینه سبد مصرفی خانوارها در طول یک سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اعلام تورم ۴۴ درصدی برای بسیاری از مردم نه تنها قانع کننده نیست، بلکه نوعی فاصله میان آمار رسمی و واقعیت ملموس ایجاد میکند.
از سوی دیگر، تداوم این دوگانگی آماری پیام روشنی از نبود هماهنگی نهادی در حکمرانی اقتصادی ارسال میکند. سیاستگذارانی که باید بر اساس دادههای دقیق تصمیم بگیرند، با دو عدد متفاوت روبرو هستند و این وضعیت میتواند به خطای محاسباتی در تعیین دستمزدها، سیاستهای حمایتی، بودجهریزی و حتی تصمیمات پولی منجر شود. وقتی مبنای افزایش حقوق یا مستمریها تورمی اعلام شود که به طور محسوسی کمتر از تورم احساس شده در جامعه است، شکاف معیشتی تعمیق شده و نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد.
نکته مهمتر آن است که اختلاف آماری، حتی اگر ریشه در تفاوت سبدهای مصرفی، سال پایه یا روشهای محاسبه داشته باشد، در نهایت باید برای افکار عمومی شفاف سازی شود. در غیاب توضیح روشن و اقناع کننده، جامعه معمولاً به آماری اعتماد میکند که با تجربه روزمرهاش همخوانی بیشتری دارد. از این منظر، عدد بالاتر مرکز آمار برای بسیاری از خانوارها واقعیتر به نظر میرسد، چرا که بازتاب مستقیمتری از فشار هزینهها بر زندگی روزمره آنان دارد.
در نهایت، مسئله اصلی صرفاً این نیست که کدام نهاد عدد بزرگتر یا کوچکتری ارائه میدهد، بلکه این است که چرا پس از سالها، هنوز یک مرجع واحد و مورد اجماع برای اعلام مهمترین شاخص اقتصادی کشور وجود ندارد. تا زمانی که این شکاف برطرف نشود و آمارها به زبان قابل فهم و نزدیک به واقعیت زندگی مردم ترجمه نگردد، تورم نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک بحران اعتماد باقی خواهد ماند.
فرهاد خادمی
