این دو مبحث برگرفته از ماده 531 قانون تجارت کشور است که به صورت خلاصه به تقصیر و یا به اجبار عنوان میشود؛ در این نوع معاملات فرد یا موسسهای حقوقی اقدام به انجام معاملاتی میکند که در عرف غیر متعارف هستند. در واقع در این حالت از طریق معامله گر اقداماتی صورت میگیرد که موهوم و غیر عقلانی است و به واسطه آنها دچار ضرر و زیان میشود؛ به همین دلیل است که به این نوع ورشکستگیها به تقصیر گفته میشود زیرا به نظر میرسد اقدامات خود تاجر باعث ورشکستگی شده باشد.
اما این قانون در اصل به دو قسمت تقسیم شده یعنی مواردی که فرد حقیقی یا حقوقی به تقصیر اجبار و یا تقصیر اختیار ورشکسته شده است. بانک مرکزی کشور معتقد است؛ تقریباً تمامی بانکها پیرامون به دلیل برداشتهای اضافه از سپردههای قانونی خود متخلف هستند و این امر نگرانیهایی را به همراه دارد زیرا زیان انباشته آنها در تراز پایان هر سال اعداد کلان و نجومی را نشان میدهد! هیئت مدیرهها و مدیر عاملها به آسانی میآیند و میروند اما پیرامون این مسئله با اهمیت یعنی دلیل خسارات عمده اینگونه بانکها نه نهادی سوال کننده و نه فردی پاسخگو است! رئیس کل نهاد بالادستی این مجموعههای اقتصادی در مقطعی تایید صلاحیت نمیشوند اما با کمال تعجب و شگفتی دو سال بعد دوباره بر میگردند! در حالی که اینگونه موسسات مالی در5 قاره دنیا از مطمئنترین کانالهای درآمدی برای انجام امور اقتصادی کشور خود هستند!
انگار قرار است نظام پولی کشور ما همیشه بر سر دو راهی انتخاب اولویتها گرفتار و دغدغه مند باشد! چرا که بیمهها هم در حالی که بدون هیچگونه کنکاشی به صدور بیمه نامه برای هر امری اقدام میکنند اما در زمان پرداخت خسارات دبه در میآورند؛ حالا نگران کسریها و زیان انباشته هستند زیرا به آنچه بیرون از کشور در این زمینه رخ میدهد توجهی ندارند که همین چند روز پیش شرکتهای بیمه بینالمللی قراردادهای خسارتی را با کشتیهای در حال تردد خلیج فارس؛ دریای عمان و اخیراً دریای سرخ به دلیل منطقه جنگی بودن لغو کردند. اما در کشور ما اینگونه شرکتهای بیمهای تنها توجهشان به کسب امتیازات از یک دیگر است؛ بدون توجه به اینکه چرا ضمن لحاظ کردن دوراندیشی در عقد قراردادها؛ نسبت به حفظ حقوق بیمه شدگان هم به دلیل کسب اعتماد و همراه با آن؛ درآمد بیشتر مقید نیستند؟!
متاسفانه در این میان نقش دولتها بسیار کمرنگ بوده و نهادهای بالادستی بازرسی هم توجه چندانی به آن نداشتهاند اگرچه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر مدیران در قوای مجریه همیشه هشتشان گرو 9 بوده اما دلیل نمیشود تا دود اینگونه بیتوجهیها برای چشم آحاد جامعه به خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری باشد تا همه ماهه حق بیمههایی قابل توجه از جمله بیمه پایه؛ بیمه تکمیلی ؛ بیمه مکمل و بیمه عمر از حقوق و مستمریشان کسر گردد اما نتوانند آنگونه که باید از مزایای هر کدام به نحو مطلوب استفاده کنند!
بد نیست حالا که امیدها به دریافت 12 میلیارد دلار مطالبات امانتی سپرده شده در بانک مرکزی قطر که دولت صهیونیستی آمریکا بر آن به بهانه خسارات در کشورهای حاشیه خلیج فارس چمبره زده؛ در حالیکه خطر قطع همکاری بیمههای تکمیلی؛ سلامتی بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق کشوری را به خطری جدی نزدیک میکند؛ یکبار و برای همیشه جمع این کسورات از حقوق آنها به عنوان بیمه پایه و درمان و تکمیلی در اختیار سازمان بیمه سلامت گذاشته شود تا با استفاده از بیمارستانها؛ درمانگاهها و پلی کلینیکهای دولتی و در کنار آن بخش خصوصی؛ دارو و درمان اقشار جامعه را تامین کند.
امروز اکثر شرکتهای بیمه در بخش غیر دولتی که به گونهای دستشان در جیب دولت نیست؛ به دلیل بد حسابی کارفرمایان خصولتی تحت عناوین غلط انداز صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که سهم بیمه تکمیلی و اکمل را از حقوق بازنشستگان و شاغلان قبل از پرداخت؛ کسر میکنند اما به وقت مقرر به حساب شرکتهای بیمه واریز نمیشود که از طریق سازمان برنامه و بودجه در جایی دیگر هزینه شده که این امر بیمهها را هم به باتلاق ورشکستگی به اجبار نزدیک کند تا به بانکهای به تقصیر بپیوندند!
اما این قانون در اصل به دو قسمت تقسیم شده یعنی مواردی که فرد حقیقی یا حقوقی به تقصیر اجبار و یا تقصیر اختیار ورشکسته شده است. بانک مرکزی کشور معتقد است؛ تقریباً تمامی بانکها پیرامون به دلیل برداشتهای اضافه از سپردههای قانونی خود متخلف هستند و این امر نگرانیهایی را به همراه دارد زیرا زیان انباشته آنها در تراز پایان هر سال اعداد کلان و نجومی را نشان میدهد! هیئت مدیرهها و مدیر عاملها به آسانی میآیند و میروند اما پیرامون این مسئله با اهمیت یعنی دلیل خسارات عمده اینگونه بانکها نه نهادی سوال کننده و نه فردی پاسخگو است! رئیس کل نهاد بالادستی این مجموعههای اقتصادی در مقطعی تایید صلاحیت نمیشوند اما با کمال تعجب و شگفتی دو سال بعد دوباره بر میگردند! در حالی که اینگونه موسسات مالی در5 قاره دنیا از مطمئنترین کانالهای درآمدی برای انجام امور اقتصادی کشور خود هستند!
انگار قرار است نظام پولی کشور ما همیشه بر سر دو راهی انتخاب اولویتها گرفتار و دغدغه مند باشد! چرا که بیمهها هم در حالی که بدون هیچگونه کنکاشی به صدور بیمه نامه برای هر امری اقدام میکنند اما در زمان پرداخت خسارات دبه در میآورند؛ حالا نگران کسریها و زیان انباشته هستند زیرا به آنچه بیرون از کشور در این زمینه رخ میدهد توجهی ندارند که همین چند روز پیش شرکتهای بیمه بینالمللی قراردادهای خسارتی را با کشتیهای در حال تردد خلیج فارس؛ دریای عمان و اخیراً دریای سرخ به دلیل منطقه جنگی بودن لغو کردند. اما در کشور ما اینگونه شرکتهای بیمهای تنها توجهشان به کسب امتیازات از یک دیگر است؛ بدون توجه به اینکه چرا ضمن لحاظ کردن دوراندیشی در عقد قراردادها؛ نسبت به حفظ حقوق بیمه شدگان هم به دلیل کسب اعتماد و همراه با آن؛ درآمد بیشتر مقید نیستند؟!
متاسفانه در این میان نقش دولتها بسیار کمرنگ بوده و نهادهای بالادستی بازرسی هم توجه چندانی به آن نداشتهاند اگرچه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر مدیران در قوای مجریه همیشه هشتشان گرو 9 بوده اما دلیل نمیشود تا دود اینگونه بیتوجهیها برای چشم آحاد جامعه به خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری باشد تا همه ماهه حق بیمههایی قابل توجه از جمله بیمه پایه؛ بیمه تکمیلی ؛ بیمه مکمل و بیمه عمر از حقوق و مستمریشان کسر گردد اما نتوانند آنگونه که باید از مزایای هر کدام به نحو مطلوب استفاده کنند!
بد نیست حالا که امیدها به دریافت 12 میلیارد دلار مطالبات امانتی سپرده شده در بانک مرکزی قطر که دولت صهیونیستی آمریکا بر آن به بهانه خسارات در کشورهای حاشیه خلیج فارس چمبره زده؛ در حالیکه خطر قطع همکاری بیمههای تکمیلی؛ سلامتی بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق کشوری را به خطری جدی نزدیک میکند؛ یکبار و برای همیشه جمع این کسورات از حقوق آنها به عنوان بیمه پایه و درمان و تکمیلی در اختیار سازمان بیمه سلامت گذاشته شود تا با استفاده از بیمارستانها؛ درمانگاهها و پلی کلینیکهای دولتی و در کنار آن بخش خصوصی؛ دارو و درمان اقشار جامعه را تامین کند.
امروز اکثر شرکتهای بیمه در بخش غیر دولتی که به گونهای دستشان در جیب دولت نیست؛ به دلیل بد حسابی کارفرمایان خصولتی تحت عناوین غلط انداز صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که سهم بیمه تکمیلی و اکمل را از حقوق بازنشستگان و شاغلان قبل از پرداخت؛ کسر میکنند اما به وقت مقرر به حساب شرکتهای بیمه واریز نمیشود که از طریق سازمان برنامه و بودجه در جایی دیگر هزینه شده که این امر بیمهها را هم به باتلاق ورشکستگی به اجبار نزدیک کند تا به بانکهای به تقصیر بپیوندند!
حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
