سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری به سوالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقی پاسخ داد و آخرین وضعیت پروندههای مختلف قضایی را تشریح کرد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سیاست روز درباره آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد و گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.
وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنوارهای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتهای بسیار پایینتر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمتهای ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد؛ متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهرههای مشهور در فضای مجازی و اسپانسرهایی که با باشگاههای فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پروندهای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک بیان کرد: ایشان از تریبون سازمان ملل، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ و از منافع کشور دفاع کردند و در انجا همگان دیدند که از ایران صدای واحد شنیده میشود و ایران و ایرانی به دشمن باج نمیدهد و ایران اهل عقلانیت است و مذاکره را جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه دستگیری قاتلان یک دیدهبان در منطقه خائیز گفت: برای دستگیری افراد، قوه قضاییه ماموریت به ضابطان قضایی میدهد و ضابطان هم در این خصوص تلاش میکنند. متهمان این پرونده ۳ نفر هستند که ۲ نفر دستگیر شدند و یک نفر متواری است و دستگیری این فرد در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد و بحث ممنوع الخروجی، توقیف خودرو، مسدود کردن حسابهای بانکی، اعطای نبایت به استانهای جوار و تشکیل کارگروه ویژه توسط ضابطان برای دستگیری متهم انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیگیری مطالبات بانکها از بدهکاران عمده و کلان بانکی، از جمله پرونده عباس ایروانی که بخشی از مطالبات وی وصول شده است، اظهار کرد: در همین راستا، برنامه ویژهای با دستور شخص ریاست قوه قضاییه تدوین و در دستور کار تمامی بخشهای این قوه قرار گرفته است و با جدیت دنبال میشود. جهانگیر از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیتالمال خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاشهای موثر و مفید دستگاه قضایی، به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران است. وی افزود: بخش قابل توجهی از بدهیهای کلان بانکی در این پرونده تعیین تکلیف شده است. در همین راستا، مطالبات بانک توسعه صادرات به مبلغ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به طور کامل تسویه شده است. همچنین، مطالبات بانک سپه به میزان بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز توسط محکوم علیه پرداخت و تسویه حساب نهایی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی گفت: بخش عمدهای از پیگیریها در خصوص جمع آوری و نظارت بر روند حقوقی پیگیری جنایتهای اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در ایران بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و قوه قضاییه و معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور به عنوان دستگاههای همکار در این مسیر دادههای خود را جمع آوری و در نهایت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار میدهند.
وی درباره این سوال که تاکنون چه تعداد از زندانیان مشمول عفو معیاری قرار گرفتند نیز گفت: طبق برآوردی که داریم، پیش بینی میکنیم بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول این عفو قرار بگیرند تاکنون آمار دقیقی در این باره اعلام نشده است. یک بخشهایی از این عفو دارای مهلتهایی است که باید مهلتهایش منقضی شود یعنی اجازه داده شده افرادی که شاکی خصوصی دارند در مهلت معینی نسبت به رضایت اقدام کنند، خب میتوانند از این عفو برخوردار شوند.
وی با اشاره به نکتهای که در این رابطه مورد تاکید رئیس دستگاه قضاست گفت: اگر کسانی هستند که محکوم هستند و خود را واجد شرایط این عفو میدانند، رئیس دستگاه قضا دستور دادند که مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه اطلاع رسانی کنید که در این خصوص بلافاصله پیگیری انجام میشود.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سیاست روز درباره آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد و گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.
وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنوارهای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتهای بسیار پایینتر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمتهای ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد؛ متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهرههای مشهور در فضای مجازی و اسپانسرهایی که با باشگاههای فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پروندهای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک بیان کرد: ایشان از تریبون سازمان ملل، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ و از منافع کشور دفاع کردند و در انجا همگان دیدند که از ایران صدای واحد شنیده میشود و ایران و ایرانی به دشمن باج نمیدهد و ایران اهل عقلانیت است و مذاکره را جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه دستگیری قاتلان یک دیدهبان در منطقه خائیز گفت: برای دستگیری افراد، قوه قضاییه ماموریت به ضابطان قضایی میدهد و ضابطان هم در این خصوص تلاش میکنند. متهمان این پرونده ۳ نفر هستند که ۲ نفر دستگیر شدند و یک نفر متواری است و دستگیری این فرد در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد و بحث ممنوع الخروجی، توقیف خودرو، مسدود کردن حسابهای بانکی، اعطای نبایت به استانهای جوار و تشکیل کارگروه ویژه توسط ضابطان برای دستگیری متهم انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیگیری مطالبات بانکها از بدهکاران عمده و کلان بانکی، از جمله پرونده عباس ایروانی که بخشی از مطالبات وی وصول شده است، اظهار کرد: در همین راستا، برنامه ویژهای با دستور شخص ریاست قوه قضاییه تدوین و در دستور کار تمامی بخشهای این قوه قرار گرفته است و با جدیت دنبال میشود. جهانگیر از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیتالمال خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاشهای موثر و مفید دستگاه قضایی، به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران است. وی افزود: بخش قابل توجهی از بدهیهای کلان بانکی در این پرونده تعیین تکلیف شده است. در همین راستا، مطالبات بانک توسعه صادرات به مبلغ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به طور کامل تسویه شده است. همچنین، مطالبات بانک سپه به میزان بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز توسط محکوم علیه پرداخت و تسویه حساب نهایی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی گفت: بخش عمدهای از پیگیریها در خصوص جمع آوری و نظارت بر روند حقوقی پیگیری جنایتهای اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در ایران بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و قوه قضاییه و معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور به عنوان دستگاههای همکار در این مسیر دادههای خود را جمع آوری و در نهایت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار میدهند.
وی درباره این سوال که تاکنون چه تعداد از زندانیان مشمول عفو معیاری قرار گرفتند نیز گفت: طبق برآوردی که داریم، پیش بینی میکنیم بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول این عفو قرار بگیرند تاکنون آمار دقیقی در این باره اعلام نشده است. یک بخشهایی از این عفو دارای مهلتهایی است که باید مهلتهایش منقضی شود یعنی اجازه داده شده افرادی که شاکی خصوصی دارند در مهلت معینی نسبت به رضایت اقدام کنند، خب میتوانند از این عفو برخوردار شوند.
وی با اشاره به نکتهای که در این رابطه مورد تاکید رئیس دستگاه قضاست گفت: اگر کسانی هستند که محکوم هستند و خود را واجد شرایط این عفو میدانند، رئیس دستگاه قضا دستور دادند که مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه اطلاع رسانی کنید که در این خصوص بلافاصله پیگیری انجام میشود.
هدی دهقان بذرافشان
