روز چهارشنبه گذشته رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای شورایعالی قضایی، برای چندمین بار از تعدد عناوین مجرمانه، از اینکه تعدد این عناوین در کشورهای دیگر کمتر از ایران است و از اینکه باید تلاش کرد تا ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه کاهش یابد سخن گفت و ضمن گلایه خاطرنشان ساخت: (حجم کارها و پرونده‌ها از ما جلوتر است و باید برای جرم انگاری و قضا زدایی از برخی موضوعات، تلاش جدی صورت بگیرد.)
اینکه ریاست قوه قضائیه برای رفع این معضل، خواستار ارائه راهکارهایی برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی شده است نه تنها نشانه نهادینه نشدن قانون بطور اعم و بالا نرفتن دانش حقوقی جامعه بطور اخص است، بلکه از مهمترین ضعف‌هایی است که از سال‌های گذشته باعث بروز اختلافات حقوقی و کیفری و به تبع آن افزایش انواع «بزه‌ها و جرائم» شده است.
وجود بیش از 15میلیون پرونده قضایی در سال، نشان می‌دهد بدلیل بروکراسی اداری و ناهماهنگی‌های بین بخشی در سه قوه و ناموفق بودن در گسترش فرهنگ پیشگیری، شاهد تشکیل این حجم از پرونده‌ها هستیم که چهره زشتی از جامعه ما را نشان می‌دهد.
تعدد عناوین مجرمانه اصلی ترین دلیل
بزرگترین مشکل موجود در نظام قضایی کشور که متاسفانه تاکنون هیچ راه حلی برایش اندیشیده نشده است وجود و تعدد عناوین مجرمانه است، در حال حاضر بیش از1800عنوان مجرمانه در دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها ثبت شده است! وجود این تعداد عنوان مجرمانه در کشورمان نه تنها زیبنده نیست بلکه با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد چرا که در کشورهای پیشرفته اروپایی مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است که آن هم مدام در تلاش هستند تا از این تعداد نیز کاسته شود.
تعدد عناوین مجرمانه در یک کشور اسلامی و با وجود آموزه‌‌های دینی یک رقم و حشتناکی است که از طرف دیگر باعث شده است تا یک روحیه «جرم انگارانه» نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد که این مهم از نظر روانی نه تنها پسندیده نیست بلکه امری مذموم و زشت است.
یک روی دیگر سکه وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور است که اگر برای هر پرونده فقط دو «شاکی و متشاکی» در نظر بگیریم عملا پی می‌بریم که بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران مدام درگیر دستگاه قضایی هستند که به دلیل وجود تعدد شکات و متهمین در بسیاری از پرونده‌ها، این رقم بیش از۳۰ میلیون نفر نیز خواهد بود، که وجود این وضعیت یعنی؛ ۱۵ میلیون نفر از مردم مسلمان ایران شاکی و ۱۵میلیون نفر دیگر متهم هستند، حال خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!
واقعیت این است تا هر سه قوه اداره کننده کشور اراده نکنند و بر اساس وجود اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه کشور که عملا در آن مصوب شده است، قوه قضائیه درقوانین بازنگری نماید و برخی از جرائم سبک را به جای جرم درقالب «تخلف» تقسیم بندی کند تا جمعیت کیفری در زندان‌ها کاهش یابد عمل نکنند و برای کاهش وسیع عناوین مجرمانه تلاش نشود؛ در بر همین پاشنه خواهد چرخید و آش همین و کاسه هم همین خواهد بود!
چرا لایحه کاهش عناوین مجرمانه در مجلس معطل است؟
از زمان مرحوم هاشمی شاهرودی موضوع «قضازدایی» از برخی موضوعات مطرح و لایحه‌ای هم تحت عنوان «کاهش عناوین مجرمانه» در مجلس نهم در کمیسیون قضایی مطرح شده است، که تاکنون به جریان نیفتاده و همچنان در کمدهای بایگانی مجلس خاک می‌خورد! (اما بعضی ازموضوعات مانند صیانت که جز دردسر برای مردم چیزی ندارد در یک چشم به هم زدن تصویب می شود)
هدف از قضا زدایی از بسیاری دعاوی که جنبه جرم و هنجارشکنی اجتماعی، سیاسی و امنیتی ندارد این است که با وجود قوانین موضوعه و مصرحه در این زمینه بازهم این پرونده‌ها به دادگستری ارجاع می‌شود؛ در حالی که در پرونده‌های مرتبط به دعاوی کارگری و کارفرمایی؛ دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی، دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی، دعاوی مربوط به مسائل زیست محیطی، دعاوی مرتبط با مسائل آب، شهرداری، تامین اجتماعی و... کمیسیون‌های مختلفی مانند مادتین 44-55-77-100- و غیره وجود دارد که اتفاقاً در همین کمیسیون‌های قانونی بین یک تا سه قاضی از دستگاه‌های قضایی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط هستند که مبادرت به صدور رأی می‌کنند، اما از آنجا که این موارد جدی گرفته نمی‌شود باز هم شاهد مراجعه مردم به دادگستری‌ها هستیم و برایشان اینگونه جا افتاده است که فقط در دادگاه مشکلشان حل می‌شود و همین مهم یکی از بزرگترین و اصلی ترین دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی است که در نهایت رقم 15میلیون پرونده را بوجود می‌آورد.
معضل اطاله دادرسی
پس می‌بینیم به تبع تشکیل پرونده‌های میلیونی و به مدد کثرت عناوین مجرمانه، عملاً یک روند فرسایشی بر قضات در رسیدگی به پرونده‌ها حاکم می‌شود که تبعات سوء و ناگوار بعدی را به دنبال دارد.
کارشناسان ودست اندرکاران مسائل حقوقی و قضایی می‌‌گویند؛ محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده‌ها و تعداد قضات در حال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده‌هایی که قضات در ایران رسیدگی می‌کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشوری مانند هند با جمعیت میلیاردی، قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می‌کنند؛ اما در ایران با جمعیت 85 میلیونی قضات روزی 10تا 15 پرونده را رسیدگی می‌کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
لذا اینک که برای چندمین بار فریاد آقای محسنی اژه‌ای از تعدد عناوین مجرمانه به «هوا» رفته است و ایشان به دنبال یافتن راهکاری برای خلاصی قوه قضائیه از این «غده سرطانی» است، لازم است که ایشان در یک اقدام عاجل و ضربتی کارگروهی را برای کاهش این عناوین ایجاد کند و هر آنچه را که در دستگاه قضایی بدون نیاز به دولت و مجلس است انجام دهد و مابقی را با قید فوریت‌های لازم و انجام رایزنی‌های قاطع و انقلابی با سران دو قوه دیگر به شکل قانونی طرح و به نتیجه نهایی و لازم برسند تااین معضل بزرگ هرچه زودتر ازبین برود. درشرایط کنونی وجود برخی از اسناد بالادستی به ایشان و قوه قضائیه این قدرت و اختیار را می دهد تا به سرعت اقدامات لازم را برای کاهش عناوین مجرمانه بعمل آورد.
به عنوان مثال:
الف)- اجرای بند اول از سیاست‌های کلی قضایی مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی»
ب)- بند یک از قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه که بر «استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع» تاکید کرده است.
پ)- درراستای بندهای اول و سوم از اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر«افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه عدالت، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام قضایی کشور» و به منظور اتخاذ تدابیرمنطقی در جهت تعدیل وکاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی همراه با پاسخگویی سریع‌تر و بهتر به مردم، که کاهش اطاله دادرسی و فراهم کردن فرصت برای دقت و کیفیت برای قضات و صدور آرای متقن به نحوی که موجبات کاهش دادخواست‌های تجدیدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهی در محاکم و مراجع عالی به همراه خواهدداشت.
ت) براساس اسناد بالادستی و مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، استفاده از ظرفیت‌های قانونی سایر نهادهای شبهه قضایی و مردمی و بهره‌گیری صحیح از قابلیت حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی، با توجه به تکالیف و مأموریت‌های محوله به هریک از آنان، در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها سیاست قضازدایی مد نظر قراربگیرد.
پس باید گفت جناب آقای محسنی اژه‌ای؛ دغدغه شما قابل درک است پس آستین بالا بزنید و خود وارد میدان شوید تا دیگران هم بدنبال شما بیایند و یکبار برای همیشه این معضل خطرناک از قوه قضائیه حذف شود.
اینکه ریاست قوه قضائیه برای رفع این معضل، خواستار ارائه راهکارهایی برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی شده است نه تنها نشانه نهادینه نشدن قانون بطور اعم و بالا نرفتن دانش حقوقی جامعه بطور اخص است، بلکه از مهمترین ضعف‌هایی است که از سال‌های گذشته باعث بروز اختلافات حقوقی و کیفری و به تبع آن افزایش انواع «بزه‌ها و جرائم» شده است.
وجود بیش از 15میلیون پرونده قضایی در سال، نشان می‌دهد بدلیل بروکراسی اداری و ناهماهنگی‌های بین بخشی در سه قوه و ناموفق بودن در گسترش فرهنگ پیشگیری، شاهد تشکیل این حجم از پرونده‌ها هستیم که چهره زشتی از جامعه ما را نشان می‌دهد.
تعدد عناوین مجرمانه اصلی ترین دلیل
بزرگترین مشکل موجود در نظام قضایی کشور که متاسفانه تاکنون هیچ راه حلی برایش اندیشیده نشده است وجود و تعدد عناوین مجرمانه است، در حال حاضر بیش از1800عنوان مجرمانه در دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها ثبت شده است! وجود این تعداد عنوان مجرمانه در کشورمان نه تنها زیبنده نیست بلکه با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد چرا که در کشورهای پیشرفته اروپایی مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است که آن هم مدام در تلاش هستند تا از این تعداد نیز کاسته شود.
تعدد عناوین مجرمانه در یک کشور اسلامی و با وجود آموزه‌‌های دینی یک رقم و حشتناکی است که از طرف دیگر باعث شده است تا یک روحیه «جرم انگارانه» نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد که این مهم از نظر روانی نه تنها پسندیده نیست بلکه امری مذموم و زشت است.
یک روی دیگر سکه وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور است که اگر برای هر پرونده فقط دو «شاکی و متشاکی» در نظر بگیریم عملا پی می‌بریم که بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران مدام درگیر دستگاه قضایی هستند که به دلیل وجود تعدد شکات و متهمین در بسیاری از پرونده‌ها، این رقم بیش از۳۰ میلیون نفر نیز خواهد بود، که وجود این وضعیت یعنی؛ ۱۵ میلیون نفر از مردم مسلمان ایران شاکی و ۱۵میلیون نفر دیگر متهم هستند، حال خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!
واقعیت این است تا هر سه قوه اداره کننده کشور اراده نکنند و بر اساس وجود اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه کشور که عملا در آن مصوب شده است، قوه قضائیه درقوانین بازنگری نماید و برخی از جرائم سبک را به جای جرم درقالب «تخلف» تقسیم بندی کند تا جمعیت کیفری در زندان‌ها کاهش یابد عمل نکنند و برای کاهش وسیع عناوین مجرمانه تلاش نشود؛ در بر همین پاشنه خواهد چرخید و آش همین و کاسه هم همین خواهد بود!
چرا لایحه کاهش عناوین مجرمانه در مجلس معطل است؟
از زمان مرحوم هاشمی شاهرودی موضوع «قضازدایی» از برخی موضوعات مطرح و لایحه‌ای هم تحت عنوان «کاهش عناوین مجرمانه» در مجلس نهم در کمیسیون قضایی مطرح شده است، که تاکنون به جریان نیفتاده و همچنان در کمدهای بایگانی مجلس خاک می‌خورد! (اما بعضی ازموضوعات مانند صیانت که جز دردسر برای مردم چیزی ندارد در یک چشم به هم زدن تصویب می شود)
هدف از قضا زدایی از بسیاری دعاوی که جنبه جرم و هنجارشکنی اجتماعی، سیاسی و امنیتی ندارد این است که با وجود قوانین موضوعه و مصرحه در این زمینه بازهم این پرونده‌ها به دادگستری ارجاع می‌شود؛ در حالی که در پرونده‌های مرتبط به دعاوی کارگری و کارفرمایی؛ دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی، دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی، دعاوی مربوط به مسائل زیست محیطی، دعاوی مرتبط با مسائل آب، شهرداری، تامین اجتماعی و... کمیسیون‌های مختلفی مانند مادتین 44-55-77-100- و غیره وجود دارد که اتفاقاً در همین کمیسیون‌های قانونی بین یک تا سه قاضی از دستگاه‌های قضایی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط هستند که مبادرت به صدور رأی می‌کنند، اما از آنجا که این موارد جدی گرفته نمی‌شود باز هم شاهد مراجعه مردم به دادگستری‌ها هستیم و برایشان اینگونه جا افتاده است که فقط در دادگاه مشکلشان حل می‌شود و همین مهم یکی از بزرگترین و اصلی ترین دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی است که در نهایت رقم 15میلیون پرونده را بوجود می‌آورد.
معضل اطاله دادرسی
پس می‌بینیم به تبع تشکیل پرونده‌های میلیونی و به مدد کثرت عناوین مجرمانه، عملاً یک روند فرسایشی بر قضات در رسیدگی به پرونده‌ها حاکم می‌شود که تبعات سوء و ناگوار بعدی را به دنبال دارد.
کارشناسان ودست اندرکاران مسائل حقوقی و قضایی می‌‌گویند؛ محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده‌ها و تعداد قضات در حال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده‌هایی که قضات در ایران رسیدگی می‌کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشوری مانند هند با جمعیت میلیاردی، قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می‌کنند؛ اما در ایران با جمعیت 85 میلیونی قضات روزی 10تا 15 پرونده را رسیدگی می‌کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
لذا اینک که برای چندمین بار فریاد آقای محسنی اژه‌ای از تعدد عناوین مجرمانه به «هوا» رفته است و ایشان به دنبال یافتن راهکاری برای خلاصی قوه قضائیه از این «غده سرطانی» است، لازم است که ایشان در یک اقدام عاجل و ضربتی کارگروهی را برای کاهش این عناوین ایجاد کند و هر آنچه را که در دستگاه قضایی بدون نیاز به دولت و مجلس است انجام دهد و مابقی را با قید فوریت‌های لازم و انجام رایزنی‌های قاطع و انقلابی با سران دو قوه دیگر به شکل قانونی طرح و به نتیجه نهایی و لازم برسند تااین معضل بزرگ هرچه زودتر ازبین برود. درشرایط کنونی وجود برخی از اسناد بالادستی به ایشان و قوه قضائیه این قدرت و اختیار را می دهد تا به سرعت اقدامات لازم را برای کاهش عناوین مجرمانه بعمل آورد.
به عنوان مثال:
الف)- اجرای بند اول از سیاست‌های کلی قضایی مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی»
ب)- بند یک از قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه که بر «استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع» تاکید کرده است.
پ)- درراستای بندهای اول و سوم از اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر«افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه عدالت، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام قضایی کشور» و به منظور اتخاذ تدابیرمنطقی در جهت تعدیل وکاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی همراه با پاسخگویی سریع‌تر و بهتر به مردم، که کاهش اطاله دادرسی و فراهم کردن فرصت برای دقت و کیفیت برای قضات و صدور آرای متقن به نحوی که موجبات کاهش دادخواست‌های تجدیدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهی در محاکم و مراجع عالی به همراه خواهدداشت.
ت) براساس اسناد بالادستی و مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، استفاده از ظرفیت‌های قانونی سایر نهادهای شبهه قضایی و مردمی و بهره‌گیری صحیح از قابلیت حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی، با توجه به تکالیف و مأموریت‌های محوله به هریک از آنان، در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها سیاست قضازدایی مد نظر قراربگیرد.
پس باید گفت جناب آقای محسنی اژه‌ای؛ دغدغه شما قابل درک است پس آستین بالا بزنید و خود وارد میدان شوید تا دیگران هم بدنبال شما بیایند و یکبار برای همیشه این معضل خطرناک از قوه قضائیه حذف شود.
فرهاد خادمی
