مدیریت مصرف انرژی ضرورتی انکارناپذیر است، اما هر سیاستی که با زندگی روزمره میلیونها شهروند گره میخورد، باید بر پایه منطق اقتصادی، واقعیتهای اجتماعی و کرامت مردم طراحی شود. محدود کردن سوختگیری با کارت جایگاه به ۱۵ لیتر، از آن دسته تصمیمهایی است که اگرچه ممکن است در گزارشهای اداری به عنوان اقدامی برای کنترل مصرف ثبت شود، اما در میدان عمل، بیش از آنکه مصرف بنزین را کاهش دهد، بر حجم نارضایتی عمومی میافزاید.
مصرف سوخت زمانی کاهش مییابد که ریشههای آن شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود؛ از فرسودگی ناوگان حملونقل و خودروهای پرمصرف گرفته تا توسعه ناکافی حملونقل عمومی، قیمتگذاری، فرهنگ مصرف و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل. محدود کردن میزان سوختگیری در هر نوبت، هیچیک از این عوامل را تغییر نمیدهد. خودرویی که به ۴۰ یا ۵۰ لیتر بنزین نیاز دارد، با دریافت ۱۵ لیتر از ادامه مصرف منصرف نمیشود؛ تنها صاحب آن مجبور میشود چند بار در صف جایگاه بایستد.
پیامد نخست چنین تصمیمی، افزایش تنش میان مردم و کارکنان جایگاههای سوخت است. متصدیان پمپبنزین نه تصمیمگیر هستند و نه اختیار تغییر مقررات را دارند، اما نخستین کسانی هستند که با اعتراض و گلایه شهروندان روبهرو میشوند. این وضعیت، محیطی آکنده از تنش و فرسودگی روانی برای هر دو طرف ایجاد میکند.
از سوی دیگر، مراجعات مکرر به جایگاهها به معنای افزایش صفها، اتلاف وقت، مصرف بیشتر سوخت برای رفتوآمد و کاهش بهرهوری است. در کلانشهرهایی که شهروندان ساعتها در ترافیک گرفتارند، تحمیل مراجعات اضافی به پمپبنزینها نهتنها کمکی به مدیریت مصرف نمیکند، بلکه هزینههای پنهان اقتصادی و اجتماعی تازهای بر جامعه تحمیل میکند.
تجربه نیز نشان داده است که هر جا میان نیاز واقعی مردم و محدودیتهای اداری فاصله ایجاد شود، احتمال شکلگیری رفتارهای غیررسمی و سوءاستفاده افزایش مییابد. اگر شهروند احساس کند مسیر قانونی پاسخگوی نیاز او نیست، زمینه برای بروز تخلفات و روابط غیرشفاف فراهم میشود؛ نتیجهای که نه به سود مردم است و نه به سود نظام توزیع سوخت.
سیاستهای عمومی زمانی موفق خواهند بود که مردم منطق آنها را درک کنند و آثار مثبتشان را در زندگی خود ببینند. تصمیماتی که تنها به افزایش زحمت، اتلاف وقت و نارضایتی منجر شوند، سرمایه اجتماعی را تضعیف میکنند و فاصله میان مردم و سیاستگذاران را افزایش میدهند.
اگر هدف، مدیریت واقعی مصرف بنزین است، راهحل در اصلاح ساختارها، نوسازی ناوگان حملونقل، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی، کاهش خودروهای فرسوده و ایجاد انگیزه برای مصرف بهینه نهفته است، نه در محدودیتهایی که بیش از آنکه مصرف سوخت را کاهش دهند، آرامش و اعصاب مردم را نشانه میگیرند.
فرهاد خادمی