رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاءهای فساد را در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به دیدار اخیر رمضانی کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و تاکیداتی که معظم‌له در این دیدار داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب بار دیگر در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام، بر ضرورت اهتمام مسئولان بر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کردند و فرمودند که فاصله بین تصمیمات با اجرای آنها نباید زیاد باشد. گاهی ما یک سندی می‌نویسیم یا یک تصمیم را اتخاذ می‌کنیم اما این سند یا تصمیم را با فاصله به مرحله اجرا درمی‌آوریم؛ همین امر سبب می‌شود خاصیت کار ما زایل شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: ما در قوه قضائیه ارتباطات وسیعی با دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات کشور و مردم برقرار کرده‌ایم؛ اما صرف این وسعت ارتباطات کافی نیست؛ باید نگاه‌های ما نیز پیرامون مشکلات و مسائل کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک شود و باید به یک درک مشترک از مسائل مبتلابه کشور برسیم. بدون تحقق این مقوله، هرچقدر هم که همکاری ما گسترش یابد، آنچنان کارها جلو نمی‌رود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاءهای فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعاً از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس قوه قضائیه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضائیه طی سال‌های گذشته و سال‌های اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضائی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضائیه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که در خصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضائیه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.
وی در ادامه با قدردانی از خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: کاری که خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد می‌کنند برکات زیادی دارد و به منزله یک سنت حسنه در کشور است؛ چندی پیش در یک شهر کوچک عده‌ای مردم در مسجد جمع شده بودند و طی یک الی دو ساعت، بالغ بر ۹ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد جمع شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند در خصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرایم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌های قضائی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آئین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضائی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضائی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد. طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضائی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همین جا به تشریح آنها بپردازم.
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضائی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصداهایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصداها در خصوص برخی پرونده‌های قضائی وجود داشت؛ بنابراین موضوعی که در خصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سوال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند. رئیس قوه قضائیه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضا کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضائیه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از آن کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به دیدار اخیر رمضانی کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و تاکیداتی که معظم‌له در این دیدار داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب بار دیگر در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام، بر ضرورت اهتمام مسئولان بر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کردند و فرمودند که فاصله بین تصمیمات با اجرای آنها نباید زیاد باشد. گاهی ما یک سندی می‌نویسیم یا یک تصمیم را اتخاذ می‌کنیم اما این سند یا تصمیم را با فاصله به مرحله اجرا درمی‌آوریم؛ همین امر سبب می‌شود خاصیت کار ما زایل شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: ما در قوه قضائیه ارتباطات وسیعی با دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات کشور و مردم برقرار کرده‌ایم؛ اما صرف این وسعت ارتباطات کافی نیست؛ باید نگاه‌های ما نیز پیرامون مشکلات و مسائل کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک شود و باید به یک درک مشترک از مسائل مبتلابه کشور برسیم. بدون تحقق این مقوله، هرچقدر هم که همکاری ما گسترش یابد، آنچنان کارها جلو نمی‌رود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاءهای فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعاً از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس قوه قضائیه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضائیه طی سال‌های گذشته و سال‌های اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضائی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضائیه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که در خصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضائیه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.
وی در ادامه با قدردانی از خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: کاری که خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد می‌کنند برکات زیادی دارد و به منزله یک سنت حسنه در کشور است؛ چندی پیش در یک شهر کوچک عده‌ای مردم در مسجد جمع شده بودند و طی یک الی دو ساعت، بالغ بر ۹ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد جمع شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند در خصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرایم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌های قضائی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آئین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضائی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضائی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد. طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضائی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همین جا به تشریح آنها بپردازم.
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضائی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصداهایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصداها در خصوص برخی پرونده‌های قضائی وجود داشت؛ بنابراین موضوعی که در خصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سوال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند. رئیس قوه قضائیه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضا کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضائیه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از آن کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
