سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ است که در سال ۸۴ در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۸۹ نیز کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
اصغر جهانگیر دیروز در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال 1403 در پاسخ به سوال سیاست روز درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، توضیح داد که این پرونده مربوط به قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰ است. در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه برخی افراد به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. وی افزود: در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شد.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: همچنین همان سال، کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از افراد حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر گردید. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که منجر به محکومیت ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تبرئه در اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد که پرونده در خصوص برخی اتهامات مفتوح ماند و در نهایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹، کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد.
وی گفت: در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، دادگاه حکم محکومیت ۸ متهم به پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان، در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
وی افزود: قوه قضائیه فساد را در هیچ منظری بر نمی‌تابد و با تمامی مظاهر آن مبارزه خواهد کرد. در پرونده چای دبش بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده، دادسرا و هم در مرحله دادگاه با بررسی‌های گوناگون و مفصل صورت گرفت، دادنامه‌ای با بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمین پرونده در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به احکامی شد که اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفت.
وی افزود: رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتاً از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود، این ادعای واهی که دشمنان از روی غرض‌ورزی و به‌قصد برهم‌زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن مردم و یا بعضاً ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرایندهای دادرسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی و بخش‌های حاکمیتی بخش‌های نظارتی امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط صورت گرفت و لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست‌به‌دست هم دادند و البته از این مسئله سربلندم بیرون آمدند.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، تصریح کرد: لازم است تمامی ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت محترم برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به امور معیشتی مردم اهتمام لازم و داشته باشد. قوه قضاییه از گذشته تا کنون همواره اعلام کرده که در جهت هم‌افزایی با دولت و مجلس، از ظرفیت خود دراین‌خصوص استفاده خواهد کرد.
وی گفت: یکی از بخش‌هایی که در ماه‌های اخیر موردتوجه ریاست قوه و تأکید قرار گرفته، بحث مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته است که به استان‌های درگیر در این مسئله دستورات مؤکدی داده شده است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در استان‌های ذیربط ما شاهد مبارزه خوب و جدی در حوزه قاچاق هستیم که نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در موضوع حفظ حقوق مردم و حفظ بیت‌المال و حقوق حاکمیت به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه‌های ذیربط بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را در اواخر سال در بازار داشته باشند تا مانع از گرانی شوند که در درجه اول وظیفه دولت و اتحادیه‌های صنفی است و در نهایت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی است که اجازه ندهند گرانی صورت بگیرد. در دستگاه قضایی هم دادستان کل کشور از جایگاه رسالت نظارتی به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داده تا در صحنه میدانی حضور داشته باشند تا پایان سال آرام و توأم با امنیت را برای مردم رقم بزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: در رابطه با پرونده حادثه طبس در مورد ۵ نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمد نفس ۵۳ نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره سرقت‌های مسلحانه گفت: در مواقعی که سارقان مسلح به منازل مردم وارد می‌شدند و به صورت سریالی و وحشیانه اموال مردم را به غارت می‌بردند، باعث ایجاد وحشت در بین خانواده‌ها می‌شدند. پس از دریافت شکایت‌های متعدد، پرونده این سارقان فوراً به صورت ویژه رسیدگی شد. پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و با دستور دادستان تهران به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی منتقل شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در دادگاه، جلسات با حضور خانواده‌های شکات، وکلای آنان و متهمان برگزار شد و در نهایت حکم صادر شد. هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توصیه رئیس قوه قضائیه به محمدجواد ظریف و استعفای وی از سمت خود، گفت: همه افراد در برابر اجرای قانون برابر هستند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. هر فردی که مشمول قانون شود باید از آن تبعیت کند و در صورتی که از آن تخطی کند، قانون‌گذار او را مجبور به رعایت آن خواهد کرد، چرا که قانون مرز بین نظم و بی‌نظمی و همچنین اقتدار دولت‌ها است و تمامی کشورها در اجرای قانون مقتدر هستند. سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام برای جرایم خشن توضیح داد: نباید برداشت یک رای یا چند رای را به آرای صادره در کل کشور تعمیم داد، زیرا هر قاضی تصمیمات خود را بر اساس شواهد و شرایط پرونده اتخاذ می‌کند.
راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضایی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد:درباره پرونده بلایند دیت با اعلام پلیس، برای ۱۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. دستگاه قضایی هرگونه حرکت ضدارزشی و ضداخلاقی در جامعه که مورد پذیرش قانون و شرع نیست را نمی‌پذیرد.
اصغر جهانگیر دیروز در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال 1403 در پاسخ به سوال سیاست روز درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، توضیح داد که این پرونده مربوط به قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰ است. در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه برخی افراد به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. وی افزود: در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شد.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: همچنین همان سال، کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از افراد حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر گردید. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که منجر به محکومیت ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تبرئه در اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد که پرونده در خصوص برخی اتهامات مفتوح ماند و در نهایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹، کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد.
وی گفت: در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، دادگاه حکم محکومیت ۸ متهم به پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان، در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
وی افزود: قوه قضائیه فساد را در هیچ منظری بر نمی‌تابد و با تمامی مظاهر آن مبارزه خواهد کرد. در پرونده چای دبش بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده، دادسرا و هم در مرحله دادگاه با بررسی‌های گوناگون و مفصل صورت گرفت، دادنامه‌ای با بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمین پرونده در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به احکامی شد که اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفت.
وی افزود: رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتاً از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود، این ادعای واهی که دشمنان از روی غرض‌ورزی و به‌قصد برهم‌زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن مردم و یا بعضاً ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرایندهای دادرسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی و بخش‌های حاکمیتی بخش‌های نظارتی امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط صورت گرفت و لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست‌به‌دست هم دادند و البته از این مسئله سربلندم بیرون آمدند.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، تصریح کرد: لازم است تمامی ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت محترم برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به امور معیشتی مردم اهتمام لازم و داشته باشد. قوه قضاییه از گذشته تا کنون همواره اعلام کرده که در جهت هم‌افزایی با دولت و مجلس، از ظرفیت خود دراین‌خصوص استفاده خواهد کرد.
وی گفت: یکی از بخش‌هایی که در ماه‌های اخیر موردتوجه ریاست قوه و تأکید قرار گرفته، بحث مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته است که به استان‌های درگیر در این مسئله دستورات مؤکدی داده شده است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در استان‌های ذیربط ما شاهد مبارزه خوب و جدی در حوزه قاچاق هستیم که نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در موضوع حفظ حقوق مردم و حفظ بیت‌المال و حقوق حاکمیت به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه‌های ذیربط بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را در اواخر سال در بازار داشته باشند تا مانع از گرانی شوند که در درجه اول وظیفه دولت و اتحادیه‌های صنفی است و در نهایت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی است که اجازه ندهند گرانی صورت بگیرد. در دستگاه قضایی هم دادستان کل کشور از جایگاه رسالت نظارتی به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داده تا در صحنه میدانی حضور داشته باشند تا پایان سال آرام و توأم با امنیت را برای مردم رقم بزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: در رابطه با پرونده حادثه طبس در مورد ۵ نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمد نفس ۵۳ نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره سرقت‌های مسلحانه گفت: در مواقعی که سارقان مسلح به منازل مردم وارد می‌شدند و به صورت سریالی و وحشیانه اموال مردم را به غارت می‌بردند، باعث ایجاد وحشت در بین خانواده‌ها می‌شدند. پس از دریافت شکایت‌های متعدد، پرونده این سارقان فوراً به صورت ویژه رسیدگی شد. پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و با دستور دادستان تهران به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی منتقل شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در دادگاه، جلسات با حضور خانواده‌های شکات، وکلای آنان و متهمان برگزار شد و در نهایت حکم صادر شد. هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توصیه رئیس قوه قضائیه به محمدجواد ظریف و استعفای وی از سمت خود، گفت: همه افراد در برابر اجرای قانون برابر هستند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. هر فردی که مشمول قانون شود باید از آن تبعیت کند و در صورتی که از آن تخطی کند، قانون‌گذار او را مجبور به رعایت آن خواهد کرد، چرا که قانون مرز بین نظم و بی‌نظمی و همچنین اقتدار دولت‌ها است و تمامی کشورها در اجرای قانون مقتدر هستند. سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام برای جرایم خشن توضیح داد: نباید برداشت یک رای یا چند رای را به آرای صادره در کل کشور تعمیم داد، زیرا هر قاضی تصمیمات خود را بر اساس شواهد و شرایط پرونده اتخاذ می‌کند.
راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضایی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد:درباره پرونده بلایند دیت با اعلام پلیس، برای ۱۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. دستگاه قضایی هرگونه حرکت ضدارزشی و ضداخلاقی در جامعه که مورد پذیرش قانون و شرع نیست را نمی‌پذیرد.
هدی دهقان
