وزیر سابق تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته است:یکی ازچالشهای صندوقها مطالبات متراکم صندوقها از دولت است.اگردولت به صورت سنواتی تکالیفی را که در بودجه ایجاد شده است، به صندوقها پرداخت کند، صندوقها، به ویژه صندوق تأمین اجتماعی،با ناترازی آنچنانی مواجه نخواهند بود.
به گفته سید صولت مرتضوی، اگر اصلاحات سنجی انجام نگیرد و سن بازنشستگی اصلاح نشود، قطعاً صندوقها همچنان ناتراز خواهند بود.بنابراین برای حل این مشکل باید هم اصلاحات سنجی انجام شود،هم از تحمیل تکالیف مالایطاق به صندوقها جلوگیری شود و هم دیون و مطالبات انباشته صندوقها پرداخت شود.
به عقیده این وزیردولت سیزدهم، برای حل مسئله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باید مجموعه‌ای ازاقدامات همزمان دنبال شود؛ از اصلاحات سنجی و جلوگیری ازایجاد تکالیف بدون تأمین منابع گرفته تا پرداخت دیون دولت و پرهیزاز واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده به صندوقها.
ولی به باورنگارنده این سطور(که براساس تکالیف برنامه هفتم،۴ماه و ۱۲ روزبه سنوات خدمتی اش اضافه شده) تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش سن بازنشستگی راه حل مناسبی برای حل مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی نبوده و نیست؛چرا که به جای فشار بر قشر زحمتکش کارگر و کارمند باید به دنبال تغییر کارکرد،اصلاح ساختار،حذف افراد ناکارآمد از ساختارمدیریتی و مجموعه‌های وابسته، افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌ها درصندوق‌های بازنشستگی بود.
افزایش سابقه بازنشستگی یکی از موضوعاتِ پرمناقشه‌ی برنامه هفتم توسعه بود و اولین زمزمه‌ها درست از زمان طرح این برنامه شروع شد تا اینکه محمدرضا عارف بعنوان معاون اول رییس جمهور با ابلاغ آن کاررا یکسره کرد.این درحالی است که بازنشستگان پس از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه این حق را دارند که بدون هیچ عذر و بهانه ای در زمان مقرر بازنشسته شوند.
اگراین ناترازی به دلیل عدم تناسب بین ورودی و خروجی صندوقها ایجاد شده و تعداد افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نسبت به تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه درحال افزایش است، پرداخت کنندگان حق بیمه درطی ۳۰ سال هیچ گناهی ندارند.زیرا دربسیاری از موارد سوء مدیریت و فساد در صندوق‌های بازنشستگی منجر به هدر رفتن منابع و تشدید مشکلات مالی شده است و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز که به دلیل باز بودن دست دولتمردان درحیف و میل کردن اندوخته صندوقها مزیدبرعلت شده است تا ناترازی مالی درصندوق‌های بازنشستگی به حالت بحرانی برسد. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم و به‌منظورکاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها درانجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه به این شرح است:
۱. بیمه‌پردازانی که بیش از۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.۲. بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.۳. بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه‌ماه اضافه می‌شود.
۴. بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارندبه سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتراز ۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می‌شود.
به راستی،سن بازنشستگی قراراست تا کجا بالا رود؟ و همانطورکه گفته شد افزایش سن بازنشستگی به هیچ وجه،راه حل مناسبی برای حل مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی نبوده است؛چراکه به جای فشار بر این قشر زحمتکش باید به دنبال اصلاح مدیریت وساختار صندوقها بود.
یک نکته اساسی که به عمد یا سهوا مورد غفلت برنامه ریزان اقتصادی به ویژه تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه واقع شده،این است که صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی صرفا مالی هستند که کارکردی اقتصادی دارند و نه رفاهی؛با این حال،و به دلایل مختلف سیاست‌گذار ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی، طی دهه‌ها وظایف رفاهی را بردوش این صندوقها گذاشته است.
بررسی صندوق‌های بازنشستگی جهان، نشان می‌دهدکه دولتمردان کشورهای پیشرفته با چارچوب‌های منسجم، بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و تنوع گسترده درطبقات دارایی،صنایع و مناطق جغرافیایی،ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده و برای نسل‌های امروز و آینده بازدهی پایدارتضمین می‌کنند.این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایرانی به دلیل دخالت دربنگاهداری،ارائه خدمات غیرمرتبط و وابستگی به بودجه دولت،از ماموریت اصلی خود دورشده و با بحران‌های مالی و ناکارآمدی روبه‌رو هستند. اجرای صحیح نظام چندلایه بازنشستگی و تدوین بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مصوب،تنها راهکارجلوگیری ازفشار بی‌رویه بربودجه عمومی و تضمین پایداری مالی صندوقها است.
به گفته سید صولت مرتضوی، اگر اصلاحات سنجی انجام نگیرد و سن بازنشستگی اصلاح نشود، قطعاً صندوقها همچنان ناتراز خواهند بود.بنابراین برای حل این مشکل باید هم اصلاحات سنجی انجام شود،هم از تحمیل تکالیف مالایطاق به صندوقها جلوگیری شود و هم دیون و مطالبات انباشته صندوقها پرداخت شود.
به عقیده این وزیردولت سیزدهم، برای حل مسئله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باید مجموعه‌ای ازاقدامات همزمان دنبال شود؛ از اصلاحات سنجی و جلوگیری ازایجاد تکالیف بدون تأمین منابع گرفته تا پرداخت دیون دولت و پرهیزاز واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده به صندوقها.
ولی به باورنگارنده این سطور(که براساس تکالیف برنامه هفتم،۴ماه و ۱۲ روزبه سنوات خدمتی اش اضافه شده) تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش سن بازنشستگی راه حل مناسبی برای حل مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی نبوده و نیست؛چرا که به جای فشار بر قشر زحمتکش کارگر و کارمند باید به دنبال تغییر کارکرد،اصلاح ساختار،حذف افراد ناکارآمد از ساختارمدیریتی و مجموعه‌های وابسته، افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌ها درصندوق‌های بازنشستگی بود.
افزایش سابقه بازنشستگی یکی از موضوعاتِ پرمناقشه‌ی برنامه هفتم توسعه بود و اولین زمزمه‌ها درست از زمان طرح این برنامه شروع شد تا اینکه محمدرضا عارف بعنوان معاون اول رییس جمهور با ابلاغ آن کاررا یکسره کرد.این درحالی است که بازنشستگان پس از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه این حق را دارند که بدون هیچ عذر و بهانه ای در زمان مقرر بازنشسته شوند.
اگراین ناترازی به دلیل عدم تناسب بین ورودی و خروجی صندوقها ایجاد شده و تعداد افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نسبت به تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه درحال افزایش است، پرداخت کنندگان حق بیمه درطی ۳۰ سال هیچ گناهی ندارند.زیرا دربسیاری از موارد سوء مدیریت و فساد در صندوق‌های بازنشستگی منجر به هدر رفتن منابع و تشدید مشکلات مالی شده است و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز که به دلیل باز بودن دست دولتمردان درحیف و میل کردن اندوخته صندوقها مزیدبرعلت شده است تا ناترازی مالی درصندوق‌های بازنشستگی به حالت بحرانی برسد. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم و به‌منظورکاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها درانجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه به این شرح است:
۱. بیمه‌پردازانی که بیش از۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.۲. بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.۳. بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه‌ماه اضافه می‌شود.
۴. بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارندبه سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتراز ۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می‌شود.
به راستی،سن بازنشستگی قراراست تا کجا بالا رود؟ و همانطورکه گفته شد افزایش سن بازنشستگی به هیچ وجه،راه حل مناسبی برای حل مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی نبوده است؛چراکه به جای فشار بر این قشر زحمتکش باید به دنبال اصلاح مدیریت وساختار صندوقها بود.
یک نکته اساسی که به عمد یا سهوا مورد غفلت برنامه ریزان اقتصادی به ویژه تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه واقع شده،این است که صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی صرفا مالی هستند که کارکردی اقتصادی دارند و نه رفاهی؛با این حال،و به دلایل مختلف سیاست‌گذار ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی، طی دهه‌ها وظایف رفاهی را بردوش این صندوقها گذاشته است.
بررسی صندوق‌های بازنشستگی جهان، نشان می‌دهدکه دولتمردان کشورهای پیشرفته با چارچوب‌های منسجم، بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و تنوع گسترده درطبقات دارایی،صنایع و مناطق جغرافیایی،ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده و برای نسل‌های امروز و آینده بازدهی پایدارتضمین می‌کنند.این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایرانی به دلیل دخالت دربنگاهداری،ارائه خدمات غیرمرتبط و وابستگی به بودجه دولت،از ماموریت اصلی خود دورشده و با بحران‌های مالی و ناکارآمدی روبه‌رو هستند. اجرای صحیح نظام چندلایه بازنشستگی و تدوین بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مصوب،تنها راهکارجلوگیری ازفشار بی‌رویه بربودجه عمومی و تضمین پایداری مالی صندوقها است.
محمد عمرانی - فعال اجتماعی و روزنامه نگار
