پیش از هر چیز باید تأکید کرد که اگرچه هنوز این موضوع در حد گمانهزنی و اخبار غیررسمی مطرح شده و تصمیم نهایی درباره افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به ۴۰ درصد به صورت رسمی اعلام نشده است، اما صرف طرح چنین ایدهای، نگرانیهای جدی را در میان اقتصاددانان برانگیخته است. در اقتصادی که سالهاست با تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکها، رکود تولید و کاهش سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، افزایش شدید نرخ سود بانکی نهتنها درمان قطعی تورم نیست، بلکه میتواند آغازگر موج تازهای از بحرانهای اقتصادی باشد.
در نگاه نخست،افزایش نرخ سود سپردهها اقدامی منطقی به نظر میرسد. دولت تصور میکند با جذابتر کردن سپردهگذاری،بخشی از نقدینگی از بازارهای ارز، طلا، مسکن و کالا خارج شده و وارد بانکها میشود و در نتیجه فشار تقاضا کاهش یافته و تورم مهار میشود. اما این تحلیل تنها روی یک سوی ماجرا تمرکز دارد و از هزینههای بسیار سنگین این سیاست غفلت میکند.
بانکی که متعهد میشود سالانه ۴۰ درصد سود به سپردهگذاران پرداخت کند، ناچار است منابعی با بازدهی بالاتر از این رقم به دست آورد.در اقتصادی که رشد واقعی آن بسیار کمتر از این نرخ است،چنین بازدهی عملاً وجود ندارد.بنابراین بانک یا باید نرخ سود تسهیلات را به سطوح بسیار بالاتری برساند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند.هر دو مسیر، در نهایت به زیان اقتصاد تمام میشود.
اولین قربانی این سیاست، بخش تولید خواهد بود.هیچ واحد تولیدی قادر نیست با دریافت وامی با نرخهای بسیار بالا، کالایی تولید کند که هم قدرت رقابت داشته باشد و هم سودآور باشد.نتیجه روشن است؛ بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط یا از دریافت تسهیلات منصرف میشوند یا فعالیت خود را کاهش میدهند. کاهش تولید نیز به معنای کاهش اشتغال،افت سرمایهگذاری و تشدید رکود اقتصادی است.
از سوی دیگر،افزایش نرخ سود سپرده، هزینه تأمین مالی دولت را نیز افزایش میدهد. دولتی که هماکنون با کسری بودجه مزمن روبهروست، برای تأمین منابع مالی ناچار به انتشار اوراق با نرخهای بالاتر خواهد شد.افزایش هزینه استقراض دولت، خود زمینهساز کسری بودجه بیشتر و در نهایت افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد؛ یعنی همان مشکلی که قرار بود این سیاست با آن مقابله کند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم، تشدید ناترازی بانکهاست. بسیاری از بانکهای کشور هماکنون با داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و کمبود نقدینگی روبهرو هستند. تحمیل پرداخت سود ۴۰ درصدی، شکاف میان درآمد و هزینه بانکها را عمیقتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، بانکها برای ایفای تعهدات خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشوند؛ اقدامی که به افزایش خلق پول و رشد نقدینگی منجر میشود و دوباره تورم را تقویت میکند.
افزون بر این، سودهای بسیار بالا، انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش میدهد. وقتی یک سرمایهگذار بدون هیچ ریسکی میتواند از طریق سپردهگذاری بانکی سود قابل توجهی به دست آورد، چرا باید سرمایه خود را وارد کارخانه، کشاورزی، صنعت، صادرات یا فعالیتهای نوآورانه کند؟ در نتیجه، سرمایه از بخشهای مولد خارج و به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند؛ اتفاقی که در بلندمدت رشد اقتصادی کشور را به شدت تضعیف خواهد کرد.
این سیاست همچنین میتواند توزیع درآمد را ناعادلانهتر کند. سود بالای بانکی عمدتاً نصیب کسانی میشود که سپردههای کلان دارند. در مقابل، تولیدکنندگان، کارآفرینان و اقشار کمدرآمد که نیازمند دریافت تسهیلات هستند، باید هزینههای سنگینتری بپردازند. بنابراین فاصله طبقاتی افزایش یافته و شکاف میان صاحبان سرمایه و سایر اقشار جامعه عمیقتر میشود.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که نرخ سود بالا زمانی میتواند به کنترل تورم کمک کند که اقتصاد از انضباط مالی، نظام بانکی سالم، استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ سود تنها هزینههای اقتصاد را بالا برده و بدون رفع ریشههای اصلی تورم، آثار آن موقتی خواهد بود.
واقعیت این است که منشأ اصلی تورم در ایران، صرفاً افزایش تقاضا نیست؛ بلکه عواملی مانند کسری بودجه مزمن، رشد بیضابطه نقدینگی، ناترازی بانکها، ضعف بهرهوری، محدودیتهای تجاری، بیثباتی سیاستگذاری و کاهش سرمایهگذاری نقش اساسی در آن دارند. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، افزایش نرخ سود بانکی تنها صورت مسئله را برای مدتی کوتاه پنهان میکند و سپس با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، نه سیاستهای مُسکن و کوتاهمدت. کنترل هزینههای دولت، اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی بودجه، ایجاد ثبات در سیاستگذاری، حمایت هدفمند از تولید، تقویت فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، راهکارهایی هستند که میتوانند تورم را به شکل پایدار مهار کنند. در مقابل، افزایش نرخ سود سپرده به سطح ۴۰ درصد، اگر بدون اصلاحات بنیادین اجرا شود، این خطر را به همراه دارد که اقتصاد کشور را وارد چرخهای کند که در آن بانکها ضعیفتر، تولید کمرمقتر، سرمایهگذاری کمتر و تورم در آینده شدیدتر از گذشته شود. سیاستی که با هدف مهار تورم آغاز میشود، ممکن است در نهایت خود به یکی از عوامل اصلی بازتولید تورم و تعمیق رکود اقتصادی تبدیل شود.
در نگاه نخست،افزایش نرخ سود سپردهها اقدامی منطقی به نظر میرسد. دولت تصور میکند با جذابتر کردن سپردهگذاری،بخشی از نقدینگی از بازارهای ارز، طلا، مسکن و کالا خارج شده و وارد بانکها میشود و در نتیجه فشار تقاضا کاهش یافته و تورم مهار میشود. اما این تحلیل تنها روی یک سوی ماجرا تمرکز دارد و از هزینههای بسیار سنگین این سیاست غفلت میکند.
بانکی که متعهد میشود سالانه ۴۰ درصد سود به سپردهگذاران پرداخت کند، ناچار است منابعی با بازدهی بالاتر از این رقم به دست آورد.در اقتصادی که رشد واقعی آن بسیار کمتر از این نرخ است،چنین بازدهی عملاً وجود ندارد.بنابراین بانک یا باید نرخ سود تسهیلات را به سطوح بسیار بالاتری برساند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند.هر دو مسیر، در نهایت به زیان اقتصاد تمام میشود.
اولین قربانی این سیاست، بخش تولید خواهد بود.هیچ واحد تولیدی قادر نیست با دریافت وامی با نرخهای بسیار بالا، کالایی تولید کند که هم قدرت رقابت داشته باشد و هم سودآور باشد.نتیجه روشن است؛ بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط یا از دریافت تسهیلات منصرف میشوند یا فعالیت خود را کاهش میدهند. کاهش تولید نیز به معنای کاهش اشتغال،افت سرمایهگذاری و تشدید رکود اقتصادی است.
از سوی دیگر،افزایش نرخ سود سپرده، هزینه تأمین مالی دولت را نیز افزایش میدهد. دولتی که هماکنون با کسری بودجه مزمن روبهروست، برای تأمین منابع مالی ناچار به انتشار اوراق با نرخهای بالاتر خواهد شد.افزایش هزینه استقراض دولت، خود زمینهساز کسری بودجه بیشتر و در نهایت افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد؛ یعنی همان مشکلی که قرار بود این سیاست با آن مقابله کند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم، تشدید ناترازی بانکهاست. بسیاری از بانکهای کشور هماکنون با داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و کمبود نقدینگی روبهرو هستند. تحمیل پرداخت سود ۴۰ درصدی، شکاف میان درآمد و هزینه بانکها را عمیقتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، بانکها برای ایفای تعهدات خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشوند؛ اقدامی که به افزایش خلق پول و رشد نقدینگی منجر میشود و دوباره تورم را تقویت میکند.
افزون بر این، سودهای بسیار بالا، انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش میدهد. وقتی یک سرمایهگذار بدون هیچ ریسکی میتواند از طریق سپردهگذاری بانکی سود قابل توجهی به دست آورد، چرا باید سرمایه خود را وارد کارخانه، کشاورزی، صنعت، صادرات یا فعالیتهای نوآورانه کند؟ در نتیجه، سرمایه از بخشهای مولد خارج و به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند؛ اتفاقی که در بلندمدت رشد اقتصادی کشور را به شدت تضعیف خواهد کرد.
این سیاست همچنین میتواند توزیع درآمد را ناعادلانهتر کند. سود بالای بانکی عمدتاً نصیب کسانی میشود که سپردههای کلان دارند. در مقابل، تولیدکنندگان، کارآفرینان و اقشار کمدرآمد که نیازمند دریافت تسهیلات هستند، باید هزینههای سنگینتری بپردازند. بنابراین فاصله طبقاتی افزایش یافته و شکاف میان صاحبان سرمایه و سایر اقشار جامعه عمیقتر میشود.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که نرخ سود بالا زمانی میتواند به کنترل تورم کمک کند که اقتصاد از انضباط مالی، نظام بانکی سالم، استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ سود تنها هزینههای اقتصاد را بالا برده و بدون رفع ریشههای اصلی تورم، آثار آن موقتی خواهد بود.
واقعیت این است که منشأ اصلی تورم در ایران، صرفاً افزایش تقاضا نیست؛ بلکه عواملی مانند کسری بودجه مزمن، رشد بیضابطه نقدینگی، ناترازی بانکها، ضعف بهرهوری، محدودیتهای تجاری، بیثباتی سیاستگذاری و کاهش سرمایهگذاری نقش اساسی در آن دارند. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، افزایش نرخ سود بانکی تنها صورت مسئله را برای مدتی کوتاه پنهان میکند و سپس با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، نه سیاستهای مُسکن و کوتاهمدت. کنترل هزینههای دولت، اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی بودجه، ایجاد ثبات در سیاستگذاری، حمایت هدفمند از تولید، تقویت فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، راهکارهایی هستند که میتوانند تورم را به شکل پایدار مهار کنند. در مقابل، افزایش نرخ سود سپرده به سطح ۴۰ درصد، اگر بدون اصلاحات بنیادین اجرا شود، این خطر را به همراه دارد که اقتصاد کشور را وارد چرخهای کند که در آن بانکها ضعیفتر، تولید کمرمقتر، سرمایهگذاری کمتر و تورم در آینده شدیدتر از گذشته شود. سیاستی که با هدف مهار تورم آغاز میشود، ممکن است در نهایت خود به یکی از عوامل اصلی بازتولید تورم و تعمیق رکود اقتصادی تبدیل شود.
فرهاد خادمی
