در حالی که تنش‌های دیپلماتیک و مانورهای سیاسی آمریکا پیرامون آتش‌بس و بازگشایی آبراه‌های بین‌المللی ادامه دارد، تهران معادله را برای همیشه دگرگون کرده است. جمهوری اسلامی ایران با کنترل هوشمند و اعمال حاکمیت قاطع بر مبادی تردد خلیج فارس، شریان‌های ژئوپلیتیک را بازتعریف نموده است. از منظر حقوق بین‌الملل، موضع تهران دارای پایه‌های مستحکم و خلل‌ناپذیر است:
حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد): در برابر تهدیدات نظامی و تجاوز به تمامیت سرزمینی، ایران حق انکارناپذیر دارد تا منافع متجاوزان را هدف قرار دهد؛ چنان‌که صراحتاً اعلام شده است: «هر آنچه خسارت زدند باید غرامت دهند، وگرنه خسارت متقابل دریافت خواهند کرد».
رژیم حقوقی تنگه هرمز و عدم جواز سوءاستفاده متخاصمان: بر اساس موازین سن‌رمو و اصول حاکم بر مخاصمات دریایی، عبور هرگونه شناور یا محموله‌ای که مخل امنیت، صلح و نظم کشور ساحلی باشد فاقد مشروعیت است. هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد آبراه‌های مجاور یک کشور بستری برای تدارکات و لجستیک جنایت علیه مردم همان سرزمین باشد.
قاعده استاپل: واشنگتن که حتی به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نپیوسته است، از منظر حقوقی کمترین صلاحیتی برای تعیین تکلیف دریانوردی در منطقه ندارد. علاوه بر این، پیگیری طرح جامع «ساماندهی عوارض و خدمات امنیتی در تنگه هرمز» پایانی قطعی بر دریانوردی مجانی و بدون پاسخگویی ناوگان‌های غربی است.
توسعه دامنه بازدارندگی: هشدارهای راهبردی نشان می‌دهد در صورت هرگونه حماقت و تجاوز مجدد نظامی، دامنه ناامنی تا پهنه‌های اقیانوس هند گسترش خواهد یافت و هیچ نقطه‌ای برای منافع تروریست‌های آمریکایی امن نخواهد ماند.
حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد): در برابر تهدیدات نظامی و تجاوز به تمامیت سرزمینی، ایران حق انکارناپذیر دارد تا منافع متجاوزان را هدف قرار دهد؛ چنان‌که صراحتاً اعلام شده است: «هر آنچه خسارت زدند باید غرامت دهند، وگرنه خسارت متقابل دریافت خواهند کرد».
رژیم حقوقی تنگه هرمز و عدم جواز سوءاستفاده متخاصمان: بر اساس موازین سن‌رمو و اصول حاکم بر مخاصمات دریایی، عبور هرگونه شناور یا محموله‌ای که مخل امنیت، صلح و نظم کشور ساحلی باشد فاقد مشروعیت است. هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد آبراه‌های مجاور یک کشور بستری برای تدارکات و لجستیک جنایت علیه مردم همان سرزمین باشد.
قاعده استاپل: واشنگتن که حتی به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نپیوسته است، از منظر حقوقی کمترین صلاحیتی برای تعیین تکلیف دریانوردی در منطقه ندارد. علاوه بر این، پیگیری طرح جامع «ساماندهی عوارض و خدمات امنیتی در تنگه هرمز» پایانی قطعی بر دریانوردی مجانی و بدون پاسخگویی ناوگان‌های غربی است.
توسعه دامنه بازدارندگی: هشدارهای راهبردی نشان می‌دهد در صورت هرگونه حماقت و تجاوز مجدد نظامی، دامنه ناامنی تا پهنه‌های اقیانوس هند گسترش خواهد یافت و هیچ نقطه‌ای برای منافع تروریست‌های آمریکایی امن نخواهد ماند.
الناز اکبرزاده سراج - مدرس دانشگاه و حقوقدان
