در میان هیاهوهای دولتمردان در حوزه مسکن، چهار سال پس از آغاز نهضت ملی مسکن، رویای خانهدار شدن برای تهرانیها، امروز به کابوسی با رقمهای میلیاردی تبدیل شده است.
وضعیت مسکن به دلیل سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم و شخص عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی به نقطهای نابسامان رسیده است چنانکه بعد از گذشت ۴ سال از آغاز نهضت ملی مسکن، متقاضیان تهرانی بهجای ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه، باید بیش از ۱.۱ میلیارد تومان پرداخت کنند؛ اقساط ماهانه هم از وعدههای سبک اولیه فاصله گرفته و به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است.سال ۱۴۰۰ دولت وعده داد با ۸ قسط ۴۰ میلیونی (در مجموع ۳۲۰ میلیون تومان) مردم خانهدار شوند. زمین رایگان، وامهای بانکی و مصالح ارزان، همان کلیدهای اصلی این رؤیا معرفی شد.
اما امروز در پرند، آورده متقاضیان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و در شهریار حتی از ۱.۱ میلیارد تومان هم عبور کرده است. دریافت وام ۴۵۰ میلیونی در نهایت به بازپرداخت ۱.۵ میلیاردی منجر میشود. کمکاری بانکها و قراردادهای غیر فیکس، پروژهای که قرار بود نجاتبخش باشد را به چالشی سنگین بدل کرده است که مردم را از چالهٔ خانهنداشتن، به چاه پولدادن و خانهنداشتن انداخته است.حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و نحوه تأمین مالی آنها به تسنیم میگوید: قراردادهای طرح ملی مسکن برخلاف قراردادهای طرح مسکن مهر فیکس نیست و رقم نهایی قرارداد تابع متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت و زمانبندی اجرای پروژه است.
وی ادامه داد: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت میشود. ممکن است در برخی پروژهها پیشرفت مناسبی رخ ندهد و در این شرایط مطالبه آورده از متقاضیان افزایش یابد.وی افزود: در برخی شهرها پروژههای نهضت ملی مسکن بدون تسهیلات بانکی آغاز شده و بار تأمین مالی پروژه بر دوش آورده متقاضیان افتاده است. در این حالت، توقف پروژه ممکن است موجب تاخیرات مجاز و افزایش هزینه شود.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اعلام ارقامی که بعضاً برای شهروندان دشوار است، ناشی از همین موضوع است. در استان تهران و شهر پرند نیز پروژههایی از این نوع داریم. وقتی تسهیلات بانکی وصل شده باشد، میزان آورده بین دو بخش آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تقسیم میشود و مردم آورده کمتری در بازههای کوتاه پرداخت میکنند. اما اگر این تسهیلات وصل نشده باشد، فشار تأمین مالی به متقاضیان منتقل میشود. طاهرخانی گفت: درخواست ما از مردم این است که همکاری لازم را به خصوص در پروژههایی که تسهیلات ندارند، داشته باشند. ما نظارتهای خود را انجام میدهیم و به سرعت پروژهها را به سیستم بانکی متصل میکنیم تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.
به گزارش تسنیم، در چهار سالگی نهضت ملی مسکن، اما واقعیت امروز متفاوت از وعدههای آن روزهاست. در حالی قرار بود بخش قابلتوجهی از هزینهها از محل تسهیلات بانکی تأمین شود که به دلیل عدم پایبندی بانکها به تعهدات خود باعث شد فشار اصلی تأمین مالی پروژهها بر دوش متقاضیان بیفتد.نمونه بارز این وضعیت را میتوان در پروژههای شهر جدید پرند مشاهده کرد؛ جایی که متقاضیان طی سال 1403 ناچار شدند آوردهای بین 700 تا 800 میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که مقایسه ارقام نشان میدهد آوردهها نسبت به رقم اولیه 320 میلیون تومان، بین 119 تا 150 درصد افزایش داشته است.شرایط در دیگر شهرها نیز تفاوت چندانی با پرند ندارد. بهعنوان مثال، در شهریار پروژههای نهضت ملی مسکن با آوردهای معادل یک میلیارد و 100 میلیون تومان ساخته شده و در حال تحویل به متقاضیان است؛ رقمی که چند برابر وعدههای اولیه بوده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.
در شرایطی که آمارهای رسمی از رشد فزاینده سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار حکایت دارند و این را میتوان از هزینههای ودیعه و اجارهبهای مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها متوجه شد کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن نیز، دلایل متعددی را برای این موضوع عنوان میکنند و با نگرانی از وضعیت موجود بازار مسکن سخن میگویند؛ وضعیتی که در آن، شهروندان کلانشهرها؛ به ویژه پایتختنشینان، برای تأمین سرپناه مجبور به فدا کردن درصد قابل توجهی از درآمد ماهانه خود هستند. اما ریشههای این موضوع کجاست و چرا قوانین و طرحهای حمایتی نظیر «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» نتوانستهاند گرهگشای این مشکل باشند؟ نقش حیاتی نهادهای مسئول، به خصوص سیستم بانکی کشور تا چه اندازه در تشدید یا تعدیل این موضوع موثر بوده است؟در ادامه، یک کارشناس حوزه مسکن به برخی از ابعاد این موضوع اشاره میکند که نه تنها شامل سهم کمرشکن مسکن در درآمد خانوارها میشود، بلکه به وظایف برخی از نهادها اشاره میکند که آنها میتوانند برای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن اقدامات مهمی انجام دهند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها بیان کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینهای خانوارهای شهری و روستایی کشور رشد ۴۲ درصدی داشته است که این عدد در کلان شهرها متفاوت است؛ به طوریکه هزینه مسکن بعضی از خانوارها در تهران به ۷۰ درصد درآمد آنها رسیده است و در این میان، مواردی هم وجود دارند که یکی از سرپرستان خانوار مجبور است ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن صرف کند که همین موضوع باعث میشود تا اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ضرورت پیدا کند.ایلاتی با بیان این که حدود ۷ میلیون و نیم خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، گفت: اگر از این ۷ میلیون و نیم خانوار، ۷۰ درصدشان واجد شرایط مسکن حمایتی باشند حدود ۴ میلیون خانوار میشود که هدفگذاری قانون جهش مسکن همین عدد است ولی میزان تحقق آن با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد.
وضعیت مسکن به دلیل سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم و شخص عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی به نقطهای نابسامان رسیده است چنانکه بعد از گذشت ۴ سال از آغاز نهضت ملی مسکن، متقاضیان تهرانی بهجای ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه، باید بیش از ۱.۱ میلیارد تومان پرداخت کنند؛ اقساط ماهانه هم از وعدههای سبک اولیه فاصله گرفته و به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است.سال ۱۴۰۰ دولت وعده داد با ۸ قسط ۴۰ میلیونی (در مجموع ۳۲۰ میلیون تومان) مردم خانهدار شوند. زمین رایگان، وامهای بانکی و مصالح ارزان، همان کلیدهای اصلی این رؤیا معرفی شد.
اما امروز در پرند، آورده متقاضیان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و در شهریار حتی از ۱.۱ میلیارد تومان هم عبور کرده است. دریافت وام ۴۵۰ میلیونی در نهایت به بازپرداخت ۱.۵ میلیاردی منجر میشود. کمکاری بانکها و قراردادهای غیر فیکس، پروژهای که قرار بود نجاتبخش باشد را به چالشی سنگین بدل کرده است که مردم را از چالهٔ خانهنداشتن، به چاه پولدادن و خانهنداشتن انداخته است.حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و نحوه تأمین مالی آنها به تسنیم میگوید: قراردادهای طرح ملی مسکن برخلاف قراردادهای طرح مسکن مهر فیکس نیست و رقم نهایی قرارداد تابع متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت و زمانبندی اجرای پروژه است.
وی ادامه داد: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت میشود. ممکن است در برخی پروژهها پیشرفت مناسبی رخ ندهد و در این شرایط مطالبه آورده از متقاضیان افزایش یابد.وی افزود: در برخی شهرها پروژههای نهضت ملی مسکن بدون تسهیلات بانکی آغاز شده و بار تأمین مالی پروژه بر دوش آورده متقاضیان افتاده است. در این حالت، توقف پروژه ممکن است موجب تاخیرات مجاز و افزایش هزینه شود.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اعلام ارقامی که بعضاً برای شهروندان دشوار است، ناشی از همین موضوع است. در استان تهران و شهر پرند نیز پروژههایی از این نوع داریم. وقتی تسهیلات بانکی وصل شده باشد، میزان آورده بین دو بخش آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تقسیم میشود و مردم آورده کمتری در بازههای کوتاه پرداخت میکنند. اما اگر این تسهیلات وصل نشده باشد، فشار تأمین مالی به متقاضیان منتقل میشود. طاهرخانی گفت: درخواست ما از مردم این است که همکاری لازم را به خصوص در پروژههایی که تسهیلات ندارند، داشته باشند. ما نظارتهای خود را انجام میدهیم و به سرعت پروژهها را به سیستم بانکی متصل میکنیم تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.
به گزارش تسنیم، در چهار سالگی نهضت ملی مسکن، اما واقعیت امروز متفاوت از وعدههای آن روزهاست. در حالی قرار بود بخش قابلتوجهی از هزینهها از محل تسهیلات بانکی تأمین شود که به دلیل عدم پایبندی بانکها به تعهدات خود باعث شد فشار اصلی تأمین مالی پروژهها بر دوش متقاضیان بیفتد.نمونه بارز این وضعیت را میتوان در پروژههای شهر جدید پرند مشاهده کرد؛ جایی که متقاضیان طی سال 1403 ناچار شدند آوردهای بین 700 تا 800 میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که مقایسه ارقام نشان میدهد آوردهها نسبت به رقم اولیه 320 میلیون تومان، بین 119 تا 150 درصد افزایش داشته است.شرایط در دیگر شهرها نیز تفاوت چندانی با پرند ندارد. بهعنوان مثال، در شهریار پروژههای نهضت ملی مسکن با آوردهای معادل یک میلیارد و 100 میلیون تومان ساخته شده و در حال تحویل به متقاضیان است؛ رقمی که چند برابر وعدههای اولیه بوده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.
در شرایطی که آمارهای رسمی از رشد فزاینده سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار حکایت دارند و این را میتوان از هزینههای ودیعه و اجارهبهای مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها متوجه شد کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن نیز، دلایل متعددی را برای این موضوع عنوان میکنند و با نگرانی از وضعیت موجود بازار مسکن سخن میگویند؛ وضعیتی که در آن، شهروندان کلانشهرها؛ به ویژه پایتختنشینان، برای تأمین سرپناه مجبور به فدا کردن درصد قابل توجهی از درآمد ماهانه خود هستند. اما ریشههای این موضوع کجاست و چرا قوانین و طرحهای حمایتی نظیر «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» نتوانستهاند گرهگشای این مشکل باشند؟ نقش حیاتی نهادهای مسئول، به خصوص سیستم بانکی کشور تا چه اندازه در تشدید یا تعدیل این موضوع موثر بوده است؟در ادامه، یک کارشناس حوزه مسکن به برخی از ابعاد این موضوع اشاره میکند که نه تنها شامل سهم کمرشکن مسکن در درآمد خانوارها میشود، بلکه به وظایف برخی از نهادها اشاره میکند که آنها میتوانند برای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن اقدامات مهمی انجام دهند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها بیان کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینهای خانوارهای شهری و روستایی کشور رشد ۴۲ درصدی داشته است که این عدد در کلان شهرها متفاوت است؛ به طوریکه هزینه مسکن بعضی از خانوارها در تهران به ۷۰ درصد درآمد آنها رسیده است و در این میان، مواردی هم وجود دارند که یکی از سرپرستان خانوار مجبور است ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن صرف کند که همین موضوع باعث میشود تا اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ضرورت پیدا کند.ایلاتی با بیان این که حدود ۷ میلیون و نیم خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، گفت: اگر از این ۷ میلیون و نیم خانوار، ۷۰ درصدشان واجد شرایط مسکن حمایتی باشند حدود ۴ میلیون خانوار میشود که هدفگذاری قانون جهش مسکن همین عدد است ولی میزان تحقق آن با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد.
