افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره‌بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت به عنوان راه‌حلی کلیدی تأکید می‌کنند، چراکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط است. دولت اما برنامه‌ای ندارد.
به گزارش مهر، کارشناسان وضعیت مسکن را «بحران بی‌سابقه در ۴۰ سال اخیر» می‌دانند، جایی که بیش از ۸۰ درصد خانوارها توان خرید یا اجاره را از دست داده‌اند. با افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره‌بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت به عنوان راه‌حلی کلیدی تأکید می‌کنند، چراکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط است. دولت اما برنامه‌ای ندارد.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و کارشناس حوزه مسکن وضعیت کنونی بازار مسکن را که بیش از ۸۰ درصد خانوارها را از امکان خرید یا حتی اجاره مسکن محروم کرده است، به عنوان «بحرانی بی‌سابقه در چهار دهه اخیر» توصیف می‌کند. به گفته او، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و حتی راهکارهای جهانی مانند مسکن اجتماعی و حمایتی نیز در این وضعیت کارایی ندارند. این شرایط باعث شده تا کارشناسان به این پرسش اساسی بیندیشند که چرا وضعیت مسکن به چنین مرحله بحرانی رسیده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ اجاره‌بها در یک سال منتهی به آذرماه امسال، ۴۱.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهند که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران حدود ۳۰ درصد رشد کرده و بیش از ۲۵ میلیون نفر را درگیر کرده است. این افزایش همزمان قیمت مسکن و نرخ فقر، کارشناسان را به این فکر واداشته که چه راه‌حلی می‌تواند در این شرایط به مردم کمک کند. بسیاری بر این باورند که در اقتصاد تورمی کنونی، افزایش مالکیت مسکن تنها راه‌حل ممکن است.
میثم ظهوریان، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم، نیز معتقد است: تصدی‌گری دولت در اقتصاد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران است. دولت به جای ایفای نقش نظارتی، به یک متصدی بزرگ تبدیل شده، در حالی که این امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.در حالی که بحران مسکن به وضعیتی غیرقابل کنترل نزدیک می‌شود، دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، هیچ برنامه یا ایده مشخصی برای حل این معضل ارائه نکرده است. از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که با توجه به سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت نهایی مسکن، عرضه زمین توسط دولت می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش بحران مسکن باشد. در دهه ۹۰ بازار مسکن در ایران شاهد تغییرات اساسی و جهش‌های قابل توجهی در قیمت‌ها بود که تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشت. این دوره زمانی، به ویژه با تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها، برای بسیاری از خانواده‌ها و افرادی که قصد خرید خانه داشتند، چالش‌های بزرگی به همراه داشت. یکی از دلایل عمده این تحولات، نوسانات اقتصادی و سیاست‌های دولتی در سطح کلان بود که موجب تحریک تقاضا و تغییرات شدید در بازار مسکن شد.
افزایش قیمت‌ها در این دوره، ابتدا به دلیل تغییرات اقتصادی کلان و سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز و اعمال تغییراتی در شرایط مالی و پولی کشور بود. در آن زمان، به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم بالا، سرمایه‌گذاری در مسکن به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پول در نظر گرفته می‌شد. این امر به‌ویژه برای افرادی که پس‌اندازهایی در دست داشتند، جذابیت زیادی پیدا کرده بود و به دنبال آن، تقاضا برای خرید مسکن به طور چشمگیری افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶، شاهد یک جهش شدید در قیمت مسکن بودیم که در مقایسه با سال ۱۳۸۵، قیمت‌ها بیش از دو برابر افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها نه تنها از افزایش تقاضا ناشی می‌شد، بلکه به دلیل محدودیت عرضه مسکن، عوامل مختلف اقتصادی دیگر نیز به این روند دامن زد. به طور خاص، سیاست‌های دولت در مورد کنترل نرخ ارز و ایجاد فضا برای رشد اقتصادی، علاوه بر افزایش تقاضا، باعث کاهش سرعت ساخت و ساز و کمبود عرضه مسکن شد. این کمبود عرضه در کنار تقاضای فزاینده باعث شد که قیمت‌ها به طور ناگهانی و در مقیاس وسیعی بالا برود.علاوه بر این، تغییرات قوانین و مقررات دولتی، مانند محدودیت‌های مرتبط با تسهیلات بانکی و نرخ بهره، نیز در تشدید این وضعیت مؤثر بود. به طور کلی، این جهش‌ها و تغییرات ناگهانی در بازار مسکن ایران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، به عامل مهمی در بحران‌های مسکن در کشور تبدیل شد و تأثیرات آن هنوز هم بر زندگی اقتصادی و اجتماعی بسیاری از شهروندان ایرانی محسوس است.
مدت‌هاست که بانک مرکزی به دلیل عدم دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را اعلام نکرده است. مرکز آمار ایران اکنون تنها منبع اعلام قیمت است. بر اساس اعلام این مرکز، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از مرداد تا پایان دی ماه سال جاری به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص تورم مسکن به عدد ۲۸۷.۲ واحد رسیده است که نشان از رشد ۱۵.۶ درصدی قیمت مسکن دارد. افزون بر این طبق آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد از هزینه خانوار در شهر تهران صرف مسکن می‌شود. این آمار نشان از این دارد که افزایش بی‌سابقه مسکن علاوه بر هدف قرار دادن درآمد خانوار، سبک زندگی آنان را نیز مورد هدف قرار داده است. صرف شدن بیشترین میزان درآمد برای هزینه مسکن، نشان از این دارد که حوزه‌های دیگر خانوار مانند سلامت، آموزش و تفریح نادیده گرفته می‌شود و رفاه خانوار در دیگر حوزه‌ها مهجور می‌ماند.
به گزارش مهر، کارشناسان وضعیت مسکن را «بحران بی‌سابقه در ۴۰ سال اخیر» می‌دانند، جایی که بیش از ۸۰ درصد خانوارها توان خرید یا اجاره را از دست داده‌اند. با افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره‌بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت به عنوان راه‌حلی کلیدی تأکید می‌کنند، چراکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط است. دولت اما برنامه‌ای ندارد.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و کارشناس حوزه مسکن وضعیت کنونی بازار مسکن را که بیش از ۸۰ درصد خانوارها را از امکان خرید یا حتی اجاره مسکن محروم کرده است، به عنوان «بحرانی بی‌سابقه در چهار دهه اخیر» توصیف می‌کند. به گفته او، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و حتی راهکارهای جهانی مانند مسکن اجتماعی و حمایتی نیز در این وضعیت کارایی ندارند. این شرایط باعث شده تا کارشناسان به این پرسش اساسی بیندیشند که چرا وضعیت مسکن به چنین مرحله بحرانی رسیده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ اجاره‌بها در یک سال منتهی به آذرماه امسال، ۴۱.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهند که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران حدود ۳۰ درصد رشد کرده و بیش از ۲۵ میلیون نفر را درگیر کرده است. این افزایش همزمان قیمت مسکن و نرخ فقر، کارشناسان را به این فکر واداشته که چه راه‌حلی می‌تواند در این شرایط به مردم کمک کند. بسیاری بر این باورند که در اقتصاد تورمی کنونی، افزایش مالکیت مسکن تنها راه‌حل ممکن است.
میثم ظهوریان، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم، نیز معتقد است: تصدی‌گری دولت در اقتصاد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران است. دولت به جای ایفای نقش نظارتی، به یک متصدی بزرگ تبدیل شده، در حالی که این امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.در حالی که بحران مسکن به وضعیتی غیرقابل کنترل نزدیک می‌شود، دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، هیچ برنامه یا ایده مشخصی برای حل این معضل ارائه نکرده است. از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که با توجه به سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت نهایی مسکن، عرضه زمین توسط دولت می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش بحران مسکن باشد. در دهه ۹۰ بازار مسکن در ایران شاهد تغییرات اساسی و جهش‌های قابل توجهی در قیمت‌ها بود که تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشت. این دوره زمانی، به ویژه با تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها، برای بسیاری از خانواده‌ها و افرادی که قصد خرید خانه داشتند، چالش‌های بزرگی به همراه داشت. یکی از دلایل عمده این تحولات، نوسانات اقتصادی و سیاست‌های دولتی در سطح کلان بود که موجب تحریک تقاضا و تغییرات شدید در بازار مسکن شد.
افزایش قیمت‌ها در این دوره، ابتدا به دلیل تغییرات اقتصادی کلان و سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز و اعمال تغییراتی در شرایط مالی و پولی کشور بود. در آن زمان، به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم بالا، سرمایه‌گذاری در مسکن به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پول در نظر گرفته می‌شد. این امر به‌ویژه برای افرادی که پس‌اندازهایی در دست داشتند، جذابیت زیادی پیدا کرده بود و به دنبال آن، تقاضا برای خرید مسکن به طور چشمگیری افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶، شاهد یک جهش شدید در قیمت مسکن بودیم که در مقایسه با سال ۱۳۸۵، قیمت‌ها بیش از دو برابر افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها نه تنها از افزایش تقاضا ناشی می‌شد، بلکه به دلیل محدودیت عرضه مسکن، عوامل مختلف اقتصادی دیگر نیز به این روند دامن زد. به طور خاص، سیاست‌های دولت در مورد کنترل نرخ ارز و ایجاد فضا برای رشد اقتصادی، علاوه بر افزایش تقاضا، باعث کاهش سرعت ساخت و ساز و کمبود عرضه مسکن شد. این کمبود عرضه در کنار تقاضای فزاینده باعث شد که قیمت‌ها به طور ناگهانی و در مقیاس وسیعی بالا برود.علاوه بر این، تغییرات قوانین و مقررات دولتی، مانند محدودیت‌های مرتبط با تسهیلات بانکی و نرخ بهره، نیز در تشدید این وضعیت مؤثر بود. به طور کلی، این جهش‌ها و تغییرات ناگهانی در بازار مسکن ایران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، به عامل مهمی در بحران‌های مسکن در کشور تبدیل شد و تأثیرات آن هنوز هم بر زندگی اقتصادی و اجتماعی بسیاری از شهروندان ایرانی محسوس است.
مدت‌هاست که بانک مرکزی به دلیل عدم دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را اعلام نکرده است. مرکز آمار ایران اکنون تنها منبع اعلام قیمت است. بر اساس اعلام این مرکز، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از مرداد تا پایان دی ماه سال جاری به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص تورم مسکن به عدد ۲۸۷.۲ واحد رسیده است که نشان از رشد ۱۵.۶ درصدی قیمت مسکن دارد. افزون بر این طبق آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد از هزینه خانوار در شهر تهران صرف مسکن می‌شود. این آمار نشان از این دارد که افزایش بی‌سابقه مسکن علاوه بر هدف قرار دادن درآمد خانوار، سبک زندگی آنان را نیز مورد هدف قرار داده است. صرف شدن بیشترین میزان درآمد برای هزینه مسکن، نشان از این دارد که حوزه‌های دیگر خانوار مانند سلامت، آموزش و تفریح نادیده گرفته می‌شود و رفاه خانوار در دیگر حوزه‌ها مهجور می‌ماند.
