در حالی التهاب بازار ارز زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است که شواهد امر نشان می دهد از دلایل این نوسانات صادر کنندگان بزرگی همچون پتروشیمیها، فولادیها و مسیها هستند که ارز حاصل از فروش را باز نمی گردانند در حالی که دولت نیز تاکنون اقدامی در برابر آنها صورت نداده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد طی سالهای 1397 تا 1404 از مجموع بیش از 169 میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از 38 میلیارد دلار به کشور بازنگشته که محصولات فلزی شامل فولاد و مس در صدر متخلفان هستند.
به گزارش تسنیم، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارز های رفع تعهد نشده در سال اخیر، در صفحه خود نوشت: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال 1401 تا 1404 مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی کشور به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده است، اما از این میزان صادرات 26.7 درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازگشته است. این نسبت در دوره پنجساله قبل (1397 تا 1401) نیز حدود 17.9 درصد بوده است.
بر اساس این آمار، طی سالهای 1401 تا 1404، محصولات پالایشی با صادرات 32.7 میلیارد دلار بوده که 8.7 میلیارد دلار ارز را برنگرداندند، که این مقدار معادل حدود 26.6 درصد می شود. صادرات پتروشیمی نیز با مجموع 24.5 میلیارد دلار، 2.7 میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل 11 درصد از کل ارز صادراتی این بخش است که برنگشته است.
در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات 33.7 میلیارد دلار، 12.9 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگرداندهاند؛ یعنی 38.2 درصد از کل ارز صادراتی این گروه.این در حالی است که از ابتدای سال 1401 و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود شدهاند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است. با این حال، دادههای موجود نشان میدهد که میزان بازگشت ارز همچنان فاصله قابلتوجهی با هدفگذاری سیاستگذار دارد.
کارشناسان معتقدند با وجود رشد صادرات، تداوم عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی میتواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کند و زمینهساز نوسانات ارزی شود. به گفته فعالان اقتصادی، یکی از علل این وضعیت، اختلاف نرخها در بازار رسمی و غیررسمی و عدم جذابیت عرضه ارز در سامانههای رسمی است.بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیشتر هشدار دادهاند که صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار خواهند گرفت و مشمول محرومیتهای تجاری میشوند. در این نیان گروههای پتروشیمی، پالایشی و فلزی از سال ۹۷ تاکنون ۲.۵ برابر ارزی که از ابتدای سال بانک مرکزی به واردکنندگان تخصیص داده است را به کشور بازگرداندند. موضوع بازگشت ارز محصولات پتروشیمی و پالایشی یکی از موضوعات داغ حوزه ارزی است.
به گفته یک نماینده مجلس، در دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخۀ اقتصاد رسمی کشور برنگشته است ولی رئیس جمهور میگوید که یک میلیارد دلار نداریم باید چانه بزنیم.
بر اساس آمار رسمی طی هفت سال اخیر (از ۱۳۹۷ تاکنون) مجموع صادرات غیرنفتی کشور — بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی — به حدود ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصد کل صادرات، هرگز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که از ۱۴۰۱ تا پایان چهارماهه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ۱۴۶.۷ میلیارد دلار بوده اما ۵۶.۳ میلیارد دلار از این ارزها یعنی ۳۸ درصد هنوز به کشور بازنگشته است. فقط در ۴ ماهه ابتدای امسال ۱۰.۱ میلیارد دلار به اقتصاد رسمی کشور برنگشته است که نشان میدهد روند خروج ارزهای صادراتی از چرخه رسمی همچنان با قدرت ادامه دارد و با وجود تأکیدهای مکرر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاستهای نظارتی و الزامآور تاکنون
اثرگذار نبودهاند.
این آمارها در حالی منتشر می شود که شواهد نشان میدهد که سودجویی بر صادر کنندگان بزرگ موجب کمبودهای ارزی در کشور هم برای کالاهای اساسی و هم برای مصارف مردم شده است.
این در حالی که همین صادرکنندگان متخلف با ایجاد عرضه و تقاضای کاذب در بازار مانع از پایین آمدن نرخ ارز میشوند تا در کنار فروش دلارهای صادراتی در بازار آزاد با قیمتی بالاتر نهادهای نظارتی را به جای معطوف بودن به عملکرد سوق به حاشیه ها سوق میدهند. این صادر کنندگان در کنار آنکه با نرخ پایین مزد کارگر محصولی ارزان تولید میکنند آن را با قیمت دلاری و یورویی در بازارهای خارجی به فروش رسانده و با نیاوردن آن ارز به کشور فشار دوبارهای را به کارگر و اقتصاد کشور وارد میکنند که رویکرد نهادهای نظارتی برای مقابله با این وضعیت یک ضرورت جهت اصلاح ساختار ارزی و اقتصادی کشور میباشد.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد طی سالهای 1397 تا 1404 از مجموع بیش از 169 میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از 38 میلیارد دلار به کشور بازنگشته که محصولات فلزی شامل فولاد و مس در صدر متخلفان هستند.
به گزارش تسنیم، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارز های رفع تعهد نشده در سال اخیر، در صفحه خود نوشت: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال 1401 تا 1404 مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی کشور به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده است، اما از این میزان صادرات 26.7 درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازگشته است. این نسبت در دوره پنجساله قبل (1397 تا 1401) نیز حدود 17.9 درصد بوده است.
بر اساس این آمار، طی سالهای 1401 تا 1404، محصولات پالایشی با صادرات 32.7 میلیارد دلار بوده که 8.7 میلیارد دلار ارز را برنگرداندند، که این مقدار معادل حدود 26.6 درصد می شود. صادرات پتروشیمی نیز با مجموع 24.5 میلیارد دلار، 2.7 میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل 11 درصد از کل ارز صادراتی این بخش است که برنگشته است.
در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات 33.7 میلیارد دلار، 12.9 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگرداندهاند؛ یعنی 38.2 درصد از کل ارز صادراتی این گروه.این در حالی است که از ابتدای سال 1401 و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود شدهاند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است. با این حال، دادههای موجود نشان میدهد که میزان بازگشت ارز همچنان فاصله قابلتوجهی با هدفگذاری سیاستگذار دارد.
کارشناسان معتقدند با وجود رشد صادرات، تداوم عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی میتواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کند و زمینهساز نوسانات ارزی شود. به گفته فعالان اقتصادی، یکی از علل این وضعیت، اختلاف نرخها در بازار رسمی و غیررسمی و عدم جذابیت عرضه ارز در سامانههای رسمی است.بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیشتر هشدار دادهاند که صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار خواهند گرفت و مشمول محرومیتهای تجاری میشوند. در این نیان گروههای پتروشیمی، پالایشی و فلزی از سال ۹۷ تاکنون ۲.۵ برابر ارزی که از ابتدای سال بانک مرکزی به واردکنندگان تخصیص داده است را به کشور بازگرداندند. موضوع بازگشت ارز محصولات پتروشیمی و پالایشی یکی از موضوعات داغ حوزه ارزی است.
به گفته یک نماینده مجلس، در دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخۀ اقتصاد رسمی کشور برنگشته است ولی رئیس جمهور میگوید که یک میلیارد دلار نداریم باید چانه بزنیم.
بر اساس آمار رسمی طی هفت سال اخیر (از ۱۳۹۷ تاکنون) مجموع صادرات غیرنفتی کشور — بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی — به حدود ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصد کل صادرات، هرگز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که از ۱۴۰۱ تا پایان چهارماهه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ۱۴۶.۷ میلیارد دلار بوده اما ۵۶.۳ میلیارد دلار از این ارزها یعنی ۳۸ درصد هنوز به کشور بازنگشته است. فقط در ۴ ماهه ابتدای امسال ۱۰.۱ میلیارد دلار به اقتصاد رسمی کشور برنگشته است که نشان میدهد روند خروج ارزهای صادراتی از چرخه رسمی همچنان با قدرت ادامه دارد و با وجود تأکیدهای مکرر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاستهای نظارتی و الزامآور تاکنون
اثرگذار نبودهاند.
این آمارها در حالی منتشر می شود که شواهد نشان میدهد که سودجویی بر صادر کنندگان بزرگ موجب کمبودهای ارزی در کشور هم برای کالاهای اساسی و هم برای مصارف مردم شده است.
این در حالی که همین صادرکنندگان متخلف با ایجاد عرضه و تقاضای کاذب در بازار مانع از پایین آمدن نرخ ارز میشوند تا در کنار فروش دلارهای صادراتی در بازار آزاد با قیمتی بالاتر نهادهای نظارتی را به جای معطوف بودن به عملکرد سوق به حاشیه ها سوق میدهند. این صادر کنندگان در کنار آنکه با نرخ پایین مزد کارگر محصولی ارزان تولید میکنند آن را با قیمت دلاری و یورویی در بازارهای خارجی به فروش رسانده و با نیاوردن آن ارز به کشور فشار دوبارهای را به کارگر و اقتصاد کشور وارد میکنند که رویکرد نهادهای نظارتی برای مقابله با این وضعیت یک ضرورت جهت اصلاح ساختار ارزی و اقتصادی کشور میباشد.
