در خصوص فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال و تاثیر و تاثرات آن بر حیطه عمل و دامنه اثر سازمان تأمین اجتماعی، سخن بسیار است. مدتها است که در ایران یکی از زیرساختها و الزامات تحقق اقتصاد دیجیتال یعنی «صنعت فناوری‌های مالی» (Fin-Tech) پایه‌گذاری شده و رواج یافته است و به سرعت در حال توسعه و تعمیم عمودی و افقی کارکردهای خود در عرصه‌های مختلف اقتصادی، کسب و کارها و... می‌باشد.
از سویی دیگر رویکرد بیمه‌ای در ایران «حق بیمه محور» بوده و غالبا مبتنی بر اشتغال مکان محور، وجود کارگاه فیزیکی دارای حدود و ثغور مشخص و متمایز و سکوی کار واقعی و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی است و با توجه به قدمت قوانین و مقررات موضوعه نظیر قانون تجارت (95 ساله)، قانون کار (40 ساله) و قانون تأمین اجتماعی (50ساله)شوربختانه به‌روز رسانی و سازگار سازی آنها با شرایط و اقتضائات روز ایران و جهان و پدیده‌های نوظهوری نظیر فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و... صورت نپذیرفته است این درحالی است که در رویکرد بیمه‌ای «مالیات محور» ویا کشورهای دارای «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» (ترکیبی از رویکرد مالیات محور در سطوح پائین و حق بیمه محور در سطوح بالای درآمدی) این نقیصه کمتر به چشم می‌خورد.
عدم شکل گیری نظام جامع، فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی که کرارا در قوانین برنامه توسعه متعدد و نیز سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (بندهای 1 و 5) آمده است و در بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده 31 آن تصریح شده است، نیز مزید برعلت شده است و باعث گردیده که بالغ بر 10 میلیون نفر از افراد کشور فاقد پوشش بیمه پایه بازنشستگی بوده و به همین سبب و نیز با توجه به وقوع فرار بیمه‌ای (قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی) بخش قابل توجهی از بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز برای تمام سال‌های کار و اشتغال خود و برای تمامی ماه‌های سال و روزهای ماه دارای پوشش بیمه‌ای نباشند که این روند با گسترش «فین تک» عمق و گستره بیشتری یافته و خواهد یافت.
به دیگر سخن، ابزارهای قانونی و مقرراتی موجود برای رصد و پایش استیفای حقوق بنیادین کار و برخورداری نیروی کار از پوشش بیمه تأمین اجتماعی دیگر در قلمروی اقتصاد دیجیتال و صنعت «فین تک» کارایی ندارد و رصد و تقویم بخش زیادی از فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی این حوزه توسط بازرسی‌های کارگاهی و دفاتر قانونی میسر نیست و باید به سمت «بازرسی‌های داده‌ای» حرکت کرد، مضافا به اینکه در این قلمرو بیشتر رابطه چهارجانبه «کارسپار» (سفارش دهنده یا خریدار خدمت)، «کارپذیر» (ارائه دهنده خدمت)، «تسهیلگر» (صاحب پلتفرم یا فناوری) و «دولت» (به‌عنوان قاعده‌گذار، تنظیم گر، اعطاءکننده مجوز و اعتبار فعالیت و گیرنده حقوق عمومی) مطرح است و نمی توان تمامی احکام مندرج در قوانین کار و تأمین اجتماعی را به این تراکنش‌ها تعمیم و تسری داد این درحالی است که به تدریج سهم و حجم این صنعت در اقتصاد بیشتر شده و بخش بیشتری از اقتصاد کشور از حیطه رسیدگی‌ها، بررسی‌ها و بازرسی‌های تنظیم روابط کار و اموربیمه‌های اجتماعی وفق قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج می‌گردد.
متاسفانه به دلیل عدم وجود تنظیم‌گر واحد در عرصه اقتصاد دیجیتال و صنعت فین تک، فقدان زیرساخت‌های ملی یکتا در حوزه‌های بنیادین نظیر احراز هویت و امضای الکترونیک، عدم اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات برعایدی سرمایه» در کشور، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، عدم شکل دهی به موقع ریال دیجیتال و عدم رسمیت بخشی و تنظیم‌گری لازم در حوزه رمزارزها و...، شناخت دقیقی از ابعاد مختلف صنعت «فین تک» در ایران وجود ندارد و حتی گزارشات آماری ثبتی مبنا در ارتباط با حجم تعدادی، ارقام مالی و تراکنش‌های این صنعت وتعداد بازیگران و فعالان و کاربران و خدمت گیرندگان این صنعت در دسترس نیست و امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد میسر نیست. در یک برآورد و تخمین اولیه در سال 1403 حدود 1000 بازیگر اصلی، 110میلیون کاربر، 5 میلیاردتراکنش و 9 هزار همت گردش مالی مستقیم در صنعت فین تک بوده است که نشانگر ابعاد عظیم خروج گردش اقتصادی کشور از ساختارها و سازوکارهای رسمی در فضای واقعی کشور و گسیل آن به فضای مجازی است.درحالی که این صنعت و فعالان آن دارند از زیرساخت‌های ملی کشور در قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان «انفال مجازی» بهره مند می‌شوند.
این درحالی است که حجم، تعداد و ارقام تراکنش‌های مالی، تعداد بازیگران (شرکت‌ها و موسسات ارائه دهنده خدمات ویا مالکان پلتفرمها و متاپلتفرم‌ها ویا اپلیکیشن‌ها و سوپراپلیکیشن‌ها)، تعداد کاربران و افراد واسط (حلقه وصل بین ارائه دهندگان خدمت با خریداران و مصرف‌کنندگان)، تعداد مشتریان (مصرف‌کنندگان،خدمت گیرندگان و بهره مندان) وتعداد تراکنش‌های اینترنتی و مخابراتی (پیامک و...) مرتبط با صنعت «فین تک» بسیار قابل توجه بوده و این روند به سرعت رو به گسترش می‌باشد.
نکته حائز توجه اینکه انجام بخش زیادی از فرآیندهای مربوط به صنعت «فین تک» به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مستلزم بکارگیری نیروی انسانی می‌باشد که به دلیل عدم استقرار آنها در محیط کارگاه (به تعبیر سنتی کارگاه)، عدم انعقاد قرارداد استخدامی ویا قرارداد پیمان (مقاطعه کاری)، عدم پرداخت مستقیم پول به عنوان دریافتی نیروی کار (به تعبیر سنتی مزد، حقوق، حق السعی و...) و بعضا عدم انجام تبادلات مالی با پول رایج ایران و از طریق نظام بانکی، عملا امکان احراز و دریافت حقوق عمومی و حاکمیتی و به ویژه حق بیمه متعلقه وجود ندارد و شاغلین و فعالان این حوزه از پوشش بیمه‌های اجتماعی محروم می‌مانند در حالی که بخش قابل توجهی از این افراد در سنین جوانی بوده و دارای توان مالی و درآمدی بالایی هستند و بعدها که به سنین میان سالی و سالمندی برسند،دیر یا زود به نظام تأمین اجتماعی تحمیل خواهند شد. فقدان نظامات «درآمد پایه همگانی» (UBI)، «خدمات اجتماعی پایه همگانی»(UBS) و «مالیات بر مجموع درآمد» (PIT) و صندوق بیمه بازنشستگی همگانی غیرمشارکتی (old age pension) باعث افزایش فشار بر سازمان تأمین اجتماع و تحمیل سرریزهای حمایتی می‌شود.
برهمین اساس لازم است متولیان امور در دولت نسبت به مداقه و تامل بیشتر در حوزه صنعت «فین تک» و تاثیر و تاثرات آن بر چرخه منابع و مصارف نظام تأمین اجتماعی و پیش بینی راهکارهای لازم برای مواجهه از پیش اندیشیده شده و مبتنی بر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای با این پدیده (نظیر اجباری یا شبه اجباری شدن بیمه پایه برای آحاد جامعه، وضع مالیات اجتماعی بر تراکشن‌های این صنعت، استفاده از سازوکار بیمه‌های خرد، برقراری بیمه‌های توافقی مبتنی بر ائتلاف و اختیار) اقدام نمایند.
ابرروندها و روندهای نوظهور و فناوریها، کسب و کارها و اقتصادهای نوپدید و شکل گیری فضای مجازی و تغییرات جمعیتی و ظهور نسل Z و نسل NEET ایجاب می‌نماید که سازمان تأمین اجتماعی به سمت ارائه پوشش‌های متنوع بیمه‌ای حرکت کندو سازمان تأمین اجتماعی نیز باید از حالت «ورودی متفاوت خروجی یکسان» به سمت رویکرد «ورودی متفاوت خروجی متفاوت و متناسب» حرکت نموده و با طراحی «بیمه‌های اجتماعی شخصی‌سازی شده» (Personalized Social Insurance) و ارائه بسته انواع بیمه‌های اجتماعی (موضوع صدر ماده 1 قانون تأمین اجتماعی سال1354 و جزء 3 بند 5 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی) متناسب با شرایط و اقتضائات افراد، «تأمین اجتماعی کوانتومی» را شکل دهد.
تغییرو تحولات سریع،متواتر و پربسامد است، دیگر «خطی» نیست و «نمایی» است و شرایط عصری کشور و سازمان تأمین اجتماعی اقتضاء می‌نماید که سازمان ازBIT (صفر و یک) به QUBIT (طیفی و چند حالته) برسد و «تأمین اجتماعی کوانتومی» را شکل بدهد و از روش‌های متصلب به روش‌های منعطف و متناسب با شرائط و اقتضائات کشور و جامعه روی بیاورد.
بدیهی است تحقق «تأمین اجتماعی کوانتومی» باید براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با رعایت صرفه و صلاح سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان واقعی آن و در قالب حساب‌ها و صندوق‌های مجزا و مبتنی بر سازوکارها و فرآیندهای بازمهندسی شده انجام پذیرد.ایدون باد.
از سویی دیگر رویکرد بیمه‌ای در ایران «حق بیمه محور» بوده و غالبا مبتنی بر اشتغال مکان محور، وجود کارگاه فیزیکی دارای حدود و ثغور مشخص و متمایز و سکوی کار واقعی و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی است و با توجه به قدمت قوانین و مقررات موضوعه نظیر قانون تجارت (95 ساله)، قانون کار (40 ساله) و قانون تأمین اجتماعی (50ساله)شوربختانه به‌روز رسانی و سازگار سازی آنها با شرایط و اقتضائات روز ایران و جهان و پدیده‌های نوظهوری نظیر فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و... صورت نپذیرفته است این درحالی است که در رویکرد بیمه‌ای «مالیات محور» ویا کشورهای دارای «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» (ترکیبی از رویکرد مالیات محور در سطوح پائین و حق بیمه محور در سطوح بالای درآمدی) این نقیصه کمتر به چشم می‌خورد.
عدم شکل گیری نظام جامع، فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی که کرارا در قوانین برنامه توسعه متعدد و نیز سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (بندهای 1 و 5) آمده است و در بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده 31 آن تصریح شده است، نیز مزید برعلت شده است و باعث گردیده که بالغ بر 10 میلیون نفر از افراد کشور فاقد پوشش بیمه پایه بازنشستگی بوده و به همین سبب و نیز با توجه به وقوع فرار بیمه‌ای (قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی) بخش قابل توجهی از بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز برای تمام سال‌های کار و اشتغال خود و برای تمامی ماه‌های سال و روزهای ماه دارای پوشش بیمه‌ای نباشند که این روند با گسترش «فین تک» عمق و گستره بیشتری یافته و خواهد یافت.
به دیگر سخن، ابزارهای قانونی و مقرراتی موجود برای رصد و پایش استیفای حقوق بنیادین کار و برخورداری نیروی کار از پوشش بیمه تأمین اجتماعی دیگر در قلمروی اقتصاد دیجیتال و صنعت «فین تک» کارایی ندارد و رصد و تقویم بخش زیادی از فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی این حوزه توسط بازرسی‌های کارگاهی و دفاتر قانونی میسر نیست و باید به سمت «بازرسی‌های داده‌ای» حرکت کرد، مضافا به اینکه در این قلمرو بیشتر رابطه چهارجانبه «کارسپار» (سفارش دهنده یا خریدار خدمت)، «کارپذیر» (ارائه دهنده خدمت)، «تسهیلگر» (صاحب پلتفرم یا فناوری) و «دولت» (به‌عنوان قاعده‌گذار، تنظیم گر، اعطاءکننده مجوز و اعتبار فعالیت و گیرنده حقوق عمومی) مطرح است و نمی توان تمامی احکام مندرج در قوانین کار و تأمین اجتماعی را به این تراکنش‌ها تعمیم و تسری داد این درحالی است که به تدریج سهم و حجم این صنعت در اقتصاد بیشتر شده و بخش بیشتری از اقتصاد کشور از حیطه رسیدگی‌ها، بررسی‌ها و بازرسی‌های تنظیم روابط کار و اموربیمه‌های اجتماعی وفق قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج می‌گردد.
متاسفانه به دلیل عدم وجود تنظیم‌گر واحد در عرصه اقتصاد دیجیتال و صنعت فین تک، فقدان زیرساخت‌های ملی یکتا در حوزه‌های بنیادین نظیر احراز هویت و امضای الکترونیک، عدم اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات برعایدی سرمایه» در کشور، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، عدم شکل دهی به موقع ریال دیجیتال و عدم رسمیت بخشی و تنظیم‌گری لازم در حوزه رمزارزها و...، شناخت دقیقی از ابعاد مختلف صنعت «فین تک» در ایران وجود ندارد و حتی گزارشات آماری ثبتی مبنا در ارتباط با حجم تعدادی، ارقام مالی و تراکنش‌های این صنعت وتعداد بازیگران و فعالان و کاربران و خدمت گیرندگان این صنعت در دسترس نیست و امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد میسر نیست. در یک برآورد و تخمین اولیه در سال 1403 حدود 1000 بازیگر اصلی، 110میلیون کاربر، 5 میلیاردتراکنش و 9 هزار همت گردش مالی مستقیم در صنعت فین تک بوده است که نشانگر ابعاد عظیم خروج گردش اقتصادی کشور از ساختارها و سازوکارهای رسمی در فضای واقعی کشور و گسیل آن به فضای مجازی است.درحالی که این صنعت و فعالان آن دارند از زیرساخت‌های ملی کشور در قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان «انفال مجازی» بهره مند می‌شوند.
این درحالی است که حجم، تعداد و ارقام تراکنش‌های مالی، تعداد بازیگران (شرکت‌ها و موسسات ارائه دهنده خدمات ویا مالکان پلتفرمها و متاپلتفرم‌ها ویا اپلیکیشن‌ها و سوپراپلیکیشن‌ها)، تعداد کاربران و افراد واسط (حلقه وصل بین ارائه دهندگان خدمت با خریداران و مصرف‌کنندگان)، تعداد مشتریان (مصرف‌کنندگان،خدمت گیرندگان و بهره مندان) وتعداد تراکنش‌های اینترنتی و مخابراتی (پیامک و...) مرتبط با صنعت «فین تک» بسیار قابل توجه بوده و این روند به سرعت رو به گسترش می‌باشد.
نکته حائز توجه اینکه انجام بخش زیادی از فرآیندهای مربوط به صنعت «فین تک» به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مستلزم بکارگیری نیروی انسانی می‌باشد که به دلیل عدم استقرار آنها در محیط کارگاه (به تعبیر سنتی کارگاه)، عدم انعقاد قرارداد استخدامی ویا قرارداد پیمان (مقاطعه کاری)، عدم پرداخت مستقیم پول به عنوان دریافتی نیروی کار (به تعبیر سنتی مزد، حقوق، حق السعی و...) و بعضا عدم انجام تبادلات مالی با پول رایج ایران و از طریق نظام بانکی، عملا امکان احراز و دریافت حقوق عمومی و حاکمیتی و به ویژه حق بیمه متعلقه وجود ندارد و شاغلین و فعالان این حوزه از پوشش بیمه‌های اجتماعی محروم می‌مانند در حالی که بخش قابل توجهی از این افراد در سنین جوانی بوده و دارای توان مالی و درآمدی بالایی هستند و بعدها که به سنین میان سالی و سالمندی برسند،دیر یا زود به نظام تأمین اجتماعی تحمیل خواهند شد. فقدان نظامات «درآمد پایه همگانی» (UBI)، «خدمات اجتماعی پایه همگانی»(UBS) و «مالیات بر مجموع درآمد» (PIT) و صندوق بیمه بازنشستگی همگانی غیرمشارکتی (old age pension) باعث افزایش فشار بر سازمان تأمین اجتماع و تحمیل سرریزهای حمایتی می‌شود.
برهمین اساس لازم است متولیان امور در دولت نسبت به مداقه و تامل بیشتر در حوزه صنعت «فین تک» و تاثیر و تاثرات آن بر چرخه منابع و مصارف نظام تأمین اجتماعی و پیش بینی راهکارهای لازم برای مواجهه از پیش اندیشیده شده و مبتنی بر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای با این پدیده (نظیر اجباری یا شبه اجباری شدن بیمه پایه برای آحاد جامعه، وضع مالیات اجتماعی بر تراکشن‌های این صنعت، استفاده از سازوکار بیمه‌های خرد، برقراری بیمه‌های توافقی مبتنی بر ائتلاف و اختیار) اقدام نمایند.
ابرروندها و روندهای نوظهور و فناوریها، کسب و کارها و اقتصادهای نوپدید و شکل گیری فضای مجازی و تغییرات جمعیتی و ظهور نسل Z و نسل NEET ایجاب می‌نماید که سازمان تأمین اجتماعی به سمت ارائه پوشش‌های متنوع بیمه‌ای حرکت کندو سازمان تأمین اجتماعی نیز باید از حالت «ورودی متفاوت خروجی یکسان» به سمت رویکرد «ورودی متفاوت خروجی متفاوت و متناسب» حرکت نموده و با طراحی «بیمه‌های اجتماعی شخصی‌سازی شده» (Personalized Social Insurance) و ارائه بسته انواع بیمه‌های اجتماعی (موضوع صدر ماده 1 قانون تأمین اجتماعی سال1354 و جزء 3 بند 5 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی) متناسب با شرایط و اقتضائات افراد، «تأمین اجتماعی کوانتومی» را شکل دهد.
تغییرو تحولات سریع،متواتر و پربسامد است، دیگر «خطی» نیست و «نمایی» است و شرایط عصری کشور و سازمان تأمین اجتماعی اقتضاء می‌نماید که سازمان ازBIT (صفر و یک) به QUBIT (طیفی و چند حالته) برسد و «تأمین اجتماعی کوانتومی» را شکل بدهد و از روش‌های متصلب به روش‌های منعطف و متناسب با شرائط و اقتضائات کشور و جامعه روی بیاورد.
بدیهی است تحقق «تأمین اجتماعی کوانتومی» باید براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با رعایت صرفه و صلاح سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان واقعی آن و در قالب حساب‌ها و صندوق‌های مجزا و مبتنی بر سازوکارها و فرآیندهای بازمهندسی شده انجام پذیرد.ایدون باد.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
