در حالی که سایپا نیز در یک زیاده خواهی از تعیین قیمت توسط خود خبر داده که با ادامه سکوت وزارت صمت در مقابل تهدیدهای ایرانخودرو مبنی بر توقف فروش و عرضه خودرو در بورس کالا، این خودروساز اکنون اعلام کرده در صورت عدم اعلام قیمتهای جدید، خود بهتنهایی اقدام به تعیین، تصویب و اجرای قیمتها میکند.
این روزها خودروسازان بدون توجه به ماهیت دولتی خویش در حال شاخ و شانه کشیدن برای قیمتگذاری سلیقهای هستند روندی که یک سوال را مطرح می سازد و آن اینکه اگر این خودروسازان خصوصی شوند و از نظارت خارج گردند چقدر قیمتهایشان سر به فلک خواهد کشید خصوصا اینکه واردات خودرو نیز با لابی و رانتبازی خودروسازان با چالشهای بسیار مواجه شده است.
در روزهای اخیر، مسائل مطرح شده از سوی مدیرعامل ایرانخودرو، بار دیگر چالشهای جدی صنعت خودروسازی کشور را عیان کرده است. آنچه در مدت زمان ده روز گذشته در خصوص قیمتگذاری و نحوه عرضه این خودروساز مطرح شده بیش از آنکه نشان از یک تعامل سازنده میان تولیدکننده و نهادهای ناظر باشد، به نمایش قدرتنمایی یک خودروساز و عقبنشینی مداوم نهادهای دولتی شبیه است.ماجرا از دهم خرداد آغاز شد، زمانی که عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو در همایش بینالمللی صنعت خودرو، از ارسال نامهای به وزارت صمت خبر داد.وی صراحتاً اعلام کرد که به دلیل عدم تعیین قیمت خودرو، فروش محصولات با زیان انجام میشود و در چنین شرایطی، امکان ادامه فروش وجود ندارد. این شرکت همچنین پیش از این، پرداختی به قطعهسازان را متوقف کرد و ادامه فروش خودرو را به «اصلاح قیمتها» مشروط ساخت.
چند روز بعد، در بازدید مدیران ارشد بورس کالا، پیرمحمدی بار دیگر بر زیاندهی ایرانخودرو تأکید کرد و از تصمیم هیأتمدیره برای عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد.این تصمیم در حالی اعلام شد که طبق دستورالعمل شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری تلقی شده و عرضه در بورس کالا بدون مجوز شورا امکانپذیر نیست.ایرانخودرو عملاً با اعلام این تصمیم، به نوعی به نهادهای مسئول هشدار داد که اگر روند قیمتگذاری تسریع نشود، راه خود را خواهد رفت.در ادامه، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، که مسئول ارائه نرخنامه به وزارت صمت همچنان به صورت رسمی از اعلام بررسی قیمتهای جدید خودروها اجتناب میکند و در لفافه در مورد قیمت خودرو و تصمیمات این سازمان سخن میگوید.حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت روز گذشته شنبه هدفهم خرداد با حضور در ایرانخودرو، اعلام کرد که این شرکت نه اجازه توقف عرضه دارد و نه مجاز به عرضه خودرو در بورس است.وی بدون اینکه خبری از مصوب شدن قیمتهای جدید خودرو بدهد اظهار داشت که هرگونه افزایش قیمت باید صرفاً از مسیر قانونی انجام شود. اما این هشدارها نه تنها مانع ادامه مسیر ایرانخودرو نشد، بلکه تنها یک روز بعد، این خودروساز در نامهای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت تداوم تعلل وزارت صمت، خود اقدام به تعیین قیمت، تصویب در هیأتمدیره و افشای آن خواهد کرد.مدیرعامل این خودروسازی اعلام کرد که نرخنامه جدید خودروها از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت اعلام شده است اما وزارت صمت نرخهای جدید را ابلاغ نمیکند.سرانجام ایرانخودرو رسماً اعلام کرد که در صورت عدم ابلاغ نرخهای جدید از سوی وزارت صمت، قیمتها را به صورت مستقل محاسبه، تصویب و اجرا خواهد کرد. این موضعگیری صریح نشان میدهد که ایرانخودرو تصمیم گرفته برای پیشبرد اهداف خود، از فشار و تهدید به توقف عرضه و هشدار به عرضه در بورس استفاده کند و تا این لحظه، هیچ واکنش قاطعی از سوی وزارت صمت دیده نشده است.
در این میان پس از ایرانخودرو، حالا سایپا نیز به صف اصلاح قیمتها پیوست. این شرکت خودروساز اعلام کرد که پیشنهادات لازم برای بازنگری در قیمت محصولاتش را به مراجع ذیربط ارائه کرده و در انتظار پاسخ نهایی است.: در ادامه موج درخواستهای خودروسازان برای بازنگری در قیمت محصولات، شرکت سایپا نیز با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که پیشنهادات اصلاح نرخ فروش خودروهای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده است.در این اطلاعیه که در سامانه «کدال» سازمان بورس درج شده، تأکید شده است که سایپا «پیشنهادات لازم جهت بررسی و اصلاح قیمتهای فروش محصولات این شرکت» را ارائه کرده و «پیگیریهای مربوطه به طور مستمر در حال انجام» است. بر اساس اعلام شرکت، هرگونه نتیجه نهایی از طریق همین سامانه به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
به نظر می رسد خودروسازان در یک تبانی با قطعهسازان به دنبال آنند تا در کنار آنکه کاهیت دولتی خویش برای گرفتن ارز و وام و کمکهای اقتصادی را حفظ کنند همزمان بر آنند تا با ازاد سازی قیمتها سودهای کلانی به جیب زنند در حالی که همزمان نیز اجازه واردات خودرو را نمیدهند تا همچنان انحصار در دستان خودشان باشد.
این روزها خودروسازان بدون توجه به ماهیت دولتی خویش در حال شاخ و شانه کشیدن برای قیمتگذاری سلیقهای هستند روندی که یک سوال را مطرح می سازد و آن اینکه اگر این خودروسازان خصوصی شوند و از نظارت خارج گردند چقدر قیمتهایشان سر به فلک خواهد کشید خصوصا اینکه واردات خودرو نیز با لابی و رانتبازی خودروسازان با چالشهای بسیار مواجه شده است.
در روزهای اخیر، مسائل مطرح شده از سوی مدیرعامل ایرانخودرو، بار دیگر چالشهای جدی صنعت خودروسازی کشور را عیان کرده است. آنچه در مدت زمان ده روز گذشته در خصوص قیمتگذاری و نحوه عرضه این خودروساز مطرح شده بیش از آنکه نشان از یک تعامل سازنده میان تولیدکننده و نهادهای ناظر باشد، به نمایش قدرتنمایی یک خودروساز و عقبنشینی مداوم نهادهای دولتی شبیه است.ماجرا از دهم خرداد آغاز شد، زمانی که عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو در همایش بینالمللی صنعت خودرو، از ارسال نامهای به وزارت صمت خبر داد.وی صراحتاً اعلام کرد که به دلیل عدم تعیین قیمت خودرو، فروش محصولات با زیان انجام میشود و در چنین شرایطی، امکان ادامه فروش وجود ندارد. این شرکت همچنین پیش از این، پرداختی به قطعهسازان را متوقف کرد و ادامه فروش خودرو را به «اصلاح قیمتها» مشروط ساخت.
چند روز بعد، در بازدید مدیران ارشد بورس کالا، پیرمحمدی بار دیگر بر زیاندهی ایرانخودرو تأکید کرد و از تصمیم هیأتمدیره برای عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد.این تصمیم در حالی اعلام شد که طبق دستورالعمل شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری تلقی شده و عرضه در بورس کالا بدون مجوز شورا امکانپذیر نیست.ایرانخودرو عملاً با اعلام این تصمیم، به نوعی به نهادهای مسئول هشدار داد که اگر روند قیمتگذاری تسریع نشود، راه خود را خواهد رفت.در ادامه، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، که مسئول ارائه نرخنامه به وزارت صمت همچنان به صورت رسمی از اعلام بررسی قیمتهای جدید خودروها اجتناب میکند و در لفافه در مورد قیمت خودرو و تصمیمات این سازمان سخن میگوید.حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت روز گذشته شنبه هدفهم خرداد با حضور در ایرانخودرو، اعلام کرد که این شرکت نه اجازه توقف عرضه دارد و نه مجاز به عرضه خودرو در بورس است.وی بدون اینکه خبری از مصوب شدن قیمتهای جدید خودرو بدهد اظهار داشت که هرگونه افزایش قیمت باید صرفاً از مسیر قانونی انجام شود. اما این هشدارها نه تنها مانع ادامه مسیر ایرانخودرو نشد، بلکه تنها یک روز بعد، این خودروساز در نامهای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت تداوم تعلل وزارت صمت، خود اقدام به تعیین قیمت، تصویب در هیأتمدیره و افشای آن خواهد کرد.مدیرعامل این خودروسازی اعلام کرد که نرخنامه جدید خودروها از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت اعلام شده است اما وزارت صمت نرخهای جدید را ابلاغ نمیکند.سرانجام ایرانخودرو رسماً اعلام کرد که در صورت عدم ابلاغ نرخهای جدید از سوی وزارت صمت، قیمتها را به صورت مستقل محاسبه، تصویب و اجرا خواهد کرد. این موضعگیری صریح نشان میدهد که ایرانخودرو تصمیم گرفته برای پیشبرد اهداف خود، از فشار و تهدید به توقف عرضه و هشدار به عرضه در بورس استفاده کند و تا این لحظه، هیچ واکنش قاطعی از سوی وزارت صمت دیده نشده است.
در این میان پس از ایرانخودرو، حالا سایپا نیز به صف اصلاح قیمتها پیوست. این شرکت خودروساز اعلام کرد که پیشنهادات لازم برای بازنگری در قیمت محصولاتش را به مراجع ذیربط ارائه کرده و در انتظار پاسخ نهایی است.: در ادامه موج درخواستهای خودروسازان برای بازنگری در قیمت محصولات، شرکت سایپا نیز با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که پیشنهادات اصلاح نرخ فروش خودروهای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده است.در این اطلاعیه که در سامانه «کدال» سازمان بورس درج شده، تأکید شده است که سایپا «پیشنهادات لازم جهت بررسی و اصلاح قیمتهای فروش محصولات این شرکت» را ارائه کرده و «پیگیریهای مربوطه به طور مستمر در حال انجام» است. بر اساس اعلام شرکت، هرگونه نتیجه نهایی از طریق همین سامانه به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
به نظر می رسد خودروسازان در یک تبانی با قطعهسازان به دنبال آنند تا در کنار آنکه کاهیت دولتی خویش برای گرفتن ارز و وام و کمکهای اقتصادی را حفظ کنند همزمان بر آنند تا با ازاد سازی قیمتها سودهای کلانی به جیب زنند در حالی که همزمان نیز اجازه واردات خودرو را نمیدهند تا همچنان انحصار در دستان خودشان باشد.