دیوان محاسبات کشور درگزارشی اعلام کرد:عملکردوزارت نفت،شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی،صرف‌نظرازسازوکارمورد استفاده،به دادسرای دیوان عدالت اداری ارسال خواهدشد.
دراین گزارش آمده است:با وجودظرفیت استفاده ازسازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه،اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیندوصول و انتقال وجوه حاصل ازفروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی،موجب ایجاد ریسک مستمرانسداد وجوه،تحمیل کارمزدهای سنگین،رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها،کاهش شفافیت و درنهایت تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
درادامه این گزارش می خوانیم؛بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع،تخفیفات غیرمتعارف و مکرر،عدم وصول به‌موقع درآمدها،عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستی‌ها و موارد قصور،غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط تکمیل شده است.
و درپایان این گزارش تاکیدشده:پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکارو بانک‌های مرتبط نیز دردستورکار قرارگرفته و این نهادنظارتی وفق قانون،نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.
به زبان ساده،تراستی به معنای استفاده از یک واسطه مورداعتماد درخارج از کشوراست؛واسطه‌ای که به‌جای شبکه بانکی رسمی،وظیفه دریافت،نگهداری و مدیریت منابع ارزی را برعهده می‌گیرد. این واسطه‌ها معمولاً با هویت‌های غیرایرانی فعالیت می‌کنند و گاه تابعیت کشوردیگری دارند.معیاراصلی انتخاب آن‌ها،اعتماد سیاست‌گذاربه امکان کنترل جریان منابع ارزی ازطریق این شبکه‌هاست.
تراستی،درحقیقت نقش و مفهومی مالی داردو قراربوده خلأ ناشی ازانسداد مسیرهای رسمی انتقال پول،ازجمله بانک‌ها و سوئیفت،را پوشش دهد.دراین سازوکار،منابع ارزی حاصل ازصادرات به‌جای ورود به حساب‌های رسمی کشور، درخارج از مرزها و درقالب ذخایر غیررسمی نگهداری می‌شود.
درطول زمان نقش تراستی‌ها که درابتدا صرفا واردکردن ارز به کشوربوده،ازدریافت و نگهداری منابع فراتررفته و به حوزه عملیات تجاری گسترش یافت.اما به‌تدریج آن‌‌ها درفرآیند فروش، لجستیک،حمل‌ونقل،بیمه و حتی انتخاب طرف معامله نیزدخیل شدند.این روند به‌ویژه درصادرات محصولات پتروشیمی و پالایشی پررنگ شد و تراستی‌ها به حلقه واسط اصلی میان تولیدکننده داخلی و بازارخارجی تبدیل شدند.
بطوری که محصولات پتروشیمی درداخل کشور بیشتر از قیمت صادراتی به صنایع داخلی فروخته می شود.
درعمل،کارکردتراستی‌ها درسه محور اصلی متمرکز شد که عبارتند از:
تجمیع منابع ارزی صادراتی درخارج از کشور/ تخصیص و مدیریت این منابع برای واردات یا سایرمصارف ارزی/ پیشبرد فرآیند صادرات و لجستیک خارج از کانال‌های رسمی و قانونی.
تراستی‌ها،اگرچه نهاد رسمی دولتی نیستند و درساختارحقوقی حاکمیت جایگاه مشخصی ندارند.با این حال،یک بخش خصوصی متعارف و مستقل نیزمحسوب نمی‌شوند.ماهیت آن‌ها را شایدبتوان درقالب سرمایه‌داری خصوصیِ وابسته به سیاست تحریمی دولت تعریف نمود؛ساختاری انگلی که بجای تبعیت ازمنطق رقابتی بازارآزاد،ازدل یک تصمیم مشخص درسیاست‌گذاری اقتصادی شکل گرفته است.
و تراستی‌ها زمانی موضوعیت یافته و فرصت عرض اندام پیدا می‌کنندکه دولت درمواجهه با تحریم های ظالمانه بین المللی،مسیردور زدن تحریم‌ها را به‌عنوان راهبرد اصلی انتخاب کند.درچنین فضایی، برای تداوم صادرات و دسترسی به منابع ارزی،اتکا به عوامل پوششی درخارج از کشور اجتناب‌ناپذیر می‌شود.این عاملیت‌ها،با وجود مالکیت خصوصی، نقشی مهم و کلیدی درمدیریت جریان ارز ایفا می‌کنند و کارکرد آنان مستقیماً به تداوم شرایط تحریمی وابسته است.
به عبارت دیگر،موجودیت تراستی ها تنها درشرایطی معنا می یابد که ساختار پرداخت رسمی مختل شده و مبادلات خارجی ناچاربه عبور ازمسیرهای غیرشفاف باشد.هرگونه تغییردراین شرایط،خودمزیتی اقتصادی است که نقش واسطه‌ای این شبکه‌ها را تحت‌تأثیر قرارمی‌دهد.
درحالی که تحریم‌ها سال‌هاست به‌عنوان مانع اصلی تجارت خارجی ایران معرفی می‌شوند،این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که چرا دولت،با وجود دسترسی به ابزارهای حاکمیتی و امکان طراحی سازوکارهای رسمی،خود مستقیماً وارد فرآیند دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود؟ تداوم اتکا به شبکه‌های تراستی و بازتولید مسیرهای غیرشفاف،دامنگیردرآمد حاصل از فروش نفت شده به طوری که تاکنون بیش از۸ میلیارد دلارحاصل ازفروش حداقلی نفت هنوز وصول نشده است.
حرف آخراینکه؛تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی به‌ندرت بر مبنای بی‌طرفی شکل می‌گیرند.
هر سیاست،به‌ویژه درشرایط استثنایی مانند جنگ،تحریم و محاصره اقتصادی،ناگزیر به توزیع نامتوازن منافع و هزینه‌ها منجرمی‌شود؛به‌گونه‌ای که درسایه آن گروه‌هایی درموقعیت منتفع و گروه‌های دیگری ازجامعه درجایگاه متضررقرارمی‌گیرند.تداوم و استمراراین وضعیت،این شکاف رااز یک پیامد مقطعی به یک ساختارپایدارتبدیل می‌ کند که «تراستی‌ها» محصول چنین وضعیتی دراقتصاد بیمارامروز ایران هستند.
▪️محمد عمرانی