درخبرها آمده است که مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفته؛ «نباید همه بار ناترازی برق را بر دوش مردم گذاشت. از سال ۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز ۸۸ برابر و تورم ۱۲ برابر شده، اما تعرفه برق تنها ۱۵ برابر رشد کرده است.شکاف درآمد و هزینه صنعت برق به ۳۹۵ همت رسیده و دولت ۱۵۰ همت به وزارت نیرو بدهکار است. بسیاری از خانوادهها توان تعویض وسایل فرسوده را ندارند.نرخ جهانی برق ۱۱ سنت است، اما در ایران نیم سنت عرضه میشود. هزینه واقعی تولید هر کیلووات ۲ هزار تومان است، اما به مشترکان ۸۰۰ تومان فروخته میشود.دولت توان تأمین مالی نیروگاهها را ندارد و مطالبات بخش خصوصی از ۱۳۰ همت فراتر رفته است.»
باتوجه به آمارها ونکات فوق باید بگوییم،سالهاست که با آغاز فصل گرما، از مردم خواسته میشود چند لامپ را خاموش کنند، کولر را روی دمای بالاتر تنظیم کنند و مصرف برق را کاهش دهند. صرفهجویی در مصرف انرژی بدون تردید یک ضرورت ملی است، اما وقتی این توصیهها به تنها راهکار مدیریت بحران تبدیل میشوند، پرسش مهمی شکل میگیرد؛ آیا ریشه ناترازی برق فقط در خانههای مردم است یا در ساختار اقتصادی و مدیریتی صنعت برق؟
اظهارات دبیر سندیکای صنعت برق ایران، تصویری متفاوت از این بحران ارائه میدهد. او از شکاف چندصد هزار میلیارد تومانی میان درآمد و هزینه صنعت برق، بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو و مطالبات انباشته بخش خصوصی سخن میگوید. ارقامی که نشان میدهد صنعت برق سالهاست با کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و نبود منابع مالی پایدار دست و پنجه نرم میکند.
واقعیت آن است که قیمت برق در ایران فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارد. این شکاف اگرچه در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در عمل سرمایه لازم برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید را از صنعت برق گرفته است. نتیجه این سیاست، کاهش توان سرمایهگذاری، افزایش فرسودگی تجهیزات و در نهایت بروز ناترازی در زمان اوج مصرف است.
در سوی دیگر ماجرا نیز نباید از وضعیت اقتصادی خانوارها غافل شد. توصیه به استفاده از وسایل کممصرف زمانی معنا پیدا میکند که خانوادهها توان مالی تعویض کولر، یخچال، موتور یا سایر لوازم فرسوده را داشته باشند. در شرایطی که تورم قدرت خرید را به شدت کاهش داده، بسیاری از مردم حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهاند، چه رسد به خرید لوازم برقی جدید که قیمت آنها به دهها میلیون تومان رسیده است. بنابراین انتقال تمام مسئولیت مدیریت مصرف به مردم، نه منصفانه است و نه کارآمد.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مصرف و هدررفت برق به شبکه فرسوده، تجهیزات قدیمی، تلفات انتقال، صنایع انرژیبر و ساختمانهای غیراستاندارد بازمیگردد. تا زمانی که اصلاح این بخشها در اولویت قرار نگیرد، صرفهجویی خانگی هرچند ضروری، نمیتواند درمان قطعی بحران باشد.
تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که مدیریت موفق انرژی بر چهار پایه استوار است؛ قیمتگذاری منطقی همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر، سرمایهگذاری مستمر در تولید و شبکه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری مصرف از طریق نوسازی تجهیزات. حذف هر یک از این حلقهها، زنجیره تأمین برق را با اختلال روبهرو میکند.
امروز صنعت برق ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای شجاعانه و کارشناسی است. تصمیمهایی که نه فشار مضاعفی بر مردم وارد کند و نه آینده این صنعت راهبردی را قربانی ملاحظات کوتاهمدت سازد. خاموش کردن یک یا دو لامپ اقدامی مسئولانه است، اما هیچکس نباید تصور کند که بحران چند دههای صنعت برق تنها با توصیه به مردم حل خواهد شد. عبور از ناترازی، نیازمند اصلاحات ساختاری، تأمین مالی پایدار، اعتماد به بخش خصوصی و برنامهریزی بلندمدت است؛ در غیر این صورت، خاموشیها فقط از تابستانی به تابستان دیگر منتقل خواهند شد.
باتوجه به آمارها ونکات فوق باید بگوییم،سالهاست که با آغاز فصل گرما، از مردم خواسته میشود چند لامپ را خاموش کنند، کولر را روی دمای بالاتر تنظیم کنند و مصرف برق را کاهش دهند. صرفهجویی در مصرف انرژی بدون تردید یک ضرورت ملی است، اما وقتی این توصیهها به تنها راهکار مدیریت بحران تبدیل میشوند، پرسش مهمی شکل میگیرد؛ آیا ریشه ناترازی برق فقط در خانههای مردم است یا در ساختار اقتصادی و مدیریتی صنعت برق؟
اظهارات دبیر سندیکای صنعت برق ایران، تصویری متفاوت از این بحران ارائه میدهد. او از شکاف چندصد هزار میلیارد تومانی میان درآمد و هزینه صنعت برق، بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو و مطالبات انباشته بخش خصوصی سخن میگوید. ارقامی که نشان میدهد صنعت برق سالهاست با کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و نبود منابع مالی پایدار دست و پنجه نرم میکند.
واقعیت آن است که قیمت برق در ایران فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارد. این شکاف اگرچه در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در عمل سرمایه لازم برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید را از صنعت برق گرفته است. نتیجه این سیاست، کاهش توان سرمایهگذاری، افزایش فرسودگی تجهیزات و در نهایت بروز ناترازی در زمان اوج مصرف است.
در سوی دیگر ماجرا نیز نباید از وضعیت اقتصادی خانوارها غافل شد. توصیه به استفاده از وسایل کممصرف زمانی معنا پیدا میکند که خانوادهها توان مالی تعویض کولر، یخچال، موتور یا سایر لوازم فرسوده را داشته باشند. در شرایطی که تورم قدرت خرید را به شدت کاهش داده، بسیاری از مردم حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهاند، چه رسد به خرید لوازم برقی جدید که قیمت آنها به دهها میلیون تومان رسیده است. بنابراین انتقال تمام مسئولیت مدیریت مصرف به مردم، نه منصفانه است و نه کارآمد.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مصرف و هدررفت برق به شبکه فرسوده، تجهیزات قدیمی، تلفات انتقال، صنایع انرژیبر و ساختمانهای غیراستاندارد بازمیگردد. تا زمانی که اصلاح این بخشها در اولویت قرار نگیرد، صرفهجویی خانگی هرچند ضروری، نمیتواند درمان قطعی بحران باشد.
تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که مدیریت موفق انرژی بر چهار پایه استوار است؛ قیمتگذاری منطقی همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر، سرمایهگذاری مستمر در تولید و شبکه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری مصرف از طریق نوسازی تجهیزات. حذف هر یک از این حلقهها، زنجیره تأمین برق را با اختلال روبهرو میکند.
امروز صنعت برق ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای شجاعانه و کارشناسی است. تصمیمهایی که نه فشار مضاعفی بر مردم وارد کند و نه آینده این صنعت راهبردی را قربانی ملاحظات کوتاهمدت سازد. خاموش کردن یک یا دو لامپ اقدامی مسئولانه است، اما هیچکس نباید تصور کند که بحران چند دههای صنعت برق تنها با توصیه به مردم حل خواهد شد. عبور از ناترازی، نیازمند اصلاحات ساختاری، تأمین مالی پایدار، اعتماد به بخش خصوصی و برنامهریزی بلندمدت است؛ در غیر این صورت، خاموشیها فقط از تابستانی به تابستان دیگر منتقل خواهند شد.
فرهاد خادمی
