گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از آنکه یک گزارش اقتصادی باشد، اعلام وضعیت اضطراری برای جامعه ایران است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که اگر روند کنونی ادامه یابد، نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید؛ یعنی تا دو سال دیگر، از هر ۱۰ ایرانی، حدود ۴ تا ۵ نفر زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این دیگر یک هشدار نیست؛ تصویری از آینده‌ای است که نشانه‌های آن همین امروز در سفره‌های کوچک‌تر، صف‌های طولانی‌تر و نگرانی‌های عمیق‌تر مردم دیده می‌شود.
فقر تنها به معنای خالی شدن جیب مردم نیست؛ فقر یعنی کاهش کیفیت آموزش، حذف درمان از سبد خانوار، سوءتغذیه کودکان، ترک تحصیل، افزایش کار کودکان، گسترش آسیب‌های اجتماعی و از همه مهم‌تر، نابودی امید. جامعه‌ای که امیدش را از دست بدهد، حتی اگر روی کاغذ رشد اقتصادی را تجربه کند، در عمل در حال عقب‌گرد است.
نگران‌کننده‌تر از آمار کلی، وضعیت روستاهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری در حال گسترش است. این یعنی همان مناطقی که باید موتور تولید، کشاورزی و امنیت غذایی کشور باشد، خود به کانون محرومیت تبدیل شده است. نتیجه چنین روندی، مهاجرت گسترده به شهرها، افزایش حاشیه‌نشینی، خالی شدن روستاها و تشدید بحران‌های اجتماعی خواهد بود.
اما پرسش اصلی اینجاست؛ چرا کار به اینجا رسیده است؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در تحریم، کاهش درآمدهای نفتی یا بحران‌های جهانی جست‌وجو کرد. واقعیت تلخ این است که در دهه‌های گذشته، مسائل اجتماعی و معیشتی مردم هیچگاه در صدر اولویت‌های دولت‌ها قرار نگرفته است. دولت‌های مختلف با شعارهای متفاوت آمدند، اما در عمل، برنامه‌ای پایدار و مؤثر برای کاهش فقر، تقویت طبقه متوسط و افزایش رفاه عمومی ارائه نشد. گویی مشکلات اجتماعی،همواره به آینده موکول شده‌اند و تصمیم‌های سخت اقتصادی، همیشه قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت و سیاسی شده‌اند.
امروز نیز این نگرانی وجود دارد که شرایط جنگی و تنش‌های امنیتی، به سپری برای گریز از پاسخگویی تبدیل شود. بدون تردید، جنگ و ناامنی می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند، اما نباید هر ضعف مدیریتی، هر تأخیر در اصلاحات و هر ناکارآمدی را صرفاً به جنگ نسبت داد. اگر ساختار اقتصادی پیش از این نیز با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و رشد فقر دست‌وپنجه نرم می‌کرد، نمی‌توان همه مشکلات را به رخدادهای اخیر گره زد.
آنچه مردم را بیش از هر چیز آزار می‌دهد، احساس رهاشدگی است؛ اینکه تصور کنند سرنوشتشان به حال خود واگذار شده و هیچ برنامه روشنی برای جلوگیری از سقوط بیشتر وجود ندارد. وقتی خانواده‌ای هر ماه بخشی از سبد غذایی خود را حذف می‌کند، وقتی جوانی از تشکیل خانواده منصرف می‌شود، وقتی بازنشسته‌ای میان خرید دارو و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب می‌کند، دیگر آمار و نمودار معنای واقعی خود را پیدا می‌کنند.
تداوم این وضعیت، تنها به افزایش تعداد فقرا منجر نمی‌شود؛طبقه متوسط را نیز که ستون ثبات اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است، به‌تدریج فرسوده می‌کند. جامعه‌ای که طبقه متوسط آن کوچک شود، با شکاف طبقاتی عمیق‌تر، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو خواهد شد. این روند، اگر اصلاح نشود، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از هر بحران اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را باید آخرین زنگ هشدار دانست؛ هشداری که مخاطب آن نه فقط دولت امروز، بلکه همه دولت‌هایی است که در سال‌های گذشته، حل مسائل معیشتی و اجتماعی را به فردا موکول کردند. مردم دیگر به دنبال شنیدن وعده‌های تکراری نیستند؛ آنان منتظر دیدن نتایج ملموس در سفره، درآمد، اشتغال و کیفیت زندگی خود هستند.
کشوری که نزدیک به نیمی از جمعیتش در معرض فقر قرار دارد، بیش از هر چیز به بازنگری در اولویت‌های حکمرانی نیاز دارد. هیچ جامعه‌ای با انباشت فقر، کاهش امید و فرسایش طبقه متوسط به توسعه پایدار نخواهد رسید. امروز زمان آن است که سیاست‌گذاری، از آمار عبور کند و به زندگی واقعی مردم برسد؛ پیش از آنکه فقر از یک بحران اقتصادی، به بحرانی فراگیر در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شود.
فقر تنها به معنای خالی شدن جیب مردم نیست؛ فقر یعنی کاهش کیفیت آموزش، حذف درمان از سبد خانوار، سوءتغذیه کودکان، ترک تحصیل، افزایش کار کودکان، گسترش آسیب‌های اجتماعی و از همه مهم‌تر، نابودی امید. جامعه‌ای که امیدش را از دست بدهد، حتی اگر روی کاغذ رشد اقتصادی را تجربه کند، در عمل در حال عقب‌گرد است.
نگران‌کننده‌تر از آمار کلی، وضعیت روستاهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری در حال گسترش است. این یعنی همان مناطقی که باید موتور تولید، کشاورزی و امنیت غذایی کشور باشد، خود به کانون محرومیت تبدیل شده است. نتیجه چنین روندی، مهاجرت گسترده به شهرها، افزایش حاشیه‌نشینی، خالی شدن روستاها و تشدید بحران‌های اجتماعی خواهد بود.
اما پرسش اصلی اینجاست؛ چرا کار به اینجا رسیده است؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در تحریم، کاهش درآمدهای نفتی یا بحران‌های جهانی جست‌وجو کرد. واقعیت تلخ این است که در دهه‌های گذشته، مسائل اجتماعی و معیشتی مردم هیچگاه در صدر اولویت‌های دولت‌ها قرار نگرفته است. دولت‌های مختلف با شعارهای متفاوت آمدند، اما در عمل، برنامه‌ای پایدار و مؤثر برای کاهش فقر، تقویت طبقه متوسط و افزایش رفاه عمومی ارائه نشد. گویی مشکلات اجتماعی،همواره به آینده موکول شده‌اند و تصمیم‌های سخت اقتصادی، همیشه قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت و سیاسی شده‌اند.
امروز نیز این نگرانی وجود دارد که شرایط جنگی و تنش‌های امنیتی، به سپری برای گریز از پاسخگویی تبدیل شود. بدون تردید، جنگ و ناامنی می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند، اما نباید هر ضعف مدیریتی، هر تأخیر در اصلاحات و هر ناکارآمدی را صرفاً به جنگ نسبت داد. اگر ساختار اقتصادی پیش از این نیز با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و رشد فقر دست‌وپنجه نرم می‌کرد، نمی‌توان همه مشکلات را به رخدادهای اخیر گره زد.
آنچه مردم را بیش از هر چیز آزار می‌دهد، احساس رهاشدگی است؛ اینکه تصور کنند سرنوشتشان به حال خود واگذار شده و هیچ برنامه روشنی برای جلوگیری از سقوط بیشتر وجود ندارد. وقتی خانواده‌ای هر ماه بخشی از سبد غذایی خود را حذف می‌کند، وقتی جوانی از تشکیل خانواده منصرف می‌شود، وقتی بازنشسته‌ای میان خرید دارو و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب می‌کند، دیگر آمار و نمودار معنای واقعی خود را پیدا می‌کنند.
تداوم این وضعیت، تنها به افزایش تعداد فقرا منجر نمی‌شود؛طبقه متوسط را نیز که ستون ثبات اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است، به‌تدریج فرسوده می‌کند. جامعه‌ای که طبقه متوسط آن کوچک شود، با شکاف طبقاتی عمیق‌تر، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو خواهد شد. این روند، اگر اصلاح نشود، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از هر بحران اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را باید آخرین زنگ هشدار دانست؛ هشداری که مخاطب آن نه فقط دولت امروز، بلکه همه دولت‌هایی است که در سال‌های گذشته، حل مسائل معیشتی و اجتماعی را به فردا موکول کردند. مردم دیگر به دنبال شنیدن وعده‌های تکراری نیستند؛ آنان منتظر دیدن نتایج ملموس در سفره، درآمد، اشتغال و کیفیت زندگی خود هستند.
کشوری که نزدیک به نیمی از جمعیتش در معرض فقر قرار دارد، بیش از هر چیز به بازنگری در اولویت‌های حکمرانی نیاز دارد. هیچ جامعه‌ای با انباشت فقر، کاهش امید و فرسایش طبقه متوسط به توسعه پایدار نخواهد رسید. امروز زمان آن است که سیاست‌گذاری، از آمار عبور کند و به زندگی واقعی مردم برسد؛ پیش از آنکه فقر از یک بحران اقتصادی، به بحرانی فراگیر در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شود.
فرهاد خادمی
