رنج‌هایی که همچنان بر دوش مستاجران سنگینی می‌کند

به رغم وعده‌ا و اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اما همچنان مستاجران با رنج‌های بیشمار از کلاهبرداری املاک گرفته تا نجومی شدن قیمت‌ها مواجه هستند. مسکن واژه ای است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران برای بسیاری کابوس، رویا و آرزوست خصوصا در مقاطعی که فصل اجاره و جا به جایی رونق می‌گیرد. در این شرایط به دلیل کم کاری دولت یازدهم و دوازدهم و وزیر راه و شهرسازی‌اش به نام عباس آخوندی که خانه سازی را پوپولیسم می نامید اکنون قیمت‌ها سر به فلک کشیده است و عاملان این وضعیت نیز حاضر به پاسخ گویی نبوده و حتی خود را پشت نقاب اعتراض به نظام و پاردایم سیاست‌هایش پنهان می سازند حال آنکه تفکرات سرمایه داری آنهاست که این وضعیت را رقم زده و هر روز به بهانه‌ای به آن دامن می زنند.
در این میان با داغ شدن فصل نقل و انتقلات داغ‌های مستاجران نیز هر روز داغ‌تر می‌شود. در همین راستا نبود نظارت در بازار مسکن باعث شده برخی مشاوران املاک سهم کمیسیون صاحبخانه را هم از مستاجران بگیرند؛ روشی تازه که فشار بیشتری بر اجاره‌نشین‌ها تحمیل می‌کند. در شرایطی که بازار مسکن با نابسامانی‌های گسترده و افزایش شدید اجاره‌بها همراه است، برخی مشاوران املاک با روش‌های تازه‌ای برای کسب درآمد، فشار مضاعفی بر مستاجران وارد می‌کنند. تازه‌ترین شیوه این است که سهم کمیسیون صاحبخانه را نیز از مستاجر دریافت می‌کنند؛ اقدامی که عملاً هزینه اجاره را برای خانوارها سنگین‌تر کرده است.
بر اساس عرف بازار، مشاوران املاک باید کمیسیون معامله را به صورت برابر از موجر و مستاجر دریافت کنند. اما این روزها در بسیاری از معاملات اجاره، صاحبخانه‌ها از پرداخت سهم خود سر باز می‌زنند و مشاوران املاک نیز با سکوت یا حتی همراهی، تمام مبلغ را از مستاجر دریافت می‌کنند. کارشناسان حقوقی معتقدند این روند مصداق اجبار و سوءاستفاده از شرایط بحرانی بازار مسکن است. در حالی‌که طبق مصوبه رسمی، نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک مشخص شده و باید به‌طور عادلانه بین طرفین تقسیم شود، نبود نظارت کافی سبب شده برخی بنگاه‌ها عملاً به نفع صاحبخانه‌ها و به ضرر مستاجران عمل کنند.طبق آمار رسمی، سهم مسکن در هزینه خانوار ایرانی بیش از 50درصد است و این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران می‌رسد. حال با شیوه تازه دریافت کمیسیون، فشار مالی بر مستاجران سنگین‌تر شده و هزینه اجاره‌نشینی به مرزهای غیرقابل‌تحمل نزدیک می‌شود.فعالان بازار مسکن هشدار می‌دهند ادامه این روند نه تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مستاجران وارد می‌کند، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی به صنف مشاوران املاک نیز دامن خواهد زد. از نگاه آنها، نبود سازوکار نظارتی مؤثر و برخورد جدی با تخلفات، زمینه‌ساز گسترش چنین رویه‌های غیرقانونی است.در شرایطی که مستاجران با افزایش نجومی اجاره‌بها و کمبود عرضه واحدهای مسکونی مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، روش‌های تازه درآمدزایی برخی مشاوران املاک عملاً به نوعی زورگویی ساختاریافته تبدیل شده است؛ مستاجری که ناچار به اجاره خانه است، در برابر این فشار راهی جز پذیرش ندارد. این در حالی است که دولت چهاردهم همچون دوران روحانی از اجرای طرح‌های مسکن سازی خودداری می کند که می تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد. اصرار بر ماندن سیمان و فولاد در بورس کالا که هزینه مسکن را بالا می برد از عوامل مهم تاثیرگذار بر این فرایند است.
در این میان البته تدابیر مناسبی نیز برای کاهش رنج مستاجران صورت گرفته است چنانکه پرداخت چندصدهزار تومان به بنگاه‌ها برای یک کاغذ ساده به پایان رسیده و از امسال مستاجران و موجران می‌توانند بدون واسطه و رایگان، کد رهگیری قرارداد اجاره خود را مستقیم از سامانه رسمی دریافت کنند.از امسال دیگر برای گرفتن کد رهگیری اجاره‌خانه لازم نیست به بنگاه بروید یا هزینه جدا بدهید.طبق قانون جدید اجاره ۱۴۰۴، موجر و مستاجر می‌توانند مستقیم وارد سامانه رسمی املاک شوند و رایگان کد رهگیری بگیرند.تا پارسال برای همین کد رهگیری باید پول جداگانه به مشاور املاک پرداخت می‌شد؛در تهران چیزی حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و در بعضی محله‌ها حتی نزدیک یک میلیون تومان.با این تغییر، هم هزینه‌ها از دوش مستاجر برداشته می‌شود و هم شفافیت بازار بیشتر خواهد شد. چراکه همه قراردادها مستقیم در سامانه ثبت می‌شود، دیگر جایی برای قرارداد صوری یا دوباره‌فروشی باقی نمی‌ماند و تکلیف خانه‌های خالی هم مشخص خواهد شد. به هر تقدیر آنچه مشخص است آنکه اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با وضعیت بحرانی مسکن یک ضرورت است که یکی از مطالبات مردم است بویژه آنکه به رغم هزینه‌های سنگین مسکن، دولت به عناوین مختلف در حال حذف یارانه خانوارهاست که بر این مشکلات دامن می زند.

^{سمیه ملکی}