معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی جزئیات دومین جلسه شورای عالی مسکن را ارائه کرد و گفت: شورای عالی مسکن با پرداخت وام تا سقف ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد.
حبیب الله طاهرخانی معان مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در خصوص آخرین جزئیات شورای عالی مسکن گفت: کلیت مصوبات بسته ساماندهی بازار اجاره در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده، اما قرار شده است تا دو هفته دیگر جزئیات و مصوباتی که امروز انجام شده بررسی بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی وضعیت مستاجران و بحث تسهیلات ودیعه مسکن آنها تصمیمات بسیار مهمی گرفته شده است گفت: مهم‌ترین محور این بسته در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست. بر این اساس، شورای عالی مسکن با پرداخت وام تا سقف ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد. وی افزود: همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه، ۲۰۰ همت اعتبار به بانک‌ها اختصاص خواهد یافت.معاون وزیر راه و شهرسازی به یکی دیگر از طرح‌های مصوب شده در خصوص مسکن از جمله ساخت مسکن استیجاری اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.
چنانکه باشگاه خبرنگاران آورده است، به گفته وی، مسکن سازمانی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای عالی مسکن بود. در این زمینه، مقرر شد تأمین مسکن برای پرسنل فراجا در اولویت قرار گیرد چراکه ورود این متقاضیان خود باعث می شود که بازار مسکن تحت تاثیر قرار گیرد همچنین تأکید شد برای کارکنان و کارگران صنایع بزرگ نیز با مشارکت این صنایع، مسکن احداث شود.طاهرخانی تأکید کرد: همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه، ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیرین، بنیاد مسکن و سایر نهاد‌ها ساخته شود.
بررسی جزئیات بسته حمایتی وزارت راه وشهرسازی از مستاجران حاکی از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و تأمین مسکن کارگران با ۳ مدل متفاوت است.دولت در قالب طرحی حمایتی، تسهیلات ودیعه مسکن با سقف فردی 400 میلیون تومان را به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و ایثارگران و همچنین دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص می‌دهد. این تسهیلات از محل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه 1404 تأمین می‌شود.شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است. هدف طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل 300 میلیون تومان است و مجموع اعتبار طرح، 200 هزار میلیارد تومان (معادل 200 همت) برآورد شده است.
این تسهیلات با هدف حمایت از مستأجران کلان‌شهرها طراحی شده و اولویت دریافت با خانوارهای فاقد سابقه مالکیت، زوج‌های جوان (با حداکثر 4 سال از تاریخ ازدواج)، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر است. مبلغ این وام سالانه و بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد.در تبصره اول این ماده، به‌صراحت بر اولویت‌دهی به گروه‌های خاص مانند زوج‌های جوان، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار تأکید شده است. همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو هفته از زمان ابلاغ مصوبه، سهمیه هر بانک عامل را تعیین و اعلام کند. بر اساس تبصره سوم، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز باید ظرف دو هفته با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر شود.
در چارچوب اجرای ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از مشوق‌ها و سیاست‌های مالی را برای تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب و ساماندهی بازار اجاره تصویب کرده است. این بسته شامل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی است که با نرخ‌های مصوب اقدام به اجاره واحدهای مسکونی خود می‌کنند.بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل، تسهیلات جعاله مسکن را مطابق تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و تأیید وزارت راه و شهرسازی به این موجران پرداخت کند. شوراهای مسکن استانی نیز مکلفند در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، سقف افزایش اجاره‌بها را مشخص کنند. این نرخ‌ها پس از تصویب شورای عالی مسکن و تأیید استانداری‌ها، لازم‌الاجرا خواهند بود.بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که در سال 1404 برای نخستین‌بار وارد بازار اجاره می‌شوند، از محدودیت سقف افزایش اجاره معاف هستند. همچنین موجران و مشاوران املاکی که از دستورالعمل‌های ابلاغی تخطی کنند، توسط سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
در راستای ایجاد انگیزه برای رعایت نرخ‌های مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف شده معافیت‌های مالیاتی برای موجران و مستأجران مشمول این طرح اعمال کند.به‌منظور ارتقای شفافیت بازار و افزایش عرضه رسمی مسکن استیجاری، وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات، به‌روزرسانی دوره‌ای ارزش اجاری توسط سازمان امور مالیاتی است. پس از هر به‌روزرسانی، باید ظرف یک هفته سامانه‌ای برخط برای اطلاع‌رسانی عمومی و دسترسی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شود.سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجاز شده‌اند اراضی دولتی (به‌ویژه در بافت‌های فرسوده) را در ازای دریافت واحدهای مسکونی تکمیل‌شده از بخش خصوصی تهاتر کنند. مدیریت این واحدها شامل اجاره، تعمیر و تخلیه، با کارگزاران وزارت راه خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این طرح باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود.این واحدها عمدتاً در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ساخته خواهند شد و به زوج‌های جوان (با حداکثر 5 سال از تاریخ ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد. زمین موردنیاز با قیمت منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می‌گیرد و تا پایان دوره اجاره، مالکیت زمین منتقل نخواهد شد. شرایط مالی و حقوقی این طرح شامل موارد زیر است:تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت از محل درآمدهای اجاره‌ای. تخصیص نهایی به دهک‌های اول تا پنجم بر اساس تأیید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان. معافیت‌های مالیاتی مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم > BNMBS: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت مسکن سازمانی. دولت با هدف افزایش عرضه و پاسخ‌گویی به نیاز اقشار مختلف، دو برنامه کلان دیگر را به تصویب رسانده است:
واحدهایی که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آنها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری یا ارزیابی هزینه باقی‌مانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر 100 مترمربع و با بازپرداخت 5 ساله پرداخت می‌شود. پروژه‌ها باید حداکثر ظرف 18 ماه تکمیل شوند و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه هفته، دستورالعمل اجرایی را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
همچنین وزارت راه، کشور، شهرداری‌ها و وزارت دادگستری مکلف به رفع موانع اداری و حقوقی پروژه‌های با کمتر از دو سال قدمت ساخت شده‌اند.بر اساس جزءهای 2 و 5 بند (پ) ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، فراجا مکلف است ظرف یک ماه نیاز خود را اعلام کند. تسهیلات این پروژه با نرخ سود 5 درصد و دوره مشارکت 2 ساله و از محل بودجه‌های مشخص‌شده در سال‌های 1403 و 1404 تأمین خواهد شد. مدیریت بهره‌برداری و واگذاری بر عهده فراجا خواهد بود و وزارت راه موظف است در تغییر کاربری اراضی مورد نیاز تسریع کند.سیاست‌های دولت با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه رسمی مسکن طراحی شده‌اند. اختصاص وام 400 میلیون تومانی برای دهک‌های پایین، ساخت 75 هزار واحد استیجاری و تکمیل 300 هزار پروژه نیمه‌تمام از مهم‌ترین بخش‌های این طرح‌هاست.
حبیب الله طاهرخانی معان مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در خصوص آخرین جزئیات شورای عالی مسکن گفت: کلیت مصوبات بسته ساماندهی بازار اجاره در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده، اما قرار شده است تا دو هفته دیگر جزئیات و مصوباتی که امروز انجام شده بررسی بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی وضعیت مستاجران و بحث تسهیلات ودیعه مسکن آنها تصمیمات بسیار مهمی گرفته شده است گفت: مهم‌ترین محور این بسته در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست. بر این اساس، شورای عالی مسکن با پرداخت وام تا سقف ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد. وی افزود: همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه، ۲۰۰ همت اعتبار به بانک‌ها اختصاص خواهد یافت.معاون وزیر راه و شهرسازی به یکی دیگر از طرح‌های مصوب شده در خصوص مسکن از جمله ساخت مسکن استیجاری اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.
چنانکه باشگاه خبرنگاران آورده است، به گفته وی، مسکن سازمانی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای عالی مسکن بود. در این زمینه، مقرر شد تأمین مسکن برای پرسنل فراجا در اولویت قرار گیرد چراکه ورود این متقاضیان خود باعث می شود که بازار مسکن تحت تاثیر قرار گیرد همچنین تأکید شد برای کارکنان و کارگران صنایع بزرگ نیز با مشارکت این صنایع، مسکن احداث شود.طاهرخانی تأکید کرد: همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه، ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیرین، بنیاد مسکن و سایر نهاد‌ها ساخته شود.
بررسی جزئیات بسته حمایتی وزارت راه وشهرسازی از مستاجران حاکی از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و تأمین مسکن کارگران با ۳ مدل متفاوت است.دولت در قالب طرحی حمایتی، تسهیلات ودیعه مسکن با سقف فردی 400 میلیون تومان را به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و ایثارگران و همچنین دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص می‌دهد. این تسهیلات از محل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه 1404 تأمین می‌شود.شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است. هدف طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل 300 میلیون تومان است و مجموع اعتبار طرح، 200 هزار میلیارد تومان (معادل 200 همت) برآورد شده است.
این تسهیلات با هدف حمایت از مستأجران کلان‌شهرها طراحی شده و اولویت دریافت با خانوارهای فاقد سابقه مالکیت، زوج‌های جوان (با حداکثر 4 سال از تاریخ ازدواج)، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر است. مبلغ این وام سالانه و بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد.در تبصره اول این ماده، به‌صراحت بر اولویت‌دهی به گروه‌های خاص مانند زوج‌های جوان، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار تأکید شده است. همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو هفته از زمان ابلاغ مصوبه، سهمیه هر بانک عامل را تعیین و اعلام کند. بر اساس تبصره سوم، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز باید ظرف دو هفته با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر شود.
در چارچوب اجرای ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از مشوق‌ها و سیاست‌های مالی را برای تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب و ساماندهی بازار اجاره تصویب کرده است. این بسته شامل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی است که با نرخ‌های مصوب اقدام به اجاره واحدهای مسکونی خود می‌کنند.بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل، تسهیلات جعاله مسکن را مطابق تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و تأیید وزارت راه و شهرسازی به این موجران پرداخت کند. شوراهای مسکن استانی نیز مکلفند در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، سقف افزایش اجاره‌بها را مشخص کنند. این نرخ‌ها پس از تصویب شورای عالی مسکن و تأیید استانداری‌ها، لازم‌الاجرا خواهند بود.بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که در سال 1404 برای نخستین‌بار وارد بازار اجاره می‌شوند، از محدودیت سقف افزایش اجاره معاف هستند. همچنین موجران و مشاوران املاکی که از دستورالعمل‌های ابلاغی تخطی کنند، توسط سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
در راستای ایجاد انگیزه برای رعایت نرخ‌های مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف شده معافیت‌های مالیاتی برای موجران و مستأجران مشمول این طرح اعمال کند.به‌منظور ارتقای شفافیت بازار و افزایش عرضه رسمی مسکن استیجاری، وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات، به‌روزرسانی دوره‌ای ارزش اجاری توسط سازمان امور مالیاتی است. پس از هر به‌روزرسانی، باید ظرف یک هفته سامانه‌ای برخط برای اطلاع‌رسانی عمومی و دسترسی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شود.سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجاز شده‌اند اراضی دولتی (به‌ویژه در بافت‌های فرسوده) را در ازای دریافت واحدهای مسکونی تکمیل‌شده از بخش خصوصی تهاتر کنند. مدیریت این واحدها شامل اجاره، تعمیر و تخلیه، با کارگزاران وزارت راه خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این طرح باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود.این واحدها عمدتاً در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ساخته خواهند شد و به زوج‌های جوان (با حداکثر 5 سال از تاریخ ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد. زمین موردنیاز با قیمت منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می‌گیرد و تا پایان دوره اجاره، مالکیت زمین منتقل نخواهد شد. شرایط مالی و حقوقی این طرح شامل موارد زیر است:تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت از محل درآمدهای اجاره‌ای. تخصیص نهایی به دهک‌های اول تا پنجم بر اساس تأیید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان. معافیت‌های مالیاتی مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم > BNMBS: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت مسکن سازمانی. دولت با هدف افزایش عرضه و پاسخ‌گویی به نیاز اقشار مختلف، دو برنامه کلان دیگر را به تصویب رسانده است:
واحدهایی که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آنها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری یا ارزیابی هزینه باقی‌مانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر 100 مترمربع و با بازپرداخت 5 ساله پرداخت می‌شود. پروژه‌ها باید حداکثر ظرف 18 ماه تکمیل شوند و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه هفته، دستورالعمل اجرایی را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
همچنین وزارت راه، کشور، شهرداری‌ها و وزارت دادگستری مکلف به رفع موانع اداری و حقوقی پروژه‌های با کمتر از دو سال قدمت ساخت شده‌اند.بر اساس جزءهای 2 و 5 بند (پ) ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، فراجا مکلف است ظرف یک ماه نیاز خود را اعلام کند. تسهیلات این پروژه با نرخ سود 5 درصد و دوره مشارکت 2 ساله و از محل بودجه‌های مشخص‌شده در سال‌های 1403 و 1404 تأمین خواهد شد. مدیریت بهره‌برداری و واگذاری بر عهده فراجا خواهد بود و وزارت راه موظف است در تغییر کاربری اراضی مورد نیاز تسریع کند.سیاست‌های دولت با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه رسمی مسکن طراحی شده‌اند. اختصاص وام 400 میلیون تومانی برای دهک‌های پایین، ساخت 75 هزار واحد استیجاری و تکمیل 300 هزار پروژه نیمه‌تمام از مهم‌ترین بخش‌های این طرح‌هاست.
