اخیرا در خصوص میزان بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی و ارقام متفاوت اعلام شده از سوی مراجع رسمی دولت و سازمان و کارشناسان و فعالان این حوزه، سوالات و ابهاماتی مطرح شده است و بعضا سهواً و یا عمداً این امر را حاکی از عدم صحت یا عدم دقت قلمداد نموده‌اند، که اینگونه نیست.
استدلال اینجانب،برخی کارشناسان و تشکل های کارگری و بازنشستگی این است  که اگر دولت در طی نیم قرن اخیر یعنی از سال 1354 تاکنون، حق بیمه هایی را که در تعهد و تضمین خود داشته است را در همان سال و همان ماه وقوع و تحقق بدهی و به صورت نقد به سازمان تامین اجتماعی می پرداخت و سازمان مزبور در همان مواعید دریافت حق بیمه‌های دولت ،آن را در یکی از حوزه‌های سهام و سرمایه گذاری طرح های تولیدی ،سرمایه گذاری خارجی ، طلا، دلار ، زمین ومسکن و حتی خرید سنگ قبر هم سرمایه گذاری می‌کرد الان ارزش آن مبالغ، بیش از هفت هزار همت می‌شد.اثبات این عدد با توجه به کاهش فاحش ارزش پول ملی طی نیم قرن اخیر به راحتی و سهولت قابل فهم و درک است و محاسبات آن موجود است .
همچنین استدلال دیگر اینجانب  این است که بدهی های بیمه ای دولت را نباید وام یا تسهیلات بانکی تلقی نمود چون این بدهی ها ، دارای مابه ازای بیمه ای به ارزش روز می باشند یعنی سازمان تامین اجتماعی در قبال این بدهی ها مکلف بوده و هست که مستمری ، مقرری و خدمات درمانی را به نرخ روز و با اعمال افزایش های سنواتی به بیمه شدگان . مستمری بگیران  ارائه نماید و چون دولت این بدهی ها را به موقع نپرداخته است ، سازمان تامین اجتماعی  از ابتدای دهه 1390 برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در غیاب پرداخت حق بیمه های سهم الشرکه دولت ، مجبور شده است که نسبت به فروش اموال و دارائی ها و استقراض و انتشار اوراق و...مبادرت نماید و هزینه تامین مالی زیادی را برای جبران عدم تادیه حق بیمه های سهم دولت متقبل شده است.
بر همین اساس شاید بتوان  با تساهل و تسامح ، بدهی های بیمه ای دولت را به مثابه دیه و مهریه فرض نمود که طبق قاعده جاری کشور به روز رسانی می شود و مثلا نمی گویند که مهریه باید به قیمت سکه طلای زمان وقوع عقد ازدواج با اعمال سود بانکی ساده ، به زوجه تادیه شود.استدلال این است که حتی طی همین نیم قرن اخیر و هنوز هم که هنوز است قوه قضائیه برای "خسارت تاخیر تادیه " ، طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی از نرخ تورم رسمی به صورت تجمعی و مرکب استفاده می کند و سوال این است که چرا در مورد بدهیهای بیمه ای دولت نباید همین قاعده اعمال شود.
حتی میتوان مطرح کرد که دولت مکلف باشد بدهی های بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی را به نرخ افزایش حداقل دستمزد مصوب قانون کار هر سال  طی این سالها به روز رسانی نماید یعنی محاسبه شود که به اندازه چند حداقل دستمزد در سال 1354 بدهی داشته است و الان هم به اندازه همان تعداد حداقل دستمزد بدهی خود را تادیه کند ( فارغ از اینکه سازمان طی این نیم قرن اخیر خدمات خود را به نرخ های به روز رسانی شده ارائه داده است ولی حق بیمه های تعهد و تقبل شده دولت نسیه بوده و پرداخت نشده است و عدم النفع سازمان و هزینه های تامین مالی روشهای جایگزین تامین نقدینگی نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
به همین سبب ،در بند "ه" ماده" 7" قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مصوب سال 1383 که پیشنویس حکم مربوطه توسط اینجانب انشاء گردید هم قرار بود محاسبات بیمه ای ( بیم سنجی یا آکچوئری ) ملاک عمل به روز رسانی بدهی های دولت قرار گیرد ولی با اشکال و ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه این عبارت" محاسبات بیمه ای " ابهام دارد و باید اصلاح شود ، متن پیش نویس حکم در کمیسیون تلفیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان ، تغییر کرد ولیکن در این حکم مصوب صریحا قید شده است "به ارزش واقعی روز " که نشانگر این است که دولت باید مطالبات را به ارزش واقعی روز تادیه نماید.
 اختلاف در اعداد و مبالغ بدهی های بیمه دولت به سازمان تامین اجتماعی ، دلایل وعلل مختلفی دارد:
 1- بعضا بخاطر دبه کردن دولت های بعدی وفعلی است ( یعنی در یک دولت و مجلس به سازمان تکلیفی دادند و تعهد و تضمین پولش را کرده اند ولی بعدش همان دولت یا دولت بعدی زیرش زده است ) جالب توجه اینکه در دولت نهم رئیس جمهور وقت اساسا منکر وجود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شد و مدیرعامل وقت سازمان هم سکوت کرد
 2-بعضا در تفسیر نوع به روز رسانی است و دولت ها به ویژه از دولت یازدهم به خصوص در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال کمترین میزان به روز رسانی بدهی های دولت و تقلیل و حذف آن هستند
3- بعضا بابت این است که دولت های اخیر شرط و شروط و قیودی برای احتساب بدهی های دولت گذاشته اند (مثل شناسه دار کردن ، حسابرسی ویژه و مجدد و...) و این شروط و قیود را به بدهی های 50 سال قبل هم تعمیم داده اند.این درحالی است که بدهی های دولت طی همه این سالها در صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی قید گردیده و پس از بررسی و تائید سازمان حسابرسی کشور و هیات نظارت ( با ترکیب سه جانبه دولت کارگر و کارفرما و به ریاست نماینده دولت تا دولت دهم )و در شورایعالی تامین اجتماعی ( هیات امناء از دولت دهم به بعد)با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ( در هیات امناء با اکثریت اعضای دولتی ) به تصویب رسیده است ولیکن دولت الان برای نپرداختن بدهی سوالات سخت می پرسدو می گوید "بروید اسناد و اطلاعات پنجاه سال قبل تا الان را بیاورید"؟!
4 – بعضا بابت این است که دولت و مجلس به سازمان تکلیف کرده اند که خدمات وپوشش های بیمه ای را به یک قشر در ابعاد میلیون نفری ارائه بدهد وسازمان هم سالها این افراد راتحت پوشش قرار داده و برای آنها سابقه بیمه ای و حقوق مکتسبه ایجاد شده است  ولی دولت بعدی یا مابعد ،آمده است و گفته که من این را قبول ندارم ولی وضعیت آن قشر بیمه شده را تعیین تکلیف نکرده است ( درحالی که برخی از افراد این قشر، مستمری بگیر بازنشسته و ازکارفتاده و بازمانده شده اند ) و سازمان نیز مجبور به ادامه این پوشش شده است
5 -  بعضا اختلاف در زمان موثر و مقطع زمانی محاسبه یا اعلام بدهی های دولت باعث این تفاوت می گردد.  چرا که تولید و انباشت بدهی های دولت یک امر مستمر و دائمی  و رو به تزاید است ، فارغ از نوع و میزان به روز رسانی آن فلذا امکان دارد یک نفر بدهی های دولت لغایت پایان سال 1403 را که صورتهای مالی آن مصوب شده است را اعلام کند ویک نفر میزان بدهی در پایان سال 1404 که هنوز صورتهای مالی آن مصوب نشده است را مطرح میکند و یک نفر میزان بدهی در پایان سال جرای را و هیچکدام هم اشتباه نیست.بعضا دولتی ها حکم و ردیفی که در قانون بودجه کشور درج شده را اعلام میکنند درحالی که هنوز پرداخت نشده است
فلذا به نظر می رسد دلسوزان و دغدغه مندان واقعی تامین اجتماعی به جای افتادن در دامن اختلاف افکنی های بیهوده ، مطالبه اصلی خود را "پرداخت و به موقع ، نقدی و به ارزش روز واقعی و با حفظ ارزش و قدرت خرید  بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت ( طبق بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) " قرار دهند.
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی