گروه اقتصادی: بی نظارتی‌ها در حالی موجب شده است تا نانوایان به بهانه گنجدی بودن نانشان قیمت‌ها تا 4 برابر قیمت واقعی نان گران فروشی کنند که همزمان نیز برخی حامیان سرمایه‌داری با نام حذف رانت آرد دولتی و آزاد پز به دنبال حذف یارانه نان با عنوان دادن مستقیم آن به مردم هستند که پیامد تورمی شدیدی به همراه دارد.
نان به عنوان قوت اصلی بسیاری از مردم ایران است که با هر تورمی در سایر بخش‌های خوراکی عملا بر میزان مصرف آن افزوده می شود به همین دلیل است که با افزایش بهای نان که زنجیره‌ای از گرانی‌ها را به همراه دارد، میزان مصرف نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش نیز می‌یابد. هر چند که دولت در پاییز سال گذشته با عنوان تغییر نکردن نرخ نان در سالهای افزایش چشم گیر قیمت‌ها را رقم زد اما به نظر می رسد که بی توجهی و بی نظارتی نهادهای متولی در کنار واگذاری نرخ‌ها به استان‌ها به جای تصمیم گیری واحد در مرکز موجب بی قانونی و بهم ریختگی در نرخ نان در مناطق مختلف کشور و البته سوء استفاده برخی نانوایان شده است. شواهد نشان می‌دهد که در حالی که اخیرا دولت از افزایش قیمت ارد آزاد پز خبر داد ناگهانی جهشی چند صد درصدی در قیمت نان در برخی نانوایی‌ها از آزادپز گرفته تا یارانه‌ای پز روی داد در حالی دولت رسما از افزایش قیمت‌ها سخنی نگفته است اما هر روز این نرخ‌ها بالاتر می رود. افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها، بدون ضابطه و با بهانه‌هایی مانند افزودن کنجد یا تغییر اندازه چانه، موجب نگرانی گسترده مردم شده است.
نبود نظارت مؤثر و چندگانگی مدیریتی، فضای بی‌ثباتی را تشدید کرده و نیاز به اصلاح فوری را دوچندان کرده است.در شرایطی که نان اصلی‌ترین ماده غذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه دهک‌های پایین‌تر است، قیمت‌گذاری و نظارت بر این کالای استراتژیک به بحرانی خاموش تبدیل شده که هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. نانوایانی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، با ترفندهایی مانند افزودن مقدار ناچیزی کنجد یا تغییر شکل نان، آن را ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب عرضه می‌کنند.به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، «وقتی نان کنجدی به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود، این پرسش جدی است که یک گرم کنجد دقیقاً چقدر هزینه دارد که نان را چهار برابر گران‌تر می‌کند؟»
یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی در قیمت نان، نبود یک نهاد مشخص برای نظارت و تصمیم‌گیری است. مسئولیت قیمت‌گذاری آرد و نان بین وزارت جهاد، استانداری‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف دست‌به‌دست می‌شود. این چندپارگی مدیریتی عملاً مسیر فرار از پاسخگویی را هموار کرده و نانوایان بدون واهمه از مجازات، قیمت‌ها را به دلخواه خود تغییر می‌دهند.حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: «چندوجهی بودن موضوع نان، نه‌تنها کمک نکرده بلکه حل مسئله را دشوارتر کرده است. اگر اتحادیه‌ها مسئول اصلی باشند، باید پاسخگو هم باشند، اما عملاً چنین اتفاقی نمی‌افتد.»
بیشترین سهم یارانه کشور به آرد و نان اختصاص یافته؛ رقمی در حدود ۲۵۰ همت در سال. اما این حجم از یارانه تا چه حد به هدف اصابت می‌کند؟در برخی نانوایی‌ها، مردم مجبورند برای خرید یک نان کنجدی چهار بار کارت بکشند؛ چون دستگاه کارت‌خوان نانوا برای تقسیم قیمت نان تنظیم شده است. این رفتار نه‌تنها غیرقانونی است؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی سازوکار نظارت در بدنه دولت است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نانوایان، به بهانه‌های مختلفی همچون افزایش هزینه‌های کارگری، انرژی و حمل‌ونقل، از تمکین به قیمت‌های مصوب امتناع می‌ورزند. در حالی‌که قیمت گندم یارانه‌ای ثابت مانده، نان با کیفیت متوسط و حجم کم به قیمت نان ویژه فروخته می‌شود.تعزیرات حکومتی که باید بازوی اجرایی برخورد با متخلفان باشد، در بهترین حالت از مردم می‌خواهد «تخلفات را گزارش دهند»؛ گویی چشم خود را بر واقعیت بسته است. این در حالی است که بسیاری از تخلفات آشکار هستند و نیازی به گزارش مردمی ندارند.
کارشناسان معتقدند که با وضعیت فعلی، بخش زیادی از این یارانه هدر می‌رود. اختلاف فاحش بین قیمت آرد دولتی و آزاد، سودی سرشار برای رانت‌جویان به‌همراه دارد.عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید: «تا زمانی‌که این فاصله قیمت وجود دارد، هیچ نظارتی نمی‌تواند مانع فساد شود. تنها راه، آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه مستقیم به مردم است.»
نکته اساسی آن است که این تفاوت قیمت بعضا از سوی کارشناسان با تفکرات سرمایه داری و لیبرالی در قالب حذف یارانه و یکسان شدن با نرخ آزاد پز تعبیر می شود و مدعی هستند که با حذف یارانه و دادن مستقیم آن به مردم می توان این مسئله را حل کرد. این ادعا در حالی مطرح می شود که از یک سو هیچ تناسب و معیار درستی برای دهکبندی‌های یارانه‌ای وجود ندارد بویژه اینکه دولت به دنبال حذف چند دهک یارانه بگیر است که عملا نان به آنها تعلق نمی گیرد از سوی دیگر با افزایش تورم از افزایش قیمت نان قطعا میزان مصرف نان افزایش می‌یابد در حالی که هیچ تناسب درستی برای اختصاص یارانه مستقیم برای مصرف کننده وجود ندارد و نمی توان تعیین کرد که یک نفر در یک روز چه تعداد نان مصرف می‌کند. در همین حال افزایش قیمت نان مانند بنزین یعنی یک تورم شدید در تمامی کالاها که هزینه‌ای چند صد درصدی را بر زندگی اقشار مختلف جامعه وارد می‌سازد. این افزایش قیمت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه دارد بویژه آنکه کالاهای اساسی نیز هر روز افزایش قیمت‌های شدید داشته و شواهد نشان می‌دهد که یارانه های اب، برق و گاز نیز با عنوان مصرف‌کنندگان بد مصرف یا تصاعدی‌ها در حال کاهش است.
بر این اساس به نظر می رسد که نسخه آزادسازی قیمت‌ها پوست خربزه زیر پای دولت است که جز تشدید فقر مردم و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و صاحبان کالا نتیجه‌ای به همراه ندارد. نظارت گسترده تر و برخورد با نان وایی‌های متخلف، حذف نانوایی‌های ازاد پز و تک نرخی کردن قیمت ها بر اساس قیمت کفی یارانه‌ای پزها، کاهش نرخ ارز و بدون صرفه کردن قاچاق ارد و نان راهکار مقابله با این وضعیت است. نان قوت غالب بسیاری از مردم است و حذف یارانه آن به بهانه یارانه مستقیم به مردم می‌تواند پس لرزه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. نباید فراموش کرد نانوایی که وجدان خدمت رسانی ندارد و صرفا به دنبال سودجویی است با آزاد شدن قیمت‌ها نیز به همین رویه ادامه می‌دهد چنانکه نمود عینی این وضعیت را در خوردوسازان و قطعه‌سازان می‌توان مشاهده کرد که با هر افزایش قیمتی سیر نمی‌شوند و طمع آن بیشتر و بیشتر می‌شود و همچنان به تولید بی کیفیت با قیمت‌های نجومی ادامه می‌دهند.
حقیقت آن است که سرمایه‌داران این روزها در کمین هستند تا با حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ثروتی بادآورده را به جیب بزنند و دولتمردان و متولیان امر باید به هوش باشند که گرفتار بازی سرمایه داران در لوای واژگان ازادسازی قیمت‌ها و حذف تصدی گری دولت نشوند و نان مردم را آجر نکنند.
نان به عنوان قوت اصلی بسیاری از مردم ایران است که با هر تورمی در سایر بخش‌های خوراکی عملا بر میزان مصرف آن افزوده می شود به همین دلیل است که با افزایش بهای نان که زنجیره‌ای از گرانی‌ها را به همراه دارد، میزان مصرف نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش نیز می‌یابد. هر چند که دولت در پاییز سال گذشته با عنوان تغییر نکردن نرخ نان در سالهای افزایش چشم گیر قیمت‌ها را رقم زد اما به نظر می رسد که بی توجهی و بی نظارتی نهادهای متولی در کنار واگذاری نرخ‌ها به استان‌ها به جای تصمیم گیری واحد در مرکز موجب بی قانونی و بهم ریختگی در نرخ نان در مناطق مختلف کشور و البته سوء استفاده برخی نانوایان شده است. شواهد نشان می‌دهد که در حالی که اخیرا دولت از افزایش قیمت ارد آزاد پز خبر داد ناگهانی جهشی چند صد درصدی در قیمت نان در برخی نانوایی‌ها از آزادپز گرفته تا یارانه‌ای پز روی داد در حالی دولت رسما از افزایش قیمت‌ها سخنی نگفته است اما هر روز این نرخ‌ها بالاتر می رود. افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها، بدون ضابطه و با بهانه‌هایی مانند افزودن کنجد یا تغییر اندازه چانه، موجب نگرانی گسترده مردم شده است.
نبود نظارت مؤثر و چندگانگی مدیریتی، فضای بی‌ثباتی را تشدید کرده و نیاز به اصلاح فوری را دوچندان کرده است.در شرایطی که نان اصلی‌ترین ماده غذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه دهک‌های پایین‌تر است، قیمت‌گذاری و نظارت بر این کالای استراتژیک به بحرانی خاموش تبدیل شده که هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. نانوایانی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، با ترفندهایی مانند افزودن مقدار ناچیزی کنجد یا تغییر شکل نان، آن را ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب عرضه می‌کنند.به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، «وقتی نان کنجدی به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود، این پرسش جدی است که یک گرم کنجد دقیقاً چقدر هزینه دارد که نان را چهار برابر گران‌تر می‌کند؟»
یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی در قیمت نان، نبود یک نهاد مشخص برای نظارت و تصمیم‌گیری است. مسئولیت قیمت‌گذاری آرد و نان بین وزارت جهاد، استانداری‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف دست‌به‌دست می‌شود. این چندپارگی مدیریتی عملاً مسیر فرار از پاسخگویی را هموار کرده و نانوایان بدون واهمه از مجازات، قیمت‌ها را به دلخواه خود تغییر می‌دهند.حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: «چندوجهی بودن موضوع نان، نه‌تنها کمک نکرده بلکه حل مسئله را دشوارتر کرده است. اگر اتحادیه‌ها مسئول اصلی باشند، باید پاسخگو هم باشند، اما عملاً چنین اتفاقی نمی‌افتد.»
بیشترین سهم یارانه کشور به آرد و نان اختصاص یافته؛ رقمی در حدود ۲۵۰ همت در سال. اما این حجم از یارانه تا چه حد به هدف اصابت می‌کند؟در برخی نانوایی‌ها، مردم مجبورند برای خرید یک نان کنجدی چهار بار کارت بکشند؛ چون دستگاه کارت‌خوان نانوا برای تقسیم قیمت نان تنظیم شده است. این رفتار نه‌تنها غیرقانونی است؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی سازوکار نظارت در بدنه دولت است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نانوایان، به بهانه‌های مختلفی همچون افزایش هزینه‌های کارگری، انرژی و حمل‌ونقل، از تمکین به قیمت‌های مصوب امتناع می‌ورزند. در حالی‌که قیمت گندم یارانه‌ای ثابت مانده، نان با کیفیت متوسط و حجم کم به قیمت نان ویژه فروخته می‌شود.تعزیرات حکومتی که باید بازوی اجرایی برخورد با متخلفان باشد، در بهترین حالت از مردم می‌خواهد «تخلفات را گزارش دهند»؛ گویی چشم خود را بر واقعیت بسته است. این در حالی است که بسیاری از تخلفات آشکار هستند و نیازی به گزارش مردمی ندارند.
کارشناسان معتقدند که با وضعیت فعلی، بخش زیادی از این یارانه هدر می‌رود. اختلاف فاحش بین قیمت آرد دولتی و آزاد، سودی سرشار برای رانت‌جویان به‌همراه دارد.عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید: «تا زمانی‌که این فاصله قیمت وجود دارد، هیچ نظارتی نمی‌تواند مانع فساد شود. تنها راه، آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه مستقیم به مردم است.»
نکته اساسی آن است که این تفاوت قیمت بعضا از سوی کارشناسان با تفکرات سرمایه داری و لیبرالی در قالب حذف یارانه و یکسان شدن با نرخ آزاد پز تعبیر می شود و مدعی هستند که با حذف یارانه و دادن مستقیم آن به مردم می توان این مسئله را حل کرد. این ادعا در حالی مطرح می شود که از یک سو هیچ تناسب و معیار درستی برای دهکبندی‌های یارانه‌ای وجود ندارد بویژه اینکه دولت به دنبال حذف چند دهک یارانه بگیر است که عملا نان به آنها تعلق نمی گیرد از سوی دیگر با افزایش تورم از افزایش قیمت نان قطعا میزان مصرف نان افزایش می‌یابد در حالی که هیچ تناسب درستی برای اختصاص یارانه مستقیم برای مصرف کننده وجود ندارد و نمی توان تعیین کرد که یک نفر در یک روز چه تعداد نان مصرف می‌کند. در همین حال افزایش قیمت نان مانند بنزین یعنی یک تورم شدید در تمامی کالاها که هزینه‌ای چند صد درصدی را بر زندگی اقشار مختلف جامعه وارد می‌سازد. این افزایش قیمت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه دارد بویژه آنکه کالاهای اساسی نیز هر روز افزایش قیمت‌های شدید داشته و شواهد نشان می‌دهد که یارانه های اب، برق و گاز نیز با عنوان مصرف‌کنندگان بد مصرف یا تصاعدی‌ها در حال کاهش است.
بر این اساس به نظر می رسد که نسخه آزادسازی قیمت‌ها پوست خربزه زیر پای دولت است که جز تشدید فقر مردم و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و صاحبان کالا نتیجه‌ای به همراه ندارد. نظارت گسترده تر و برخورد با نان وایی‌های متخلف، حذف نانوایی‌های ازاد پز و تک نرخی کردن قیمت ها بر اساس قیمت کفی یارانه‌ای پزها، کاهش نرخ ارز و بدون صرفه کردن قاچاق ارد و نان راهکار مقابله با این وضعیت است. نان قوت غالب بسیاری از مردم است و حذف یارانه آن به بهانه یارانه مستقیم به مردم می‌تواند پس لرزه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. نباید فراموش کرد نانوایی که وجدان خدمت رسانی ندارد و صرفا به دنبال سودجویی است با آزاد شدن قیمت‌ها نیز به همین رویه ادامه می‌دهد چنانکه نمود عینی این وضعیت را در خوردوسازان و قطعه‌سازان می‌توان مشاهده کرد که با هر افزایش قیمتی سیر نمی‌شوند و طمع آن بیشتر و بیشتر می‌شود و همچنان به تولید بی کیفیت با قیمت‌های نجومی ادامه می‌دهند.
حقیقت آن است که سرمایه‌داران این روزها در کمین هستند تا با حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ثروتی بادآورده را به جیب بزنند و دولتمردان و متولیان امر باید به هوش باشند که گرفتار بازی سرمایه داران در لوای واژگان ازادسازی قیمت‌ها و حذف تصدی گری دولت نشوند و نان مردم را آجر نکنند.
مهدی یوسفی
