وزارت بهداشت این روزها درگیر قصه غریبی است؛ قصهای که اسمش را اگر بخواهیم بیپرده بگوییم، اقتصاد است.
نه اقتصادی که در کتابها مینویسند و در همایشها از آن سخن میگویند، بلکه همان اقتصادی که گاهی از دارو مهمتر میشود، از تخت بیمارستان ضروریتر، و از خود درمان فوریتر. خبرها که میرسد، بار دیگر معلوم میشود گرفتاری بزرگ وزارت بهداشت فقط کمبود امکانات نیست، فقط کمبود دارو نیست، فقط فشار بیماران و فرسودگی کادر درمان نیست. ریشه در جایی عمیقتر دارد: در بحران اقتصاد دارو و درمان. در اینکه نهادی که باید نبض سلامت مردم را در دست داشته باشد، خود در تب تأمین مالی میسوزد. عجیب ماجرا آنجاست که در روزگاری که مهمترین بحران این وزارتخانه، پول است و تأمین منابع، بیصاحبترین بخش آن، همان بخشی است که باید برای این درد نسخه بنویسد: معاونت سیاستگذاری اقتصادی و تأمین مالی. وزارتخانه همه چیز دارد؛ از معاونتهای رنگارنگ و ساختارهای اداری پرشمار، تا شوراها و کمیتهها و ستادها.
اما درست آن بخشی را ندارد که این روزها از هر درمانی واجبتر است. حکایت، حکایت بیماری است که روی میز کنار تختش همه جور دارو چیدهاند، از قرص و آمپول و شربت، اما داروی اصلیاش نیست. درد را میشناسند، علائم را هم میبینند، اما نسخهای برای ریشه بیماری در دست ندارند. و آن داروی گمشده چیزی نیست جز اقتصاد سلامت.
وقتی کار به جایی میرسد که همراه بیمار صعبالعلاج برای خرید دارو به فروش کلیه فکر میکند، وقتی بیماری از سر فقر، داوطلبانه درمان را نیمهکاره رها میکند، وقتی داروخانهدار برای آنکه چکش برگشت نخورد، خانه و طلا میفروشد، دیگر نمیشود مسئله را فقط با چند واژه کلی پنهان کرد. اینجا بحران، بحران ناترازی مالی است؛ بحران تأخیر در پرداختهاست؛ بحران نبود یک فرماندهی اقتصادی روشن و مقتدر در ساختار اقتصادی و تامین مالی وزارت بهداشت است.
در چنین وضعی، نبود معاونت سیاستگذاری اقتصادی در وزارت بهداشت فقط یک نقص تشکیلاتی نیست. این یک خلأ تعیینکننده است. وزارتخانهای که باید همزمان بیمه را بفهمد، دارو را اداره کند، درمان را سامان دهد، تجهیزات پزشکی را تأمین کند، مطالبات بخش خصوصی را پاسخ دهد و از منابع عمومی هم صیانت کند، اگر یک مرکز اقتصادی قدرتمند نداشته باشد، طبیعی است که در همین چرخه فرساینده گرفتار شود؛ چرخهای که در آن همه میدوند و هیچکس به مقصد نمیرسد.
واقعیت این است که با ظرفیتهای مالی و درآمدی بزرگی که در بخش سلامت و در پیوند آن با اقتصاد ملی وجود دارد، اساساً نباید وضعیت دارو و درمان کشور تا این اندازه متزلزل باشد.
این همه ظرفیت هست، این همه امکان هست، این همه نیاز روشن و انکارناپذیر هست، اما گویی کسی مأمور نشده میان اینها نسبت برقرار کند.برقرار کننده این نسبت یک سیاستگذار اقتصادی در وزارت بهداشت باید باشد ، که نیست !!!!در کنار این واقعیت تلخ، باید به یک راهحل بنیادین هم اندیشید: طراحی اقتصادی تأمین بودجه وزارت بهداشت از دل چرخه پولی کشور.
اگر چنین طرحی علمی، دقیق و با درک درست از واقعیات ایران تنظیم و اجرا شود، میتواند الگویی پایدار و ضدتورمی برای تأمین منابع سلامت پدید آورد؛ الگویی که نه فقط فشار را از بودجه عمومی کم کند، بلکه راه را برای ارزان شدن و حتی در برخی سطوح، رایگان شدن دارو و درمان در بستر نظام ارجاع و با نظارت پزشک خانواده باز کند.
مزیت چنین نگاهی فقط در تأمین منابع نیست. اگر درست طراحی شود، چند گره را همزمان باز میکند: کسری بودجه دولت را به سمت مهار میبرد، قدرت خرید خانوادهها را تقویت میکند، امکان اصلاح واقعی تعرفهها را فراهم میسازد و بالاخره و برای همیشه بدهیهای انباشته به بخش دارو، تجهیزات پزشکی و کادر درمان را به مسیر تسویه میاندازد. این دیگر یک تصمیم بخشی نیست؛ یک انتخاب ملی است.اما مشکل شاید از جایی دیگر هم میآید. باید بپذیریم که در ساختار اجرایی ما، مدیر هزینه زیاد داریم و مدیر خلق درآمد کم. بسیاری عادت کردهاند بودجه بگیرند و خرج کنند؛ هنر اداره را در توزیع کمبود میبینند، نه در خلق امکان. کمتر ذهنی به این سمت میرود که از دل امکانات بالقوه کشور، ثروتی به نفع مردم ساخته شود. کمتر مدیری به جای آنکه منتظر تخصیص بماند، به طراحی یک نظام درآمدزای هوشمند فکر میکند.
اگر وزارت بهداشت از این اداره روزمره و مصرفکننده بودن فاصله بگیرد و به سمت طراحی اقتصادی هوشمند حرکت کند، سلامت میتواند از یک حوزه پرهزینه و بدهکار، به بخشی راهبردی با تأمین مالی پایدار بدل شود. آن وقت دیگر نه داروخانه باید هزینه ناکارآمدی را از جیب خود بدهد، نه شرکت دارویی زیر بار طلبهای وصولنشده خم شود، نه بیمارستان در مرز ورشکستگی بایستد، نه کادر درمان تاوان آشفتگی مالی را با فرسودگی و بیانگیزگی بپردازد. مهمتر از همه، مردم خواهند بود که ثمره این سیاستگذاری درست را در زندگی روزانه خود حس میکنند: در کاهش هزینه درمان، در دسترسی بیشتر، و در آسودگی خاطر از اینکه بیماری دیگر مترادف سقوط اقتصادی خانواده نیست. پس پیام این خبر روشن است. وزارت بهداشت، بیش و پیش از هر چیز، به یک معاونت مقتدر سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد؛ جایی که ایدههای کلان اقتصاد سلامت را از سطح حرف و همایش و گزارش، به سطح اجرا و اثر برساند. بیچنین بازآراییای، بحران دارو و درمان ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر این بازآرایی صورت بگیرد، میتوان هم سلامت را به نظام بهداشت و درمان بازگرداند و هم فشار را از دوش مردم، بخش خصوصی و کادر درمان برداشت.در تاریخ معاصر مدیریت سلامت ایران هم این حرف بیسابقه نیست. جالب است که؛ طلاییترین مقطع اداره وزارت بهداشت در حدود هشتاد سال اخیر، به دوره دولت حسنعلی منصور بازگردد؛ دورهای که در آن یک اقتصاددان، یعنی دکتر جمشید آموزگار، مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشت. او در فاصلهای نه چندان بلند، حدود یک سال و نیم، پایههای نظام دارو و درمانِ پیوسته به تأمین اجتماعی را بنا نهاد. بسیاری از ساختارهایی که هنوز در خدمات درمانی و سازوکارهای بیمهای و تأمین اجتماعی میبینیم، به نوعی ادامه همان راه و میوه همان نهالی است که در آن دوره کاشته شد. گاهی تاریخ، پاسخ امروز ما را سالها پیش داده است.
نه اقتصادی که در کتابها مینویسند و در همایشها از آن سخن میگویند، بلکه همان اقتصادی که گاهی از دارو مهمتر میشود، از تخت بیمارستان ضروریتر، و از خود درمان فوریتر. خبرها که میرسد، بار دیگر معلوم میشود گرفتاری بزرگ وزارت بهداشت فقط کمبود امکانات نیست، فقط کمبود دارو نیست، فقط فشار بیماران و فرسودگی کادر درمان نیست. ریشه در جایی عمیقتر دارد: در بحران اقتصاد دارو و درمان. در اینکه نهادی که باید نبض سلامت مردم را در دست داشته باشد، خود در تب تأمین مالی میسوزد. عجیب ماجرا آنجاست که در روزگاری که مهمترین بحران این وزارتخانه، پول است و تأمین منابع، بیصاحبترین بخش آن، همان بخشی است که باید برای این درد نسخه بنویسد: معاونت سیاستگذاری اقتصادی و تأمین مالی. وزارتخانه همه چیز دارد؛ از معاونتهای رنگارنگ و ساختارهای اداری پرشمار، تا شوراها و کمیتهها و ستادها.
اما درست آن بخشی را ندارد که این روزها از هر درمانی واجبتر است. حکایت، حکایت بیماری است که روی میز کنار تختش همه جور دارو چیدهاند، از قرص و آمپول و شربت، اما داروی اصلیاش نیست. درد را میشناسند، علائم را هم میبینند، اما نسخهای برای ریشه بیماری در دست ندارند. و آن داروی گمشده چیزی نیست جز اقتصاد سلامت.
وقتی کار به جایی میرسد که همراه بیمار صعبالعلاج برای خرید دارو به فروش کلیه فکر میکند، وقتی بیماری از سر فقر، داوطلبانه درمان را نیمهکاره رها میکند، وقتی داروخانهدار برای آنکه چکش برگشت نخورد، خانه و طلا میفروشد، دیگر نمیشود مسئله را فقط با چند واژه کلی پنهان کرد. اینجا بحران، بحران ناترازی مالی است؛ بحران تأخیر در پرداختهاست؛ بحران نبود یک فرماندهی اقتصادی روشن و مقتدر در ساختار اقتصادی و تامین مالی وزارت بهداشت است.
در چنین وضعی، نبود معاونت سیاستگذاری اقتصادی در وزارت بهداشت فقط یک نقص تشکیلاتی نیست. این یک خلأ تعیینکننده است. وزارتخانهای که باید همزمان بیمه را بفهمد، دارو را اداره کند، درمان را سامان دهد، تجهیزات پزشکی را تأمین کند، مطالبات بخش خصوصی را پاسخ دهد و از منابع عمومی هم صیانت کند، اگر یک مرکز اقتصادی قدرتمند نداشته باشد، طبیعی است که در همین چرخه فرساینده گرفتار شود؛ چرخهای که در آن همه میدوند و هیچکس به مقصد نمیرسد.
واقعیت این است که با ظرفیتهای مالی و درآمدی بزرگی که در بخش سلامت و در پیوند آن با اقتصاد ملی وجود دارد، اساساً نباید وضعیت دارو و درمان کشور تا این اندازه متزلزل باشد.
این همه ظرفیت هست، این همه امکان هست، این همه نیاز روشن و انکارناپذیر هست، اما گویی کسی مأمور نشده میان اینها نسبت برقرار کند.برقرار کننده این نسبت یک سیاستگذار اقتصادی در وزارت بهداشت باید باشد ، که نیست !!!!در کنار این واقعیت تلخ، باید به یک راهحل بنیادین هم اندیشید: طراحی اقتصادی تأمین بودجه وزارت بهداشت از دل چرخه پولی کشور.
اگر چنین طرحی علمی، دقیق و با درک درست از واقعیات ایران تنظیم و اجرا شود، میتواند الگویی پایدار و ضدتورمی برای تأمین منابع سلامت پدید آورد؛ الگویی که نه فقط فشار را از بودجه عمومی کم کند، بلکه راه را برای ارزان شدن و حتی در برخی سطوح، رایگان شدن دارو و درمان در بستر نظام ارجاع و با نظارت پزشک خانواده باز کند.
مزیت چنین نگاهی فقط در تأمین منابع نیست. اگر درست طراحی شود، چند گره را همزمان باز میکند: کسری بودجه دولت را به سمت مهار میبرد، قدرت خرید خانوادهها را تقویت میکند، امکان اصلاح واقعی تعرفهها را فراهم میسازد و بالاخره و برای همیشه بدهیهای انباشته به بخش دارو، تجهیزات پزشکی و کادر درمان را به مسیر تسویه میاندازد. این دیگر یک تصمیم بخشی نیست؛ یک انتخاب ملی است.اما مشکل شاید از جایی دیگر هم میآید. باید بپذیریم که در ساختار اجرایی ما، مدیر هزینه زیاد داریم و مدیر خلق درآمد کم. بسیاری عادت کردهاند بودجه بگیرند و خرج کنند؛ هنر اداره را در توزیع کمبود میبینند، نه در خلق امکان. کمتر ذهنی به این سمت میرود که از دل امکانات بالقوه کشور، ثروتی به نفع مردم ساخته شود. کمتر مدیری به جای آنکه منتظر تخصیص بماند، به طراحی یک نظام درآمدزای هوشمند فکر میکند.
اگر وزارت بهداشت از این اداره روزمره و مصرفکننده بودن فاصله بگیرد و به سمت طراحی اقتصادی هوشمند حرکت کند، سلامت میتواند از یک حوزه پرهزینه و بدهکار، به بخشی راهبردی با تأمین مالی پایدار بدل شود. آن وقت دیگر نه داروخانه باید هزینه ناکارآمدی را از جیب خود بدهد، نه شرکت دارویی زیر بار طلبهای وصولنشده خم شود، نه بیمارستان در مرز ورشکستگی بایستد، نه کادر درمان تاوان آشفتگی مالی را با فرسودگی و بیانگیزگی بپردازد. مهمتر از همه، مردم خواهند بود که ثمره این سیاستگذاری درست را در زندگی روزانه خود حس میکنند: در کاهش هزینه درمان، در دسترسی بیشتر، و در آسودگی خاطر از اینکه بیماری دیگر مترادف سقوط اقتصادی خانواده نیست. پس پیام این خبر روشن است. وزارت بهداشت، بیش و پیش از هر چیز، به یک معاونت مقتدر سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد؛ جایی که ایدههای کلان اقتصاد سلامت را از سطح حرف و همایش و گزارش، به سطح اجرا و اثر برساند. بیچنین بازآراییای، بحران دارو و درمان ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر این بازآرایی صورت بگیرد، میتوان هم سلامت را به نظام بهداشت و درمان بازگرداند و هم فشار را از دوش مردم، بخش خصوصی و کادر درمان برداشت.در تاریخ معاصر مدیریت سلامت ایران هم این حرف بیسابقه نیست. جالب است که؛ طلاییترین مقطع اداره وزارت بهداشت در حدود هشتاد سال اخیر، به دوره دولت حسنعلی منصور بازگردد؛ دورهای که در آن یک اقتصاددان، یعنی دکتر جمشید آموزگار، مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشت. او در فاصلهای نه چندان بلند، حدود یک سال و نیم، پایههای نظام دارو و درمانِ پیوسته به تأمین اجتماعی را بنا نهاد. بسیاری از ساختارهایی که هنوز در خدمات درمانی و سازوکارهای بیمهای و تأمین اجتماعی میبینیم، به نوعی ادامه همان راه و میوه همان نهالی است که در آن دوره کاشته شد. گاهی تاریخ، پاسخ امروز ما را سالها پیش داده است.
فرهاد بیاشاد - کارشناس اقتصادی
