بر اساس سیاست جدید خرید تضمینی گندم که هفته آینده اعلام میشود در حالی نقش دولت در خرید تضمینی کالاهای اساسی به حداقل میرسد که یک سوال مهم باقی است و آن اینکه وضعیت امنیت غذایی کشور چگونه خواهد شد؟
با فعال شدن مکانیسم ماشه رسما جنگ اقتصادی غرب با ایران وارد فاز تازه ای شده است که تدابیر گسترده برای مقابله با آن ضروری است. در کنار آنکه گسترش دیپلماسی جهانی و نیز توسعه روابط اقتصادی با ساختارهایی همچون بریکس، شانگهای ، اوراسیا و اجرایی توافقاتی همچون توافقنامه 20 ساله ایران و روسیه و 25 ساله ایران و چین برای مقابله با این جنگ ضروری است اما مهمترین مسئله در این فرایند توجه به امنیت غذایی کشور است. این امنیت غذایی از یک سو در قالب تامین کالاهای اساسی است و از سوی دیگر مسئله گندم در آن نقشی موثر دارد براین اساس است که دولت همواره موظف بوده تا خرید تضمینی گندم را اجرا سازد. متاسفانه هر ساله مشخص نکردن قیمت خرید تضمینی و کم کاری وزارت جهاد کشاورزی موجب دلسردی گندم کاران می شود که نتیجه آن از یک طرف فعال شدن دلالان برای صادرات و تبدیل آن به خوراک دام است و از طرف دیگر نتیجه آن کاهش زمین زیر کشت میباشد بویژه آنکه کم ابی نیز این امر را تشدید کرده است.
در این شرایط اخباری مبنی بر واگذاری خرید تضمینی گندم به بخش خصوصی منتشر شده است که عملا با وضعیت جنگ اقتصادی همخوانی ندارد بویژه آنکه بخش خصوصی نشان داده است که برای سود بیشتر یا به دنبال صادرات است و یا آنکه با قیمتگذاریهایش زمینه ساز افزایش نرخ نان می گردد که فشار اقتصادی مضاعف بر زندگی مردم است. در این میان معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی اکبر فتحی امروز اعلام کرد: دولت در حال اعمال سیاستهای جدید در قیمتگذاری گندم است که تا هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.هفته گذشته در جشن آغاز سال زراعی، سخنرانی مسئولان وزارت جهاد تا حدودی از سیاست جدید خرید تضمینی گندم رمزگشایی کرد.بر اساس گفتههای آنها،قرار است در سال آینده سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی همراه با کشاورزی قراردادی اجرا شود یعنی کشاورز محصول خود را در بازار آزاد و یا به صنف صنعت نظیر شیرینی، شکلات و ماکارونی به هر قیمتی که دوست داشت میفروشد و اگر نتوانست، دولت به نرخ تضمینی تعیین شده خریداری خواهد کرد.
برخی این ادعا را مطرح می کنند که زمانی که بخش خصوصی خرید میکند، کشاورز پول نقد دریافت میکند و در رقابت به قیمتهای بالاتری میفروشد به شرطی که چماق خرید دولتی روی سر بخش خصوصی با پرداخت به موقع پرزورتر باشد تا دلالان نتوانند سوء استفاده کنند اما آنچه در این میان باید در نظر داشت آن است که جایگاه امنیت غذایی کشور که دولت مسئول آن است کجای این طرح است و از طرفی نیز سابقه نشان داده که بخش خصوصی برای سود خود در نهایت این گندم را به ابزاری برای صادرات مبدل می سازد چنانکه امروز برای کسب درآمد بیشتر کالاهای اساسی از جمله حبوبات و میوه جات و سبزیجات با سوداگری صادر کنندگان با کمبود و افزایش قیمت در بازارهای داخل مواجه شده است رویهای که در قبال سایر کالاهای راهبردی همچون گندم با حذف نقش دولت تکرار خواهد شد.
این وضعیت در حالی است که در جلسه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی تاکید شد نرخ خرید تضمینی گندم حداقل ۹۵۰۰ تومان افزایش مییابد.« نرخ خرید تضمینی گندم حداقل بالای ۳۰ هزار تومان میشود» عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی عطالله هاشمی با توجه به بالا بودن هزینههای تولید اعلام کرد.قیمت گندم سال جاری کیلویی ۲۰۵۰۰ تومان بود و کشاورزان ۳ میلیون تن کمتر از سال گذشته تحویل سیلوهای دولتی دادند، که دولت این میزان کسری را باید از کشورهای دیگر وارد کند، کارشناسان پایین بودن نرخ خرید را عامل کاهش تولید میدانند.خبرهایی که از آخرین جلسه شورای قیمتگذاری به بیرون درز کرده نشان میدهد، نمایندگان بخش دولتی به غیر از وزارت جهاد با پیشنهاد ۳۲ هزار تو مانی بخش خصوصی مخالفتکرده اند، اما وزارت جهاد و نمایندگان اتحادیههای تولید با توجه به بالا بودن قیمت کود، بذر و سم تعیین نرخ کمتر از ۳۰ هزار تومان برای گندم را غیر منطقی و غیر کارشناسی میدانند. این نرخ گذاریها در حالی صورت میگیرد که همچنان وضعیت نان در کشور نابسامان است و هر نانوایی برای خود نرخی دارد و نظارت چندانی نیز برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد. حال حساب کنید در این شرایط دولت خرید تضمینی گندم را نیز به بخش خصوصی واگذار سازد چه بلایی بر سر قیمت نان خواهد آمد؟
با فعال شدن مکانیسم ماشه رسما جنگ اقتصادی غرب با ایران وارد فاز تازه ای شده است که تدابیر گسترده برای مقابله با آن ضروری است. در کنار آنکه گسترش دیپلماسی جهانی و نیز توسعه روابط اقتصادی با ساختارهایی همچون بریکس، شانگهای ، اوراسیا و اجرایی توافقاتی همچون توافقنامه 20 ساله ایران و روسیه و 25 ساله ایران و چین برای مقابله با این جنگ ضروری است اما مهمترین مسئله در این فرایند توجه به امنیت غذایی کشور است. این امنیت غذایی از یک سو در قالب تامین کالاهای اساسی است و از سوی دیگر مسئله گندم در آن نقشی موثر دارد براین اساس است که دولت همواره موظف بوده تا خرید تضمینی گندم را اجرا سازد. متاسفانه هر ساله مشخص نکردن قیمت خرید تضمینی و کم کاری وزارت جهاد کشاورزی موجب دلسردی گندم کاران می شود که نتیجه آن از یک طرف فعال شدن دلالان برای صادرات و تبدیل آن به خوراک دام است و از طرف دیگر نتیجه آن کاهش زمین زیر کشت میباشد بویژه آنکه کم ابی نیز این امر را تشدید کرده است.
در این شرایط اخباری مبنی بر واگذاری خرید تضمینی گندم به بخش خصوصی منتشر شده است که عملا با وضعیت جنگ اقتصادی همخوانی ندارد بویژه آنکه بخش خصوصی نشان داده است که برای سود بیشتر یا به دنبال صادرات است و یا آنکه با قیمتگذاریهایش زمینه ساز افزایش نرخ نان می گردد که فشار اقتصادی مضاعف بر زندگی مردم است. در این میان معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی اکبر فتحی امروز اعلام کرد: دولت در حال اعمال سیاستهای جدید در قیمتگذاری گندم است که تا هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.هفته گذشته در جشن آغاز سال زراعی، سخنرانی مسئولان وزارت جهاد تا حدودی از سیاست جدید خرید تضمینی گندم رمزگشایی کرد.بر اساس گفتههای آنها،قرار است در سال آینده سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی همراه با کشاورزی قراردادی اجرا شود یعنی کشاورز محصول خود را در بازار آزاد و یا به صنف صنعت نظیر شیرینی، شکلات و ماکارونی به هر قیمتی که دوست داشت میفروشد و اگر نتوانست، دولت به نرخ تضمینی تعیین شده خریداری خواهد کرد.
برخی این ادعا را مطرح می کنند که زمانی که بخش خصوصی خرید میکند، کشاورز پول نقد دریافت میکند و در رقابت به قیمتهای بالاتری میفروشد به شرطی که چماق خرید دولتی روی سر بخش خصوصی با پرداخت به موقع پرزورتر باشد تا دلالان نتوانند سوء استفاده کنند اما آنچه در این میان باید در نظر داشت آن است که جایگاه امنیت غذایی کشور که دولت مسئول آن است کجای این طرح است و از طرفی نیز سابقه نشان داده که بخش خصوصی برای سود خود در نهایت این گندم را به ابزاری برای صادرات مبدل می سازد چنانکه امروز برای کسب درآمد بیشتر کالاهای اساسی از جمله حبوبات و میوه جات و سبزیجات با سوداگری صادر کنندگان با کمبود و افزایش قیمت در بازارهای داخل مواجه شده است رویهای که در قبال سایر کالاهای راهبردی همچون گندم با حذف نقش دولت تکرار خواهد شد.
این وضعیت در حالی است که در جلسه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی تاکید شد نرخ خرید تضمینی گندم حداقل ۹۵۰۰ تومان افزایش مییابد.« نرخ خرید تضمینی گندم حداقل بالای ۳۰ هزار تومان میشود» عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی عطالله هاشمی با توجه به بالا بودن هزینههای تولید اعلام کرد.قیمت گندم سال جاری کیلویی ۲۰۵۰۰ تومان بود و کشاورزان ۳ میلیون تن کمتر از سال گذشته تحویل سیلوهای دولتی دادند، که دولت این میزان کسری را باید از کشورهای دیگر وارد کند، کارشناسان پایین بودن نرخ خرید را عامل کاهش تولید میدانند.خبرهایی که از آخرین جلسه شورای قیمتگذاری به بیرون درز کرده نشان میدهد، نمایندگان بخش دولتی به غیر از وزارت جهاد با پیشنهاد ۳۲ هزار تو مانی بخش خصوصی مخالفتکرده اند، اما وزارت جهاد و نمایندگان اتحادیههای تولید با توجه به بالا بودن قیمت کود، بذر و سم تعیین نرخ کمتر از ۳۰ هزار تومان برای گندم را غیر منطقی و غیر کارشناسی میدانند. این نرخ گذاریها در حالی صورت میگیرد که همچنان وضعیت نان در کشور نابسامان است و هر نانوایی برای خود نرخی دارد و نظارت چندانی نیز برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد. حال حساب کنید در این شرایط دولت خرید تضمینی گندم را نیز به بخش خصوصی واگذار سازد چه بلایی بر سر قیمت نان خواهد آمد؟
سارا علیاری
