یک جمعیت‌شناس با ابراز نگرانی از وضعیت زنان مجرد متولد دهه شصت گفت: با بالا رفتن سن ازدواج، فرصت‌های فرزندآوری کاهش می‌یابد.
با وجود روند کاهشی نرخ باروری، افزایش سالمندی و نگرانی‌های اجتماعی-اقتصادی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اما آیا این قانون توانسته در افزایش تولد و ازدواج تأثیرگذار باشد؟
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در گفت‌وگو با فارس با نگاهی تحلیلی به این موضوع پرداخت. وی در ابتدا با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی در کوتاه‌مدت معمولاً پاسخ نمی‌دهند، گفت: کاهش باروری، امری پیش‌بینی‌شده بود و ما نیز پیش‌تر هشدار داده بودیم که نرخ باروری تا سال ۱۴۲۰ یا حتی ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
کاظمی‌پور افزود: اکنون آمارها نشان می‌دهد که تعداد موالید نسبت به سال قبل کاهش یافته و همین موضوع برخی را به این نتیجه رسانده که طرح موفق نبوده است. در مقابل، برخی مسئولان بر موفقیت آن تأکید دارند، اما به نظر من برای قضاوت دقیق نیاز به تحقیق جامع داریم.
وی ادامه داد: برای مثال، اگر تعداد تولدها به ۹۸۰ هزار رسیده باشد و بدون اجرای قانون شاید ۹۲۰ هزار می‌بود، نمی‌توان صرفاً با این اختلاف نتیجه گرفت که طرح موفق بوده است.
این جمعیت‌شناس در ادامه با تأکید بر لزوم ارزیابی مفاد اجرایی قانون «جوانی جمعیت» اظهار کرد: باید بررسی شود که مواد مختلف این قانون از جمله مشوق‌های ازدواج و زایمان، تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند و آیا تأثیر واقعی بر افزایش ازدواج یا کاهش سن آن داشته‌اند یا خیر؟
وی تأکید کرد: برخی مواد این قانون مانند وام ازدواج یا وام فرزندآوری باید مورد ارزیابی علمی قرار گیرد، نه صرفاً از مردم پرسیده شود که آیا برای گرفتن ماشین بچه‌دار شدید؟علت کاهش ازدواج و فرزندآوری چیست؟
کاظمی‌پور با اشاره به ریشه‌های اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری گفت: مهم‌ترین عامل، نبود امنیت اقتصادی است. دولت نباید مستقیم در مسائل اجتماعی مداخله کند، چرا که این مسائل با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیستند.
کاظمی‌پور در ادامه با اشاره به کاهش نرخ ولادت گفت: زوج‌های جوان امروز به کیفیت زندگی توجه دارند و ترجیح می‌دهند ابتدا تحصیل، شغل و سطح زندگی خود را ارتقا دهند و سپس به فکر ازدواج و فرزندآوری بیفتند.
وی خاطرنشان کرد: باید نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده‌ها کاهش دهیم. سیاست‌های جمعیتی نباید تک‌بعدی باشند، بلکه باید به صورت بسته‌ای جامع در حوزه‌های مختلف تدوین شوند. این جمعیت‌شناس با اشاره به بخش‌هایی از قانون که مربوط به درمان ناباروری است، اظهار داشت: این موارد اگرچه ضروری‌اند، اما بیشتر معلول هستند تا علت. ما باید به دلایل اصلی ناباروری مانند بالا رفتن سن ازدواج و...بپردازیم.
وی گفت: مثلاً وقتی زنی در سن ۳۵ سالگی ازدواج می‌کند، احتمال ناباروری بیشتر می‌شود و درمان نیز دشوارتر خواهد بود.کاظمی‌پور در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان مجرد متولد دهه شصت گفت: با بالا رفتن سن ازدواج، فرصت‌های فرزندآوری کاهش می‌یابد.
در پایان این گفت‌وگو، کاظمی‌پور با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی زیربنایی، خاطرنشان کرد: صرف صدور بخشنامه، مشکلی را حل نمی‌کند. دولت باید شرایط کلی زندگی مردم را بهبود دهد تا فرزندآوری به یک انتخاب آگاهانه و مطلوب بدل شود.
با وجود روند کاهشی نرخ باروری، افزایش سالمندی و نگرانی‌های اجتماعی-اقتصادی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اما آیا این قانون توانسته در افزایش تولد و ازدواج تأثیرگذار باشد؟
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در گفت‌وگو با فارس با نگاهی تحلیلی به این موضوع پرداخت. وی در ابتدا با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی در کوتاه‌مدت معمولاً پاسخ نمی‌دهند، گفت: کاهش باروری، امری پیش‌بینی‌شده بود و ما نیز پیش‌تر هشدار داده بودیم که نرخ باروری تا سال ۱۴۲۰ یا حتی ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
کاظمی‌پور افزود: اکنون آمارها نشان می‌دهد که تعداد موالید نسبت به سال قبل کاهش یافته و همین موضوع برخی را به این نتیجه رسانده که طرح موفق نبوده است. در مقابل، برخی مسئولان بر موفقیت آن تأکید دارند، اما به نظر من برای قضاوت دقیق نیاز به تحقیق جامع داریم.
وی ادامه داد: برای مثال، اگر تعداد تولدها به ۹۸۰ هزار رسیده باشد و بدون اجرای قانون شاید ۹۲۰ هزار می‌بود، نمی‌توان صرفاً با این اختلاف نتیجه گرفت که طرح موفق بوده است.
این جمعیت‌شناس در ادامه با تأکید بر لزوم ارزیابی مفاد اجرایی قانون «جوانی جمعیت» اظهار کرد: باید بررسی شود که مواد مختلف این قانون از جمله مشوق‌های ازدواج و زایمان، تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند و آیا تأثیر واقعی بر افزایش ازدواج یا کاهش سن آن داشته‌اند یا خیر؟
وی تأکید کرد: برخی مواد این قانون مانند وام ازدواج یا وام فرزندآوری باید مورد ارزیابی علمی قرار گیرد، نه صرفاً از مردم پرسیده شود که آیا برای گرفتن ماشین بچه‌دار شدید؟علت کاهش ازدواج و فرزندآوری چیست؟
کاظمی‌پور با اشاره به ریشه‌های اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری گفت: مهم‌ترین عامل، نبود امنیت اقتصادی است. دولت نباید مستقیم در مسائل اجتماعی مداخله کند، چرا که این مسائل با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیستند.
کاظمی‌پور در ادامه با اشاره به کاهش نرخ ولادت گفت: زوج‌های جوان امروز به کیفیت زندگی توجه دارند و ترجیح می‌دهند ابتدا تحصیل، شغل و سطح زندگی خود را ارتقا دهند و سپس به فکر ازدواج و فرزندآوری بیفتند.
وی خاطرنشان کرد: باید نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده‌ها کاهش دهیم. سیاست‌های جمعیتی نباید تک‌بعدی باشند، بلکه باید به صورت بسته‌ای جامع در حوزه‌های مختلف تدوین شوند. این جمعیت‌شناس با اشاره به بخش‌هایی از قانون که مربوط به درمان ناباروری است، اظهار داشت: این موارد اگرچه ضروری‌اند، اما بیشتر معلول هستند تا علت. ما باید به دلایل اصلی ناباروری مانند بالا رفتن سن ازدواج و...بپردازیم.
وی گفت: مثلاً وقتی زنی در سن ۳۵ سالگی ازدواج می‌کند، احتمال ناباروری بیشتر می‌شود و درمان نیز دشوارتر خواهد بود.کاظمی‌پور در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان مجرد متولد دهه شصت گفت: با بالا رفتن سن ازدواج، فرصت‌های فرزندآوری کاهش می‌یابد.
در پایان این گفت‌وگو، کاظمی‌پور با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی زیربنایی، خاطرنشان کرد: صرف صدور بخشنامه، مشکلی را حل نمی‌کند. دولت باید شرایط کلی زندگی مردم را بهبود دهد تا فرزندآوری به یک انتخاب آگاهانه و مطلوب بدل شود.
