ماهانه ورود حدود ۳۰ هزار پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، تنها یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ این آمار در حقیقت تصویری فشرده از جامعهای است که بخش قابل توجهی از روابط انسانی، اقتصادی و خانوادگی آن به جای گفتوگو، تفاهم و اعتماد، در راهروهای دادگستری دنبال راه حل میگردد.
هنگامی که هر ماه ۱۷ هزار پرونده حقوقی، ۷ هزار پرونده کیفری و ۶ هزار پرونده خانواده به چرخه رسیدگی قضایی وارد میشود، باید پذیرفت که مسئله صرفاً افزایش حجم کار دستگاه قضایی نیست، بلکه نشانهای از فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش شکافهایی است که سالها در تار و پود جامعه شکل گرفته است.
جامعهای که اعتماد در آن آسیب میبیند، نخستین قربانیاش روابط میان مردم است. قراردادها با سوء ظن امضا میشود، معاملات با نگرانی انجام میگیرد، همسایگیها رنگ احتیاط به خود میگیرد و حتی در نزدیکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، گفتوگو جای خود را به اختلاف، شکایت و دعوای حقوقی میدهد.
هنگامی که اعتماد عمومی کاهش مییابد، دادگاهها ناخواسته به محل حل و فصل اختلافاتی تبدیل میشود که در یک جامعه برخوردار از سرمایه اجتماعی، هرگز به مرحله شکایت و تجدید نظر نمیرسید.
در کنار مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، بیکاری، نااطمینانی نسبت به آینده و احساس تبعیض، زمینه بروز انواع جرائم و بزههای اجتماعی نیز فراهمتر میشود. از کلاهبرداریهای مالی و اختلافات ملکی گرفته تا جرائم اقتصادی، خشونت، نزاع، سرقت و آسیبهای خانوادگی، همگی حلقههایی از زنجیرهای است که ریشه آن را باید در تضعیف امنیت اقتصادی، کاهش امید اجتماعی و ضعف سیاستهای پیشگیرانه جستوجو کرد. دستگاه قضایی در چنین شرایطی بیش از آنکه فرصت تمرکز بر عدالت کیفی داشته باشد، ناچار است با انبوهی از پروندهها دستوپنجه نرم کند.
شاید کمتر به این موضوع توجه شود که پشت هر پرونده، یک یا چند انسان ایستادهاند؛ افرادی که ماهها یا حتی سالها درگیر رفتوآمدهای قضایی، هزینههای مالی، اضطراب، بلاتکلیفی و فرسایش روانی میشوند. اختلافی که میتوانست با گفتوگو پایان یابد، اکنون به مسیری طولانی تبدیل شده که نه تنها زندگی طرفین، بلکه خانوادهها، فرزندان و اطرافیان آنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این وضعیت به تدریج جامعه را عصبیتر، کم تحملتر و آمادهتر برای تولید اختلافات جدید میکند.
از سوی دیگر، نباید فشار سنگینی را که بر دوش قضات، کارکنان دادگستری و همه دست اندرکاران نظام قضایی قرار دارد نادیده گرفت.
رسیدگی به دهها هزار پرونده در هر ماه، آن هم در شرایطی که هر پرونده دارای پیچیدگیهای حقوقی، انسانی و اجتماعی خاص خود است، بار روانی و حرفهای بسیار سنگینی ایجاد میکند. قاضیای که باید با آرامش، دقت و تمرکز درباره سرنوشت انسانها تصمیم بگیرد، در برابر انبوهی از پروندههای متراکم قرار میگیرد؛ تراکمی که میتواند کیفیت رسیدگی، سرعت دادرسی و حتی سلامت روانی فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد. عدالت، بیش از هر چیز، به زمان، تمرکز و آرامش نیاز دارد و انباشت پروندهها، این سه عنصر را با چالش جدی مواجه میکند.
واقعیت آن است که هیچ کشوری با افزایش تعداد دادگاهها، قضات یا ساختمانهای قضایی به جامعهای آرامتر تبدیل نشده است. آنچه حجم پروندهها را کاهش میدهد، تقویت اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش نابرابری، آموزش حقوق شهروندی، حمایت از خانواده، مبارزه مؤثر با فساد، ایجاد فرصتهای اقتصادی و افزایش احساس عدالت در جامعه است. دادگاه آخرین حلقه زنجیره حل اختلاف است، نه نخستین راه حل.
وقتی هر ماه دهها هزار پرونده تنها در دادگاههای تجدید نظر یک استان ثبت میشود، باید این پرسش را مطرح کرد که چه بر سر جامعه آمده است که بخش بزرگی از شهروندان، برای احقاق حق یا پایان دادن به اختلافات خود، ناگزیر از عبور از پیچیدهترین مسیرهای قضایی هستند؟
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تمرکز صرف بر مدیریت پروندهها، به مدیریت ریشههای تولید پرونده اندیشیده شود؛ زیرا جامعهای که سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل و انسجام خانوادگی خود را از دست بدهد، دیر یا زود دادگاههایش مملو از پرونده خواهد شد و هیچ دستگاه قضایی، هرچقدر هم توانمند باشد، به تنهایی قادر به درمان بیماریهای اجتماعی نخواهد بود.
هنگامی که هر ماه ۱۷ هزار پرونده حقوقی، ۷ هزار پرونده کیفری و ۶ هزار پرونده خانواده به چرخه رسیدگی قضایی وارد میشود، باید پذیرفت که مسئله صرفاً افزایش حجم کار دستگاه قضایی نیست، بلکه نشانهای از فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش شکافهایی است که سالها در تار و پود جامعه شکل گرفته است.
جامعهای که اعتماد در آن آسیب میبیند، نخستین قربانیاش روابط میان مردم است. قراردادها با سوء ظن امضا میشود، معاملات با نگرانی انجام میگیرد، همسایگیها رنگ احتیاط به خود میگیرد و حتی در نزدیکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، گفتوگو جای خود را به اختلاف، شکایت و دعوای حقوقی میدهد.
هنگامی که اعتماد عمومی کاهش مییابد، دادگاهها ناخواسته به محل حل و فصل اختلافاتی تبدیل میشود که در یک جامعه برخوردار از سرمایه اجتماعی، هرگز به مرحله شکایت و تجدید نظر نمیرسید.
در کنار مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، بیکاری، نااطمینانی نسبت به آینده و احساس تبعیض، زمینه بروز انواع جرائم و بزههای اجتماعی نیز فراهمتر میشود. از کلاهبرداریهای مالی و اختلافات ملکی گرفته تا جرائم اقتصادی، خشونت، نزاع، سرقت و آسیبهای خانوادگی، همگی حلقههایی از زنجیرهای است که ریشه آن را باید در تضعیف امنیت اقتصادی، کاهش امید اجتماعی و ضعف سیاستهای پیشگیرانه جستوجو کرد. دستگاه قضایی در چنین شرایطی بیش از آنکه فرصت تمرکز بر عدالت کیفی داشته باشد، ناچار است با انبوهی از پروندهها دستوپنجه نرم کند.
شاید کمتر به این موضوع توجه شود که پشت هر پرونده، یک یا چند انسان ایستادهاند؛ افرادی که ماهها یا حتی سالها درگیر رفتوآمدهای قضایی، هزینههای مالی، اضطراب، بلاتکلیفی و فرسایش روانی میشوند. اختلافی که میتوانست با گفتوگو پایان یابد، اکنون به مسیری طولانی تبدیل شده که نه تنها زندگی طرفین، بلکه خانوادهها، فرزندان و اطرافیان آنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این وضعیت به تدریج جامعه را عصبیتر، کم تحملتر و آمادهتر برای تولید اختلافات جدید میکند.
از سوی دیگر، نباید فشار سنگینی را که بر دوش قضات، کارکنان دادگستری و همه دست اندرکاران نظام قضایی قرار دارد نادیده گرفت.
رسیدگی به دهها هزار پرونده در هر ماه، آن هم در شرایطی که هر پرونده دارای پیچیدگیهای حقوقی، انسانی و اجتماعی خاص خود است، بار روانی و حرفهای بسیار سنگینی ایجاد میکند. قاضیای که باید با آرامش، دقت و تمرکز درباره سرنوشت انسانها تصمیم بگیرد، در برابر انبوهی از پروندههای متراکم قرار میگیرد؛ تراکمی که میتواند کیفیت رسیدگی، سرعت دادرسی و حتی سلامت روانی فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد. عدالت، بیش از هر چیز، به زمان، تمرکز و آرامش نیاز دارد و انباشت پروندهها، این سه عنصر را با چالش جدی مواجه میکند.
واقعیت آن است که هیچ کشوری با افزایش تعداد دادگاهها، قضات یا ساختمانهای قضایی به جامعهای آرامتر تبدیل نشده است. آنچه حجم پروندهها را کاهش میدهد، تقویت اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش نابرابری، آموزش حقوق شهروندی، حمایت از خانواده، مبارزه مؤثر با فساد، ایجاد فرصتهای اقتصادی و افزایش احساس عدالت در جامعه است. دادگاه آخرین حلقه زنجیره حل اختلاف است، نه نخستین راه حل.
وقتی هر ماه دهها هزار پرونده تنها در دادگاههای تجدید نظر یک استان ثبت میشود، باید این پرسش را مطرح کرد که چه بر سر جامعه آمده است که بخش بزرگی از شهروندان، برای احقاق حق یا پایان دادن به اختلافات خود، ناگزیر از عبور از پیچیدهترین مسیرهای قضایی هستند؟
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تمرکز صرف بر مدیریت پروندهها، به مدیریت ریشههای تولید پرونده اندیشیده شود؛ زیرا جامعهای که سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل و انسجام خانوادگی خود را از دست بدهد، دیر یا زود دادگاههایش مملو از پرونده خواهد شد و هیچ دستگاه قضایی، هرچقدر هم توانمند باشد، به تنهایی قادر به درمان بیماریهای اجتماعی نخواهد بود.
فرهاد خادمی
