اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که افزایش نرخ ارز دیگر یک خبر اقتصادی معمولی نیست؛ مستقیماً به سفره مردم، قدرت خرید، تولید، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، نخستین قربانیان کسانی هستند که حقوق ثابت دارند و امکان تبدیل دارایی خود به ارز، طلا و ملک را ندارند. بنابراین، دفاع از ثبات پول ملی، دفاع از مردم است؛ مردمی که سال‌هاست هزینه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را می‌پردازند.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از مسئولیت رئیس بانک مرکزی، مطالبه‌ای سیاسی نیست. رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی نرخ دلار را تعیین کند، اما نمی‌تواند مسئولیت سیاست‌های پولی و ارزی را نیز از خود سلب کند. نرخ ارز معلول مجموعه‌ای از عوامل است؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها گرفته تا تحریم، انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی. اما پرسش اساسی این است که سیاست‌گذار برای مهار این عوامل چه کرده و نتیجه عملکرد او چیست؟
اینجاست که مسئله آقای همتی اهمیت پیدا می‌کند. سخن امروز دفاع از دولت‌های گذشته نیست؛ آن دولت‌ها نیز کارنامه‌ای قابل نقد دارند. اما اگر در گذشته از مسئولان اقتصادی خواسته می‌شد در برابر ناکارآمدی پاسخ‌گو باشند، همین معیار باید امروز نیز پابرجا باشد. معیار مسئولیت نباید با تغییر صندلی تغییر کند. نمی‌توان یک روز از دیگران خواست اگر توان اصلاح ندارند کنار بروند و روز دیگر، هنگامی که خود در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گرفتیم، مشکلات را صرفاً به شرایط، تحریم، دولت‌های قبل یا عوامل بیرونی نسبت دهیم. مسئولیت یعنی اختیار در کنار پاسخ‌گویی؛ و مدیریت اقتصادی بدون پاسخ‌گویی، چیزی جز انتقال هزینه خطا به مردم نیست.
دردناک‌تر آن است که اقتصاد کشور بارها مدیرانی را آزموده که نتیجه سیاست‌هایشان محل پرسش بوده، اما دوباره همان افراد یا همان تفکر را در موقعیت‌های حساس قرار داده است. ضرب‌المثل قدیمی «آزموده را آزمودن خطاست» در اقتصاد معنای سنگین‌تری دارد؛ زیرا در اینجا خطای آزمون دوباره را مردم با کاهش قدرت خرید، گرانی و از دست رفتن ارزش پس‌اندازهایشان پرداخت می‌کنند. البته راه اصلاح روشن است. دولت و بانک مرکزی باید به جای مدیریت روزمره بازار ارز، سراغ ریشه‌های بحران بروند: انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، اصلاح بانک‌های ناتراز، شفافیت سیاست ارزی، کاهش رانت، ثبات مقررات، تقویت تولید و بازسازی اعتماد عمومی. بدون این اصلاحات، پایین آوردن مقطعی نرخ ارز نیز درمان پایدار نخواهد بود.
از مسئولان اقتصادی باید برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش مطالبه کرد. مردم حق دارند بدانند هدف سیاست ارزی چیست، برای کنترل تورم چه برنامه‌ای وجود دارد، ناترازی بانک‌ها چگونه اصلاح خواهد شد و چه زمانی باید آثار این سیاست‌ها در زندگی آنان دیده شود.
اقتصاد کشور آزمایشگاه آزمون و خطای مدیران نیست. اگر سیاستی موفق است، نتیجه‌اش باید در شاخص‌های اقتصادی و زندگی مردم دیده شود؛ اگر موفق نیست، باید تغییر کند. اگر مدیری توان اجرای سیاست اصلاحی را ندارد، باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد.
امروز مسئله فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و اعتماد جامعه به آینده اقتصاد است. نمی‌توان از مردم خواست صبور باشند، اما همزمان سیاست‌هایی را ادامه داد که هزینه آنها هر روز از جیب همان مردم پرداخت می‌شود.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های دقیق، شجاعانه و مبتنی بر واقعیت است؛ زیرا نرخ ارز فقط یک عدد روی تابلوی بازار نیست. افزایش نرخ دلار، به‌سرعت خود را در قیمت کالاها، هزینه تولید، مسکن، دارو، آموزش، پس‌انداز خانوار و قدرت خرید حقوق‌بگیران نشان می‌دهد. به همین دلیل، بی‌ثباتی پول ملی را نمی‌توان صرفاً یک مسئله فنی در حوزه بانک مرکزی دانست؛ این پدیده مستقیماً با معیشت مردم، سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و در نهایت امنیت ملی پیوند دارد.
مسئله امروز فقط آقای همتی نیست. مسئله، فرهنگ مدیریتی‌ای است که گاه شکست را به «شرایط» نسبت می‌دهد و موفقیت را به «مدیر». این فرهنگ باید تغییر کند. مسئولیت یعنی اختیار و پاسخ‌گویی در کنار یکدیگر.
در نهایت، مردم حق دارند بپرسند چرا باید هر بار هزینه آزمون سیاست‌هایی را بپردازند که نتیجه مطلوب نداده‌اند؟ چرا ارزش پول ملی باید قربانی خطاهای سیاست‌گذاری شود؟ چرا خانواده ایرانی باید تاوان بی‌انضباطی مالی، بانکی و پولی را از سفره خود بپردازد؟
این پرسش‌ها نه سیاسی است و نه جناحی؛ پرسش‌های اقتصادی یک ملت است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید پذیرفت که اقتصاد جای آزمون دوباره نیست. کشور به مدیرانی نیاز دارد که پیش از گرفتن مسئولیت، کارنامه داشته باشند و پس از گرفتن مسئولیت، پاسخ‌گو بمانند.
اگر سیاستی جواب نمی‌دهد، باید تغییر کند؛ اگر مدیری نمی‌تواند آن را اصلاح کند، باید کنار برود.مطالبه روشن است: پاسخ‌گویی، برنامه، اصلاح و نتیجه. مردم دیگر توان پرداخت هزینه آزمون‌های تکراری را ندارند. مسئولان باید بدانند که هر واحد کاهش ارزش پول ملی، بخشی از قدرت خرید مردم را می‌گیرد و هر تصمیم اقتصادی، پیش از آنکه در گزارش‌های رسمی دیده شود، در سفره خانواده ایرانی خود را نشان می‌دهد.تاوان سیاست‌گذاری های غلط پراشتباه تکراری دولت را مردم نباید بدهند.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از مسئولیت رئیس بانک مرکزی، مطالبه‌ای سیاسی نیست. رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی نرخ دلار را تعیین کند، اما نمی‌تواند مسئولیت سیاست‌های پولی و ارزی را نیز از خود سلب کند. نرخ ارز معلول مجموعه‌ای از عوامل است؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها گرفته تا تحریم، انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی. اما پرسش اساسی این است که سیاست‌گذار برای مهار این عوامل چه کرده و نتیجه عملکرد او چیست؟
اینجاست که مسئله آقای همتی اهمیت پیدا می‌کند. سخن امروز دفاع از دولت‌های گذشته نیست؛ آن دولت‌ها نیز کارنامه‌ای قابل نقد دارند. اما اگر در گذشته از مسئولان اقتصادی خواسته می‌شد در برابر ناکارآمدی پاسخ‌گو باشند، همین معیار باید امروز نیز پابرجا باشد. معیار مسئولیت نباید با تغییر صندلی تغییر کند. نمی‌توان یک روز از دیگران خواست اگر توان اصلاح ندارند کنار بروند و روز دیگر، هنگامی که خود در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گرفتیم، مشکلات را صرفاً به شرایط، تحریم، دولت‌های قبل یا عوامل بیرونی نسبت دهیم. مسئولیت یعنی اختیار در کنار پاسخ‌گویی؛ و مدیریت اقتصادی بدون پاسخ‌گویی، چیزی جز انتقال هزینه خطا به مردم نیست.
دردناک‌تر آن است که اقتصاد کشور بارها مدیرانی را آزموده که نتیجه سیاست‌هایشان محل پرسش بوده، اما دوباره همان افراد یا همان تفکر را در موقعیت‌های حساس قرار داده است. ضرب‌المثل قدیمی «آزموده را آزمودن خطاست» در اقتصاد معنای سنگین‌تری دارد؛ زیرا در اینجا خطای آزمون دوباره را مردم با کاهش قدرت خرید، گرانی و از دست رفتن ارزش پس‌اندازهایشان پرداخت می‌کنند. البته راه اصلاح روشن است. دولت و بانک مرکزی باید به جای مدیریت روزمره بازار ارز، سراغ ریشه‌های بحران بروند: انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، اصلاح بانک‌های ناتراز، شفافیت سیاست ارزی، کاهش رانت، ثبات مقررات، تقویت تولید و بازسازی اعتماد عمومی. بدون این اصلاحات، پایین آوردن مقطعی نرخ ارز نیز درمان پایدار نخواهد بود.
از مسئولان اقتصادی باید برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش مطالبه کرد. مردم حق دارند بدانند هدف سیاست ارزی چیست، برای کنترل تورم چه برنامه‌ای وجود دارد، ناترازی بانک‌ها چگونه اصلاح خواهد شد و چه زمانی باید آثار این سیاست‌ها در زندگی آنان دیده شود.
اقتصاد کشور آزمایشگاه آزمون و خطای مدیران نیست. اگر سیاستی موفق است، نتیجه‌اش باید در شاخص‌های اقتصادی و زندگی مردم دیده شود؛ اگر موفق نیست، باید تغییر کند. اگر مدیری توان اجرای سیاست اصلاحی را ندارد، باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد.
امروز مسئله فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و اعتماد جامعه به آینده اقتصاد است. نمی‌توان از مردم خواست صبور باشند، اما همزمان سیاست‌هایی را ادامه داد که هزینه آنها هر روز از جیب همان مردم پرداخت می‌شود.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های دقیق، شجاعانه و مبتنی بر واقعیت است؛ زیرا نرخ ارز فقط یک عدد روی تابلوی بازار نیست. افزایش نرخ دلار، به‌سرعت خود را در قیمت کالاها، هزینه تولید، مسکن، دارو، آموزش، پس‌انداز خانوار و قدرت خرید حقوق‌بگیران نشان می‌دهد. به همین دلیل، بی‌ثباتی پول ملی را نمی‌توان صرفاً یک مسئله فنی در حوزه بانک مرکزی دانست؛ این پدیده مستقیماً با معیشت مردم، سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و در نهایت امنیت ملی پیوند دارد.
مسئله امروز فقط آقای همتی نیست. مسئله، فرهنگ مدیریتی‌ای است که گاه شکست را به «شرایط» نسبت می‌دهد و موفقیت را به «مدیر». این فرهنگ باید تغییر کند. مسئولیت یعنی اختیار و پاسخ‌گویی در کنار یکدیگر.
در نهایت، مردم حق دارند بپرسند چرا باید هر بار هزینه آزمون سیاست‌هایی را بپردازند که نتیجه مطلوب نداده‌اند؟ چرا ارزش پول ملی باید قربانی خطاهای سیاست‌گذاری شود؟ چرا خانواده ایرانی باید تاوان بی‌انضباطی مالی، بانکی و پولی را از سفره خود بپردازد؟
این پرسش‌ها نه سیاسی است و نه جناحی؛ پرسش‌های اقتصادی یک ملت است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید پذیرفت که اقتصاد جای آزمون دوباره نیست. کشور به مدیرانی نیاز دارد که پیش از گرفتن مسئولیت، کارنامه داشته باشند و پس از گرفتن مسئولیت، پاسخ‌گو بمانند.
اگر سیاستی جواب نمی‌دهد، باید تغییر کند؛ اگر مدیری نمی‌تواند آن را اصلاح کند، باید کنار برود.مطالبه روشن است: پاسخ‌گویی، برنامه، اصلاح و نتیجه. مردم دیگر توان پرداخت هزینه آزمون‌های تکراری را ندارند. مسئولان باید بدانند که هر واحد کاهش ارزش پول ملی، بخشی از قدرت خرید مردم را می‌گیرد و هر تصمیم اقتصادی، پیش از آنکه در گزارش‌های رسمی دیده شود، در سفره خانواده ایرانی خود را نشان می‌دهد.تاوان سیاست‌گذاری های غلط پراشتباه تکراری دولت را مردم نباید بدهند.
اسدالله افشار
