سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸
کد مطلب : 137920

ترک فعل است یا تعارض منافع و یا هردو!

«گزاره اول»
ایران غنی ترین قوانین مصوب را از مصوبات مجلس شورای اسلامی خود دارد که اکثرا در بایگانی های راکد خاک می‌خورند و تنها صفحات متعدد پروژه‌های دانشگاهی را در مقاطع کار شناسی ارشد و دکترا پر می‌کنند تا برای دانش جو در مقابل استاد قابل دفاع باشد که شاید قوانین ترک فعل براساس ماده 295 سال1392 قانون مجازات عمومی وتعارض منافع مصوب 28/12/1392 هیئت وریران را بتوان از بارز ترین آنها دانست! 
و امروز حضور پررنگ این دو تخلف مطلق را در اکثر تصمیمات اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه به وضوح شاهدیم چگونه بسیاری از دستگاه‌های نظارتی که موظف به ورود یا حد اقل پیش گیری از انجام آنها را هستند؛ به سادگی از کنار آن می‌گذرند و و در مقابل پیامدهای آن بی تفاوت رفتار نموده و حتی پس از محرز شدن انجام هر یک در دستگاه یا توسط مسئولی تنها به تذکر و یاد آوری و اخطار قناعت می‌کنند تا باز هم تکرار شود و در نهایت مدیران میانی یا بالا دستی با انجام مانوری تازه سعی در سرپوش گذاشتن به خطاهای قبلی داشته باشند! 
خوشختانه گوشی‌های پیشرفت و آنلاینی که امروز به وفور در اختیار آحاد جامعه است بهترین ابزار ارتباطی واطلاع یابی پیرامون این گونه خطاها و به شکلی بتونه کاری آنها شده‌اند تا هوش مصنوعی هم به آنها کمک کند ! همین چند روز پیش بود که یکی از خواهران ورزشکار ارزنده در رقابتی تنگاتنگ آنهم خارج از کشور که چشم ورزش دوستان دنیا به نتیجه آن در کسب مدال دوخته شده بود؛ درحالیکه فدراسیون و مربیان و وزارت ورزش بخوبی آگاه بودند و هستند اکثر کشورها حتی آنهایی که دم از دوستی با ایران می‌زنند؛ با ما سر جنگ دارند و دنبال بهانه‌ای هر چند پیش پا افتاده می‌گردند تا مدالی به ورزشکاران ایرانی تعلق نگیرد؛ اما متولیان مربوطه بر اثر سهل انگاری عمدی یا سهوی! اجازه دادند قهرمان مذکور آخرین دور مسابقه سرنوشت ساز خود را با کفش غیر استاندارد ورود پیدا کند و به همین دلیل به راحتی کنار گذاشته شود که البته فدراسیون مذکور جایزه پیش بینی شده دو میلیارد و پانصد میلیون تومانی را که حق این ورزشکار بود به ایشان هدیه کرد تا در یک مقطع از زمان؛ ترک فعلی دوگانه‌ای یعنی ارائه ابزار ورزش غیر اصولی و هزینه از بیت المال بعنوان جایزه؛ صورت گیرد! که البته دوستان داخلی و دشمنان خارجی دوگانه به آن نگاه می کنند. 
 پس چه بهتر از این رفتارهای کم هزینه در قالب خطا بگذریم که نمونه‌های آن بسیار است و بجای حاشیه رفتن به سراغ مبحث مشترک تعارض منافع توام با ترک فعل از یک مدیر ارشد استانی پشت پرده و در سراشیبی بازنشستگی به اتفاق دوستان گرمابه و بوستان خود میرویم تا شاهد باشیم چگونه ناشیانه در مزایده اجاره مرکز فرهنگی و رفاهی شماره دو این کلانشهر واقع در زیر مجموعه خود شرکت می کند تا پس از دریافت حکم بازنشستگی به اتفاق دیگر دوستان بیکار و سرگردان قبلا" بازنشست شده و حالا بی کار و سرگردان! بمنظور تامین کسری هزینه‌های سنگین زندگی در بدر نباشند که چندی پیش در همین راستای تعارض منابع و ترک فعل دیگری نیز با چراغ خاموش توسط همین گروه به انجام رسیده تا تناژی از مدارک و مستندات صد ساله تعلیم و تربیت بجای ارائه به مرکز اسناد تاریخی کشور عازم کار خانه تولید خمیر کاغذ شود! و البته حالا که این بحث شروع شده چاره‌ای جز این نیست تا در ادامه به ترک فعل و تعارض منافع‌های دیگری هم از جمله ارائه پست‌های سازمانی به نزدیکانی که شرایط لازم را نداشته اند بپردازند والا ماشا الله‌های دیگر که این قصه سر دراز دارد! 
جل الخالق ؛ مجموعه چهار ضلعی این مدیر استانی که امروز براساس مقرات همه انسانها یکی از پایه‌ها را از دست می دهد! معلوم نیست چرا عبرت نمی‌گیرند و همچنان ترک فعل و تعارض منافع ها را مقابل چشم نهادهای نظارتی و آحاد جامعه جانفدایی که بیش از 200 واندی شب درمیدانها و خیابان های شهر به ایثارگری و فداکاری مشغول بوده و هستند؛ بارها تکرار کنند اما آب در دل مجریان قوانین جزایی؛ از آب تکان نخورد! انشا الله این مبحث در شماره‌های بعدی پیرامون تعارض منافع و ترک فعل های مدیران ارشد این ارگان ادامه خواهد یافت.
 
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
https://siasatrooz.ir/vdcj8aevyuqethz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی