درحالی که در آغاز سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز کالاهای غیر اساسی با قیمت هر دلار حدود ۴۰ هزار تومان تامین می‌شد، اما هم اکنون نرخ هر دلار ارز صادراتی در بازار توافقی به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده است که نشان میدهد ارز همتی وزیر اقتصاد در حالی غلبه بر بازار ارز است که می‌تواند نتیجه آن نیز افزوده شدن بر تورم در ابعاد گسترده‌ای باشد هر چند که سود کلانی به جیب صادرکنندگان اتاق بازرگانی می‌برد.
در طول بیش از یک سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالاهای غیر اساسی از حدود 40 هزار تومان به سطوح جدیدی افزایش یافته است. به نظر میرسد این تغییر عمده به دلیل عقب نشینی از سیاست تثبیت ارزی و به‌دنبال زمزمه راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای کالاهای غیر اساسی صورت گرفت.
نکته جالب توجه اینکه در راستای راهبردهای عبور از سیاست تثبیت ارزی، در گام اول قیمت ارز حاصل از صادرات غیر به‌طور غیررسمی و تحت توافق میان خریداران و فروشندگان تعیین می‌شد. این نرخ رفته رفته از محدوده 40 هزار تومان رشد کرده و در ابان ماه به محدود 60 هزار تومان رسید. به تازگی نیز بانک مرکزی از بازار توافقی رونمایی کرده است که همان قیمت گذاری ارز کالاهای غیر اساسی در یک بازار متشکل انجام می‌شود.باید تاکید شود چه در بازار غیر متشکل جهت تامین ارز از محل صادرات غیر و چه در بازار متشکل توافقی تنها واردکنندگانی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز شده اند، امکان حضور و معامله خرید ارز دارند. به گزارش تسنیم، این افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده تغییرات جدی در سیاست‌های ارزی کشور است و اثرات آن به‌ویژه در حوزه کالاهای غیراساسی ملموس خواهد بود. بررسیها نشان میدهد، طبق ضوابط بودجه 1403 در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی (حدود 15 میلیارد دلار با نرخ 28500 تومان) و ضروری (حدود 7 تا10 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 51 هزار تومان) و برای مابقی کالاها در بازار غیر متشکل و یا بازار جدید توافی آن هم با نرخ ارز 60 هزار تومانی تامین ارز صورت میگیرد.این در حالی است که نرخ ارز قبلاً برای این دسته از کالاها در محدوده 40 هزار تومان قرار داشت. بنابراین، در حال حاضر نرخ ارز برای 35 میلیارد دلار کالاهای غیر اساسی 50 درصد افزایش یافته است ( واردات از محل صادرات خود و غیر در این دسته قرار خواهد گرفت).این افزایش شدید نرخ ارز به‌ویژه در بخش کالاهای غیر اساسی و ضروری، قطعاً اثرات تورمی جدی به دنبال خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها موجب فشار بیشتر بر مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش تورم در سطح کل اقتصاد شود.
این تغییرات در نرخ ارز همچنین نشان میدهد که عقب نشینی از سیاست تثبیت ارزی که در گذشته به‌طور نسبی موفقیت‌آمیز بود، در آینده نتایج منفی داشته باشد و زمینه ساز تورم شدید و ضرر تولید و البته به صورت صادر کننده گردد که ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن جامعه را به همراه دارد. عدم ثبات در نرخ ارز، به ویژه در شرایط اقتصادی حساس و با توجه به فشارهای بین‌المللی و داخلی، می‌تواند تبعات اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم پایبندی به سیاست تثبیت ارزی و کنار گذاشتن آن می‌تواند موجب نوسانات بیشتر در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود، که در نهایت بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. تغییرات اخیر در نرخ ارز سامانه نیما و بازار توافی و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز برای کالاهای غیر اساسی نشان میدهد که تصمیم سازان اقتصادی باید به‌دقت سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد تا از اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کند.در پایان ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های تثبیت ارزی می‌توانند ابزاری برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی باشند و نباید از آن‌ها به‌راحتی عقب‌نشینی کرد. نرخ‌های خرید و فروش دلار در بازار توافقی حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد و هیچ کسی در این بازار بالاتر از این نرخ‌ها خریدار ارز نیست.
تمامی صادرکنندگان مشمول بند دو ماده هشت آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 25 آبان ماه 1401 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، از روز شنبه مورخ 3 آذر ماه 1403 می‌توانند به‌عنوان متقاضی فروش، از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش رسانند.همچنین کلیه واردکنندگان دارای مجوز و تخصیص معتبر از محل تأمین مرکز مبادله ایران باید به‌عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تأمین و خرید ارز کنند.طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا 62 هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
در طول بیش از یک سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالاهای غیر اساسی از حدود 40 هزار تومان به سطوح جدیدی افزایش یافته است. به نظر میرسد این تغییر عمده به دلیل عقب نشینی از سیاست تثبیت ارزی و به‌دنبال زمزمه راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای کالاهای غیر اساسی صورت گرفت.
نکته جالب توجه اینکه در راستای راهبردهای عبور از سیاست تثبیت ارزی، در گام اول قیمت ارز حاصل از صادرات غیر به‌طور غیررسمی و تحت توافق میان خریداران و فروشندگان تعیین می‌شد. این نرخ رفته رفته از محدوده 40 هزار تومان رشد کرده و در ابان ماه به محدود 60 هزار تومان رسید. به تازگی نیز بانک مرکزی از بازار توافقی رونمایی کرده است که همان قیمت گذاری ارز کالاهای غیر اساسی در یک بازار متشکل انجام می‌شود.باید تاکید شود چه در بازار غیر متشکل جهت تامین ارز از محل صادرات غیر و چه در بازار متشکل توافقی تنها واردکنندگانی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز شده اند، امکان حضور و معامله خرید ارز دارند. به گزارش تسنیم، این افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده تغییرات جدی در سیاست‌های ارزی کشور است و اثرات آن به‌ویژه در حوزه کالاهای غیراساسی ملموس خواهد بود. بررسیها نشان میدهد، طبق ضوابط بودجه 1403 در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی (حدود 15 میلیارد دلار با نرخ 28500 تومان) و ضروری (حدود 7 تا10 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 51 هزار تومان) و برای مابقی کالاها در بازار غیر متشکل و یا بازار جدید توافی آن هم با نرخ ارز 60 هزار تومانی تامین ارز صورت میگیرد.این در حالی است که نرخ ارز قبلاً برای این دسته از کالاها در محدوده 40 هزار تومان قرار داشت. بنابراین، در حال حاضر نرخ ارز برای 35 میلیارد دلار کالاهای غیر اساسی 50 درصد افزایش یافته است ( واردات از محل صادرات خود و غیر در این دسته قرار خواهد گرفت).این افزایش شدید نرخ ارز به‌ویژه در بخش کالاهای غیر اساسی و ضروری، قطعاً اثرات تورمی جدی به دنبال خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها موجب فشار بیشتر بر مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش تورم در سطح کل اقتصاد شود.
این تغییرات در نرخ ارز همچنین نشان میدهد که عقب نشینی از سیاست تثبیت ارزی که در گذشته به‌طور نسبی موفقیت‌آمیز بود، در آینده نتایج منفی داشته باشد و زمینه ساز تورم شدید و ضرر تولید و البته به صورت صادر کننده گردد که ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن جامعه را به همراه دارد. عدم ثبات در نرخ ارز، به ویژه در شرایط اقتصادی حساس و با توجه به فشارهای بین‌المللی و داخلی، می‌تواند تبعات اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم پایبندی به سیاست تثبیت ارزی و کنار گذاشتن آن می‌تواند موجب نوسانات بیشتر در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود، که در نهایت بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. تغییرات اخیر در نرخ ارز سامانه نیما و بازار توافی و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز برای کالاهای غیر اساسی نشان میدهد که تصمیم سازان اقتصادی باید به‌دقت سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد تا از اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کند.در پایان ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های تثبیت ارزی می‌توانند ابزاری برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی باشند و نباید از آن‌ها به‌راحتی عقب‌نشینی کرد. نرخ‌های خرید و فروش دلار در بازار توافقی حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد و هیچ کسی در این بازار بالاتر از این نرخ‌ها خریدار ارز نیست.
تمامی صادرکنندگان مشمول بند دو ماده هشت آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 25 آبان ماه 1401 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، از روز شنبه مورخ 3 آذر ماه 1403 می‌توانند به‌عنوان متقاضی فروش، از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش رسانند.همچنین کلیه واردکنندگان دارای مجوز و تخصیص معتبر از محل تأمین مرکز مبادله ایران باید به‌عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تأمین و خرید ارز کنند.طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا 62 هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
